الجيش اليمني على الورق يخضع للهيكلة وفي الواقع يخضع للميليشاوية!

كل شيء في اليمن على هذا النحو.

كلهم مع الدولة المدنية قولاً وضدها فعلاً.

الحريات بالدستور اليمني تُحمى، وفي الواقع تنتهك!

الدولة في تصورات مؤتمر الحوار الوطني تُبنى وفي الواقع تدمّر.

هيكلة القوات المسلحة على الورق شيء، وفي الواقع شيء آخر مناقض.

 وما هذه الوثيقة سوى عينة صغيرة على الانفصام التام بين القول والفعل، والممارسة والتنظير، والدولة والشعب.

فبينما أوصت اللجنة العسكرية المكلفة بهيكلة الجيش بتخفيض عدد منتسبي القوات المسلحة فإن ما تم على مدى عام ونصف هو النقيض تماماً: تضاعفت عمليات التجنيد وبطريقة ميليشاوية.

هنا رسالة من رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة بتجنيد عشرة ألف عسكري لحساب الفرقة الأولى مدرع "قبل حلها". مجرد رقم. دون ذكر مبررات او أسباب  أو آلية توزيعهم وطريقة انتقائهم ومدى أهليتهم. هكذا مجرد رقم "قاطع مقطوع" وبتوجيهات ومباركة رئاسية بالطبع.

وبمعزل عن كارثية القرار اقتصادياً، كون 11% من الناتج القومي وليس الموازنة العامة للدولة فحسب تذهب للمرتبات والأجور ينبغي التنبه إلى أمر اشد خطورة: هذا التوجيه الرئاسي يناقض الهدف الجوهري لمهمة اللجنة العسكرية التي أوصت بتشكيلها المبادرة الخليجية. 
إن المهمة الأساسية، لاستراتيجية هيكلة الجيش والقوات المسلحة هي إعادة النظر في كشوف المجندين المحسوبين على الورق للقوات المسلحة جذرياً وغربلة الأسماء الوهمية، وهي بعشرات ومئات الآلاف، التي تذهب اعتماداتها المالية إلى جيوب كبار قادة الجيش، والمشائخ.. هذا ما يفترض أن تقوم به الهيكلة وهذا ما تقوله الورق. بينما هي في الواقع على النقيض، في الحقيقة لقد زادت وتضاعفت الأسماء الوهمية والميليشيا داخل الجيش بمعزل عن مؤتمر الحوار الوطني وبمنأى عن مقرراته.

العجيب أن الحزب الاشتراكي اليمني، وهو حامل رآية اليسار في اليمن، اتهم وجرى ابتزازه بدرجة وظيفية واحدة منحت لنجل أمين عام الحزب، وظل أعضاؤه وقواعده يدافعون في الإعلام التقليدي والتواصلي عن الحزب المستهدف (باستهداف أمينه!) متهمين شركائهم في حزب "الإصلاح" الإسلامي باستباحة الوظيفة العامة وأخونة الدولة.

من يصدق إن كل تلك الجلبة والضجيج، والدفاع والهجوم، بسبب درجة وظيفة واحدة لأنها ارتبطت بشكل مباشر بشخص الأمين العام للحزب، المختزل في شخصه، بينما لم يغضب الحزب الاشتراكي، لا قادةً ولا قواعد، على عمليات التجريف والتجنيد الممنهج داخل الجيش، التي تبدأ من عشرة آلاف مجند فما فوق! كما لو أن الرفاق يباركون عمليات تجنيد "الجماعة".