tag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post296970607615442737..comments2024-03-28T00:23:28.789-07:00Comments on مدونة محمد العبسي: دراسة تفصيلية شاملة حول "كارثة" موازنة الدولة لعام 2014مAnonymoushttp://www.blogger.com/profile/16012541774963865038noreply@blogger.comBlogger22125tag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-57327898560355899592016-05-25T03:05:14.718-07:002016-05-25T03:05:14.718-07:00كلما وقفت عند منشورات وكتابات الأخ محمد العبسي أجد...كلما وقفت عند منشورات وكتابات الأخ محمد العبسي أجد أنه شخص يستحق كل تقدير وثناء .. فكتاباته تندرج ضمن الاقتباسات المرجعية للدراسات العليا الأكاديمية كونه مدعمة بأرقام واحصائيات من منابعه الأصل ..... شكراً محمدAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/17932624672613784455noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-25514988763131518742016-05-25T03:02:43.692-07:002016-05-25T03:02:43.692-07:00أزال المؤلف هذا التعليق.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/17932624672613784455noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-86709862234056684182014-03-27T22:17:37.302-07:002014-03-27T22:17:37.302-07:00ايش رأيكم في هذا الانحطاط ضياع تام لليمن تدمير نها...ايش رأيكم في هذا الانحطاط ضياع تام لليمن تدمير نهائي حسبنا الله و نعم الوكيل فيهم Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-4389238082229517302014-03-27T22:14:47.667-07:002014-03-27T22:14:47.667-07:00
خامساً : الوثائق والكشوفات التي يتعين على وحدات...<br /><br /><br />خامساً : الوثائق والكشوفات التي يتعين على وحدات الخدمة العامة موافاة وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية بها : <br />1) نسختين آلية وورقية معمدة من كشوفات مرتبات شهر أغسطس 2013م ومعمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالنسبة لوحدات السلطة المركزية مع فروعها التي لا تتبع السلطة المحلية ، ومن قبل مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة بالنسبة لوحدات السلطة المحلية .<br />2) نسختين آلية وورقية معمدة من قرار الإنشاء والهيكل التنظيمي والوظيفي واللائحة التنظيمية المعتمدين لوحدة الخدمة العامة .<br />3) كشف معمد بالمتوقع عودتهم الى العمل من المنقطعين والمجازين بدون راتب شاملاً كافة بياناتهم الوظيفية والتاريخ المتوقع لعودتهم وفقاً للنماذج المرفقة بهذا التعميم ومرفق به كافة الوثائق والقرارات الصادرة بمنحهم الإجازات أو عودتهم منها بما في ذلك كشف معمد من آخر راتب .<br />4) كشف معمد بالمتوقع نقلهم من وإلى الجهة وفقاً للنماذج المرفقة بهذا التعميم مع إرفاق كافة الوثائق والقرارات المؤيدة وفقاً للقرارات والأنظمة المنظمة لذلك.<br />5) كشف معمد بالمتوقع إنهاء إيفادهم للدراسة في الداخل والخارج بقية العام المالي الحالي 2013م وخلال الأعوام (2014م-2015-2016م) بحسب الاسم والمستوى التعليمي وتاريخ بداية ونهاية الإيفاد ومكان العمل وفقاً للنماذج المرفقة بهذا التعميم.<br />6) كشف معمد بأسماء وبيانات المتعاقدين والمدرسين غير اليمنيين والمتعاقدين اليمنيين كلاً على حدة المستمرة إلى عام 2014م وكذلك المتوقع استمرارها الى عام 2015م و 2016م وفقاً للنموذج رقم (7/2) والنموذج رقم (7/1) من النماذج المساعدة في دليل التبويب الاقتصادي لإعداد الموازنة العامة للدولة والنماذج المرفقة بهذا التعميم. مع إيضاح الأسباب التي تبرر ذلك وإرفاق صورة معمدة من العقود وجوازات السفر معمدة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالنسبة لغير اليمنيين .<br />7) كشف معمد بالأسماء والبيانات الوظيفية للمنزلين من حالات الازدواج الوظيفي والمنقطعين والمفصولين والتوظيف الوهمي وذلك بحسب المستويات والدرجات الوظيفية والأثر المالي المترتب على ذلك.<br />8) كشوفات معمدة بمن تم إحالتهم للتقاعد فعلياً وتم تنزيلهم من كشوفات الراتب وكانت مستحقاتهم مشمولة في موازنة الجهة لعام 2013م , والمحالين والمتوقع إحالتهم حتى نهاية 2013م المشمولين بكشف الراتب وكذلك المتوقع إحالتهم للتقاعد خلال الأعوام 2014م , 2015م كل على حدة ، وذلك بحسب مستوياتهم ودرجاتهم وكلفتهم وتاريخ إحالتهم للتقاعد وذلك وفقاً للنماذج المرفقة بهذا التعميم.<br />9) كشوفات معمدة بعدد الموظفين المستحقين للعلاوات السنوية للأعوام (2015,2014,2013م)كل على حدة على مستوى الدرجة الوظيفية.<br />10) كشوفات معمدة بالحاصلين على مؤهلات علمية جديدة المتوقع تسوية أوضاعهم, والمتوقع ترقيتهم وترفيعهم وتسوية أوضاعهم بموجب سنوات الخدمة , وذلك وفقاً للنماذج المرفقة بهذا التعميم.<br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-8779082968053914292014-03-27T22:14:13.573-07:002014-03-27T22:14:13.573-07:00
الفصل الثاني:ـ
المساهمات الاجتماعية.
