غنائم الدولة

يملكها صهر شقيق الرئيس وقائد القوات الجوية السابق:

تحويل ملكية طائرتي نقل عسكريتان لشركة خاصة!

تكشف وثائق خاصة بالهيئة العامة للطيران والأرصاد عن تحويل ملكية طائرتي نقل "يوشن"، تابعتان للقوات الجوية اليمنية إلى ملكية شركة خاصة، يعتقد أنها وهمية. وبحسب وثائق وشهادة التسجيل، المنشورة أمامكم، الصادرة عن قطاع سلامة الطيران بتاريخ 20/2/2011م فقد سجلت الطائرة باسم شركة تدعى "شركة براش للطيران والشحن الجوي المحدودة" وعنوانها صنعاء شارع الستين. وبراش بالمناسبة اسم جبل في منطقة "سنحان" مسقط رأس الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وتقول الوثيقة رقم R-032 في بيانات تسجيل الطائرة إن اسم المالك "شركة براش للطيران والشحن الجوي المحدودة" في حين أن المالك الفعلي للطائرة هو الحكومة اليمنية ممثلة بالقوات الجوية.

بخلاف ذلك تثبت وثائق شهادة المشغل الجوي، المنشور جميعها في المدونة، والممهورة بإمضاء وختم رئيس مجلس الإدارة  المهندس حامد فرج إن شركة براش مجرد مشغل ومستأجر للطائرة نوع وطراز (IL-76 TD) وليس مالكاً لها، دون إفصاح عن حيثيات وامتيازات عقد التأجير. وبالتالي فإن شهادة المشغل الممنوحة لشركة براش مجرد ترخيص لمزاولة نشاط تجاري محدد بمواصفات كما في الوثيقة رقم 4 حيث ورد: "إن شركة براش بموجب هذه الشهادة مرخص لها بالقيام بعمليات تجارية بالصورة المحددة في مواصفات التشغيل".

ثمة حيلة إدارية في الأمر وتفسيران: الأول في حال صارت الطائرتان في ملكية شركة براش كما في الوثيقة رقم R-032 فهذه واقعة موثقة بالاستحواذ على ممتلكات عامة دون وجه حق، والثاني في حال كانت براش مجرد مشغل ومستأجر للطائرتان بموجب عقد تجاري ومواصفات محددة في عقد التشغيل كما في الوثيقة رقم 4 فالأمر مختلف. وفي الحالتين ثمة أمر غير سليم.

يقول مسئولو الهيئة العامة للطيران المدني (لاحظوا انها طائرة عسكرية) والأرصاد إن الطائرتين موجودتان ومملوكتان للحكومة اليمنية وإن شهادة التشغيل كانت بغرض صيانة الطائرتين ليس إلا (تشير إحدى الوثائق أن مدة الرخصة عام واحد فقط) لأن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تجري أعمال الصيانة للطائرات في حال كانت مسجلة بملكية جهة عسكرية وإنما جهة مدنية.

تبدو الحُجة التي قالها لي مسئولو الهيئة وجيهة غير إنها لا تصمد طويلاً. فمعظم طائرات النقل العسكرية تجري صيانتها في بلدان أخرى كالصين في حال صحت مسألة رفض السلطات الإماراتية. ثم لماذا تسجل الطائرتين بملكية شركة براش وليس الهيئة أو اليمنية أو غيرها من الجهات المدنية. وهنا حجر الزاوية. فشركة براش، كما اتضح لي بعد تحري، شركة خاصة تتبع شركة المفزر (صاحب محطات تموين الوقود في العاصمة) وهو ذاته صهر قائد القوات الجوية السابق محمد عبدالله صالح.

الأرجح لدي، رغم سلامة الإجراءات الإدارية لتسجيل وتوثيق الطائرتين في الهيئة، أن الطائرتين كانتا تؤجرا من قبل شركة براش التي تستفيد منها تجارياً وهو الأمر الذي آمل أن يوليه وزير النقل جل اهتمامه كما والجهات المعنية لوقف استغلال الممتلكات العامة أو الاستحواذ عليها.