كل الديزل المدعوم في اليمن ويشمل (ديزل محطات الوقود +
ديزل المزارعين+ ديزل الكهرباء) يساوي كرقم مالي في موازنةالدولة لعام 2014م فقط: 337 مليار ريال. بينما فوائد أرباح قروض الدين المحلي الذي ستدفعه
الحكومة لستة بنوك محلية، يساوي كرقم في الموازنة: 419 مليار ريال. أرباح ستة بنوك أهم من قوت شعب بأكمله؟
أليس هذا كافيا لإسقاط الحكومة والنظام؟
كل الديزل المدعوم في اليمن أقل بتسعين مليار ريال
من فوائد أذون الخزانة؟ ما هذا الجنون والسفه والإهدار للمال العام.
______________________________
كان دعم المشتقات النفطية في 2012م يعادل 6 مليون دولار في اليوم. فرفعوا الدعم بنسبة 200%
فهل تحسنت الموازنة؟
هل انخفضت فاتورة الدعم أم زادت؟
في 2014 يعادل 9 مليون دولار في اليوم لماذا؟ لأن السيد صالح سميع زاد من الديزل فرفع كميةالطاقة التأجيرية من الشركات من 220 ميجاوات في 2011 إلى 520كلها بوقود الديزل. وبالتالي فالمشكلة ليست في الديزل المقدم للمواطن والمزارع وإنما ديزل عقود عقود الكهرباء الفاسدة التي انتقدنا من أول يوم فاستماتوا في الدفاع والآن يقولون بكل بجاحة: ما العمل؟
#لا_للجرعة#
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق