السبت، 4 يناير 2014

دراسة تفصيلية شاملة حول "كارثة" موازنة الدولة لعام 2014م

vأكثر من 2مليار دولار ميزانية وزارة النفط، ومثلها وزيادة لوزارة الدفاع، وقرابة مليار ونصف دولار موازنة لوزارة الداخلية في بلد نصف شعبه تحت خط الفقر!

vميزانية السلع والخدمات في رئاسة الجمهورية وحدها تفوق ميزانية 12 جهة حكومية مجتمعةً هي: وزارة السياحة+ وزارة الشئون القانونية+ الدفاع المدني+ جهاز محو الأمية + المجلس الأعلى للأمومة والطفولة+ المجلس الاقتصادي الأعلى+ الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية+ الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية + الهيئة المركزية للبحث العلمي+ الهيئة العامة للآثار والمتاحف+ المجمع العلمي اللغوي اليمني

vغياب حس الأمن القومي لدى واضعي موازنة الدولة: ميزانية مصلحة شئون القبائل، التي ازدادت ولم تنقص بعد الثورة، أكبر من موازنة مصلحة الهجرة والجوازات زائد موازنة مصلحة خفر السواحل المناط بها حماية 2500 كيلو من الشريط الساحلي اليمني المفتوح على مصراعيه أمام القاعدة وشبكات التهريب والسلاح والمخدرات!

v تراجعت عائدات اليمن من تصدير النفط إلى 3 مليار دولار في 2012 و2 مليار ونصف في 2013م،بالمقابل ستدفع الحكومة اليمنية أكثر من نصف عائداتها النفطية: ملياري دولار (415 مليار ريال) في موازنة 2014م للبنوك المحلية كفوائد على القروض أو الدين الداخلي (أذون الخزانة) بزيادة قدرها 160% عن عام 2010م، وبنسبة 15% من إجمالي الإنفاق.
v ميزانية شؤون القبائل أكبر من ميزانية البحث العلمي بما يقارب 155 ضعف!

v أكثر من 350 مليون دولار (72 مليار و897 مليون ريال) تدفعها وزارة الشئون الاجتماعية لأشخاص معظمهم غير مستحقين وليسوا فقراء تحت بند الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية وينبغي تشكيل لجنة برلمانية أو مستقلة لمراجعة أسماء المستفيدين وحالاتهم الاجتماعية.
v 977 مليار ريال ( قرابة 5 مليار دولار)مرتبات وأجور لعام 2014م. أي زيادة بنسبة 63 % لفاتورة المرتبات والأجور لعام 2014م عن مرتبات 2010م، وبزيادة 77 مليار عن مرتبات 2013م.

vاستلم باسندوة رئاسة الوزراء وفي موازنته 609 مليون ريال وفر، واستلم سميع الكهرباء وفي موازنتها 19 مليار ونصف وفر، واستلم الوجيه المالية وفي موازنة الوزارة مليار و800 مليون وفر من أصل 4 مليار في 2011، ليرفع موازنة ديوان لوزارته في 2014 إلى 6 مليار ريال. 

vمقابل كل طالب يوفد للدراسة في الخارج هناك بين 30 إلى 50 مجند في القوات المسلحة والأمن كأحد مؤشرات اختلال المعادلة، ومقابل الزيادة السخية لقطاع المقاولات زيادة شحيحة للتعليم العالي وطلابنا في الخارج.


vمن 52 مليار ريال بـ2010 قفزت موازنة صندوق التقاعد العسكري إلى 73 مليار في موازنة 2014م. ومن 28 مليار ريال في 2010 قفزت موازنة صندوق تقاعد الداخلية والأمن إلى 53 مليار و800 مليون ريال. 


* ارتفعت موازنة وزارات الكهرباء (مقرب) والمالية (مقرب) والتخطيط (إصلاح) والتربية والتعليم (إصلاح) وهيئة السلطة القضائية (إصلاح) بنسبة 100% من 2011 إلى 2014م، وأضيفت لموازنة وزارة الداخلية (إصلاح) السابقة 60 مليار، مقابل ارتفاع مماثل لوزارة الدفاع (مؤتمر هادي) والادارة المحلية (مشترك) والنقل (الاشتراكي) والخدمة والشئون الاجتماعية (مؤتمر) وهيئة مكافحة الفساد، بينما تم تقليص وتخفيض موازنات الوزارات الخارجة عن سيطرة الجماعة: الثروة السمكية (مؤتمر) ووزارة السياحة (تحالف المؤتمر)/ الخارجية (مؤتمر)/ الشباب والرياضة (مؤتمر)/ المياه والبيئة (مشترك القوى الشعبية)/ الشئون القانونية (اشتراكي)/ ومصلحة الهجرة والجوازات ومجلس الأمومة والطفولة ومصالح وهيئات أخرى سيادية وحساسة.

vعجز الموازنة الحالية هو الأعلى في تاريخ الموازنات المالية في اليمن وتجاوز الحد الآمن الذي يمكن تغطيته!

vخفض دعم المشتقات النفطية بنحو 5.5% إلى 330 مليار ريال يمنى (1.55 مليار دولار) بموازنة 2014يعني أن جرعة سعرية قادمة ستقصم ظهر المواطن اليمني. لقد عجزت الحكومة عن تجفيف منابع الفساد، ومحاصرة مراكز القوى والنفوذ، وبدلاً عن مواجهتهم اختارت الحل الأسهل: رفع الدعم عن المواطن العادي!

vالمؤكد أن المواطنين والمزارعين، الذين يوفرون 30% من الناتج المحلي، هم وحدهم المتضررون من "الإصلاحات السعرية" في 2012! وليس مهربو الديزل كما يعتقد خطأ. فهؤلاء تمت مكافأتهم، أو تعويضهم، من باب خلفي لا تراه عيون صندوق النقد الدولي عادة يدعى: عقود استئجار الطاقة بوزارة الكهرباء. وبالتالي ابحثوا عن حلول لمشكلة الديزل في توفير كهرباء بديلة وليس برفع الدعم.



vإن التحول التدريجي خلال سنتين من الكهرباء بالوقود الثقيل إلى الكهرباء الغازية، والتوقف عن شراء الطاقة بالديزل يمكن أن يوفر قرابة نصف الدعم الحكومي للمشتقات النفطية ويخفض الديزل المستورد من الخارج إلى النصف، شريطة أن تشكل الحكومة لجنة رقابية تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة ومنظمات المجتمع المدني لإعادة تقييم الاستهلاك الفعلي لمحطات الكهرباء العاملة بوقود الديزل والمازوت

vبخلاف الشائعة الرائجة: ميزانية الأمن السياسي ثلاثة أضعاف ميزانية الأمن القومي، ومنها مثلاً 7 مليار  و779 مليون مدرجة تحت بند مبهم: "استخدامات غير مبوبة"!

vينبغي على أعضاء مجلس النواب رفض وخفض موازنات الجهات التالية: النفط والدفاع والداخلية والأشغال والكهرباء والشئون الاجتماعية كونها ثقوب سوداء للفساد المالي والإداري للحفاظ على نسبة عجز آمن في الموازنة!

vمن 38 مليار و738 مليون ريال في موازنة 2011 ارتفعت موازنة وزارة الأشغال والطرق (المقاولين) إلى 86 مليار ريال بنسبة أعلى من 100%، وارتفعت موازنة الإدارة المحلية من 8 مليار إلى 17 مليار، والإعلام من 12 مليار إلى 17 مليار، في حين لا تتجاوز الزيادة في موازنة التعليم العالي التي تذهب لطلابنا في الخارج 11% فقط،

vميزانية دائرة واحدة داخل وزارة الدفاع أكبر من موازنة وزارات ومستشفيات مع موازنات جامعة صنعاء وعدن وتعز وحضرموت مجتمعة!

vإذا مرت هذه الموازنة وأقرها مجلس النواب غير الشرعي، والمنتهية ولايته، فتأكدوا أن جرعة سعرية قاضية في الأبواب.

vمن الجوانب الإيجابية القليلة في موازنة 2014م خفض موازنة رئاسة الجمهورية، وإن ما زالت مرتفعة جداً، ورفع ميزانية التعليم والصحة، ورفع وزارة المالية توقعات ما ستحصله مصلحة الضرائب من إيرادات ضريبية للعام2014 بنسبه 15% عن ما أدرجته في موازنة 2013، وبزيادة بنسبة 56% عن فعلي ما تحصل من ضرائب في 2010م.


الكوارث الثلاث الكبرى في موازنة 2014م
يبدو جلياً فساد وعقم السياسية المالية لموازنة الدولة لعام 2014م على نحو موازنات سابقة. كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد اعتبرت "الموازنة العامة للدولة" المورد الأول للفساد عام 2006م في دراسة "تقييم الفساد في اليمن". وهي النتيجة ذاتها، في تقديري، عام 2014م. عدا أن الأسوأ حصل في موازنة 2013 و2014م على التوالي. ذلك أن ثلاثة بنود تستحوذ وحدها على 75% من الموازنة، هي:
1)      مرتبات موظفي جهاز الدولة المدني والعسكري.
2)      دعم المشتقات النفطية (الديزل والماوزت) بأكثر من 3 مليار ونصف دولار.
3)    الدين العام: فوائد القروض التي تدفعها الحكومة اليمنية للبنوك المحلية والمقدرة في موازنة 2014م بـ415 مليار ريال (قرابة ملياري دولار) بزيادة قدرها 160% عن العام 2010م.
إن البندين الأول والثاني، بلغة الاقتصاد، يستحوذان على خُمس الناتج المحلي لليمن البالغ 35.65 مليار دولار حسب تقدير البنك الدولي. فأجور القطاع العام تمثل 11% من إجمالي الناتج المحلي، ودعم المشتقات النفطية (الذي يستهلك ثلثي الإيرادات النفطية الكلية للبلد) يمثل 9% من الناتج المحلي، في حين لا تتجاوز نسبة الإنفاق الاجتماعي 1% من الناتج المحلي.
هذا الشكل يوضح اختلال الموازنة اليمنية للدولة (2013 و2014) واستحواذ ثلاثة بنود فقط على 75% من بنود الموازنة:


إجمالي الناتج المحلي لعام ٢٠١٢م: 8.48 ترليون ريال (8484 مليار ريال) بحسب البيان المالي لوزارة المالية، أو 35.65 مليار دولار حسب موقع البنك الدولي


خلل السياسة المالية: النسب العامة من إجمالي الناتج المحلي:


إجمالي الناتج المحلي لعام ٢٠١٢م: 8.48 ترليون ريال (8484 مليار ريال) بحسب البيان المالي لوزارة المالية، أو 35.65 مليار دولار حسب موقع البنك الدولي

ولتقريب الصورة أكثر وإيضاح البند الأول المتعلق بالمرتبات أو الباب الأول في الموازنة، فإنه يتم احتساب نسب الزيادة أو النقص أو ما يعرف اقتصادياً بمعادلة احتساب نسب الزيادة أو النقص على النحو التالي:
(القيمة الحديثة – القيمة القديمة) / القيمة القديمة               
وكمثال توضيحي على ذلك، وللمقارنة بين فاتورة المرتبات والأجور (الباب الأول) بين النفقات الفعلية لعام 2010 مقارنة بموازنة عام 2014م يتبين التالي:  
= (977 مليار لعام 2014 – 601 مليار لعام 2010) / 601 مليار لعام 2010
= 63% زيادة فاتورة المرتبات في 2014 عن فعلي نفقات عام 2010م.