البند الأول...<br />الفصل الثاني:ـ<br />المساهمات الاجتماعية. <br />البند الأول :ـ مساهمة الضمان الاجتماعي /نوع (1):ـ مساهمة الحكومة في نظم الضمان الاجتماعي:ـ تدرج ضمن هذا النوع اعتمادات التأمين الصحي للعاملين بسفارتنا وملحقياتنا في الخارج , وبحيث تعتبر تقديرات عام 2013م منزلا منها أية اعتمادات رصدت عام 2013م لمرة واحدة أو لأغراض محددة غير متكررة في عام 2014م هي تقديرات الأعوام 2014م,2015م,2016م كحد أقصى .<br />البند الثالث:ـ مساهمات اجتماعية أخرى:ـ<br />- نوع (1) حصة الحكومة في معاشات التقاعد : تدرج بقيمة الـ (6%) ووفقاً للقوانين والقرارات النافذة بهذا الشأن.<br />- نوع (2) حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية : تدرج بقيمة (1%) ووفقاً للقوانين والقرارات النافذة بهذا الشأن.<br />- الأقساط التأمينية الأخرى المعمول بها في وحدات القطاع الإقتصادي وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.<br /><br />رابعاً : مواعيد تقديم مشاريع موازنات الباب الأول( أجور وتعويضات العاملين) : <br />على جميع وحدات الخدمة العامة الالتزام بالمواعيد المحددة في الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية لتقديم مشاريع موازناتها ، وتقديم نسختين من مشاريع موازنات الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) بالنماذج المطلوبة الى وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية ( مرفقاً بها كافة البيانات والوثائق المطلوبة) قبل الموعد الزمني المحدد لتتمكن الوزارتين من المراجعة والدراسة والتحليل وإقرار الصيغة النهائية لمشروع موازنة الجهات وإعداد مشروع موازنة الوظائف التجميعية للسلطتين المركزية والمحلية بصيغته النهائية قبل الموعد الدستوري المحدد بالتنسيق مع الجهات المختصة .<br /><br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-36858367106977854862014-03-27T22:13:38.737-07:002014-03-27T22:13:38.737-07:00
المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة:
1. عند تقدير...<br />المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة:<br />1. عند تقدير إعتمادات النوع الأول من هذا البند يجب الأخذ بالاعتبار استمرارية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 1996م بشأن حضر التعاقدات الجديدة وعدم تجديد أية عقود منتهية ، مع مراعاة إنهاء التعاقدات التي تمت بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء خلال الأعوام الماضية.<br />2. يتم الأخذ في الاعتبار عند تقدير النوع الثاني ( مرتبات المدرسين غير اليمنيين) قرار مجلس الوزراء رقم (236) لسنة 2010م بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي ، والذي نص على خفض المدرسين الوافدين في كافة الجامعات والكليات بنسبة (30%) ، و قرار مجلس الوزراء رقم (467) لسنة 2008م بشأن ضبط الإنفاق والموائمة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات والذي نص على ما يلي : <br />• عدم إبرام أي عقود جديدة أو تجديد العقود المنتهية مع المدرسين غير اليمنيين.<br />• خفض المدرسين غير اليمنيين المعارين بنسبة(20%) سنوياً .<br />3. يتم الأخذ في الاعتبار عند تقدير إعتمادات النوع الثالث (أجور تعاقدية ومؤقتة) ما يلي : <br />• تنزيل أي تكلفة لعقود تنتهي خلال العام الحالي والمتوقع انتهائها خلال الأعوام (2014-2015-2016م) .<br />• حظر أي تعاقدات جديدة لليمنيين وعدم تجديد العقود المنتهية عملاً بنص المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (211) لعام 2007م بشأن معالجة حالات التعاقد القائمة في الوزارات والجهات الحكومية . <br />• الإلتزام بقرار مجلس الوزراء رقم(109) لسنة 2012م بشأن معالجة أوضاع المتعاقدين والمتعاونين والعاملين بالأجر اليومي لدى وحدات الخدمة العامة والذي نص في الفقرة رقم(1) على أن(يحظر التعاقد الجديد سواء بالتعاقد أو بالأجر اليومي أو بالتعاون في كل وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية بأي حال من الأحوال ابتداءً من تاريخ 3/7/2012م.<br /><br />الأجور الإضافية والمكافآت:<br />تقدر الأجور الإضافية والمكافآت للأعوام (2014-2015-2016م) في أضيق الحدود وبما لا يتجاوز الموازنة المعتمدة لعام 2013م منزلاً منها أية اعتمادات رصدت عام 2013م لأغراض محددة وغير متكررة في عام 2014م كحد أقصى , على أن تبين العلاقة المباشرة بين تقدير هذه المخصصات وما تمثله من جدوى اقتصادية والفائدة منها .<br /><br /><br />مع مراعاة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (273) لعام 2005م<br /> بشأن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات المتضمن التخفيض المرحلي لأجور العمل الإضافي والمكافئات وتوجيه الاعتمادات المرصودة في الموازنة لصالح تنفيذ القانون.<br />البدلات : <br />تعد تقديرات هذا البند على أساس التكلفة الفعلية في كشف الراتب الفعلي لشهر يوليو 2013م والالتزامات الحتمية حتى نهاية العام الحالي والإلتزامات المتوقعة , ووفقاً لما هو محدد في البند (1) المرتبات الأساسية ، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي : <br />1. الالتزام بنفس النسب المئوية المقررة للبدلات أو كمبالغ مقطوعة طبقاً للقوانين والقرارات النافذة ، ونتائج النقل الى الهيكل العام .<br />2. عدم اعتماد أي بدلات جديدة أو زيادة قيمة البدلات الحالية التي لم تدمج في الراتب الأساسي والمحددة بالقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات والقرارات المنظمة لذلك.<br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-1864992233243784602014-03-27T22:13:09.968-07:002014-03-27T22:13:09.968-07:00
ثالثاً : تعليمـات وأسس تقدير نفقات الباب الأول( ...<br /><br />ثالثاً : تعليمـات وأسس تقدير نفقات الباب الأول( أجور وتعويضات العاملين ) : <br />يتم إعداد مشروع موازنة الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) على مستوى جميع البنود والأنواع <br />وأرقــام الحسابــات الأصليــــة والفرعيــــة على النحو التالي:-<br />المرتبات الأساسية: <br />1. عدد الوظائف المشغولة فعلاً وتكلفتها السنوية بحسب المستويات والدرجات الوظيفية ، وذلك طبقاً لكشوفات المرتبات لشهر أغسطس2013م, مع التأكيد على ما يلي : <br />• شمول جميع الموظفين الفعليين بنظام البصمة والصورة .<br />• تطابق كشوفات المرتبات عدداً وتكلفة مع البيانات المثبتة في قاعدة البيانات المركزية بمراكز تكنولوجيا المعلومات .<br />• التنفيذ الفعلي لقانون التقاعد وآثاره على اعتمادات الأعوام <br />(2014-2015-2016م) .<br />• تنزيل كافة الوظائف التي يتم تغطية مستحقاتها في السنوات الماضية من خلال الوفر .<br />2. العدد والتكلفة السنوية للتوظيف الحتمي الجديد والعلاوات السنوية لعام 2012م والمتوقع حتى نهاية السنة المالية الحالية في ضوء ما تم الارتباط به في الموازنة الوظيفية والعلاوات السنوية المعتمدة لعام 2013م والتي سيتم الإبلاغ بها.<br />3. عدد وتكلفة وظائف المجازين بدون راتب والإعادة للعمل والمنقولين الى الجهة المدرجين ضمن موازنة السنة الحالية 2013م والمتوقع عودتهم أو نقلهم حتى نهاية العام 2013م وذلك بحسب المستويات والدرجات الوظيفية .<br />4. عدد وتكلفة التوظيف الجديد المقترح للأعوام (2014-2015-2016م)وفقاً للاحتياج الذي تحدده خطط القوى العاملة.<br />5. عدد وتكلفة المتوقع نقلهم إلى الجهة خلال عام 2014م و المتوقع إعادتهم إلى العمل خلال الأعوام (2014-2015-2016م) بحسب المستويات والدرجات الوظيفية.<br />6. تكلفة العلاوات السنوية لعام 2013م المستحقة عام 2014م, وكذلك العلاوات المتوقعة للأعوام (2015,2014م) والمستحقة خلال الأعوام(2016,2015م).<br />7. تكلفة التسويات المستحقة للحاصلين على مؤهلات علمية جديدة , والتسويات والترقيات والترفيعات المتوقعة للمستحقين بموجب سنوات الخدمة.<br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-18003468058518477712014-03-27T22:12:42.299-07:002014-03-27T22:12:42.299-07:00
