بالوثائق.. قبة مجلس النواب الفاسدة

القبة الفاسدة

- بعض "تشطيبات" مبنى مجلس النواب تكفي لإنشاء محطة كهربائية!

- التشطيبات داخل المباني (بلاط، ألمونيوم، سقوف معلقة، أعمال خشبية، دهان، عوازل) كلفت 6 مليار و997 مليون.

-  800 مليون ريال تكاليف أعمال الكهرباء في المبنى، ومليار و200 الصرف الصحي ومكافحة الحريق

-  - طالبت الأشغال العسكرية بتعويضات مالية، جراء ارتفاع الأسعار وعدم إنجازه  في موعده، بـمليار و400 مليون ريال ثلثيها في بند الحَجَر!

محمد العبسي

Absi456@gmail.com

قدرت دائرة الإشغال العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع، إجمالي تكاليف "تشطيبات" مبنى مجلس النواب الجديد بأكثر من 10 مليار ريال، كبدء المرحلة الثانية فقط، من مشروع ألتهم، ولا يزال،  من المال العام مليارات تكفي لإنشاء محطة كهربائية غازية 100 ميجاوات وتضع عن الحكومة بعض أعباء شراء الطاقة وخفض فاتورة شراء، ودعم، المشتقات النفطية.

وطالب اللواء محمد علي سعيد، مدير دائرة الإشغال العسكرية، وزير الأشغال عمر الكرشمي، في رسالة رسمية بتاريخ 23/10/2012م حصلت عليها الأولى، بسرعة "استكمال الإجراءات بموجب المحضر الموقع بين دائرة الأشغال العسكرية والوزارة في 25/9/2012م".

وحصلت دائرة الأشغال العسكرية، في وقت سابق، على تكليف بالأمر المباشر من وزارة الأشغال بتنفيذ مشروع مبنى البرلمان دون إعلان مناقصة تنافسية في نموذج صارخ على فساد قطاع الإنشاءات.

ومن المهين للقانون أن يكون مقر السلطة التشريعية، التي أنيط بها تشريع القوانين، أن يكون مبناها شيد بالأمر المباشر وبمخالفة قانون المناقصات والمزايدات.

واستؤنف العمل في المشروع العام الماضي بعد توقف دام عشرة أعوام منذ 1/6/2011م في عهد الوزير السابق، غير إن الوزير الحالي عمر الكرشمي لم يقم، طوال خمسة أعوام منذ تسلمه الوزارة، بأية معالجات حاسمة لاستئناف العمل في المشروع، وسرعة إنجازه، ما تسبب في زيادة التعويضات المالية التي تطالب بها دائرة الأشغال العسكرية اليوم. علاوة على سيره وفق نهج سلفه في مخالفة قانون المناقصات والمزايدات بتوقيعه محضر اتفاق مع دائرة الأشغال في سبتمبر الفائت.

ويؤدي تعثر المشاريع الإنشائية وعدم إنجازها في موعدها المحدد إلى زيادة تكاليفها وإرهاق خزينة الدولة وتحميلها أعباء إضافية بسبب ارتفاع الأسعار ومطالب المقاولين بتعويضات مالية ومعالجات سعرية عادلة نتيجة ارتفاع المواد الأساسية. وتلك أكبر معضلة تواجهها وزير الأشغال م/ عمر الكرشمي ويعاني آثارها قطاع المقاولات الذي شل بسبب تعثر 470 مشروعاً إنشائياً ومماطلة وزارة الأشغال في تعويض المقاولين وعدم التوصل إلى اتفاق عادل مما تسبب في زيادة أعداد البطالة في قطاع يوفر أكثر من مليوني فرصة عمل، حسب بيان لاتحاد المقاولين، وشلل المؤسسة العامة للطرق والجسور التي تمتلك معدات وأصول بقيمة 350 مليون دولار من الأفضل أن تؤجرها وزارة الأشغال، أو تعمل بها، في السودان أو أي بلد آخر من أن تصدأ وتذحل في أحواش المؤسسة.

ورغم الإصلاحات الجزئية التي قام بها المهندس عمر الكرشمي في الوزارة خاصة تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على مشاريع الطرق، واعتماد الحوافز للمهندسين والفنيين، إلا أن بيروقراطية الإدارية وتمركز الصلاحيات بيد الوزير وتهميش الفروع وتغول الوكيل الأول داخل الوزارة كل ذلك أدى، بحسب اللجنة التنسيقية لمهندسي الأشغال، إلى توقف المئات من المشاريع وانحدار نسبة الإنجاز إلى 5% وتسبب في إحالة العشرات من المقاولين إلى السجون بسبب عدم صرف مستخلصاتهم من قبل وزارتي الأشغال والمالية. 