لماذا ينبغي تخفيض الحاجة لأذون الخزانة عبر تقليص عجز الموازنة؟
أما البند الثاني المتعلق بدعم المشتقات النفطية فسيأتي ذكره بالتفصيل عند الحديث عن موازنة وزارة الكهرباء ولإيضاح التباساً شائعاً لدى الرأي العام. فالمشكلة ليست في دعم الديزل المنتج محلياً المستخدم في المزارع ومحطات التزود بالوقود، وإنما في الديزل المستورد من الخارج لقطاع الكهرباء حصراً، والذي يتم منه تهريب الديزل.
البند الثالث هو الدين العام والذي سببه كارثة أذون الخزانة. بالتدقيق في موازنات الدولة لعدة أعوام من الملاحظ زيادة النفقات على فوائد الدين بمعدلات مخفية ومنفلتة. فبحسب الحسابات الختامية للدولة لعام 2008 بلغت 125 مليار ريال، لتقفر في العام 2010 إلى 160 مليار ريال، لتتخطى في موازنة 2014م 415 مليار ريال بزيادة قدرها 160% عن العام 2010م.
        وكنسبة من الاستخدامات (النفقات) بلغت نسبة الفوائد التي ذهبت للبنوك بالنسبة إلى إجمالي الإنفاق التالي:
v   بلغت الفوائد 6% من إجمالي الإنفاق في عام 2008.
v   بلغت الفوائد 8 % من إجمالي الإنفاق في عام 2010.
v   تقدر مدفوعات الفوائد على الدين 15 % من إجمالي الإنفاق في عام 2014م.
إن الفوائد تدفع بصورة رئيسية على أذون الخزانة التي تبيعها الحكومة لتمول العجز. من أجل تقليص الإنفاق على الفوائد وإتاحة تحويل المبالغ لدعم مشاريع تنموية أو تحويلات للفقراء، من أجل ذلك يتوجب العمل على تخفيض الحاجة لأذون الخزانة عبر تقليص العجز في الموازنة. والناتج بصورة أساسية من تنامي فاتورة الأجور وفاتورة دعم المشتقات النفطية.
إن عدم وضع حد لمشكلة الفوائد على الدين يعني مزيداً من إنهاك الموازنة العامة، ومزيدا من العجز، ومزيداً من الحاجة إلى أذون الخزانة المعطلة للاقتصاد الوطني، لذا ينبغي التسريع باتخاذ إصلاحات وخطوات جادة وحازمة، حيث ما يزال هناك متسع لمعالجة المشكلة، قبل استفحالها وقبل أن تصبح مدفوعات الفوائد الرقم الأكبر  في الموازنات القادمة.

كارثة إضافية: تناقص إيرادات الدولة من النفط بسبب التخريب لدرجة لا تغطي قيمة الديزل المستورد من الخارج!
تظهر الحسابات الختامية للدولة أن فعلي إجمالي إيرادات النفط بلغ في العام 2008 1,486 مليار دولار (أو ترليون وأربعمائة وستة وثمانون مليار ريال)،  بينما انخفض في عام 2010 إجمالي إيرادات النفط والغاز  إلى 1041 مليار دولار (ترليون وواحد وأربعين مليار)، ليواصل انحداره في العام 2014 حيث بلغت توقعات إيرادات النفط والغاز في موازنة 2013م فقط 984 مليار (عند سعر 75 دولار للريال).
وبحسب بيانات البنك المركزي فان قيمة المشتقات النفطية المستوردة من الخارج، ومعظمها لقطاع الكهرباء، بلغت 2 مليار دولار وثلاثمائة مليون دولار حتى نهاية أكتوبر في حين أن عائدات تصدير النفط الخام اليمني لنفس الفترة لم تتجاوز 2 مليار ومئتين وأربعة وخمسين دولار.
بعبارة أخرى: إن كل ما تبيعه اليمن من النفط الخام لا يغطي كلفة المشتقات المستوردة من الخارج. وهذا يسمى اقتصاد الفوضى.

هل سيقبل مجلسا النواب والشورى رشوة المالية؟
ارتفعت موازنة مجلس النواب من 4 مليار ريال في موازنة عام 2011م إلى 7مليار و200 مليون ريال في موازنة 2014 المقرر إقرارها في البرلمان خلال الأسابيع القادمة، فيما يبدو أنها رشوة سخية من وزارة المالية للبرلمان وأعضاءه لتمرير الموازنة العامة للدولة بأقل قدر ممكن من النقاش والمراجعة. 
وعلى النحو ذاته؛ تضاعفت موازنات معظم الجهات الصانعة للقرار أو المؤثرة عليه: فمن مليار و700 في 2010 ارتفعت موازنة مجلس الشورى إلى 2 مليار و300 في 2014م. في حين أن قطاعات حيوية مثل وزارة السياحة، أو وزارة الخارجية، جرى خفض موازنتها عما كانت في السابق. 
ويبدو جلياً في الموازنة المقدمة للبرلمان الارتجال وغياب المعايير الموضوعية والاقتصادية التي في ضوءها تقرر وزارة المالية رفع موازنة جهة ما، أو خفضها. حسب أسس ومعايير علمية. فمن 38 مليار و738 مليون ريال في موازنة 2011 ارتفعت موازنة وزارة الأشغال والطرق إلى 86 مليار ريال بنسبة أعلى من 100%، وارتفعت موازنة الإدارة المحلية من 8 مليار إلى 17 مليار، والإعلام من 12 مليار إلى 17 مليار، بينما خفضت ميزانية وزارة الشباب والرياضة من 3 مليار و37 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010م إلى 2 مليار و725 مليون ريال في موازنة 2014م، في زمن الربيع العربي وفي ظل حديث الأنظمة العربية عن دعم الشباب ورعايتهم كصناع للتغيير ومحرك للثورات.

موازنة مجلس النواب
2009م الفعلي
2010م الفعلي
2011م المعتمد
2011م الفعلي
2012م
2013
2014
4مليار و450
5مليارو51مليون
5 مليار و357
5 مليار و051
5 مليار و846
6 مليار و355
7 مليار و227

305 مليون وفر



%
%
%
%
%

موازنة رئاسة مجلس الوزراء
2009م الفعلي
2010م الفعلي
2011م المعتمد
2011م الفعلي
2012م
2013
2014
4 مليار و180
4 مليار و075 مليون
4 مليار و524
3 مليار و914
3 مليار و609
4 مليار و586
4 مليار و439


609 مليون وفر



%
%
%
%
%
%


أخونة الدولة.. حقيقة أم مجرد فزاعة؟
ومن المقلق للغاية ظهور مؤشرات خطرة تدل على تحيزات وانتماءات حزبية تجعل من فكرة "أخونة الدولة" حقيقة تمشي على الأرض أكثر منها فزاعة من أنصار النظام السابق. ذلك أن موازنة معظم الوزارات الخاضعة لسيطرة حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، والوزارات التي يديرها مقربون منه، أو من بعض قيادته، ارتفعت بشكل ملحوظ وبسخاء نفتقده في موازنة جهات حكومية أكثر أهمية ومنفعة لعامة الناس والاقتصاد الوطني.
لقد ارتفعت موازنة وزارات الكهرباء (مقرب) والمالية (مقرب) والتخطيط (إصلاح) والتربية والتعليم (إصلاح) وهيئة السلطة القضائية (إصلاح) بنسبة 100% من 2011 إلى 2014م، وأضيفت لموازنة وزارة الداخلية (إصلاح) السابقة 60 مليار، مقابل ارتفاع مماثل لوزارة الدفاع (مؤتمر جناح هادي) والشئون الاجتماعية (مؤتمر)، بينما تم تقليص وتخفيض موازنات الوزارات الخارجة عن سيطرة الجماعة: وزارة السياحة (تحالف المؤتمر)/ الخارجية (مؤتمر)/ الشباب والرياضة (مؤتمر)/ المياه والبيئة (مشترك القوى الشعبية)/ الشئون القانونية (اشتراكي)/ حقوق الإنسان (مقرب-مستقل) ومصلحة الهجرة والجوازات ومصالح وهيئات أخرى سيادية وحساسة.

غياب حس الأمن القومي لدى واضعي موازنة الدولة: ميزانية شوؤن القبائل تفوق مصلحتي الجوازات وخفر السواحل!
ولعل أبرز كوارث موازنة الدولة في اليمن سواء قبل 2011 أو بعدها، قبل الربيع العربي وبعده،أن ميزانية مصلحة شئون القبائل، التي ازدادت ولم تنقص بعد الثورة، أكبر من موازنة مصلحة الهجرة والجوازات زائد موازنة مصلحة خفر السواحل المناط بها حماية 2500 كيلو من الشريط الساحلي اليمني المفتوح على مصراعيه أمام القاعدة وشبكات التهريب والسلاح والمخدرات! ما يعكس غياب المسئولية وحس رجل الدولة، والاهتمام بالأمن القومي للبلد لدى واضعي موازنة الدولة في العهدين.
وكان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة قال في تصريحات صحفية، دعائية، في 2012 أنه لن يصرف مخصصات المشايخ فيما يبدو أنه مجرد إدعاء وبطولة كلامية أراد منها إحراج رئيس الجمهورية وقتها، في حين أن مخصصات المشايخ في مصلحة شؤون القبائل كما تظهر أرقام الموازنة الحالية لم تمس البتة، بل إن زيادة طفيفة قد طرأت على موازنة المصلحة، مما يؤكد أن شيئاً لم يتغير في سلوك الإدارة والحكم.

الشباب اليمني ورعايته أقل اهتمامات الموازنة
ففي مقابل الزيادة السخية لقطاع المقاولات، الذي تكثر فيه العمولات والشراكات بالباطن مع مسئولي الدولة نجد أن الزيادة في موازنة التعليم العالي التي يستفيد منها مباشرة الطلاب اليمنيين في الخارج لم تتجاوز 11% فقط، وهذا مؤشر واضح على أن شيئاً لم يتغير في أداء الحكومة ونظرتها للتعليم والفنون ورعاية الشباب عما كان قبل الربيع العربي.
فضلاً عن أننا نتحدث عن بلد شديد الخصوصية، حيث أن أكثر من ثلثي سكانه من الشباب ودون الثلاثين سنة، حسب تقارير دولية عديدة، وبالتالي فالأولوية في الإنفاق العام يفترض توجيهها وترشيدها لهم ولرعايتهم وتعليهم، بدلاً من أن ينخرطوا في الجماعات المسلحة والإرهابية، وما أكثر وكلاءها في اليمن.

مقابل كل طالب يوفد للدراسة في الخارج هناك بين 30 إلى 50 مجند في القوات المسلحة والأمن
الأخطر، والأكثر إفصاحاً عن الفساد، أن بوسعنا، من خلال مشروع الموازنة، رسم خط بياني يوضح النسب التصاعدية في مختلف قطاعات الدولة. حتى ان بوسعنا القول أنه مقابل كل طالب يتم إيفاده إلى الخارج للدراسة هناك على الأقل ما بين 30 إلى 50 شخص يتم تجنيده في القوات المسلحة والأمن، وهنا يظهر اختلال المعادلة.
ففي حين تبين الأرقام المعتمدة لوزارة التعليم العالي أن عدد الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج لم يزد إلا بشكل طفيف، فإن قراءة فاحصة للموازنة تؤكد تضاعف أعداد المجندين في القوات المسلحة والداخلية بشكل مهول، وفوق قدرة الدولة على دفع مرتباتهم. وذلك من خلال دراسة موازنات الصناديق الملحقة ضمن ما يسمى الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

تضاعف صندوقي التقاعد العسكري للدفاع والداخلية
 فمن 52 مليار ريال بـ2010 قفزت موازنة صندوق التقاعد العسكري إلى 73 مليار في موازنة 2014م. ومن 28 مليار ريال في 2010 قفزت موازنة صندوق تقاعد الداخلية والأمن إلى 53 مليار و800 مليون ريال. وهنا تظهر كارثة الأعداد الهائلة التي يتم تجنيدها سنوياً في قطاعي الجيش والأمن اللذين يلتهمان وحدهما أكثر من 40% من موازنة الدولة. بل إن الحكومة اليمنية بحاجة إلى مبالغ أكثر إن أرادت خفض عدد منتسبي القوات المسلحة من قرابة 600 ألف جندي، معترف بهم حكومياً، إلى 1 % من تعداد سكان الجمهورية حسبما أوصت إستراتيجية هيكلة القوات المسلحة، (تعداد الجيش اليمني يفوق تعداد الجيش البريطاني والإسرائيلي وجيش دولتين من الدول الإسكندنافية مجتمعين معاً ويعادل تعداد الجيش المصري أو أقل بقليل). وبدلاً عن وقف، أو خفض أعداد المجندين بعد الثورة الشبابية بدءً من السنة المالية 2012 حصل العكس: تضاعفت الأعداد وكان معظمها مليشيات قبلية أكثر منها جيش نظامي وتجنيد احترافي ووحدات متخصصة.

موازنة وزارة الداخلية
2009م الفعلي
2010م الفعلي
2011م المعتمد
2011م الفعلي
2012م
2013
2014
93 مليار و658
99 مليار و769مليون
99 مليار و182
122 مليار و912
148مليار و838
153 مليار و491
159 مليار و111


23 مليار و730 مليون تجاوز



%
%
%
%
%
%

موازنة الدفاع والداخلية دائماً في صعود قبل الثورة وبعدها
لقد ارتفعت موازنة الداخلية من 93 مليار و658 مليون ريال في 2009م إلى 99 مليار ريال 2010م إلى 159 مليون ريال في موازنة 2014م. بينما ارتفعت موازنة الدفاع من قرابة مليار دولار  288 مليار و170 مليون ريال في 2009م إلى317 مليار و975 مليون ريال في 2010م إلى 344 مليار و674 مليون ريال النفقات الفعلية حسبما تظهر بيانات الحسابات الختامية للعام 2011م.
إن نسبة العجز في الموازنة الحالية هي الأعلى، وتجاوزت الحد الآمن الممكن تغطيته، ، وفي يونيو حزيران الماضي ارتفع معدل التضخم إلى 14.5% كأعلى مستوى له منذ 16 شهراً، مع انخفاض حاد لاحتياطي النقد الأجنبي، وارتفاع المديونية الخارجية إلى 7.178 مليار دولار في نهاية يونيو.
وبالتالي ينبغي على أعضاء مجلس النواب من كل الأحزاب الإصرار وعدم التراجع عن مطلب خفض موازنات الجهات الحكومية التي تعد ثقوباً سوداء للمال العام وعلى رأسها وزارة النفط والدفاع والداخلية والشئون الاجتماعية والعمل والأشغال والكهرباء. هنا تكمن الثقوب السوداء للفساد في الموازنة العامة. والعلاج بخفض موازنة كل وزارة على حدة بالقدر المعقول والآمن.

موازنة وزارة الدفاع
2009م الفعلي
2010م الفعلي
2011م المعتمد
2011م الفعلي
2012م
2013
2014
288 مليار و170 مليون
317 مليار و975 مليون
287 مليار و086
344 مليار و674
؟
؟
؟

57 مليار ونصف تجاوز



الباب الأول
195 مليار
230 مليار
34 مليار تجاوز
الثاني السلع والنفقات
54مليار
69 مليار
14 مليار
الثالث الإعانات والمنافع الاجتماعية
27 مليار
32 مليار
5 مليار
الرابع اكتساب أصول غير مالية
8 مليار و860
11 مليار و865
3 مليار
من الحسابات الختامية للدولة لعام 2011م


حجب موازنة الدفاع والأمن السياسي من موقع المالية بخلاف موازنات الحكومات السابقة
وبدلاً عن طرح موازنة الدولة بشفافية أعلى مما كانت عليه في السابق تجسيداً لروح الثورة الشبابية وأهدافها، حصل العكس: فبينما كان وزارة المالية في الحكومات السابقة تنشر في موقعها الإلكتروني موازنة وزارة الدفاع وجهاز الأمن السياسي كأرقام موزعة على الأبواب المالية فحسب، وهذا الحد الأدنى، ألغى معالي صخر الوجيه ذلك الإجراء الإيجابي المجسد لمبدأ الشفافية والحكم الرشيد، مكتفياً بإضافة النفقات الإدارية (لا التمويلية) لثلاثة صناديق جديدة هي:
ص/ رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة فبراير2011 والحراك السلمي م/الجنوبية.
ص/جبر الضرر (حقوق الإنسان/جرحى وشهداء حرب 94/حرب صعدة).
ص/ تعويضات ( قضايا الأراضي/ المبعدين من وظائفهم في م/الجنوبية ).
وجهات أخرى مستحدثة كالمجمع العلمي واللغوي اليمني.

كارثة عدم مصادقة الحسابات الختامية للدولة للأعوام 2012م و2013م في البرلمان حتى الآن
وفي السابق، كان من الممكن لأي باحث الإطلاع بنقرة زر على الحسابات الختامية للدولة (المصروفات الفعلية) التي تعد أدق من الموازنة (المتوقع أو المعتمد) لكافة الأعوام السابقة في موقع وزارة المالية حتى عام 2011 فقط. الأعوام التالية 2012م و2013م حتى الآن غير منشورة، ولم يصادق عليها البرلمان حتى الآن على الرغم من أن مراجعة وإقرار الحسابات الختامية للدولة من صميم وأهم أعمال مجلس النواب، إذ أن من المستحيل إقرار مشروع موازنة جديدة للعام 2014م في الوقت الذي لم تقر بعد الحسابات الختامية التي تظهر بشكل دقيق كيف صرفت موازنة الدولة. (مشروع الموازنة أشبه بتوقعات، بينما الحساب الختامي بيان تفصيلي دقيق بالنفقات الفعلية وأوجه صرفها والالتزام بما أعدت له).

مزيد من المليارات لجهازي الأمن السياسي والقومي
بخلاف الشائعة الرائجة منذ سنوات في الأوساط العامة حول إنشاء جهاز الأمن القومي كبديل مدلل للأمن السياسي الذي لا يحظى أعضاؤه ببعض رعاية وإغداق الدولة على الأمن القومي التابع للعائلة، حسبما كان يقال وقتها، فإن مراجعة الحسابات الختامية للدولة للعام 2011، المنشورة في موقع وزارة المالية، تظهر العكس: إن ميزانية الأمن السياسي ثلاثة أضعاف ميزانية الأمن القومي، ومنها مثلاً 7 مليار  و779 مليون مدرجة تحت بند مبهم: "استخدامات غير مبوبة"!
حتى على مستوى التجاوز في الإنفاق يبدو الأمن السياسي، بحكم كبر وقدم الجهاز، متفوقاً على القومي. ففي حين تجاوز إنفاق السياسي الفعلي ما هو معتمد له في موازنة 2011م بـ956 مليون، تجاوز القومي ما هو معتمد له في سنة الثورة أو الأزمة –بلغة الطرفين- 319 مليون تجاوز. في الحالتين ينبغي إعادة النظر في وظائف هذين الجهازين. فما الذي فعته هذه الأجهزة الأمنية للبلد؟ هل عملت على الحد من دخول الأسلحة إلى اليمن؟ هل حاربت عمليات تهريب المخدرات والديزل والغاز إلى القرن الأفريقي؟ هل تعقبت الجماعات الإرهابية التي تستهدف بنية السياحة؟ هل ألقت القبض على شبكة صعيرة أو خلية من خلايا تنظيم القاعدة؟ أم أن كل مواهب أعضاء هذه الأجهزة التفحيط بسياراتهم في شوارع صنعاء والتمخطر في الأسواق العامة وأمام مدارس البنات بمسدسات الكلوك؟ (مدرسة أسماء مثلا). أقول هذا بالنظر إلى وظائف أجهزة مخابرات عالمية كـCIA أو MI6.
إن أكبر وحدة في جهاز المخابرات المركزية الأمريكية CIA تدعى وحدة حماية الاقتصاد الأمريكي ومهمتها المركزية تعقب واصطياد شبكات التهريب؛ والعملات المزورة؛ وكل الأعمال الخارجة عن القانون التي من شأنها إضعاف اقتصاد أمريكا. وتعد كاميرات المراقبة خط الدفاع الأمني الأول في بريطانيا بنصف مليون كاميرة مراقبة؛ خفية وظاهرة، في شوارع العاصمة البريطانية لندن وحدها، من أصل 4 مليون كاميرا في المملكة؛ الأعلى على مستوى العالم.

موازنة الأمن السياسي
2009م الفعلي
2010م الفعلي
2011م المعتمد
2011م الفعلي
2012م
2013
2014
11 مليار و140 مليون
11مليار و310 مليون
11 مليار و331
11 مليار و977
؟
؟
؟
7 مليار  و779 استخدامات غير مبوبة
956 مليون تجاوز



%
%
%
%
%

موازنة الأمن القومي
2009م الفعلي
2010م الفعلي
2011م المعتمد
2011م الفعلي
2012م
2013
2014
3 مليار و935
5 مليار و303 مليون
5 مليار و309
5 مليار و629
؟
؟
؟

319 مليون تجاوز



%
%
%
%
%

2 مليار دولار موازنة النفط.. وزارة الثقوب السوداء للفساد وبارونات النظام السابق الحالي
لقد كانت وزارة النفط الحقيبة السوداء للنظام السابق وأركان حكمه. ونسبة الانخفاض في موازنة النفط قليلة جدا. من 432 مليار في 2009 أو من 245 مليار في 2011م انخفضت ميزانية النفط بضع مليارات ليس إلا في موازنة 2014م إلى 419 مليار ريال. أي قرابة ملياري دولار.  (وزارة النفط "بالتصنيف الإداري" نفقاتها ٤٦٣ مليار. ولكن منها ٣٨٤ دعم مشتقات كما في التصنيف الاقتصادي. بينما الاعتمادات المركزية "بالتصنيف الإداري" إيراداتها فوق التريليون ونفقاتها كذلك، ولكن بالتصنيف الاقتصادي تجد أنها إيرادات النفط الخام وفي النفقات مدفوعات الفوائد ونفقات "أخرى" في السلع والخدمات). 
إن حكومة الوفاق ووزارة المالية بدلاً عن تجفيف منابع الفساد في الموازنة في قطاع النفط والطاقة، والدفاع والأمن، وبدلاً من محاربة مراكز القوى، وتقليص نفوذها وإمبراطوريتها التجارية الطفيلية اختارت الحل الأسهل، والأكثر قسوة، وهو تقليص نسبة الدعم على المشتقات النفطية، وبالتالي التحضير لرفع جزئي عن دعم المشتقات النفطية. أي جرعة سعرية تقصم ظهر المواطن العادي الذي تتخذه الحكومة كبش فداء نتيجة السياسة المالية الفاشلة لوزارة المالية منذ 2012م والدليل على ذلك أن حكومة الوفاق ذاتها أقدمت مطلع 2012على أكبر جرعة سعرية في تاريخ ما يعرف بالإصلاحات السعرية، التي بدأت عام 1996 بإشراف البنك الدولي، فرفعت أسعار المشتقات النفطية بنسبة 200%، كان من الممكن استخدام وفرها المالي في التنمية ومحاربة البطالة بشكل فعال، غير إن الحكومة بدلاً من العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي، وخفض اعتمادها على وقود الديزل والماوزت، باهظي الثمن، في توليد الطاقة الكهربائية تدريجياً؛ قامت بتجنيد أعداد هائلة في الجيش والأمن. كما ضاعفت بموازاة ذلك من استيراد الديزل والماوزت من الخارج- فيما هي عاجزة أو متقاعسة عن حماية أنبوب النفط المحلي صافر، الذي ينتج 23 ألف برميل ديزل يومياً- بكميات مهولة (ملياري لتر سنوياً)، تستوردها بالسعر العالمي وتبيعها للكهرباء بربع قيمتها. ويقدر خبراء ان نصف الكمية فقط تذهب لمحطات الكهرباء بينما يهرّب نصفها، بشكل منظم، للسوق السوداء عبر ميناء المخا وسواحل البحر الأحمر، من قبل شبكة مختلطة تابعة لمشائخ وتجار وقادة عسكريين.