(17) يعد مشروع موازنة الوظائف لوحدات السلطة المرك...<br />(17) يعد مشروع موازنة الوظائف لوحدات السلطة المركزية مع فروعها التي لا تتبع السلطة المحلية ويقدم إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ونسخة إلى وزارة المالية في المواعيد المحددة بالكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية كحد أقصى وعلى مستويين : -<br />المستــــــوى الأول : <br />على مستوى إجمالي يشمل الجهة بكافة فروعها ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات.<br />المستـــــــوى الثاني ( تفصيلي ) وفيه :-<br />تفصل موازنة الوظائف لكل من الديوان العام والمكاتب على حدة وذلك بصورة تمكن من إخراج الموازنة بصورة مخصصات الوظائف والأجور وما في حكمها.<br />(18) يعد مشروع موازنة الوظائف لوحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط) والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع أساس الاستحقاق ويقدم إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ونسخة إلى وزارة المالية في المواعيد المحددة بالكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية <br />و على مستويين:- <br />المستــــــــوى الأول : -<br />على مستوى إجمالي يشمل الجهة بكافة فروعها ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات.<br />المستــــــــوى الثاني (تفصيلي) وفيه:-<br />تفصل موازنة الوظائف لكل من الديوان الرئيسي والمكاتب على حدة وذلك بصورة تمكن من إخراج الموازنة بصورة مخصصات الوظائف والأجور وما في حكمها.<br />(19) على المجالس المحلية للمحافظات بالاشتراك مع مكاتب وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية القيام بما يلي : <br />• تقديم المشورة للمديريات والمكاتب الواقعة في نطاقها في كيفية إعداد موازنة الوظائف وفقاً للأسس والقواعد المحددة في هذا النظام.<br />• التأكد من التزام (المديريات / المكاتب) الواقعة في نطاقها بإعداد وإدراج تقديرات مشروع موازنة الوظائف بصورة دقيقة وواقعية حسب النماذج المرفقة بهذا النظام والنماذج المرفقة بالتبويب الإقتصادي الصادر بقرار وزير المالية رقم(64) لسنة 2006م وتعديلاته ، ووفقاً للأسس والقواعد المحددة في هذا النظام .<br />• تجميع مشروع موازنة الوظائف للمحافظة على مستوى (المديريات/المكاتب) وفقاً للنماذج المرفقة بهذا النظام.<br />• تجميع مشاريع موازنات الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) على مستوى القطاعات وفق التبويب الوظيفي.<br />(20) تتولى وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية ومكاتبهما في أمانة العاصمة والمحافظات مراجعة مشروع موازنة الوظائف لوحدات الخدمة العامة بالاشتراك مع الجهات واللجان الفنية المختصة في إطار السقوف التأشيرية المبلغة.<br />(21) على كافة وحدات الخدمة العامة القيام ببناء قاعدة بياناتها وتحديثها بالمتغيرات وتطبيق النظام الموحد للمرتبات , وذلك وفقاً لنص المادة رقم(18) من القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات .<br />(22) على كافة وحدات الخدمة العامة ضرورة الإلتزام بالتحديث المستمر لقاعدة البيانات المركزية بكافة المتغيرات الوظيفية والمالية قبل إضافتها الى كشف الراتب , ومطابقة المستحقات الشهرية للموظفين في كشف الراتب مع قاعدة البيانات المركزية , وذلك تنفيذاً لنص المادة رقم(20) من القانون رقم(43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات وسيرتبط تحديد ما يمكن القبول به من طلبات تتقدم بها وحدات الخدمة العامة بذلك .<br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-39728152032089831822014-03-27T22:12:07.450-07:002014-03-27T22:12:07.450-07:00
• مبررات الاحتياج لهذه الوظائف وطبيعة المهام والأ...<br />• مبررات الاحتياج لهذه الوظائف وطبيعة المهام والأعمال التي سيقومون بها وفقاً للهيكل واللائحة التنظيمية المعتمدين للجهة ، مع تحديد القوى الفائضة ودرجاتهم وتخصصاتهم إن وجدوا.<br />• على وحدات الخدمة العامة التي لا تعمل وفقاً لهياكل تنظيمية معتمدة من السلطات المختصة تسيير أعمالها وفقاً للقوى الوظيفة الفعلية المعتمدة ، وعدم اللجوء إلى طلب وظائف جديدة قبل اعتماد وإقرار هياكلها التنظيمية والوظيفية.<br />ما لم فلن ينظر في أي طلبات توظيف تتقدم بها الوحدات المركزية ، كما سيرتبط تحديد ما يمكن القبول به من طلبات التوظيف المرفقة بخطة القوى العاملة بمدى توفر الإمكانات والموارد المتاحة لذلك.<br />(8) على كافة وحدات الخدمة العامة احتساب العلاوات السنوية بمقدار (4%) من بداية ربط الدرجة للموظفين المستوفين الشروط القانونية لاستحقاقها وذلك على النحو التالي:ـ<br />- العلاوات المستحقة لعام2013م تظهر ضمن تقديرات عام 2014م.<br />- العلاوات المستحقة لعام2014م تظهر ضمن تقديرات عام 2015م. <br />- العلاوات المستحقة لعام2015م تظهر ضمن تقديرات عام 2016م. <br />- وعلى أن يتم إرفاق كشوفات باحتساب العلاوات المستحقة لكل من الأعوام المشار إليها بحسب المستويات والدرجات الوظيفية عدداً وتكلفة.