الأربعاء، 20 أغسطس، 2014

وثيقة: ليست جرعة وإنما جرعتان

كرقم يورد إلى خزينة الدولة الحكومة رفعت سعر دبة البترول من 2500 ريال إلى 3380 ريال فقط. بينما 620 ريال من كل دبة بنزين عبارة عن عمولات ونسب أضيفت بالتزامن مع قرار الجرعة.
 بمعنى ان استفادة الحكومة من قرار الرفع قليلة جدا، وضئيلة، ولن تحل أزمتها المالية، مقابل الضرر الهائل الذي ألحقته لحياة ومعيشة الناس.
إلى جانب ذلك وكإحدى الكوارث الجانبية لقرار الجرعة التالي:
عمولة شركة النفط 3.75 ريال فقط
بينما عمولة الوكيل 9.5 ريال
كانت في السابق 5% اي بحدود 5 ريال للطرفين. 
وبالتالي فقد تم خفض عائدات الدولة من نسبة الشركة مقابل رفع وزيادة السيد الوكيل فتحي والبقية.


اقروؤا هذه الوثيقة التي لم يمض عليها أكثر من أسبوع من مدير فرع شركة النفط بالحديدة واقروؤا التوجيهات والردود لإدراك كيف تدار الدولة وبأي عقليات!

كان الزميل الصحفي محمد الغباري نشر في صفحته عن أن وزير المالية الجديد يعمل جاهدا لزيادة تحسين عقود وامتيازات السيد فتحي توفيق. هذه الوثيقة تؤكد ذلك على لسان مدير الفرع واشارته في الرسالة إلى توجيهات رئيس الوزراء ووزير المالية.

وإلى جانب الوثيقة المتعلقة بمنح امتياز لشركة أبراج الجزيزة، التي نشرتها في رمضان، فإن هذه الشركة هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة عبدالرحيم وهي موجودة في موقع المجموعة هنا

http://tamgroup-ye.com/chairmanmessage_ar.html

هذه الحكومة والسلطة الانتقالية ككل لا تحارب تهريب الديزل، بل تؤسس لفصل جديد من التهريب تديره هي وشركاءها على حساب الشعب وقوته.


مزيدا من التفاصيل غدا

ليست هناك تعليقات:

Disqus for TH3 PROFessional