موازنة وزارة النفط
2009م الفعلي
2010م الفعلي
2011م المعتمد
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013
2014
432 مليار و847
602 مليار و430
245 مليار و244
567 مليار و439
451مليار و651
436مليار و306
419 مليار و275

322 مليار تجاوز



%
%
%
%
%

أوقفوا عقود شراء الطاقة وولدوا كهرباء غازية ولن تحتاجوا إلى رفع الدعم عن الديزل
يستند المؤيدون لقرار رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية إلى دراسات دولية عديدة، أكدت بشكل قاطع أن "23% فقط من الدعم يستفيد منه الفقراء مقابل 77% للنافذين والمسئولين".
بالمقابل، وعلى النقيض، يستند المعارضون لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية،وأنا منهم أقلها في الأوضاع الراهنة، إلى دراسات إحصائية دولية أيضاً أكدت إن زيادة أسعار المشتقات النفطية عام 2008م أدت إلى "ارتفاع عدد الفقراء، المعترف بهم حكومياً وليس الفعليين، من 7 ملايين فقير إلى 8 مليون ونصف المليون فقير".
وفي تقديري فإن المشكلة ليست في الدعم بحد ذاته، وإنما في سياسيته واستيراد الحكومة اليمنية كميات كبيرة جدا فوق احتياجها 2 مليار لتر ديزل ومازوت سنوياً تذهب كلها، على الورق، إلى محطات الكهرباء بينما من المرجح أن معظمها يتم تهريبها خاصة وأن آخر مراجعة حكومية رقابية للاستهلاك الفعلي للمحطات الكهربائية من وقود الديزل كانت في يوليو 2006م.
إن المشكلة في الديزل المستورد، وكمياته الكبيرة وكون الحكومة اليمنية تعتمد في توليد الكهرباء على الوقود الثقيل حيث إن 60% من كهرباء اليمن يتم توليده عبر وقود الديزل والماوزت.
وبالمجمل لا فائدة من سياسة الإصلاحات السعرية لأي حكومة يمنية، إن ظلت تعتمد في توليد الكهرباء على وقود الديزل والمازوت (بنسبة 70% كالوضع الحالي) وليس على الغاز الطبيعي الذي تبيعه اليمن بأقل من نصف أسعاره العالمية. لأن ما وفرته من رفع الدعم الجزئي أنفقت مثله، وأكثر، على عقود استئجار الطاقة الجديدة، وكميات الديزل الإضافية المستوردة لتشغيلها. حتى إن إصلاحات يناير 2012م الجريئة، ممثلةً برفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 200%، فقدت جدواها مع حلول ديسمبر2012م. ذلك أن الطاقة المستأجرة قفزت من 220 ميجاوات مطلع 2012م إلى 480 ميجاوات بحلول ديسمبر2012 وكلها بوقود الديزل باهظ الثمن.

شراء الطاقة هو السوق السوداء الجديدة للفساد في اليمن
خفض دعم المشتقات النفطية بنحو 5.5% إلى 330 مليار ريال يمنى (1.55 مليار دولار) بموازنة 2014يعني أن جرعة سعرية قادمة ستقصم ظهر المواطن اليمني. لقد عجزت الحكومة عن تجفيف منابع الفساد، ومحاصرة مراكز القوى والنفوذ، وبدلاً عن مواجهتهم اختارت الحل الأسهل: رفع الدعم عن المواطن العادي!
المؤكد هنا أن المواطنين والمزارعين، الذين يوفرون 30% من الناتج المحلي، هم وحدهم المتضررون من "الإصلاحات السعرية" في 2012! وليس مهربو الديزل الذين تمت مكافأتهم، أو تعويضهم، من باب خلفي لا تراه عيون صندوق النقد الدولي عادة يدعى: عقود استئجار الطاقة.
شراء الطاقة هو السوق السوداء الجديدة للفساد في اليمن. إنه مثل شراء كيلو حلوى بسعر كيلو ذهب أو كاستئجار جناح بفندق ودفع إيجار ليلة واحدة مبلغاً يفوق قيمة شراء، أو بناء، الفندق ذاته. هذا ما تفعله الحكومة: تشتري 20 ميجاوات بقيمة محطة غازية حكومية بقدرة 200 ميجاوات تدوم لعشرات السنين، وتحقق 100 مليار ريال كأرباح سنوية للدولة على أقل تقدير.
ينبغي خفض موازنة وزارة الكهرباء إلى 40 أو 50 مليار في أعلى تقدير وليس 68 مليار كما هي في الموازنة المقترحة، وإلغاء كافة أو نصف عقود شراء الطاقة، مؤقتا، والشروع في بناء محطة غازية من الممكن إنجازها خلال 6 أشهر كما سبق وأكد عدد من المستثمرين اليمنيين.
يكفي. شعب يعوّل مجموعة من مهربي الديزل.

موازنة وزارة الكهرباء
2009م الفعلي
2010م الفعلي
2011م المعتمد
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013
2014
35مليار و951 مليون
37مليار و046 مليون
33 مليار و836
14 مليار و306
69 مليار و765
70 مليار و288
68 مليار و654

19 مليار ونصف وفر



%
%
%
%
%

من إيجابيات موازنة 2014 خفض موازنة رئاسة الجمهورية
لكن، ومن باب الإنصاف، لا تخلو الموازنة الحالية من سمات إيجابية كرفع موازنة الصحة والتعليم بشكل مشجع، وجهد المختصين في قطاع الموازنة الواضح، ونشر الموازنة قبل إقرارها وهي خطوة في الاتجاه السليم وتجسد مبدأ الشفافية، إضافة الى رفع موازنة جهات أخرى متعلقة بالناس وتمس مصالحهم من مثل جهاز محو الأمية وهيئات ووزارات أخرى. والأهم والأكثر إيجابية في الموازنة 2014م (ولستُ أدري هل تحسب للرئيس أم لوزير المالية) هو خفض موازنة رئاسة الجمهورية من 19 مليار في 2010م إلى 12 مليار ريال و800 في 2014م. على أن من المستحيل الجزم بدقة ذلك ما لم نطلع على الحساب الختامي للأعوام 2012م و2013م. إذ أن المعتمد لرئاسة الجمهورية في آخر سنة حكم للرئيس السابق في 2011م كان 12 مليار و653 مليون لكن الحساب الختامي أظهر أن ما صرف هو 19 مليار و588 مليون. بتجاوز 6 مليار و935 مليون. وهذا ربما ما حدث في موازنة 2013م وربما يحدث أيضاً في موازنة 2014م مع الرئيس هادي. أن يستنفد المخصص المعتمد في البند فيتم الصرف من مخصصات جهات أخرى مثل جامعة صنعاء وصندوق التقاعد العسكري أيام صالح  أو من مخصص جرحى الثورة كما في 2012م وهيئة الطيران.. وهكذا فالأمور تقاس بتغير السلوك وليس بتغير الأشخاص وهوية المستفيدين. فلا فرق بين أن يصرف صالح 100 مليون للشيخ مقصع، أو أن يصرف هادي 100 مليون لياسر الرعيني وما يسمى منسقية الثورة!

موازنة رئاسة الجمهورية
2009م الفعلي
2010م الفعلي
2011م المعتمد
2011م الفعلي
2012م
2013
2014
17 مليار و244
19 مليار و487 مليون
12 مليار و653
19 مليار و588
14 مليار و814
12 مليار و267
12 مليار و880

6 مليار و935 مليون تجاوز



%
%
%
%
%

عدا ذلك، وإضافة له، وفي ظل نسبة العجز الأعلى في تاريخ الموازنة اليمنية: 5 مليار دولار. 10% من الناتج. ينبغي الحديث بصراحة. إن الـ12 مليار ريال المعتمدة للرئاسة الجمهورية (المكتب والأمانة معاً) والـ7 مليار المعتمدة لمجلس النواب، كثير بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلد، وبالنظر إلى بنود تبويبها: فصرف 4 مليار على هيئة "إعانات والمنح والمنافع الاجتماعية. أي صرفيات وحوالات الفندم (الرئيس) في هذا التوقيت إنما هي جريمة وإسراف وتبديد للمال العام، فضلاً عن أربعة مليار ريال ونصف المليار أخرى على هيئة "نفقات على السلع والخدمات والممتلكات" وبصرف النظر عما إذا كانت تصرف من قبل مكتب أو أمانة رئاسة الجمهورية. والحق أنني تحققت وتأكدت من أنها تندرج ضمن مخصصات القصور الرئاسية وليس مكتب رئاسة الجمهورية كما ذكرت يوم أمس، والخطأ في ذلك يقع على موقع وزارة المالية وليس علي شخصياً وبالتالي لست مديناً باعتذار لأحد، لا لنصر ولا هزيمة، وإنما للقارئ الكريم وحسب.

موازنة رئاسة الجمهورية و301 عضو برلمان وحدهما تكاد تساوي المنح الدولية المقدمة لليمن من بريطانيا
في الحالتين، وبعيداً عن الأشخاص ينبغي استيعاب التالي: إن ميزانية السلع والخدمات في رئاسة الجمهورية وحدها تفوق ميزانية 12 جهة حكومية مجتمعةً هي: وزارة السياحة+ وزارة الشئون القانونية+ الدفاع المدني+ جهاز محو الأمية + المجلس الأعلى للأمومة والطفولة+ المجلس الاقتصادي الأعلى+ الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية+ الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية + الهيئة المركزية للبحث العلمي+ الهيئة العامة للآثار والمتاحف+ المجمع العلمي اللغوي اليمني. وهذا فادح.
سيقول المدافعون عن السلطة القائمة: كانت موازنة القصور الرئاسية خمسة مليار في عهد علي عبدالله صالح وأنها خفضت ملياراً في عهد هادي -وكأنه يتوجب علينا أن نكون ممنونين لذلك- أقول: علام إذن خرج الناس لثورة شعبية؟
بعبارة أخرى: إن موازنة رئاسة الجمهورية و301 عضو برلمان وحدهما 20 مليار ريال تكاد تساوي المنح الدولية المقدمة لليمن من بريطانيا ودول أخرى.

الصندوق الاجتماعي للتنمية نموذج باعث للأمل في اليمن
إن موازنة الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي بنا آلاف المدارس والمراكز الصحية وشق طرقات وأوجد تنمية حقيقة في البلاد موازنته لا تتجاوز 33 مليار ريال (22 مليار ريال منها عبارة عن منح خارجية النصيب الأكبر منها من حكومة بريطانيا). قارنوا موازنة صندوق التنمية مثلاً بصندوق (إثراء المقاولين) أعني صندوق صيانة الطرق (22 مليار ريال) وصناديق أخرى لا تقوم سوى بإهدار المال العام وإثراء نخبة من المشائخ ورجال الأعمال، دون ظهور أي أثر إيجابي لها في الحياة العامة كالذي يحدثه صندوق التنمية الاجتماعي. ومن جملتها مثلا: صندوق رعاية النشء والشباب، والإسكان، والتدريب المهني، والتنمية والتراث، وبقية صناديق "نثريات السيد الوزير وسفرياته" أو حوالات الفندم!

ترشيد الإنفاق وليس خفضه أو التقشف!
لا يفهمن طرحي خطأ: أنا مع مضاعفة موازنة الدولة لو كنا في ظروف أخرى. فما هي الـ13 والـ14 مليار دولار؟ إنها أقل من موازنة شركة توتال. أنا مع تحسين دخل الموظف، مع تحسين وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والتنمية، لكن ذلك مشروط بتحسين إيرادات الدولة في الوقت نفسه، وباستثمار الموارد المهدرة وما أكثرها. (إنما في ظروف أخرى غير هذه التي تخطى عجز الموازنة الحد الآمن).
أنا مع ترشيد الإنفاق وليس خفضه هكذا عشوائياً.
أنا مع وضع أولويات للتنمية: خذوا مثلاً أمين العاصمة عبد القادر هلال اللامع في الإعلام والذي ينظر إليه عامة الناس على أنه "شغال" وهو أفضل من غيره بحق! لكن هذا الرجل عين محافظاً لعاصمة ليس لديها اكتفاء ذاتي أو حد أدنى من الطلب على الكهرباء، فما الذي فعله؟ بدلاً من العمل على تحسين البنية التحتية للكهرباء، بالشراكة مع سميع خصص أكثر من ربع مليار دولار (250 مليون) لإعادة صيانة الطرق، وإنشاء جسور في العاصمة وكأنها الأولوية القصوى (فضلا عما فيها من فساد واختلال للأسف لم أجد وقتاً فيما مضى لنشر وثائقها بالتفصيل والأرقام وآراء المختصين وسأفعل قريباً).
هذه مجرد حالة. أما الكوارث الكبرى فتكمن في أذون الخزانة والدين العام، وفي سياسة شراء الطاقة وتضاعف توليدها عبر الوقود الثقيل في وزارة الكهرباء ثم أخيراً في تضاعف أعداد المجندين والإنفاق العسكري لوزارة الدفاع والداخلية.

من الإيجابي في موازنة 2014م أن المالية رفعت توقعات ما ستحصله من إيرادات ضريبية بنسبة 15%
هل تحسنت ضرائب الدولة بعد الثورة في ظل حكومتها الرشيدة؟
إنها بالكاد تتجاوز 6% من الناتج القومي، بينما هي 23% من ناتج دولة المغرب، و21% من ناتج جيبوتي. لماذا؟ بسبب الزواج بين السلطة والتجارة.  وكل الإصلاحات في ملف الضرائب العام الفائت اقتصرت على زيادة الضرائب على تذاكر الطيران وأكياس الإسمنت وشركة التبغ والكبريت.. والسلام. (من الإيجابي في موازنة 2014م أن وزارة المالية رفعت توقعات ما ستحصله مصلحة الضرائب من إيرادات ضريبية للعام2014 بنسبه 15% عن ما أدرجته في موازنة 2013، وبزيادة بنسبه 56% عن فعلي ما تحصل من ضرائب في 2010

ما الذي يجب على الرأي العام فعله؟
الفساد ليس أن يصرف الرئيس أو رئيس الوزراء للشيخ فلان كذا وكذا. المصدر الأول للفساد في اليمن هو السياسة المالية وموازنة الدولة، التي بنيتُ آمالاً عريضة على صخر الوجيه في تغييرها جذرياً غير إنه كان مخيباً للآمال.
يا سادة خوضوا معركة النزاهة في المكان الصحيح:
إن معظم حالات الفساد كشراء الطاقة الكهربائية، أو دعم المشتقات النفطية، أو التوظيف أو التجنيد، أو فساد قطاعي النفط والاتصالات، كلها ناتجة عن سوء وفساد السياسة المالية وموازنة الدولة سواء في أيام حكومات النظام السابق أو في عهد الوزير الثائر صخر الوجيه إن لم يكن أكثر. وهنا يجب أن تكون معركة الرأي العام وليس في الانتقام من هذا المسئول لصالح طرف ما، أو حتى دون ذلك. نريد نقاشاً علمياً من مختصين واقتصاديين وما أكثرهم في البلد لكن ما أخفض أصواتهم النقدية.
إن جميع حالات الفساد التي يتلهى بها الرأي العام اليمني على مدار العام إنما هي فساد بالتجزئة. ليست شيئاً: صفقة دون مناقصة مخالفة إدارية صرف دون وجه حق. الفساد الحقيقي يكمن في السياسة المالية. في موازنة الدولة. هنا. وبدلاً من نقاش صندقة حميد الأحمر واختراع علي محسن، وولاية الحوثي، هل ممكن ينشغل الفيسبوك بجدية لـ3 أيام لنقاش وتحليل موازنة الدولة لـ2014 قبل أن يتم إقرارها في البرلمان ويقع الفأس فوق الرأس. وبدلاً من ندب الفساد طوال عام 2014م، عبّروا من الآن، عن موقف نقدي علمي سليم. فإن لم يعمل به مجلس النواب الذي هو أشبه بشركة أشخاص عند إقرار موازنة 2014يمكن حينئذ رفع دفع قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد وزير المالية صخر الوجيه، من قبل أي منظمة أو جهة "مستقلة"!
وما أقل المستقلين في اليمن.


بعض الحلول العلمية المقترحة
التحول التدريجي من الكهرباء بالوقود الثقيل إلى الكهرباء الغازية، والتوقف عن شراء الطاقة بالديزل يمكن أن يوفر قرابة نصف الدعم الحكومي
تعد الدراسة المقدمة من شركة ماكينزي العالمية، بمثابة إستراتيجية مثالية ورائعة لملف الطاقة ودعم المشتقات النفطية وأولويات التنمية العشر في اليمن. كانت حكومة مجور قد التزمت بتنفيذ الأولويات العشر للتنمية المقرة وفق خطة ماكينزي، ممثلة بخفض فاتورة دعم المشتقات النفطية، بإخراج محطات الديزل، ورفع الكفاءة الحكومية، غير إن حكومة الوفاق بدلاً من أن تعمل على تنفيذ الدراسة، والآخذ بإيجابيات الحكومات السابقة، عملت العكس، فازداد اعتمادها الحكومة على الكهرباء المولدة بوقود الديزل على حساب الغاز والبدائل الصديقة للبيئة، وارتفعت فاتورة دعم المشتقات النفطية إلى درجة إلحاح صندوق النقد الدولي على رفع الدعم جزئياً في مايو 2013م، وكل ذلك بسبب توقيع عقود شراء الطاقة من الشركات التي ارتفعت من 220 ميجا ايام حكومة مجور ارتفعت إلى 480 ميجاوات (وما تزال الكهرباء تنطفئ!). الوزير الوحيد في حكومة الوفاق الذي سمعته يذكر الأولويات العشر وماكينزي هو الدكتور الشعيبي الوزير الوحيد الذي قدم استقالته في حكومة الوفاق.
إن التحول التدريجي خلال سنتين من الكهرباء بالوقود الثقيل إلى الكهرباء الغازية، والتوقف عن شراء الطاقة بالديزل يمكن أن يوفر قرابة نصف الدعم الحكومي للمشتقات النفطية ويخفض الديزل المستورد من الخارج إلى النصف، شريطة أن تشكل الحكومة لجنة رقابية تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة ومنظمات المجتمع المدني لإعادة تقييم الاستهلاك الفعلي لمحطات الكهرباء العاملة بوقود الديزل والمازوت وهي ذاتها توصيات البرلمان اليمني في عامي 2006م و2010م التي لم تنفذ حتى اليوم لأسباب شديدة التعقيد ولقوة مافيا تهريب الديزل وتحكمها بالقرار السياسي والاقتصادي في البلد.



ملحق موازنات مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة



شؤون القبائل
2009م الفعلي
2010م الفعلي
2011م المعتمد
2011م الفعلي
2012م
2013
2014
1 مليار و633
2 مليار و137مليون
2 مليار و386
2 مليار و416
2 مليار و416
2 مليار و427
2 مليار و439


29 مليون تجاوز




خفر السواحل
2009م الفعلي
2010م المعتمد
2011م المعتمد
2012م
2013
2014
مليار و624
1 مليار و624
1 مليار و245
1 مليار و338
1 مليار و842
مليار و555 مليون


وزارة الكهرباء
2009م الفعلي 
2010م الفعلي
2011م المعتمد
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013
2014
35مليار و951 مليون
37مليار و046 مليون
33 مليار و836
14 مليار و306
69 مليار و765
70 مليار و288
68 مليار و654

19 مليار ونصف وفر





وزارة المالية (ديوان الوزارة)
2009م الفعلي
2010م الفعلي
2011م المعتمد
2011م الفعلي
2012م
2013
2014
2 مليار و931 مليون
5 مليار و005 مليون
4 مليار و171
2 مليار و968
4 مليار و370
4 مليار و917
6 مليار و464

مليار و800 مليون وفر




وزارة الثقافة
2010م الفعلي
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013 المعتمد
2014 المعتمد
808 مليون
564 مليون
739 مليون
876 مليون
937 مليون

وزارة حقوق الإنسان
2010م الفعلي
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013 المعتمد
2014 المعتمد
179مليون
177مليون
191 مليون
196 مليون
217 مليون


وزارة الإعلام
2010م الفعلي
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013 المعتمد
2014 المعتمد
12 مليار و256 مليون
11 مليار و394 مليون
15 مليار و518 مليون
17 مليار و475 مليون
17 مليار و177 مليون

وزارة التربية والتعليم
2010م الفعلي
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013 المعتمد
2014 المعتمد
21 مليار و672 مليون
19 مليار و859 مليون
29 مليار و990 مليون
25 مليار و5 مليون
32 مليار و255 مليون

وزارة التعليم العالي
2010م الفعلي
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013 المعتمد
2014 المعتمد
12 مليار و070 مليون
11 مليار و340 مليون
11 مليار و896 مليون
12 مليار و506مليون
14 مليار و885 مليون

مستشفى الكويت (التعليم العالي)
2010م الفعلي
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013 المعتمد
2014 المعتمد
1 مليار و117 مليون
1 مليار و067مليون
1 مليار و385 مليون
1 مليار و556 مليون
1 مليار و679 مليون

وزارة التخطيط والتعاون الدولي
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013 المعتمد
2014 المعتمد
9 مليار و452 مليون
8 مليار و580 مليون
16 مليار و345مليون
18 مليار و294 مليون

وزارة الخدمة المدنية
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013 المعتمد
2014 المعتمد
9 مليار و452 مليون
8 مليار و580 مليون
16 مليار و345مليون
18 مليار و294 مليون

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
2010م الفعلي
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013 المعتمد
2014 المعتمد
34 مليار و819 مليون
47 مليار و077 مليون
82 مليار و077 مليون
75 مليار و868 مليون
73 مليار و829 مليون

وزارة الأشغال والطرق
2010م الفعلي
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013 المعتمد
2014 المعتمد
81 مليار و353 مليون
38 مليار و738 مليون
52 مليار و972 مليون
89 مليار و29 مليون
85 مليار و963 مليون

وزارة الصحة
2010م الفعلي
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013 المعتمد
2014 المعتمد
29 مليار و41 مليون
32 مليار و442 مليون
41 مليار و725 مليون
62 مليار و501 مليون
86 مليار و455 مليون

مصلحة الضرائب
2010م الفعلي
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013 المعتمد
2014 المعتمد
6 مليار و825 مليون
7 مليار و258 مليون
9 مليار و454 مليون
9 مليار و517 مليون
11 مليار و999 مليون


جامعة صنعاء (التعليم العالي)
2010م الفعلي
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013 المعتمد
2014 المعتمد
10 مليار و127 مليون
9 مليار و182 مليون
10 مليار و448 مليون
13 مليار و205 مليون
15 مليار و327 مليون

جامعة عدن (التعليم العالي)
2010م الفعلي
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013 المعتمد
2014 المعتمد
8 مليار و322 مليون
8 مليار و176 مليون
9 مليار و702 مليون
12 مليار و185 مليون
13 مليار و360 مليون

جامعة تعز (التعليم العالي)
2010م الفعلي
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013 المعتمد
2014 المعتمد
3 مليار و900 مليون
3 مليار و634 مليون
5 مليار و516 مليون
6 مليار و610 مليون
6 مليار و901 مليون

جامعة حضرموت (التعليم العالي)
2010م الفعلي
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013 المعتمد
2014 المعتمد
3 مليار و013 مليون
2 مليار و920 مليون
3 مليار و289مليون
5 مليار و725 مليون
6 مليار و758 مليون

جامعة الحديدة (التعليم العالي)
2010م الفعلي
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013 المعتمد
2014 المعتمد
2 مليار و912 مليون
2 مليار و810 مليون
3 مليار و431 مليون
3 مليار و491 مليون
3 مليار و606 مليون

وزارة الإدارة المحلية
2010م الفعلي
2011م الفعلي
2012م الفعلي
2013 المعتمد
2014 المعتمد
6 مليار و693 مليون
8 مليار و685 مليون
12 مليار و750 مليون
17مليار و014 مليون
17 مليار و879 مليون

الدفاع المدني
197 مليون ريال فقط المعتمد في موازنة 2014م.

الهيئة المركزية للبحث العلمي:
15مليون و763 ألف ريال المعتمد في موازنة 2014م.

جهاز محو الأمية:
من 597 مليون ريال النفقات الفعلية في 2011م إلى 758 مليون ريال المعتمدة في موازنة 2014م.

المركز الوطني للمعلومات (رئاسة الجمهورية):
من 218 مليون ريال النفقات الفعلية في 2010م إلى 322 مليون ريال المعتمدة في موازنة 2014م.

المتحف الوطني للعلوم:
من 119 مليون النفقات الفعلية في 2011م إلى 832 مليون المعتمد في 2014م.

الهيئة العامة للآثار والمتاحف:
من 608 مليون النفقات الفعلية في 2011م إلى 968 مليون المعتمد في 2014م.

الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية:
51 مليون ريال فقط المعتمد في موازنة 2014م.

الهيئة العامة لتطوير وتنمية المدن اليمنية:
42 مليون ريال فقط المعتمد في موازنة 2014م.

الهيئة العامة للكتاب:
من 360 مليون ريال الفعلية في 2010 إلى مليار و908 مليون ريال فقط المعتمد في موازنة 2014م.

المجمع العلمي اللغوي اليمني:
من 165 مليون النفقات الفعلية في 2011م إلى 234 مليون المعتمد في 2014م.

المجلس الاقتصادي الأعلى:
من 37 مليون ريال في 2010 إلى 54 مليون ريال فقط المعتمد في موازنة 2014م.

المجلس الأعلى للأمومة والطفولة:
من 59 مليون ريال في 2010 إلى 40 مليون ريال فقط المعتمد في موازنة 2014م.

وزارة السياحة:
من مليار و563 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2011م إلى 264 مليون و624 ألف ريال فقط المعتمدة للسياحة في موازنة 2014م.

وزارة الثروة السمكية:
من 2 مليار و545 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010م إلى مليار و370 مليون ريال المعتمدة في موازنة 2014م.

