وثيقة جديدة: محطة ذهبان
وحدها استهلكت "ديزل" بـ579 مليون ريال في 2011 رغم انها بالكاد تولد 14
ميجاوات فقط:
31 مليار ريال
ثمن الكهرباء في بلد غارق في الظلام
إذا شغّل 10% من اليمنيين
مولداتهم لمدة 3 ساعات فقط فهذا يعني مليون دولار قيمة الوقود المستهلك خلال يوم يجنيها
متنفذون!
بنصف قيمة الديزل
المستهلك في سنة يمكن إنشاء محطة كهربائية غازية 400 ميجاوات تدوم 25 سنة
وتحقق عائدات سنوية للدولة لا تقل عن 100 مليار ريال.
محمد العبسي
الآن والعاصمة صنعاء تغرق
في الظلام لساعات طويلة على اليمنيين إدراك مغبة اللجوء إلى الحلول الطارئة مثل
شراء الطاقة وعدم اتجاه الحكومات المتعاقبة نحو إنشاء محطات توليد كهربائية جديدة
تعزز البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
وأرهقت وزارة الكهرباء
خزينة الدولة بأكثر من 31 مليار ريال في عام 2011 تكاليف شراء الطاقة من شركات بيع
الطاقة (11 مليار ريال ثمن الطاقة و17 مليار و700 مليون ريال ثمن الديزل) وكان
أبرز المستفيدين من تلك العقود شركتي الأهرام وأجريكو البريطانية قبل الثورة الشبابية
كما بعدها.
وبحسب وثيقة تنفرد الأولى
بنشرها فقد حصلت شركة الأهرام ووكيلها حسن جيد على 8 عقود في عدة محافظات فيما
حصلت اجريكو ووكيلها عبدالمجيد السعدي –شقيق وزير التخطيط- على الحصة الأكبر من
عقود الكهرباء العام الفائت بـ11 عقداً. وتظهر الوثيقة الأرقام التفصيلية
للاستهلاك والأسعار والكميات كما في الجدول.
واستهلكت محطة ذهبان
وحدها كمية كبيرة من وقود الديزل كلفت 579 مليون ريال خلال 2011م على الرغم من أنها
تولد 14 ميجاوات فقط. في حين أن بمقدور الحكومة اليمنية إنشاء محطة كهربائية غازية
400 ميجاوات تدوم 25 سنة وتحقق عائدات سنوية للدولة لا تقل عن 100 مليار ريال بنصف
قيمة الديزل المستهلك في سنة واحدة. والسؤال الملح أمام حكومة الوفاق، وحكومات النظام
السابق قبلها، هو: من يضمن أن كل هذه الكميات المهولة تستخدم في محطات الكهرباء فعلياً
كما هي على الورق ولا يذهب بعضها، أو نصفها، إلى قاطرات وبواخر تبيع الديزل بالسعر
العالمي في عرض البحر. لا أحد يستطيع الجزم خاصة وأن عملية النقل من وزارة النفط إلى
محطات الكهرباء لا تقوم بها الوزارة وإنما القطاع الخاص. بل إن هيئة الفساد أثبتت اختلاس
2 مليون لتر مازوت من مخصص محطة حزيز في 2009م.
ويكفي لإدانة السياسة
التي انتهجتها الحكومات السابقة، ووزير الكهرباء الحالي، معرفة أن توليد 400 ميجاوات
بالديزل يكلف مليوني و200 دولار في اليوم بينما توليد نفس الكمية بالغاز يكلف 126 ألف
دولار فقط، بمعنى فارق سعر يومي مليوني دولار يغري باستئجار مرتزقة تخريب الكهرباء
ومن يعتدون على المحطة الغازية هم المستفيدون من تهريب الديزل واستيراده من الخارج
والاعتماد عليه في إنتاج الطاقة!
وشراء الطاقة مثل شراء كيلو
حلوى بسعر كيلو ذهب أو مثل استئجار جناح في فندق ودفع مبلغ يفوق قيمة شراء، أو بناء،
الفندق ذاته. هذا ما تفعله وزارة الكهرباء: تشتري 200 ميجاوات من باخرة على البحر بقرابة
19 مليار ريال سنوياً وبوسعها بهذا المبلغ إنشاء محطة غازية حكومية 200 ميجاوات تدوم
عشرات السنين إضافة لإصلاح بعض المولدات الخارجة عن الخدمة" حسب تقرير برلماني.
ونشرت الأولى تقريرا عن
شراء الطاقة في سبتمبر 2012م ورسالة من الرئيس عبدربه منصور هادي الى وزير المالية
بوقف محطات الديزل واستبدلها بمحطات غازية غير إن النافذين في البلد رموا بالتوجيهات
الرئاسية عرض الحائط ولم تنفذ حتى الآن.
وقام مهندس نفطي في شركة
صافر فضل عدم الإفصاح عن اسمه بحسبة دقيقة حول كمية وقيمة استهلاك الوقود في ساعات
إطفاء الكهرباء باعتبارها تجارة مربحة ومغرية بضرب المحطة الغازية. فلو إن 10% من
الشعب اليمني استخدموا مولداتهم لمدة 3 ساعات في اليوم فقط فإنهم يستهلكون وقود،
أكان ديزل أم بنزين، بقيمة 3 مليون دولار خلال 3 ايام فقط بمعدل مليون دولار في
اليوم الواحد.
وتعود مشكلة في الكهرباء في
اليمن باختصار، إلى العجز في التوليد التراكمي: كل عام يزداد طلب اليمنيين على الكهرباء
بنسبة 9 إلى 10% من جهة وتزداد نسبة الفاقد (الطاقة المهدرة) داخل الشبكة الوطنية من
25% في 2008م إلى 34% في 2012م من جهة أخرى. بموازة ذلك كل عام لم تقم وزارة الكهرباء
منذ 2007 بإنشاء أي مشروع استراتيجي متمثل بمحطات توليدية جديدة لتغطية الزيادة السنوية
في الطلب على الطاقة. بل على العكس: كل عام تتناقص القدرة التوليدية للمحطات القائمة
وتخرج بعض المولدات عن الخدمة لعدم الصيانة وقدم المحطات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق