ملاحظات على قرار ما يسمى اللجنة الثورية (1)

ﻣﺎﺩﺓ " 3 " ﻳﻀﺎﻑ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴﺔ ﺭﻳﺎﻻﺕ ﻟﻠﺘﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺗﻲ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻳﻮﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.

دعكم من قصة الخمسة الريالات واسألوا: ما نوع محطة الكهرباء المقصودة في قرار الحوثيين؟

فرانس 24

محطة كهرباء بالديزل أم بالمازوت أم عبر الرياح أم بالنووي؟ المفترض أن مبلغ 5 ريال تحدّد بناء على دراسة جدوى لسعر المحطة. ولكن يبدو أنه لا يوجد دراسة جدوى ولا هم يحزنون وأن الأمر لا يعدو كونه "مجابرة" بالمعنى الدارج لدى سكان صعدة، كما كنتم أسمعهم في زياراتي العديدة لهذه المدينة.

اليكم الأدلة التي استند إليها.

الخيار الاستراتيجي الأول:

إذا كانت محطة الكهرباء المقصودة ستولد بالوقود الثقيل (ديزل/ مازوت) فهذا يعني أن المسيرة القرآنية تسير على خطى علي محسن الأحمر ومدرسته، وستولد كهرباء غالية بعشرة أضعاف سعرها (مع الفروق الكبيرة والصغيرة بين هذا وذاك).

الخيار الاستراتيجي الثاني:

إذا كانت محطة كهرباء نووية فهذا خبر جيد لكنه مستحيل لأنها بحاجة إلى تكاليف من مليار دولار واقلب. والجماعة باتصرف على أتباعها من عائدات السوق السوداء لشارع خولان، لعدم وجود السيولة.

الخيار الاستراتيجي الثالث:

إذا كانت محطة كهربائية عبر الرياح أو الطاقة الشمسية فهذا يعني أن إنتاجها ضئيل من 120 الى 150 ميجا وتكلفتها عالية أيضاً ومعظم مشاريع الكهرباء في اليمن كانت بتمويل من صندوق التنمية السعودي بما فيها محطة مأرب وكما تعلمون فقد توقفت تمويلات السعودية ومنحها وقد خربت ما مولته وما لم تموله.

بالمناسبة اين هو الدعم الإيراني؟ تذكروا لما قال محمد علي الحوثي إيران باتعمل وباتسوي وباتوفر لليمن..

يمكن منتظرة تستلم الجميعة!

الحيار الاستراتيجي الرابع:

اذا كانت محطة كهرباء بالغاز الطبيعي وهذا أنسب خيار وارخص خيار وافضل خيار يناسب اليمن. السؤال: لماذا لم يذكروا ذلك في القرار نصاً، لانهم يريدون التنصل من هذا البند، وفي حال ضغط الشعب عليهم (أين شعب؟) يستطيعون شراء محطة ديزل سفري وقد اسمها محطة. وإلا لقالوا محطة غازية.

السبب الآخر لعدم ذكر أنها محطة غازية يعود إلى التالي:

أي محطة غازية سواء بقدرة 150 ميجا او 340 ميجا كمحطة مأرب او 1000ميجا تحتاج الى عامين (720) منذ فتح مظاريف المناقصة من اجل مرحلة الطلب والتصنيع والشحن والتركيب (17 شهر في أقصى الحالات ولدى الشركات الالمانية تحديداَ) وبما أن الحوثي لم يعلن اي مناقصة (ومن سيقبل اذا كانت ضمانات البنوك اليمنية لا تقبل الان في اي دولة في العالم بسبب الحرب وارتفاع التأمين والمخاطر) فهذا يعني ما يلي:

الحوثي ناوي يجلس الشعب اليمني من دون كهرباء عامين.

لان تعويم اسعار المشتقات النفطية يعني ان شركة النفط ستتوقف عن توريد المشتقات لصالح مؤسسة الكهرباء وسيصبح سوقا مفتوحا للشركات الخاصة وبما أن 70% من كهرباء اليمن تولد بالوقود الثقيل فهذا يعني خروجها عن الخدمة او تشغيلها بوقود بالسعر العالمي (وهذا مستحيل نظرياً وعمليا) بمعنى بقاء اليمنيين بلا كهرباء إلا أن يتم تركيب محطة الكهرباء الجديدة الحوثية وهو أمر قد يحذث بالتزامن مع خروج المهدي ع من السرداب.

ملحوظة صغيرة:

من صياغة القرار يبدو جلياً أن معديه لا يفقوه اقتصاد البتة وأن القرار مجرد مخرج طوارئ للجماعة لتحقيق هدفين:

1- سرقة ما تبقى من مخصص تحت بند دعم المشتقات في موازنة الدولة ورفعه كليا.

2- السماح للقطاع الخاص بالاستيراد بحيث تقنن السوق السوداء ويلقى باللوم من الآن وصاعدا على القطاع الخاص وان تفاوت وتضارب اسعار الوقود في المستقبل بسبب أننا في اقتصاد حر وسوق مفتوح.

والأدلة على ذلك كثيرة سأفندها بالتفصيل في عشرين منشور على بند بند حسبما تسمح به بطارية جهاز اللابتوب. فكما اسلفت انا بلا كهرباء واشحن اللابتوب عند جاري ولا يكلف الله نفسا الا وسعها