<br />(9) على كافة وحدات الخدمة العامة احتساب تكلفة التسويات المستحقة للموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية جديدة, والترقيات والترفيعات المتوقعة للمستحقين بموجب سنوات الخدمة وفقاً للشروط والأنظمة والقواعد القانونية المنظمة للتسويات والترقيات والترفيعات وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم(126) لسنة 2011م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (219) لسنة 2012م , والتعاميم التنفيذية لها, ووفقاً للنماذج المرفقة بهذا التعميم برقم (8/1) و(8/2).<br />(10) تعد موازنة الوظائف حسب النماذج المرفقة بهذا النظام ووفقاً للتبويب الاقتصادي الصادر بقرار وزير المالية رقم (64) لسنة 2006م وتعديلاته والنماذج المرفقة به ، وكذا القرار رقم (145) لسنة 2008م بشأن التبويب الوظيفي للنفقات العامة بالموازنة العامة للدولة والنماذج المرفقة به.<br />(11) يتم إعداد موازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع أساس الاستحقاق وفقاً لدليل النظام المالي والمحاسبي الموحد الصادر بقرار وزير المالية رقم (3) لسنة 1993م .<br />(12) تحدد البدلات بوحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وترتب في رقم الحساب الأصلي رقم [312] وفقاً للأنظمة الحالية النافذة .<br />(13) يوضع في الربط المعدل المرتبات الأساسية والبدلات الفعلية التي يتقاضاه الموظفون بالنسبة للوظائف المشغولة ، وبداية ربط الدرجة بالنسبة للوظائف الشاغرة ، وكذلك يوضع بداية ربط الدرجة في المقترحات الجديدة ، ما عدا الوظائف التي تتجاوز المرتبة الأولى في درجتها أو تتجاوز بداية ربطها بمقتضى نظام الوظائف مع ضرورة تحليل الربط المعدل والمقترح وفقاً للنموذج رقم(8/8) المرفق بهذا التعميم..<br />(14) يقدم مشروع موازنة الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين ) للعام المالي 2014م مدعماً بمذكرة تفسيرية متضمنة تفاصيل أغراضها وأهدافها ومدى ارتباطها بالسياسات والأهداف الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م ، والإطار المتوسط المدى للنفقات (2014-2015-2016م) المحددة بالكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية ، مع بيان الإنجازات المحققة والمتوقع تحقيقها خلال السنة المالية 2013م ، وتلك المستهدفة خلال الأعوام (2014-2015-2016م) و مقدار الاستفادة منها على مستوى النوع الاجتماعي ، وربط متطلبات تحقيق هذه الأهداف مع مشروع موازنتها , وفي ضوء السقوف المبلغ بها من وزارة المالية.<br />(15) على جميع وحدات الخدمة العامة إبلاغ وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية بجميع الوظائف الشاغرة خلال عام 2013م والمتوقع خلوها خلال الأعوام (2014-2015-2016م) ولن يتم النظر بأي طلب لوظائف جديدة ما لم يتم الإبلاغ بذلك.<br />(16) التنفيذ الفعلي لقانون التقاعد وتحديد آثاره على اعتمادات الأعوام(2014-2015-2016م), وذلك بمراعاة إحالة المتوفين والمصابين بعجز دائم والجاري إحالتهم للتقاعد والمتوقع إحالتهم إلى التقاعد في عام 2013م , مع مراعاة من سبق إحالتهم للتقاعد في عام 2013م , وعكس أثر ذلك على إعتمادات عام 2014م ، وكذا المتوقع بلوغهم أحد الأجلين عام 2014م على اعتمادات عام 2015م ، والمتوقع بلوغهم أحد الأجلين عام 2015م على اعتمادات عام 2016م <br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-72542904309099943792014-03-27T22:11:23.965-07:002014-03-27T22:11:23.965-07:00
ثانياً : الضوابـط والتعليمات العامة بشأن إعـداد م...<br />ثانياً : الضوابـط والتعليمات العامة بشأن إعـداد موازنة الباب الأول: <br />على جميع وحدات الخدمة العامة الالتزام بصورة دقيقة بالقواعد المحددة في ( البنــد أولاً ) بالإضافــة إلى ضرورة التزامهــا بالضوابط والتعليمات التاليــة : <br />(1) الالتزام عند تقدير مشروع موازنة الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) بالسقوف التأشيرية المقرة من مجلس الوزراءللموازنات والمبلغ بها من وزارة المالية ووفقاً للأسس والتعليمات الموضحة بهذا التعميم, وكذا التعليمات الصادرة عن وزارة المالية.