الخميس، 6 ديسمبر، 2012

وثيقة جديدة: رئيس الوزراء يوجه بصرف 161 مليون ريال مكافأة للجنة الخاصة بقضية ميناء عدن


وثيقة جديدة: رئيس الوزراء يوجه بصرف 161 مليون ريال مكافأة للجنة الخاصة بقضية ميناء عدن
 754 ألف دولار مكافأة!
-   محامي وناشط: "قضية ميناء عدن حلت بشكل ودي وليس عن طريق المحكمة التجارية الدولية وبالتالي فإن صرف مكافأة وأتعاب إجراء مخالف وغير قانوني، ولو حلت قضائياً لحصلت اليمن على تعويض مالي لا يقل عن نصف مليار دولار استناداً إلى المقارنة بين حجم الحركة الملاحية في ميناء عدن وأي ميناء آخر في المنطقة تديره شركة دبي"


خاص/ محمد العبسي
 وجه رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة مطلع الشهر الفائت وزير المالية صخر الوجيه بصرف مكافأة للجنة الفنية والسياسية والقانونية الخاصة بتسوية الخلاف بين الحكومة اليمنية وبين شركة دبي حول إدارة وتشغيل محطتي الحاويات في ميناء عدن.
وفي رسالة رسمية بتاريخ 8/11/2012م، منشورة على مدونتي، وجه باسندوة بصرف مكافأة مالية ضخمة تقدر بـ754.000 ألف دولار (161 مليون ريال) على هيئة 1% أتعاب محامين و1% مكافأة للجنة الفنية والسياسية من إجمالي المبلغ المتفق عليه لتسوية الخلاف بين الحكومة اليمنية وشركة دبي وقدره 37 مليون و700 ألف دولار.
ويأتي توجيه رئيس الوزراء إلى وزير المالية بصرف هذه المكافأة الضخمة بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي ورسالة تغطية من وزير الشؤون القانونية طالب فيها بصرف أتعاب المحامين والفريق القانوني عن قضية حلت بتسوية ودية ولم تحل عن طريق المحاكم والقضاء الدولي.
وتعليقاً على الوثيقة قال محامي وناشط حقوقي، فضل عدم ذكر اسمه، إن "قضية إدارة وتشغيل ميناء عدن حلت بشكل ودي وليس عن طريق المحكمة التجارية الدولية وبالتالي فإن صرف مكافأة وأتعاب عن هذه القضية إجراء مخالف وغير قانوني".
وأضاف: "على العكس لو أن القضية حلت في المحكمة التجارية الدولية لحصلت اليمن على تعويض مالي بحدود نصف مليار دولار على أقل تقدير استناداً إلى المقارنة بين حجم الحركة الملاحية بين ميناء عدن وأي ميناء آخر في المنطقة تديره شركة دبي".
وقال: "إن مبلغ 37 مليون دولار مبلغ زهيد قياساً إلى التعويض المالي الذي دُفع عند إنهاء تشغيل الميناء من قبل الشركة السنغافورية (200 مليون دولار) واستلامه من شركة دبي". وزاد: "إن صرف أتعاب المحامين على شكل نسبة يتفق عليها طرفي أي قضية قانوني في القضايا التجارية والقطاع الخاص بخلاف الحكومي كون هذا من صميم مهام وتخصصات وزارة الشئون القانونية فكيف والصرف تم مقابل قضية حلت بشكل ودي".
رئيس الوزراء الى اليسار وبجانبه وزير الشئون القانونية والوزيرة جوهرة حمود اثناء لقاءهم بجرحى الثورة
وذكرت مصادر مطلعة في وزارة الشئون القانونية أن حكومة الوفاق استندت في الصرف على أوامر مماثلة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح بصرف 2% للجنة القانونية والسياسية الخاصة بقضية إدارة القطاع 18 من قبل شركة هنت الأمريكية.
وتفصل أيام معدودة توجيه رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة عن لقاءه بفريق الدفاع عن جرحى الثورة حيث قال في مقطع فيديو على موقع يوتيوب على https://www.youtube.com/watch?v=V70IXpkJY8Y&feature=player_embeddedإنه "لا يستطيع علاج جميع جرحى الثورة" مخاطباً الجرحى :"أنتم عارفين وضع البلد المالي. الآن هذه حالات عاجلة. لكن إني أودّي كل الحالات (هز رأسه للنفي)، تعالوا استلموا وشوفوا الذي موجود".
يأتي ذلك في الوقت الذي ما تزال اليمن تصدر الغاز المسال عبر ميناء بلحاف وتستورد غازاً خارجياً عبر ميناء عدن!وقامت وزارة النفط والشركة اليمنية للغاز المسال بتحويل وجهة بيع الغاز اليمني من أمريكا إلى آسيا بسبب انهيار الأسعار في البورصة الأمريكية (هنري هوب) وتدني سعر الغاز الى 2 دولار عن كل مليون وحدة حرارية زاعمة أنها قامت بتعديل الاتفاقية مع شركة توتال الفرنسية حيناً وكوغاز أحياناً أخرى وهي إدعاءات كاذبة فكل ما تم هو تحويل الشحنات باتفاق من جميع الاطراف بما فيها الشركة الأمريكية المسوقة وهو إجراء سبق القيام به في 2011 وأعلنه مدير الشركة yemenlng فرانسو رافين في مؤتمر صحفي. وبصرف النظر عن ذلك، وسواء بيع الغاز اليمني بالسعر القديم (3.2) دولار أو بالسعر الذي قيل إنه سعر جديد (7.2)دولار الأكيد إن الحكومة اليمنية تستورد الغاز المسال من الخارج بـ13.5 دولار ويستورد الغاز المنزلي بـ32 دولار عن كل برميل حسب تقرير صحفي مسنود بالوثائق الرسمية نشرته في 16 أكتوبر، 2012 على الرابط التالي http://mohamedalabsi.blogspot.com/2012/10/3-7.html!
وكان وزير النقل د/ واعد باذيب أول وزير في حكومة الوفاق –وآخر وزير حتى الآن- يطالب بإسقاط صفقات الفساد متبنياً المطالب السابقة بإعادة النظر في الصفقة التي يعود الفضل في كشف تفاصيلها وإثارتها لدى الرأي العام، أول الأمر، إلى رجل الأعمال صالح بن فريد الصريمة وكيل الشركة الكويتية.
وأنتظر شخصياً توضيحاً من الدكتور واعد عن الوثيقة المنشورة كوني أحمل انطباعاً جيداً عنه كواحد من أفضل الوزراء في حكومة الوفاق وأكثرهم فاعلية وشجاعة بخلاف وزير الشئون القانونية أو رئيس الوزراء. 

