الأحد، 3 مارس، 2013

اليمن بوصفه شركة أشخاص!

الكبار ينافسون الصغار في مصادر دخلهم جاعلين الحياة أصعب: المؤسسة الاقتصادية تنافس المخابز! وهذا يحي صالح وبازرعة ينافسان سائقي الأجرة! وحميد الأحمر يبيع الدجاج.. وسيقال هذا بالقانون. نعم القانون والدستور الذين كادا يُورثا اليمن وحوّلا الجيش إلى إقطاعية عائلية، وسمحا بوجود خمسة إخوة في برلمان الوالد !
اليمن بوصفه شركة أشخاص!
حتى البرلمان يدار بعقلية قبلية تجارية: فرئيس لجنة الاتصالات عبدالواسع هائل شريك بسبأفون، والقاضي مقرر لجنة النفط، والشايف رئيس لجنة حقوق الإنسان، واللجنة المسئولة عن قوانين الضرائب والجمارك يتناوب عليها تجار كفتحي توفيق والزكري وإخوان ثابت..

لنلقي نظرة فاحصة، إنما سريعة، على المؤسسة التشريعية في البلد البرلمان قبل الثورة لنستبين حاله بعدها: يرأس لجنة الاتصالات الحاج عبدالواسع هائل سعيد.ورغم أن بيت هائل من أفضل البيوت التجارية في اليمن إلا أن هناك "تعارض مصالح" علني مخل بسلامة ونزاهة تشريعات اللجنة. فمجموعة هائل سعيد شريك في شركة النقال سبأفون بنسبة 9 إلى 10% والحاج عبدالواسع يرأس اللجنة البرلمانية المسئولة عن تشريع قوانين الاتصالات في البلد. 

محمد عبده العبسي
Absi456@gmail.com


إن إقرار قانون جديد للاتصالات مطلب ملح وضرورة اقتصادية خاصة وأن القانون القديم الساري حتى اليوم يتحدث في بعض بنوده عن التلغراف وأشياء انقرضت منذ زمن ويغفل في الوقت نفسه، عمداً أو من دون قصد، قضايا تكلف الدولة خسائر بالمليارات مثل قضيةتهريب المكالمات. لقد أعاق البرلمان أكثر من مرة مسودة القانون الجديد المقدم من وزارة الاتصالات ليس بسبب لجنة الاتصالات أو مركز حمير الأحمر في رئاسة المجلس فحسب، بل لأن علي عبدالله صالح هو أيضاً ساعد في ذلك كونه كان يلوح بالقانون لا كقانون دولة، وإنما كورقة ضغط لإخافة حميد كلما رفع صوته. وإذا كان حميد الأحمر وشاهر عبدالحق قد حصلا على ترخيص المشغل بسعر التراب (20 مليون دولار قياساً بـ150 مليون في السودان، ونصف مليار دولار في لبنان) فإن القانون القديم يفرط في واجب الدولة تجاه المواطن ومسئوليتها عن حمايته من جشع شركات الهاتف التي منحت حق "تحديد سعر المكالمات" كيفما شاءوا وحسب شهية جشعهم! حتى أن اليمن البلد الأفقر في الشرق الأوسط تتبع، من يصدق، منظومة اتصالات بحر الكاريبي وفق القانون القديم!! هل سيعدل برلمان الثورة القانون؟
قه!!
مقرر لجنة التنمية والنفط هو الأخ محمد عبد الإله القاضي. وتعارض المصالح هنا ليس لكون محمد من أقارب الرئيس السابق فحسب وأحد المنشقين عليه بل لأنه إلى جانب كونه شيخاً ونائباً ومسئولاً حكومياً، هو رجل أعمال ولديه نشاط تجاري في مجال النفط والغاز.
رئيس لجنة حقوق الإنسان الشيخ محمد بن ناجي الشايف هو الآخر يرأس لجنة لا تتناسب معه كشيخ لم يشارك يوماً في مظاهرة أو زار سجناً ودافع عن معتقل. كان من المفترض أن يرأس اللجنة شخص له علاقة متينة بالنشاط المدني والحقوقي وذو رصيد فاعل في المجتمع المدني. وأنا على ثقةأنه لو رأس الشايف لجنة أخرى يوظف فيها نفوذه القبلي والسياسي لكان أفضل له وللبرلمان طبعاً.
اللجنة المالية وهي من أهم اللجان المؤثرة في صياغة قوانين إيرادات البلد تديرها فعلياً عدد من الأسر التجارية في البلد بالتناوب من مجلس إلى آخر: من إخوان ثابت وبيت هائل. من يصدق أن قوانين الجمارك والضرائب والإيرادات العامة تشرعها لجنة من أعضائها رجال أعمال مثل فتحي توفيق عبدالرحيم وزكريا الزكري!!
أنا هنا لا أدين هؤلاء بشخوصهم ولا أحملهم مسئولية كونهم مشائخ أو تجاراً وإنما أدين الجو العام الذي تسببت به طريقة حكم الرئيس صالح. وهل تتوقعون من الأسر التجارية أن تضع يديها على خدها بينما المال الطفيلي للنظام وأبناء القادة العسكريين والمشائخ وحاشيتهم وحاشية حاشيتهم يتنامى مهدداً وجودهم!!
ماذا كانت النتيجة؟
الكبار ينافسون الصغار في مصادر دخلهم جاعلين الحياة أصعب وفرص العيش الكريم أقل.فهذا "نبيل هائل" ينافس أصحاب الصيدليات، بالقانون طبعاً، وهذه المؤسسة الاقتصادية تبيع الروتي وتنافس أصحاب المخابز! وهذا يحي صالح وبازرعة ينافسان سائقي سيارات الأجرة! وهذا حميد الأحمريبيع دجاج وينافس مشويات الحرازي..وهكذا! أعرف أن من حقهم الاستثمار حيث أرادوا توظيف أموالهم ما دام أن الإجراءات سليمة لكن المشكلة أن المعادلة الاجتماعية في البلد أصلاً مختلة والدستور الذي أجاز لهم ذلك هو ذاته الدستور الذي كاد يسمح بالتوريث وحول الجيش إلى إقطاعية وقامت الثورة ضده ما يفاقم الوضع ويزيده اختلالاً واعتلالاً.
الأمثلة كثيرة: الصراع بين الأسر النافذة والتجار حول مصافي عدن خرج، لو تذكرون، من قبة البرلمان إلى لصحافة.
صفقة ميناء عدن مثال آخر للقطبية الحادة والملوثة في اليمن. منذ 6 سنوات وشركة دبي تدير ميناء عدن بعدأن نسي معظم أعضاء البرلمان الاحتجاجات القديمة لبعض الأعضاء كعلي عشال وآخرين. ثم قبل عام ونصف حدث طارئ:قررت شركة موانئ دبي والحكومةاليمنيةرفع أسعار النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، القرار الذي تضررت منه مصالح الأسر التجارية الكبيرة في اليمن فتم تحريك البرلمان وتحول إلى ساحة احتجاج ساخن ضد شركة دبي وفسادها الذي استيقظ من النوم فجأة. وهذه مشكلة الرأي العام في اليمن. إن انتقاد الفساد وقتي نفعي لا قيمة أخلاقية بذاتها. ورقة ضغط فعالة لمن يحسن استخدامها أولاً وكل حسب حجمه ونفوذه.
