الاثنين، 2 نوفمبر 2015

وثيقة: السوق السوداء للوقود في اليمن.. كصناعة رسمية مليشياوية

قالت وكالة سبأ إن رئيس "اللجنة الثورية محمد علي الحوثي؛ التقى بممثلين عن شركة النفط وهيئة مكافحة الفساد اليوم وناقش معهم آلية توزيع المشتقات النفطية والرقابة والقضاء على السوق السوداء". لكن الحقيقة

إن اللقاء كان من أجل مناقشة آلية توزيع المشتقات النفطية على السوق السوداء، بطريقة أقل لفتتا للأنظار، وأكثر تحقيقا للعوائد المادية.. والشعب؟ والمواطن؟ 
سيقال: ما نبالي.. ما نبالي
نحن في حالة حرب.. وعلينا حصار!
** **
ما لم تقله وكالة سبأ إن اللقاء حضره بعض التجار الذين تم إيقاف قاطرات الوقود، التابعة لهم في الصباحة، قبل أيام من قبل شركة النفط والمتهمين ببيع كميات منها للسوق السوداء بالعملة الصعبة الدولار الأمر
الذي أثر على سعر الصرف بشكل مباشر.. والذين نشرت عنهم منذ يومين.
وبعكس ما زعمه الخبر الرسمي إن اللقاء خرج بآليات وإجراءات كفيلة بالقضاء على السوق السوداء؛ لكن الحقيقة هي العكس: لقد خرج التجار المتهمين بالتهريب وبتموين السوق السوداء من الاجتماع؛ ولديهم أوامر خطية بالإفراج عن عشرات القاطرات الكافية لتموين السوق السوداء باحتياجاته كاملة.
وهذا هو الدليل: محافظ صنعاء المعين من قبل ما يسمى اللجنة الثورية، وجه بالإفراج عن قاطرات شركة الحثيلي، التي وصفها مدير شركة النفط في رسالته قبل أيام "أنها تعد أكبر شركة يمنية تبيع في السوق السوداء"!

الحثيلي الاسم الذي لطالما اقترن بالجنرال علي محسن الأحمر.. ها هو اليوم يزاول نشاطه القديم ويراجع له، ويطلق قاطراته الموقوفة قياديون في المسيرة القرانية
** **
مشكلة الحوثيين أنهم يريدون الحكم من دون تحمل أي من أعبائه، ويريدون السلطة دون مغارمها.
فلا هم الذين تركوا شركة النفط، مهما كان أداؤها سيئا أو يشوبه فساد، أن تدير عملها الذي هي أخبر وأكثر دراية بأسراره منهم.. ولا هم المؤهلون، ولا القادرون، على تقديم شيء أفضل وفيه المصلحة العامة وتخفيف عن معاناة الناس. والدليل أمامكم: لا وقود لا كهرباء، لا خدمات. فقط زوامل.
** **
باختصار: هذا ما يحدث عندما يكون هناك "سلطتين" في آن واحد. سلطة شكلية وفنية وأخرى فعلية وبيدها القرار.
هذا ما يحدث عندما يكون هناك مدير لشركة النفط وقائم بأعمال وزير النفط في الصورة، لكن،في نفس الوقت، هناك صاحب قرار آخر بالباطن، اسمه "أبو أحمد" وإلى جانبه عضو المكتب السياسي حسن الصعدي.
وعليه.. كونوا على يقين ان ما يقوله محمد علي الحوثي، أو يصدر عن اجتماعاته أو عن زياراته الميدانية قد يعني حدوث عكسه.

** **
 جالون البنزين يدخل اليمن بـ600 ريال كأعلى تكلفة

تدخل إلى اليمن كل أسبوع نحو 200 ناقلة وقود على الأقل عبر منفذ الوديعة الحدودي تابعة لمشائخ.. أو رجال أعمال.. ومتنفذين وشبكة واسعة من المستفيدين من السوق السوداء وتجارته.
سعر لتر البنزين قريب من السعر العالمي 45 هلله عن كل لتر. أي أن سعر الجالون 20 لتر (او دبة البنزين) التي تدخل إلى اليمن من السعودية وعمان بسعر 600 ريال يمني لا غير، في حين يباع في صنعاء ومدن اخري حاليا الجالون بعشرة الف ريال أو 8 ألف ريال في أقل الأحوال.
انظروا كم الفارق
انظروا مقدار الفائدة المهول
من 600 ريال يمني فقط إلى 8000 ألف وإلى 12 ألف ريال، و20 ألف، و30 ألف في بعض الفترات.
"ومن يد إلى يد السعر يزيد"كما يقال.
بل إن المهربين من الطرفين، ما يسمى الشرعية والانقلابيين، هل تصدقون أنهم يشترون ويبيعون لبعض!
والضحية هو هذا الشعب المنكود.
والضحية هو مؤسسة الكهرباء المفلسة والعاجزة عن شراء وقود المازوت أو الديزل إلا بالسعر المدعوم وليس بالسعر العالمي الرخيص حاليا ولا بسعر السوق السوداء.. لهذا استحالة أن تولع الكهرباء ولو ساعة في الشهر إلا في حال حدثت معحزة!
وبموجب قرار التعويم لا تتعجبوا إذ ما تحول تجار الخردة او البر او حتى تجار السلاح والمخدرات إلى تجار بنزين بسبب هامش الربح الخرافي الناجم عن تعطيل دور شركة النفط ورفع يدها عن هذا القطاع وسحب جزء كبير من اختصاصاتها إلى القطاع الخاص في توقيت غير مناسب البتة. والضحية هو المواطن الذي قامت القيامة وتم اجتياح صنعاء بذريعة تخفيض 1000 ريال أضيفت إلى الجرعة!

اللعنة على كل من يحقق ثروة من معاناة اليمنيين.. وما أكثرهم

ليست هناك تعليقات:

Disqus for TH3 PROFessional