وطالبت دائرة الأشغال العسكرية من وزارة الأشغال اعتماد تعويضات مالية، جراء ارتفاع الأسعار منذ تعثر المشروع وحتى الآن، بحوالي مليار و400 مليون ريال كعينة جلية على كارثية تعثر المشاريع وعدم إنجازها في الموعد المحدد. واستحوذ بند أعمال الحَجَر وحده، الذي تلبس به معظم المباني الحكومية كنوع من الرياء والمظهر الجذاب، على ثلثي مبلغ التعويضات التي طالبت بها دائرة الأشغال العسكرية جراء ارتفاع الأسعار بقرابة 900 مليون ريال بحسب جداول الكميات التي تنفرد صحيفة الأولى بنشرها. حيث بلغ إجمالي الفوارق السعرية لأعمال الحجر المنفذ 108 مليون و492 ألف ريال، بينما الفوارق السعرية لأعمال الحجر غير المنفذ حتى المستخلص رقم 10 بلغت 789 مليون و706 ألف و650 ريال.

وبلغت التعويضات أو المعالجات السعرية في بند الأعمال الترابية (حفريات+دفن) 65 مليون ريال و5 مليون ريال و451 ألف فقط في بند عوازل المياه، و148مليون ريال كفوارق أسعار في بند الحديد، إلى جانب 96 مليون ريال كفوارق أسعار بسبب ارتفاع الاسمنت في بند أعمال الخرسانة المسلحة و72 مليون ريال عن أعمال الخرسانة غير المنفذة، و43 مليون ريال "فوارق أسعار ملدنات الخرسانة" حسب جداول الكميات والأعمال الإضافية المنشورة هنا.

وفي بلد يعاني المجاعة وسوء التغذية وضمن الأعمال الإضافية للمرحلة الثانية من مشروع مبنى البرلمان بلغ إجمالي أعمال الميكانيك (أعمال صحية+ مكافحة الحريق+تمديدات خارجية.. وغيرها) مليار ريال و237.309.250 مليون ريال بينما بلغ إجمالي أعمال الكهرباء 800 مليون ريال. وإجمالي الأعمال المتفرقة 293 مليون ريال، وإجمالي أعمال الخرسانة المسلحة مع الفوارق السعرية 242 مليون ريال، فيما وصلت التكلفة التقديرية لأعمال التشطيبات المدنية داخل المباني وتشمل (تلييس، بلاط، ألمونيوم، سقوف معلقة، أعمال خشبية، دهان، عوازل، وفي الموقع العام) 6 مليار ريال و997 مليون ريال. ولا يسع المرء إزاء هذه الأرقام سوى أن يذكر قول الحق: (وبئر معطلة وقصر مشيد).

ويتكون مشروع مجلس النواب الجديد من مبنى أساسي يضم على خمس كتل رئيسية تقع على ثلث مساحة المشروع البالغة "135.000" متر (بحدود 300 لبنة), إضافة إلى قاعة اجتماعات كبرى، ومباني رئاسة المجلس والجهاز الإداري والفني للأمانة العامة للمجلس واللجان الدائمة والكتل البرلمانية، ومباني الملحقات الخارجية.

م	إجمالي البنود	التكلفة المالية
1	إجمالي أعمال مباني الحجر	979.767.166 مليون ريال
2	إجمالي الأعمال الترابية (حفريات ودفن)	65.410.150 مليون ريال
3	إجمالي فوارق أسعار عوازل المياه	5.451.616 مليون ريال
4	إجمالي أعمال الميكانيك (أعمال صحية+ مكافحة الحريق+تمديدات خارجية..وغيرها)	1 مليار ريال و237.309.250 مليون ريال
5	إجمالي أعمال الكهرباء	800.000.000 مليون ريال
6	إجمالي أعمال الخرسانة المسلحة مع الفوارق السعرية	242.444.770 مليون ريال
7	إجمالي أعمال حديد التسليح	156.860.562 مليون ريال
8	إجمالي أعمال البلك والطوب الإسمنتي	4.332.632 مليون ريال
9	إجمالي أعمال متفرقة	293.924.665 مليون ريال
10	خلاصة التكلفة التقديرية لأعمال التشطيبات المدنية داخل المباني، تلييس، بلاط، ألمونيوم، سقوف معلقة، أعمال خشبية، دهان، عوازل، وفي الموقع العام	6 مليار ريال و997.653.350 مليون ريال
	الإجمالي العام	10 مليار ريال و783.154.340 مليون ريال
ملاحظة: الجدول لا يشمل تصويب كميات العقود، والكتل البارزة في واجهات المباني، وركوب أعتبا النوافذ وغيره من المتطلبات