المعهد الوطني للعلوم الإدارية:
من 605 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010م إلى 781 مليون و740 ألف ريال في موازنة 2014م.

المعهد العالي للعلوم الصحية:
من 625 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010م إلى مليار و2 مليون ريال في موازنة 2014م.

المركز الوطني لعلاج الأورام:
من مليار و631 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010م إلى 3 مليار و920 مليون ريال في موازنة 2014م.

وزارة الشباب والرياضة
من 3 مليار و37 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010م إلى 2 مليار و725 مليون ريال في موازنة 2014م.

وزارة الزراعة والري
من 12 مليار و535 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010م إلى 16 مليار و444 مليون ريال في موازنة 2014م.

وزارة التعليم الفني والمهني
من 6 مليار و657 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010م إلى 14 مليار و837 مليون ريال في موازنة 2014م.

وزارة النقل (ديوان الوزارة)
من مليار و9 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010م إلى 13 مليار و560 مليون ريال في موازنة 2014م.

وزارة شئون مجلس الشورى والنواب
من 536 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2011م إلى غير محدد (ويبدو نفس الرقم) في موازنة 2014م.

وزارة الشئون القانونية:
من 663 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2010م إلى 375 مليون ريال في موازنة 2014م.

وزارة المغتربين:
من 223 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2010م إلى 427 مليون ريال في موازنة 2014م.

وزارة الخارجية:
من 12 مليار و384 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2010م إلى 11 مليار و646 مليون ريال في موازنة 2014م.

وزارة المياه والبيئة:
من 789 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2010م إلى 638 مليون و761 ألف ريال في موازنة 2014م.

الهيئة العامة لحماية البيئة (المياه والبيئة):
من 256 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2011م إلى 952 مليون ريال في موازنة 2014م.

اللجنة العليا للانتخابات:
من 590 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2010م إلى مليار و450 مليون ريال في موازنة 2014م.

اللجنة العليا لمكافحة الفساد:
من 680 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2010م إلى مليار و95 مليون ريال في موازنة 2014م.

هيئة السلطة القضائية:
من 16 مليار و55 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2010م إلى 27 مليار و560 مليون ريال في موازنة 2014م.

مصلحة الهجرة والجوازات:
من مليار و716 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2010م إلى 873 مليون ريال في موازنة 2014م.

مصلحة التأهيل والإصلاح:
من مليار و615 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2010م إلى 2 مليار و279 مليون ريال في موازنة 2014م.

الجهاز المركزي للمحاسبة:
من 4 مليار و233 مليون ريال النفقات الفعلية عام 2010م إلى 6 مليار و419 مليون ريال في موازنة 2014م.

5 مليار و900 الجمارك و11 مليار للضرائب



تنويه للصوص الجهود وما أكثرهم:
يحظر أخذ أو نسخ هذه الدراسة دون الإشارة إلى المصدر (المدونة) والباحث، بأي حال من الأحوال أو إعادة طبعها ودمجها في دراسة أو عمل آخر. وسيعرض من يفعل ذلك نفسه للمساءلة والـ"شرشحة" المحترمة. وقد أعذر من أنذر.  



مراجع:
1-      الحساب الختامي للأعوام الماضية المتاحة
2-      بيانات البنك المركزي.
3-      الموازنة العامة للدولة لعام 2014م

4-      مراجع أخرى. 

هناك 23 تعليقًا:

Mr-saya يقول...

المشكلة لا تكمن برأيي بتخفيف الانفاق الحكومي وإن كان ضروري ولكن بحلول اخرى للحكومة لتمويل العجز

نحن نعلم ان الدولة في حالة فوضى وعدم انتظام ومحاولة حل المشكلة بالاصدار الخاص بالاذون سيسبب كارثة طويلة مدى لليمن كالاتي :

يقدر معدل العائد عديم المخاطر في اليمن بنسبة تفوق معدل العائد على الاستثمار في اي مجال في السوق مما يقتل اي مجال للاستثمار والنضج المالي


بسبب تزايد نسبة الفائدة على الاصدار بأذون الخزانة أقدر ان تفوق نسبة الفائدة إلى الانفاق بنسبة 50% مما سيقتل قدرة الحكومة على عمل اي سياسة مالية وببساطة عدم جدوى اي حل اخر بعد هذه المشكلة ! وفي حال حدوث هذا الامر سترغم الحكومة لطلب دين دولي بفائدة اكبر وتتظخم المشكلة

باختصار !

إن لم ننفع بلدنا كماليين واقتصاديين في اليمن فسنكون نحن سبب سقوط البلاد

تحياتي

محمد عبده العبسي يقول...

كلام دقيق اتفق معه تماما
ولذلك قلت انه يجب وضع حد لتزايد مدفوعات الفوائد على الدين الداخلي

بلد يتجه نحو كارثة شاملة

ADMIRAL يقول...

جبتها على الجرح أخي محمد ...
قرأت دراستك وفارت اعصابي !!!!!!!
عجائز وقرود السياسة يحضرون لذبيحة عظمى ونحن ضحيتها !!!!!!!!!

محمد عبده العبسي يقول...

مع الاسف ورغم اني احب التفاؤل لكن لا مجال مع هكذا موازنة وستكون كارثة على المواطن العادي لا النخب
الا لو حصلتت معجزة ورفضها البرلمان واشك في ذلك

سامي البوعاني يقول...

الله يسامحك وجعت قلوبنا .. هذا يؤكد أخ محمد إن اليمن تدار من ديوان شيخ .. و أن الموازنة هذه تم إعدادها في جلسة تخزينة واحدة و سيتم اعتمادها في جلسة أخرى على الأرجح!

مجهود رائع تشكر عليه.

Karar Yemen يقول...

ما باليد حيلة اخ سامي، والصدق ولو كان مؤلما خير من الكذب وبيع الوهم للناس ثم صدمهم بالواقع

تحياتي

غير معرف يقول...

انضر الى لصفحه 2

محمد عبده العبسي يقول...

محبتي للجميع

غير معرف يقول...

طيب و بعد هذا كلة ما العمل؟ نقبلها و نسكت او نرفضها و نعدمها و السلام و يصر جرع بظهر جرع و غصبآ علي عينك يا تاجر . طرحت لنا مرض و ما جبت علاجة مثل دكاترة هذي الايام ايش الحل .
مواطن في بداية حيات تكوين اسرة

غير معرف يقول...

تعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم ( ) لسنــة 2013م

لكافة وحدات الخدمـة العـامـة بشأن إعداد مشروع مـوازنــة

الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين)
للسنة المالية 2014م والإطار المتوسط المدى للنفقات (2015م -2016م)


يســــــر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن تهديكم أطيب تحياتها وحرصاً منها على الإعداد الدقيق لمشروع موازنة الوظائف لوحدات الخدمة العامة باعتبارها أداة تنفيذية مهمة لتخطيط وإدارة الموارد البشرية من خلال الالتزام بالأسس والقواعد والضوابط والمبادئ المتعلقة بإعداد موازنات الوظائف والتي توفر الدقة والسلامة في إعدادها ، بحيث تمكن من التشخيص الموضوعي للاحتياجات السنوية من الوظائف وربطها بمتطلبات التنفيذ الفعلي للأنشطة والمهام التي تزاولها وحدات الخدمة العامة
و بالاستغلال الأمثل للقوى الوظيفية المتاحة لها فعليا.
تود إبلاغكم بالقواعد والأسس التي يجب التقيد بها عند إعداد مشروع موازنة الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) للسنة المالية 2014م والإطار المتوسط المدى للنفقات (2014-2015-2016م) وعلى النحو التالي :

غير معرف يقول...


أولاً:قواعـد وأسس إعـداد مـوازنة الباب الأول :
تعد موازنــة الوظائــف وفقاً للقواعــد القانونيــة والأسس التنظيميــة والمعاييـــر التاليــــــة :
(1) قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية و القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية وما تضمناه من قواعد وأحكام في مجال الوظائف والأجور والمرتبات .
(2) القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
(3) قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما واللائحة المالية للسلطة المحلية .
(4) القرار الجمهوري رقم (235) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات وما تضمنته من قواعد وأنظمة وسياسات وإجراءات جديدة ، وتوجهات إستراتيجية لتطوير مفهوم الخدمة المدنية
من خلال تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة في ضوء رسالتها ورؤيتها وقيمها.
(5) برنامج الحكومة التي نالت بموجبه الثقة.
(6) توصيات مجلس النواب عند إقرار موازنة عام 2013م .
(7) قرارات مجلس الوزراء والتعاميم الصادرة بشأن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم (43) لسنة 2005م والإستراتجية الوطنية للأجور والمرتبات .
(8) قرار مجلس الوزراء رقم (467) لسنة 2008م بشأن ضبط الإنفاق والموائمة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات.
(9) قرار مجلس الوزراء رقم (83) لعام 2010م بشأن آلية وإجراءات تنفيذ أحكام القرار رقم (166) لعام 2009م الخاص باعتماد درجات وظيفية للسلطات المحلية بدلاً عن التي يحال شاغلوها الى التقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين طبقاً لقانون الوحدات الإدارية.
(10) قرار مجلس الوزراء رقم(126) لعام 2012م بشأن حظر التوظيف بالاحلال أو البدل عن المحالين للتقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين في الوحدات الإدارية.

غير معرف يقول...


(11) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(165) لسنة 2013م بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2014م.
(12) قرار مجلس الوزراء رقم(126) لسنة 2011م بشأن الموافقة على تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على المؤهلات العلمية الجديدة أثناء الخدمة , وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (219) لسنة2012م بشأن القواعد المنظمة للترقية والترفيع لشاغلي وظائف مختلف المجموعات الوظيفية وكذلك التعليمات التنفيذية لتلك القرارات . والتي تضمنت قيام وحدات الخدمة العامة بإعداد كشوفات بالمستحقين للترقيات والتسويات بموجب سنوات الخدمة وبموجب مؤهلات علمية جديدة ضمن مشاريع موازناتها السنوية.
(13) قرار مجلس الوزراء رقم (236) لعام 2010م بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي.
(14) قرار مجلس الوزراء رقم (196) لعام 2013م المنفذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2013 بشأن الموافقة 4/9/2013م بشأن الموافقة على مشروع الإطار العام متوسط المدى للأعوام (2014-2015-2016م)والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للعام2014م.
(15) الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة لأهداف وأنشطة وحدات الخدمة العامة .
(16) قرار وزير المالية رقم (64) لسنة 2006م بشأن التبويب الاقتصادي للموازنة العامة للدولة ، وتعديلاته بالقرار رقم (355) لسنة 2009م ، والقرار رقم (145) لسنة 2008م بشأن التبويب الوظيفي للنفقات العامة بالموازنة العامة للدولة ، والقرار رقم (3) لسنة 1993م بشأن دليل النظام المالي والمحاسبي الموحد.
(17) المعايير الاقتصادية والتنظيمية في مجال الإدارة والتنظيم والأجور المحققة للأهداف.

غير معرف يقول...


ثانياً : الضوابـط والتعليمات العامة بشأن إعـداد موازنة الباب الأول:
على جميع وحدات الخدمة العامة الالتزام بصورة دقيقة بالقواعد المحددة في ( البنــد أولاً ) بالإضافــة إلى ضرورة التزامهــا بالضوابط والتعليمات التاليــة :
(1) الالتزام عند تقدير مشروع موازنة الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) بالسقوف التأشيرية المقرة من مجلس الوزراءللموازنات والمبلغ بها من وزارة المالية ووفقاً للأسس والتعليمات الموضحة بهذا التعميم, وكذا التعليمات الصادرة عن وزارة المالية.
(2) العمل على تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وإنهاء كافة حالات الاختلالات والأوضاع غير القانونية وصولاً إلى موازنة وظيفية خالية من السلبيات بحيث يمكن اعتبار كشف الراتب انعكاس حقيقي للوضع القائم.
(3) إعداد مشروع موازنة الباب الأول( أجور وتعويضات العاملين) لعام 2014م وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد لوحدة الخدمة العامة ، وان يعكس بوضوح الأنشطة والأعمال التي تزاولها .
(4) الالتزام بمسميات الوظائف وموقعها من المستويات والدرجات الوظيفية طبقاً للهيكل العام للأجور والمرتبات وبحسب التسكين الفعلي للموظفين.
(5) تطبيق مبدأ شغل وظائف الهيكل الوظيفي للوحدات بحيث يقتصر على الأولويات وبالحد الأدنى اللازم والضروري لإشغال وظائف الهيكل التنظيمي والوظيفي في المرحلة الحالية لتنفيذ مهام وخطة عمل وحدة الخدمة العامة .
(6) الحد من التضخم الوظيفي وترشيد عملية التوظيف من خلال إعادة توزيع الأعمال بين القوى العاملة الموجودة في وحدات الخدمة العامة أو ممن تم توظيفهم بنسبة 25% وذلك قبل اللجوء إلى طلب وظائف جديدة.
وتحدد الوظائف الجديدة وفقاً لمتطلبات شغلها من المؤهلات والتخصصات ومكانها في البناء التنظيمي للوحدة بحيث يتناسب حجم وخصائص القوى الوظيفية وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد مع متطلبات تنفيذ الأنشطة والمهام التي تزاولها.

(7) على كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية أن ترفق بأي طلب تتقدم به للتوظيف الجديد خطة القوى العاملة بالعلاقة مع الموظفين الحاليين وفقاً للنموذج رقم (8/10) المرفق بهذا التعميم والذي يتضمن الآتي:
• توزيع الموظفين القائمين داخل الوحدة بحسب الدرجة والتخصص على مستوى التكوينات التنظيمية داخل الجهة والمهام التي يمارسونها .
• بالنسبة للأكاديميين بالجامعات الحكومية وكليات المجتمع والمعاهد العليا المماثلة ، يجب أن تشمل الخطة توزيع الأكاديميين القائمين ومن تم انتهاء إيفادهم بالدراسة بالخارج أو بالداخل خلال الفترة الحالية بحسب المستوى التعليمي والتخصص على مستوى كل كلية وقسم ، وكذلك المتوقع إنهاء إيفادهم للدراسة بالخارج والداخل وعودتهم للعمل بقية العام المالي 2013م وخلال الأعوام (2014-2015-2016م) بحسب المستوى التعليمي والتخصص على مستوى كل كلية وقسم .
• الوظائف المطلوبة على مستوى الدرجة و التخصص وتوزيعاتها بحسب النوع الاجتماعي والوحدة التنظيمية داخل الجهة, مع الإلتزام بأن يكون التقدير المتوقع لموازنة الوظائف قائماً على أسس ومعطيات موضوعية وواقعية بعيداً عن المبالغة أو التقدير الذي من شأنه تحميل الموازنة أعباء لا داع لها .

غير معرف يقول...


• مبررات الاحتياج لهذه الوظائف وطبيعة المهام والأعمال التي سيقومون بها وفقاً للهيكل واللائحة التنظيمية المعتمدين للجهة ، مع تحديد القوى الفائضة ودرجاتهم وتخصصاتهم إن وجدوا.
• على وحدات الخدمة العامة التي لا تعمل وفقاً لهياكل تنظيمية معتمدة من السلطات المختصة تسيير أعمالها وفقاً للقوى الوظيفة الفعلية المعتمدة ، وعدم اللجوء إلى طلب وظائف جديدة قبل اعتماد وإقرار هياكلها التنظيمية والوظيفية.
ما لم فلن ينظر في أي طلبات توظيف تتقدم بها الوحدات المركزية ، كما سيرتبط تحديد ما يمكن القبول به من طلبات التوظيف المرفقة بخطة القوى العاملة بمدى توفر الإمكانات والموارد المتاحة لذلك.
(8) على كافة وحدات الخدمة العامة احتساب العلاوات السنوية بمقدار (4%) من بداية ربط الدرجة للموظفين المستوفين الشروط القانونية لاستحقاقها وذلك على النحو التالي:ـ
- العلاوات المستحقة لعام2013م تظهر ضمن تقديرات عام 2014م.
- العلاوات المستحقة لعام2014م تظهر ضمن تقديرات عام 2015م.
- العلاوات المستحقة لعام2015م تظهر ضمن تقديرات عام 2016م.
- وعلى أن يتم إرفاق كشوفات باحتساب العلاوات المستحقة لكل من الأعوام المشار إليها بحسب المستويات والدرجات الوظيفية عدداً وتكلفة.
(9) على كافة وحدات الخدمة العامة احتساب تكلفة التسويات المستحقة للموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية جديدة, والترقيات والترفيعات المتوقعة للمستحقين بموجب سنوات الخدمة وفقاً للشروط والأنظمة والقواعد القانونية المنظمة للتسويات والترقيات والترفيعات وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم(126) لسنة 2011م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (219) لسنة 2012م , والتعاميم التنفيذية لها, ووفقاً للنماذج المرفقة بهذا التعميم برقم (8/1) و(8/2).
(10) تعد موازنة الوظائف حسب النماذج المرفقة بهذا النظام ووفقاً للتبويب الاقتصادي الصادر بقرار وزير المالية رقم (64) لسنة 2006م وتعديلاته والنماذج المرفقة به ، وكذا القرار رقم (145) لسنة 2008م بشأن التبويب الوظيفي للنفقات العامة بالموازنة العامة للدولة والنماذج المرفقة به.
(11) يتم إعداد موازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع أساس الاستحقاق وفقاً لدليل النظام المالي والمحاسبي الموحد الصادر بقرار وزير المالية رقم (3) لسنة 1993م .
(12) تحدد البدلات بوحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وترتب في رقم الحساب الأصلي رقم [312] وفقاً للأنظمة الحالية النافذة .
(13) يوضع في الربط المعدل المرتبات الأساسية والبدلات الفعلية التي يتقاضاه الموظفون بالنسبة للوظائف المشغولة ، وبداية ربط الدرجة بالنسبة للوظائف الشاغرة ، وكذلك يوضع بداية ربط الدرجة في المقترحات الجديدة ، ما عدا الوظائف التي تتجاوز المرتبة الأولى في درجتها أو تتجاوز بداية ربطها بمقتضى نظام الوظائف مع ضرورة تحليل الربط المعدل والمقترح وفقاً للنموذج رقم(8/8) المرفق بهذا التعميم..
(14) يقدم مشروع موازنة الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين ) للعام المالي 2014م مدعماً بمذكرة تفسيرية متضمنة تفاصيل أغراضها وأهدافها ومدى ارتباطها بالسياسات والأهداف الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م ، والإطار المتوسط المدى للنفقات (2014-2015-2016م) المحددة بالكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية ، مع بيان الإنجازات المحققة والمتوقع تحقيقها خلال السنة المالية 2013م ، وتلك المستهدفة خلال الأعوام (2014-2015-2016م) و مقدار الاستفادة منها على مستوى النوع الاجتماعي ، وربط متطلبات تحقيق هذه الأهداف مع مشروع موازنتها , وفي ضوء السقوف المبلغ بها من وزارة المالية.
(15) على جميع وحدات الخدمة العامة إبلاغ وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية بجميع الوظائف الشاغرة خلال عام 2013م والمتوقع خلوها خلال الأعوام (2014-2015-2016م) ولن يتم النظر بأي طلب لوظائف جديدة ما لم يتم الإبلاغ بذلك.
(16) التنفيذ الفعلي لقانون التقاعد وتحديد آثاره على اعتمادات الأعوام(2014-2015-2016م), وذلك بمراعاة إحالة المتوفين والمصابين بعجز دائم والجاري إحالتهم للتقاعد والمتوقع إحالتهم إلى التقاعد في عام 2013م , مع مراعاة من سبق إحالتهم للتقاعد في عام 2013م , وعكس أثر ذلك على إعتمادات عام 2014م ، وكذا المتوقع بلوغهم أحد الأجلين عام 2014م على اعتمادات عام 2015م ، والمتوقع بلوغهم أحد الأجلين عام 2015م على اعتمادات عام 2016م

غير معرف يقول...


(17) يعد مشروع موازنة الوظائف لوحدات السلطة المركزية مع فروعها التي لا تتبع السلطة المحلية ويقدم إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ونسخة إلى وزارة المالية في المواعيد المحددة بالكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية كحد أقصى وعلى مستويين : -
المستــــــوى الأول :
على مستوى إجمالي يشمل الجهة بكافة فروعها ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات.
المستـــــــوى الثاني ( تفصيلي ) وفيه :-
تفصل موازنة الوظائف لكل من الديوان العام والمكاتب على حدة وذلك بصورة تمكن من إخراج الموازنة بصورة مخصصات الوظائف والأجور وما في حكمها.
(18) يعد مشروع موازنة الوظائف لوحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط) والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع أساس الاستحقاق ويقدم إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ونسخة إلى وزارة المالية في المواعيد المحددة بالكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية
و على مستويين:-
المستــــــــوى الأول : -
على مستوى إجمالي يشمل الجهة بكافة فروعها ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات.
المستــــــــوى الثاني (تفصيلي) وفيه:-
تفصل موازنة الوظائف لكل من الديوان الرئيسي والمكاتب على حدة وذلك بصورة تمكن من إخراج الموازنة بصورة مخصصات الوظائف والأجور وما في حكمها.
(19) على المجالس المحلية للمحافظات بالاشتراك مع مكاتب وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية القيام بما يلي :
• تقديم المشورة للمديريات والمكاتب الواقعة في نطاقها في كيفية إعداد موازنة الوظائف وفقاً للأسس والقواعد المحددة في هذا النظام.
• التأكد من التزام (المديريات / المكاتب) الواقعة في نطاقها بإعداد وإدراج تقديرات مشروع موازنة الوظائف بصورة دقيقة وواقعية حسب النماذج المرفقة بهذا النظام والنماذج المرفقة بالتبويب الإقتصادي الصادر بقرار وزير المالية رقم(64) لسنة 2006م وتعديلاته ، ووفقاً للأسس والقواعد المحددة في هذا النظام .
• تجميع مشروع موازنة الوظائف للمحافظة على مستوى (المديريات/المكاتب) وفقاً للنماذج المرفقة بهذا النظام.
• تجميع مشاريع موازنات الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) على مستوى القطاعات وفق التبويب الوظيفي.
(20) تتولى وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية ومكاتبهما في أمانة العاصمة والمحافظات مراجعة مشروع موازنة الوظائف لوحدات الخدمة العامة بالاشتراك مع الجهات واللجان الفنية المختصة في إطار السقوف التأشيرية المبلغة.
(21) على كافة وحدات الخدمة العامة القيام ببناء قاعدة بياناتها وتحديثها بالمتغيرات وتطبيق النظام الموحد للمرتبات , وذلك وفقاً لنص المادة رقم(18) من القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات .
(22) على كافة وحدات الخدمة العامة ضرورة الإلتزام بالتحديث المستمر لقاعدة البيانات المركزية بكافة المتغيرات الوظيفية والمالية قبل إضافتها الى كشف الراتب , ومطابقة المستحقات الشهرية للموظفين في كشف الراتب مع قاعدة البيانات المركزية , وذلك تنفيذاً لنص المادة رقم(20) من القانون رقم(43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات وسيرتبط تحديد ما يمكن القبول به من طلبات تتقدم بها وحدات الخدمة العامة بذلك .

غير معرف يقول...