هناك 3 تعليقات:

المحامي منصور نعمان يقول...

ما فيش داعي للكلام الفاضي والمزايدة الكذابة والغير قانونية, فقانون قضايا الدولة النافذ بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 30 لعام 96م حدد الاتعاب في المادة 35 منه بخمسة في المئة من قيمة القضية وكذا بين نص المادة 89 من لائحة القانون التنفيذية رقم 40 لعام 97م النسبة المئوية من قيمة القضايا التي يستحقها المحامون في قضايا الدولة, ولذا يكون ماقام به محامو الدولة في هذه القضية أنهم وفروا للدولة مئات الملايين بل مليارات الدولارات التي كان يمكن ان تتحملها الدولة كتعويض لشركة مواني دبي لو دخلت هذا القضية الى القضاء والتحكيم الدولي وذلك بسبب عيوب قانونية في الاتفاقيات والعقود مع شركة مواني دبي التي ابرمت في مطبخ مظلم بينها وبين النظام السياسي الفاسد للمخلوع وزبانيته وجميعهم متورطين بفسادهم فيها الى النخاع وما فيش داعي لفتح الملفات في هذا الموضوع وكثر الله خير كل من ساهم في حسم هذه القضية لصالح الدولة وبانتصار قانوني جبار يستحقون عليه أتعابهم القانونية المقررة وفقا للقانون وفوقها قبلة على جبهة كل واحد منهم ولهم الشكر والتقدير على مابذلوه من جهود ولكم خالص تحياتي
منذ ‏19‏ ساعة · أعجبني ·

عبدالحليم الزعزعي يقول...

يا أستاذ كيف تقول وفروا للدولة مئات الملايين وهم أصلا لم يترافعوا أمام أية محكمة ولا أمام أية هيئة صلح وماحدث هو إحتيال ونهب لا أقل ولا أكثر

غير معرف يقول...

قل لحضرة المحامي.. قال وفروا! الفساد فساد ولا يمكن الدفاع عنه ايا كان مصدره

Disqus for TH3 PROFessional