<br />(2) العمل على تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وإنهاء كافة حالات الاختلالات والأوضاع غير القانونية وصولاً إلى موازنة وظيفية خالية من السلبيات بحيث يمكن اعتبار كشف الراتب انعكاس حقيقي للوضع القائم.<br />(3) إعداد مشروع موازنة الباب الأول( أجور وتعويضات العاملين) لعام 2014م وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد لوحدة الخدمة العامة ، وان يعكس بوضوح الأنشطة والأعمال التي تزاولها .<br />(4) الالتزام بمسميات الوظائف وموقعها من المستويات والدرجات الوظيفية طبقاً للهيكل العام للأجور والمرتبات وبحسب التسكين الفعلي للموظفين.<br />(5) تطبيق مبدأ شغل وظائف الهيكل الوظيفي للوحدات بحيث يقتصر على الأولويات وبالحد الأدنى اللازم والضروري لإشغال وظائف الهيكل التنظيمي والوظيفي في المرحلة الحالية لتنفيذ مهام وخطة عمل وحدة الخدمة العامة .<br />(6) الحد من التضخم الوظيفي وترشيد عملية التوظيف من خلال إعادة توزيع الأعمال بين القوى العاملة الموجودة في وحدات الخدمة العامة أو ممن تم توظيفهم بنسبة 25% وذلك قبل اللجوء إلى طلب وظائف جديدة.<br />وتحدد الوظائف الجديدة وفقاً لمتطلبات شغلها من المؤهلات والتخصصات ومكانها في البناء التنظيمي للوحدة بحيث يتناسب حجم وخصائص القوى الوظيفية وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد مع متطلبات تنفيذ الأنشطة والمهام التي تزاولها.<br /><br />(7) على كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية أن ترفق بأي طلب تتقدم به للتوظيف الجديد خطة القوى العاملة بالعلاقة مع الموظفين الحاليين وفقاً للنموذج رقم (8/10) المرفق بهذا التعميم والذي يتضمن الآتي:<br />• توزيع الموظفين القائمين داخل الوحدة بحسب الدرجة والتخصص على مستوى التكوينات التنظيمية داخل الجهة والمهام التي يمارسونها .<br />• بالنسبة للأكاديميين بالجامعات الحكومية وكليات المجتمع والمعاهد العليا المماثلة ، يجب أن تشمل الخطة توزيع الأكاديميين القائمين ومن تم انتهاء إيفادهم بالدراسة بالخارج أو بالداخل خلال الفترة الحالية بحسب المستوى التعليمي والتخصص على مستوى كل كلية وقسم ، وكذلك المتوقع إنهاء إيفادهم للدراسة بالخارج والداخل وعودتهم للعمل بقية العام المالي 2013م وخلال الأعوام (2014-2015-2016م) بحسب المستوى التعليمي والتخصص على مستوى كل كلية وقسم .<br />• الوظائف المطلوبة على مستوى الدرجة و التخصص وتوزيعاتها بحسب النوع الاجتماعي والوحدة التنظيمية داخل الجهة, مع الإلتزام بأن يكون التقدير المتوقع لموازنة الوظائف قائماً على أسس ومعطيات موضوعية وواقعية بعيداً عن المبالغة أو التقدير الذي من شأنه تحميل الموازنة أعباء لا داع لها .<br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-67875333269634504302014-03-27T22:10:55.580-07:002014-03-27T22:10:55.580-07:00
(11) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(165) لسنة 2013م ب...<br />(11) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(165) لسنة 2013م بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2014م.<br />(12) قرار مجلس الوزراء رقم(126) لسنة 2011م بشأن الموافقة على تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على المؤهلات العلمية الجديدة أثناء الخدمة , وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (219) لسنة2012م بشأن القواعد المنظمة للترقية والترفيع لشاغلي وظائف مختلف المجموعات الوظيفية وكذلك التعليمات التنفيذية لتلك القرارات . والتي تضمنت قيام وحدات الخدمة العامة بإعداد كشوفات بالمستحقين للترقيات والتسويات بموجب سنوات الخدمة وبموجب مؤهلات علمية جديدة ضمن مشاريع موازناتها السنوية.<br />(13) قرار مجلس الوزراء رقم (236) لعام 2010م بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي.<br />(14) قرار مجلس الوزراء رقم (196) لعام 2013م المنفذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2013 بشأن الموافقة 4/9/2013م بشأن الموافقة على مشروع الإطار العام متوسط المدى للأعوام (2014-2015-2016م)والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للعام2014م.<br />(15) الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة لأهداف وأنشطة وحدات الخدمة العامة .<br />(16) قرار وزير المالية رقم (64) لسنة 2006م بشأن التبويب الاقتصادي للموازنة العامة للدولة ، وتعديلاته بالقرار رقم (355) لسنة 2009م ، والقرار رقم (145) لسنة 2008م بشأن التبويب الوظيفي للنفقات العامة بالموازنة العامة للدولة ، والقرار رقم (3) لسنة 1993م بشأن دليل النظام المالي والمحاسبي الموحد.<br />(17) المعايير الاقتصادية والتنظيمية في مجال الإدارة والتنظيم والأجور المحققة للأهداف.<br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-63317977649449761532014-03-27T22:10:31.255-07:002014-03-27T22:10:31.255-07:00
أولاً:قواعـد وأسس إعـداد مـوازنة الباب الأول : ...<br />أولاً:قواعـد وأسس إعـداد مـوازنة الباب الأول : <br />تعد موازنــة الوظائــف وفقاً للقواعــد القانونيــة والأسس التنظيميــة والمعاييـــر التاليــــــة : <br />(1) قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية و القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية وما تضمناه من قواعد وأحكام في مجال الوظائف والأجور والمرتبات .<br />(2) القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . <br />(3) قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما واللائحة المالية للسلطة المحلية .<br />(4) القرار الجمهوري رقم (235) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات وما تضمنته من قواعد وأنظمة وسياسات وإجراءات جديدة ، وتوجهات إستراتيجية لتطوير مفهوم الخدمة المدنية <br /> من خلال تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة في ضوء رسالتها ورؤيتها وقيمها.<br />(5) برنامج الحكومة التي نالت بموجبه الثقة.<br />(6) توصيات مجلس النواب عند إقرار موازنة عام 2013م .<br />(7) قرارات مجلس الوزراء والتعاميم الصادرة بشأن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم (43) لسنة 2005م والإستراتجية الوطنية للأجور والمرتبات .<br />(8) قرار مجلس الوزراء رقم (467) لسنة 2008م بشأن ضبط الإنفاق والموائمة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات.<br />(9) قرار مجلس الوزراء رقم (83) لعام 2010م بشأن آلية وإجراءات تنفيذ أحكام القرار رقم (166) لعام 2009م الخاص باعتماد درجات وظيفية للسلطات المحلية بدلاً عن التي يحال شاغلوها الى التقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين طبقاً لقانون الوحدات الإدارية.<br />(10) قرار مجلس الوزراء رقم(126) لعام 2012م بشأن حظر التوظيف بالاحلال أو البدل عن المحالين للتقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين في الوحدات الإدارية.<br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-32475385639946561312014-03-27T22:10:06.510-07:002014-03-27T22:10:06.510-07:00تعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم ( ...تعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم ( ) لسنــة 2013م<br /><br />لكافة وحدات الخدمـة العـامـة بشأن إعداد مشروع مـوازنــة <br /><br />الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) <br />للسنة المالية 2014م والإطار المتوسط المدى للنفقات (2015م -2016م) <br /><br /><br />يســــــر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن تهديكم أطيب تحياتها وحرصاً منها على الإعداد الدقيق لمشروع موازنة الوظائف لوحدات الخدمة العامة باعتبارها أداة تنفيذية مهمة لتخطيط وإدارة الموارد البشرية من خلال الالتزام بالأسس والقواعد والضوابط والمبادئ المتعلقة بإعداد موازنات الوظائف والتي توفر الدقة والسلامة في إعدادها ، بحيث تمكن من التشخيص الموضوعي للاحتياجات السنوية من الوظائف وربطها بمتطلبات التنفيذ الفعلي للأنشطة والمهام التي تزاولها وحدات الخدمة العامة <br />و بالاستغلال الأمثل للقوى الوظيفية المتاحة لها فعليا.<br /> تود إبلاغكم بالقواعد والأسس التي يجب التقيد بها عند إعداد مشروع موازنة الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) للسنة المالية 2014م والإطار المتوسط المدى للنفقات (2014-2015-2016م) وعلى النحو التالي : <br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-60811613631724849062014-03-27T22:04:07.354-07:002014-03-27T22:04:07.354-07:00طيب و بعد هذا كلة ما العمل؟ نقبلها و نسكت او نرفض...طيب و بعد هذا كلة ما العمل؟ نقبلها و نسكت او نرفضها و نعدمها و السلام و يصر جرع بظهر جرع و غصبآ علي عينك يا تاجر . طرحت لنا مرض و ما جبت علاجة مثل دكاترة هذي الايام ايش الحل .<br /> مواطن في بداية حيات تكوين اسرة Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-75835282017582986432014-02-13T16:39:20.476-08:002014-02-13T16:39:20.476-08:00محبتي للجميعمحبتي للجميعAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/09624851957168318132noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-88621118947515587882014-02-05T09:29:56.059-08:002014-02-05T09:29:56.059-08:00انضر الى لصفحه 2
انضر الى لصفحه 2<br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-63984420140860909762014-01-05T16:29:43.096-08:002014-01-05T16:29:43.096-08:00ما باليد حيلة اخ سامي، والصدق ولو كان مؤلما خير من...ما باليد حيلة اخ سامي، والصدق ولو كان مؤلما خير من الكذب وبيع الوهم للناس ثم صدمهم بالواقع<br /><br />تحياتيAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/16012541774963865038noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-37413409514892021172014-01-04T21:54:26.327-08:002014-01-04T21:54:26.327-08:00الله يسامحك وجعت قلوبنا .. هذا يؤكد أخ محمد إن الي...الله يسامحك وجعت قلوبنا .. هذا يؤكد أخ محمد إن اليمن تدار من ديوان شيخ .. و أن الموازنة هذه تم إعدادها في جلسة تخزينة واحدة و سيتم اعتمادها في جلسة أخرى على الأرجح!<br /><br />مجهود رائع تشكر عليه.سامي البوعانيnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-30446533026776983882014-01-04T15:28:09.627-08:002014-01-04T15:28:09.627-08:00مع الاسف ورغم اني احب التفاؤل لكن لا مجال مع هكذا ...مع الاسف ورغم اني احب التفاؤل لكن لا مجال مع هكذا موازنة وستكون كارثة على المواطن العادي لا النخب<br />الا لو حصلتت معجزة ورفضها البرلمان واشك في ذلكAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/09624851957168318132noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-41510021142563457052014-01-04T15:22:13.999-08:002014-01-04T15:22:13.999-08:00جبتها على الجرح أخي محمد ...
قرأت دراستك وفارت اعص...جبتها على الجرح أخي محمد ...<br />قرأت دراستك وفارت اعصابي !!!!!!!<br />عجائز وقرود السياسة يحضرون لذبيحة عظمى ونحن ضحيتها !!!!!!!!!ADMIRALhttps://www.blogger.com/profile/03440572625193766587noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-1392014613107504702014-01-04T15:14:27.834-08:002014-01-04T15:14:27.834-08:00كلام دقيق اتفق معه تماما
ولذلك قلت انه يجب وضع حد ...كلام دقيق اتفق معه تماما<br />ولذلك قلت انه يجب وضع حد لتزايد مدفوعات الفوائد على الدين الداخلي<br /><br />بلد يتجه نحو كارثة شاملةAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/09624851957168318132noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5437229684317630743.post-54588635715372903332014-01-04T14:35:30.511-08:002014-01-04T14:35:30.511-08:00المشكلة لا تكمن برأيي بتخفيف الانفاق الحكومي وإن ك...المشكلة لا تكمن برأيي بتخفيف الانفاق الحكومي وإن كان ضروري ولكن بحلول اخرى للحكومة لتمويل العجز <br /><br />نحن نعلم ان الدولة في حالة فوضى وعدم انتظام ومحاولة حل المشكلة بالاصدار الخاص بالاذون سيسبب كارثة طويلة مدى لليمن كالاتي : <br /><br />يقدر معدل العائد عديم المخاطر في اليمن بنسبة تفوق معدل العائد على الاستثمار في اي مجال في السوق مما يقتل اي مجال للاستثمار والنضج المالي <br /><br /><br />بسبب تزايد نسبة الفائدة على الاصدار بأذون الخزانة أقدر ان تفوق نسبة الفائدة إلى الانفاق بنسبة 50% مما سيقتل قدرة الحكومة على عمل اي سياسة مالية وببساطة عدم جدوى اي حل اخر بعد هذه المشكلة ! وفي حال حدوث هذا الامر سترغم الحكومة لطلب دين دولي بفائدة اكبر وتتظخم المشكلة <br /><br />باختصار ! <br /><br />إن لم ننفع بلدنا كماليين واقتصاديين في اليمن فسنكون نحن سبب سقوط البلاد <br /><br />تحياتي Mr-sayahttps://www.blogger.com/profile/00921975305179506508noreply@blogger.com