ثالثاً : تعليمـات وأسس تقدير نفقات الباب الأول( أجور وتعويضات العاملين ) :
يتم إعداد مشروع موازنة الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) على مستوى جميع البنود والأنواع
وأرقــام الحسابــات الأصليــــة والفرعيــــة على النحو التالي:-
المرتبات الأساسية:
1. عدد الوظائف المشغولة فعلاً وتكلفتها السنوية بحسب المستويات والدرجات الوظيفية ، وذلك طبقاً لكشوفات المرتبات لشهر أغسطس2013م, مع التأكيد على ما يلي :
• شمول جميع الموظفين الفعليين بنظام البصمة والصورة .
• تطابق كشوفات المرتبات عدداً وتكلفة مع البيانات المثبتة في قاعدة البيانات المركزية بمراكز تكنولوجيا المعلومات .
• التنفيذ الفعلي لقانون التقاعد وآثاره على اعتمادات الأعوام
(2014-2015-2016م) .
• تنزيل كافة الوظائف التي يتم تغطية مستحقاتها في السنوات الماضية من خلال الوفر .
2. العدد والتكلفة السنوية للتوظيف الحتمي الجديد والعلاوات السنوية لعام 2012م والمتوقع حتى نهاية السنة المالية الحالية في ضوء ما تم الارتباط به في الموازنة الوظيفية والعلاوات السنوية المعتمدة لعام 2013م والتي سيتم الإبلاغ بها.
3. عدد وتكلفة وظائف المجازين بدون راتب والإعادة للعمل والمنقولين الى الجهة المدرجين ضمن موازنة السنة الحالية 2013م والمتوقع عودتهم أو نقلهم حتى نهاية العام 2013م وذلك بحسب المستويات والدرجات الوظيفية .
4. عدد وتكلفة التوظيف الجديد المقترح للأعوام (2014-2015-2016م)وفقاً للاحتياج الذي تحدده خطط القوى العاملة.
5. عدد وتكلفة المتوقع نقلهم إلى الجهة خلال عام 2014م و المتوقع إعادتهم إلى العمل خلال الأعوام (2014-2015-2016م) بحسب المستويات والدرجات الوظيفية.
6. تكلفة العلاوات السنوية لعام 2013م المستحقة عام 2014م, وكذلك العلاوات المتوقعة للأعوام (2015,2014م) والمستحقة خلال الأعوام(2016,2015م).
7. تكلفة التسويات المستحقة للحاصلين على مؤهلات علمية جديدة , والتسويات والترقيات والترفيعات المتوقعة للمستحقين بموجب سنوات الخدمة.

غير معرف يقول...


المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة:
1. عند تقدير إعتمادات النوع الأول من هذا البند يجب الأخذ بالاعتبار استمرارية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 1996م بشأن حضر التعاقدات الجديدة وعدم تجديد أية عقود منتهية ، مع مراعاة إنهاء التعاقدات التي تمت بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء خلال الأعوام الماضية.
2. يتم الأخذ في الاعتبار عند تقدير النوع الثاني ( مرتبات المدرسين غير اليمنيين) قرار مجلس الوزراء رقم (236) لسنة 2010م بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي ، والذي نص على خفض المدرسين الوافدين في كافة الجامعات والكليات بنسبة (30%) ، و قرار مجلس الوزراء رقم (467) لسنة 2008م بشأن ضبط الإنفاق والموائمة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات والذي نص على ما يلي :
• عدم إبرام أي عقود جديدة أو تجديد العقود المنتهية مع المدرسين غير اليمنيين.
• خفض المدرسين غير اليمنيين المعارين بنسبة(20%) سنوياً .
3. يتم الأخذ في الاعتبار عند تقدير إعتمادات النوع الثالث (أجور تعاقدية ومؤقتة) ما يلي :
• تنزيل أي تكلفة لعقود تنتهي خلال العام الحالي والمتوقع انتهائها خلال الأعوام (2014-2015-2016م) .
• حظر أي تعاقدات جديدة لليمنيين وعدم تجديد العقود المنتهية عملاً بنص المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (211) لعام 2007م بشأن معالجة حالات التعاقد القائمة في الوزارات والجهات الحكومية .
• الإلتزام بقرار مجلس الوزراء رقم(109) لسنة 2012م بشأن معالجة أوضاع المتعاقدين والمتعاونين والعاملين بالأجر اليومي لدى وحدات الخدمة العامة والذي نص في الفقرة رقم(1) على أن(يحظر التعاقد الجديد سواء بالتعاقد أو بالأجر اليومي أو بالتعاون في كل وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية بأي حال من الأحوال ابتداءً من تاريخ 3/7/2012م.

الأجور الإضافية والمكافآت:
تقدر الأجور الإضافية والمكافآت للأعوام (2014-2015-2016م) في أضيق الحدود وبما لا يتجاوز الموازنة المعتمدة لعام 2013م منزلاً منها أية اعتمادات رصدت عام 2013م لأغراض محددة وغير متكررة في عام 2014م كحد أقصى , على أن تبين العلاقة المباشرة بين تقدير هذه المخصصات وما تمثله من جدوى اقتصادية والفائدة منها .


مع مراعاة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (273) لعام 2005م
بشأن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات المتضمن التخفيض المرحلي لأجور العمل الإضافي والمكافئات وتوجيه الاعتمادات المرصودة في الموازنة لصالح تنفيذ القانون.
البدلات :
تعد تقديرات هذا البند على أساس التكلفة الفعلية في كشف الراتب الفعلي لشهر يوليو 2013م والالتزامات الحتمية حتى نهاية العام الحالي والإلتزامات المتوقعة , ووفقاً لما هو محدد في البند (1) المرتبات الأساسية ، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي :
1. الالتزام بنفس النسب المئوية المقررة للبدلات أو كمبالغ مقطوعة طبقاً للقوانين والقرارات النافذة ، ونتائج النقل الى الهيكل العام .
2. عدم اعتماد أي بدلات جديدة أو زيادة قيمة البدلات الحالية التي لم تدمج في الراتب الأساسي والمحددة بالقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات والقرارات المنظمة لذلك.

غير معرف يقول...


الفصل الثاني:ـ
المساهمات الاجتماعية.
البند الأول :ـ مساهمة الضمان الاجتماعي /نوع (1):ـ مساهمة الحكومة في نظم الضمان الاجتماعي:ـ تدرج ضمن هذا النوع اعتمادات التأمين الصحي للعاملين بسفارتنا وملحقياتنا في الخارج , وبحيث تعتبر تقديرات عام 2013م منزلا منها أية اعتمادات رصدت عام 2013م لمرة واحدة أو لأغراض محددة غير متكررة في عام 2014م هي تقديرات الأعوام 2014م,2015م,2016م كحد أقصى .
البند الثالث:ـ مساهمات اجتماعية أخرى:ـ
- نوع (1) حصة الحكومة في معاشات التقاعد : تدرج بقيمة الـ (6%) ووفقاً للقوانين والقرارات النافذة بهذا الشأن.
- نوع (2) حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية : تدرج بقيمة (1%) ووفقاً للقوانين والقرارات النافذة بهذا الشأن.
- الأقساط التأمينية الأخرى المعمول بها في وحدات القطاع الإقتصادي وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

رابعاً : مواعيد تقديم مشاريع موازنات الباب الأول( أجور وتعويضات العاملين) :
على جميع وحدات الخدمة العامة الالتزام بالمواعيد المحددة في الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية لتقديم مشاريع موازناتها ، وتقديم نسختين من مشاريع موازنات الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) بالنماذج المطلوبة الى وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية ( مرفقاً بها كافة البيانات والوثائق المطلوبة) قبل الموعد الزمني المحدد لتتمكن الوزارتين من المراجعة والدراسة والتحليل وإقرار الصيغة النهائية لمشروع موازنة الجهات وإعداد مشروع موازنة الوظائف التجميعية للسلطتين المركزية والمحلية بصيغته النهائية قبل الموعد الدستوري المحدد بالتنسيق مع الجهات المختصة .

غير معرف يقول...




خامساً : الوثائق والكشوفات التي يتعين على وحدات الخدمة العامة موافاة وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية بها :
1) نسختين آلية وورقية معمدة من كشوفات مرتبات شهر أغسطس 2013م ومعمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالنسبة لوحدات السلطة المركزية مع فروعها التي لا تتبع السلطة المحلية ، ومن قبل مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة بالنسبة لوحدات السلطة المحلية .
2) نسختين آلية وورقية معمدة من قرار الإنشاء والهيكل التنظيمي والوظيفي واللائحة التنظيمية المعتمدين لوحدة الخدمة العامة .
3) كشف معمد بالمتوقع عودتهم الى العمل من المنقطعين والمجازين بدون راتب شاملاً كافة بياناتهم الوظيفية والتاريخ المتوقع لعودتهم وفقاً للنماذج المرفقة بهذا التعميم ومرفق به كافة الوثائق والقرارات الصادرة بمنحهم الإجازات أو عودتهم منها بما في ذلك كشف معمد من آخر راتب .
4) كشف معمد بالمتوقع نقلهم من وإلى الجهة وفقاً للنماذج المرفقة بهذا التعميم مع إرفاق كافة الوثائق والقرارات المؤيدة وفقاً للقرارات والأنظمة المنظمة لذلك.
5) كشف معمد بالمتوقع إنهاء إيفادهم للدراسة في الداخل والخارج بقية العام المالي الحالي 2013م وخلال الأعوام (2014م-2015-2016م) بحسب الاسم والمستوى التعليمي وتاريخ بداية ونهاية الإيفاد ومكان العمل وفقاً للنماذج المرفقة بهذا التعميم.
6) كشف معمد بأسماء وبيانات المتعاقدين والمدرسين غير اليمنيين والمتعاقدين اليمنيين كلاً على حدة المستمرة إلى عام 2014م وكذلك المتوقع استمرارها الى عام 2015م و 2016م وفقاً للنموذج رقم (7/2) والنموذج رقم (7/1) من النماذج المساعدة في دليل التبويب الاقتصادي لإعداد الموازنة العامة للدولة والنماذج المرفقة بهذا التعميم. مع إيضاح الأسباب التي تبرر ذلك وإرفاق صورة معمدة من العقود وجوازات السفر معمدة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالنسبة لغير اليمنيين .
7) كشف معمد بالأسماء والبيانات الوظيفية للمنزلين من حالات الازدواج الوظيفي والمنقطعين والمفصولين والتوظيف الوهمي وذلك بحسب المستويات والدرجات الوظيفية والأثر المالي المترتب على ذلك.
8) كشوفات معمدة بمن تم إحالتهم للتقاعد فعلياً وتم تنزيلهم من كشوفات الراتب وكانت مستحقاتهم مشمولة في موازنة الجهة لعام 2013م , والمحالين والمتوقع إحالتهم حتى نهاية 2013م المشمولين بكشف الراتب وكذلك المتوقع إحالتهم للتقاعد خلال الأعوام 2014م , 2015م كل على حدة ، وذلك بحسب مستوياتهم ودرجاتهم وكلفتهم وتاريخ إحالتهم للتقاعد وذلك وفقاً للنماذج المرفقة بهذا التعميم.
9) كشوفات معمدة بعدد الموظفين المستحقين للعلاوات السنوية للأعوام (2015,2014,2013م)كل على حدة على مستوى الدرجة الوظيفية.
10) كشوفات معمدة بالحاصلين على مؤهلات علمية جديدة المتوقع تسوية أوضاعهم, والمتوقع ترقيتهم وترفيعهم وتسوية أوضاعهم بموجب سنوات الخدمة , وذلك وفقاً للنماذج المرفقة بهذا التعميم.

غير معرف يقول...


هــــــــــذا ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ثقة كبيرة من تعاون الأخوة الوزراء وأمين العاصمة والمحافظين ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية والأجهزة المركزية والمحلية ووحدات القطاع الاقتصادي ( العام والمختلط) والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وجميع المسئولين في هذه الجهات على مختلف مستوياتهم من بذلهم لأقصى الجهود في إعداد مشروع موازنة الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) للجهات التي يشرفون عليها للسنة المالية 2014م والإطار المتوسط المدى للنفقات (2014-2015-2016م) بصورة دقيقة ووفقاً للتعليمات والأسس والقواعد المحددة في هذا التعميم والالتزام بالدستور والقوانين والقرارات النافذة لما فيه المصلحة العامة.
والله الموفق،،،
محمد علي المهتدي
نبيل عبده شمسان

مدير الشئون القانونية
وزير الخدمة المدنية والتأمينات

صورة مع التحيـــة :
- مكتب رئاسة الجمهورية .
- مكتب رئاسة الوزراء .
- وزارة المالية .
- وزارة الإدارة المحلية.
- الوزراء والمحافظون.
- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
- مدراء عموم مكاتب الخدمة المدنية و المالية بالمحافظات.
- مدراء عموم الموارد البشرية والشئون المالية بالجهات.


غير معرف يقول...

ايش رأيكم في هذا الانحطاط ضياع تام لليمن تدمير نهائي حسبنا الله و نعم الوكيل فيهم

Musheer A.Alothmani يقول...
أزال المؤلف هذا التعليق.
Musheer A.Alothmani يقول...

كلما وقفت عند منشورات وكتابات الأخ محمد العبسي أجد أنه شخص يستحق كل تقدير وثناء .. فكتاباته تندرج ضمن الاقتباسات المرجعية للدراسات العليا الأكاديمية كونه مدعمة بأرقام واحصائيات من منابعه الأصل ..... شكراً محمد

Disqus for TH3 PROFessional