مشكلة الرأي العام في اليمن أنه لا تجتذبه إلا الأصوات المرتفعة وأنه يتحرك وفق أولويات النخب القوية وحاجاتها لا وفق أولويات عامة الناس وحاجات الفئات الصامتة من الشعب حتى أن قيماً كالنزاهة أو الفساد، والعدالة أو الظلم، والحرية أو الاضطهاد، والشراكة أو الاستئثار ليست قيماً أخلاقية قائمة بذاتها بقدر ما تستخدمها النخب في صراعاتها على الثروة والسلطة كأوراق ضغط أو كروت: عند تهديد مصالحها أو من أجل زيادتها.
حتى الحروب الكلامية حول الدولة المدنية والحوار الوطني والمسيرات الشعبية والفيدرالية وسيادة البلد والحرب على الإرهاب كلها تطرح في سياق النكاية بطرف أو تسجيل النقاط لصالح طرف وبتعصب مقيت!
أظن، وأرجو أن أكون مخطئاً، أن وجوهاً بارزة من القطاع الخاص، ممن تبرعوا يوما بمليار ريال لحملة الرئيس السابق صالح، ما انضموا للثورة الشبابية إلا مكرهين وبسبب التضييق على مصالحهم المشروعة وغير المشروعة.
على الأرجح كان إلغاء عقد توزيع المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء ومصانع الاسمنت سبباً حاسماً في انضمام فتحي توفيق عبدالرحيم إلى الثورة (حكومة الوفاق جددت عقده الاحتكاري!!!!). وفي تقديري الشخصي فإن كثيراً من التجار باستثناء قلة ظلوا مترددين ومذبذبين وبشريحتين ولم ينضموا تأثراً بدماء الشهداء أو نصرة لشباب الساحات وغيرها من غنائيات الثورة وإنما بسبب أمرين: "مشروع قانون ضريبة المبيعات"، وقرار حكومة الدكتور مجور رفع الدعم عن الديزل والمشتقات النفطية المباعة للشركات والمصانع وهو القرار الذي حدبشكل كبير من تهريب الديزل إلى لخارج غير إنه تسبب في زيادةالتهريب الداخلي (من المحطات إلى الشركات والمصانع) فضلاً عن عدم جدواه في ظل وجود متنفذين وقادة عسكرين. وربما في هذه مع القطاع الخاص حق. فالقرار استهدف تجاراً لا يزاولون الوظيفة العامة -معظمهم على الأقل- بينما لم يستهدف مهدي مقولة أو علي محسن أو محمد علي محسن أو أحمد علي وبقية قادة المناطق العسكرية مع أنهم الأولى به والأكثر إتجاراً وتهريباً له حتى أن شركتي الماز وذكوان التابعتين ليحي صالح ومحسن علي محسن ظلتا لسنوات المسئولتان عن بيع المشتقات النفطية للشركات الأجنبية بالسعر العالمي في الوقت الذي تشتريانه بالسعر المدعوم! والأمثلة كثيرة.   
ومن مفارقات السياسة في اليمن أن أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب من رجال الأعمال والمشائخ وأصحاب النفوذ. ويكفي أن خمسة إخوة من أبناء الشيخ عبدالله بن حسين أعضاء في مجلس الوالد. وإذا كان البرلمان أقر مجبراً، وبسرعة البرق، قانون الحصانة السياسية خلال أسابيع فقط فإن نفس البرلمان أعاق طوال عشر سنوات إقرار قانوني تنظيم حيازة السلاح،وقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذين هما في صميم الدولة المدنية التي تغنت به الثورة، وفي صميم حياة المواطن اليومية.
لماذا؟ لأنهم ملاك أراض وعقارات شاسعة، وهذا القانون أصلاً ضدهم وضد جشعهم. ومن كان يمشي منهم بعشرة مرافقين في السابق فإنه اليوم يسير بموكب سيارات مهول كونه من حماة الثورة الشبابية ومستهدف من بقايا النظام!!
البرلمان مؤسسة مدنية تدار بعقلية قبلية، سواء أثناء رئاسة الشيخ عبدالله أو يحي الراعي. ليست مؤسسة بل شركة أشخاص منفصلة عن الشعب وهمومه، رغم ادعاء تمثيله، ومتصلة بمراكز القوى أكثر. وإذا كانت حكومة باسندوة باشرت عملها بإعادة خدمة الاتصال الدولي لسبأفون حتى قبل أن تفكر في إعادة أسعار الوقود، ألايفترض بالبرلمان الذي ينتحل تمثيل الشعب أن يشرع قانوناً يجرم ضرب خطوط الكهرباء ويصنفها كجريمة أمن دولة يحال مرتكبها للمحكمة الجزائية (وكل ما هو في مصافها من قضايا كاغتيالات الدراجات النارية).
سنة كاملة والشعب الذي أنتخبكم في الظلام بينما أنتم منقسمون إلى فريقين: فريق يقوم بحراسة مرمى صالح وعائلته والفريق الآخر يقود الهجمات المرتدة لآل الأحمر وعلي محسن وينمِّي استثماراتهما داخل الثورة وباسمها!
دون إحداث قطيعة سياسية وثقافية مع النظام السابق، ودون خروج شركاء صالح الحقيقيين معه وأسرته من السلطة لن تنجح الثورة أبداً. وسنكون كمن أخرجنا جزءاً بارزاً من العجينة هو صالح ثم أعدنا الخلط بنفس الدقيق ونفس العجينة.. وربما بنفس الأيدي أيضاً!!

نشر في الأربعاء، 30 مايو، 2012

ليست هناك تعليقات:

Disqus for TH3 PROFessional