ضرب المحطة الغازية وشراء الطاقة باعتبارهما شيئاً واحداً

تكلفة الميجاوات الواحد في العقد الجديد 367.920 ألف دولار من دون وقود الديزل (إيجار المعدات فقط) في حين أن بوسع مؤسسة الكهرباء شراء مولدات صغيرة تتملكها الدولة ولن تزيد تكلفة الميجاوات 84 ألف دولار في السنة، أو أن تقوم بإنشاء محطة توليد عمرها الافتراضي 25 سنة، كحل مثالي، ولن تتجاوز تكلفة الميجاوات الواحد في السنة 39 الف دولار. 

أخيراً تشكل رأي عام واعي لدى الصف الأول من رجال الدولة حول فداحة قيام الحكومة اليمنية، ممثلة بوزارة الكهرباء، بشراء الطاقة من الشركات الأجنبية. هذا مبشر لكنه غير كاف. فمخربو أبراج وخطوط نقل الكهرباء في مأرب ونهم، الذين يتبعون طرفي الأزمة السياسية كما يبدو من سياق الأحداث وتوقيتها، يوفرون على الدوام للحكومة ذرائع شراء الطاقة: ضرب محطة مأرب الغازية. وسوف يقال لكل معترض على سياسة شراء الطاقة وفسادها بنبرة استنكارية: هل تريدون بقاء اليمنيين في الظلام؟ وهذا يؤكد أن مخربو أبراج وخطوط نقل الكهرباء يخدمون شبكة مهربي وموردي الديزل وسدنة الفساد أكثر من خدمتهم لبقايا النظام ومن يريدون إفشال حكومة الوفاق.

ومؤخراً رفضت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الموافقة على مناقصة شراء 130 ميجاوات في عدن التي أعلن عنها مطلع العام الجاري (جميع عقود شراء الطاقة الموقعة في 2012 بالأمر المباشر). وفي رسالة رسمية إلى وزير الكهرباء بتاريخ 4/3/2013م أوضح رئيس اللجنة المهندس فوزي مجاهد عبدالقادر المبررات الوجيهة التي استندت عليها اللجنة في قرارها المسئول والشجاع وأهمها قرار مجلس الوزراء في 11/12/2012 بإنشاء محطتي توليد في عدن والحديدة بقدرة 130 ميجاوات، الذي لم يعمل به ولا يراد، إضافة الى فارق السعر المهول بين إنشاء محطة أو شراء مولدات تعود ملكيتها لمؤسسة الكهرباء وبين شراء الطاقة من الشركات الأجنبية.

وقال فوزي في الرسالة "إن شراء ميجاوات واحد يكلف، من دون وقود الديزل، 367.920 ألف دولار إيجار معدات فقط في حين أن بوسع مؤسسة الكهرباء شراء مولدات صغيرة تصبح مملوكة للدولة ولن تزيد تكلفة الميجاوات 84.000 ألف دولار في السنة، كما ان بمقدور مؤسسة الكهرباء، بدلاً عن ذلك وكحل مثالي، إنشاء محطة توليد بقدرة 130 ميجاوات تملكها الدولة وعمرها الافتراضي 25 سنة ولن تتجاوز تكلفة الميجاوات الواحد في السنة 39 الف دولار. 

إن شراء الطاقة، كما سبق وقلت في تحقيقات صحفية سابقة، أشبه بشراء كيلو حلوى بسعر كيلو ذهب أو مثل استئجار جناح في فندق ودفع مبلغ يفوق قيمة شراء، أو بناء، الفندق ذاته. هذا ما تفعله وزارة الكهرباء: تشتري 200 ميجاوات من باخرة على البحر بقرابة 19 مليار ريال سنوياً وبوسعها بهذا المبلغ إنشاء محطة غازية حكومية 200 ميجاوات تدوم عشرات السنين. ويكفي معرفة أن توليد 400 ميجاوات بالديزل يكلف مليوني و200 ألف دولار في اليوم بينما يكلف توليد نفس الكمية بالغاز 126 ألف دولار فقط. بمعنى وجود فارق سعر يومي بحدود مليوني دولار يغري باستئجار مرتزقة تخريب الكهرباء ومن يعتدون على المحطة الغازية هم المستفيدون من تهريب الديزل واستيراده من الخارج والاعتماد عليه في إنتاج الطاقة! 

بعبارة أخرى: بنصف قيمة الديزل المستهلك في سنة يمكن إنشاء محطة  كهربائية غازية 400 ميجاوات تدوم 25 سنة وتحقق عائدات سنوية للدولة لا تقل عن 100 مليار ريال.

وكانت الهيئة العليا لمكافحة الفساد أوصت الحكومة في 26 سبتمبر، 2012 بإعادة النظر في أسعار شراء الطاقة فقط بعد ايام من نشري تحقيق صحفي في سبتمبر الفائت بصحيفة الأولى (رابط بيان الهيئة http://www.snaccyemen.org/details.asp?catid=4&id=492) فما كان من الحكومة إلا أن دعت على لسان وزير الشئون القانونية إلى إعادة انتخاب أعضاء الهيئة لانتهاء مدتهم القانونية كنوع من العقاب.

وقام مهندس نفطي في شركة صافر فضل عدم الإفصاح عن اسمه بحسبة دقيقة حول كمية وقيمة استهلاك الوقود في ساعات إطفاء الكهرباء باعتبارها تجارة مربحة ومغرية بضرب المحطة الغازية. فلو إن 10% من الشعب اليمني استخدموا مولداتهم لمدة 3 ساعات في اليوم فقط فإنهم يستهلكون وقود، أكان ديزل أم بنزين، بقيمة 3 مليون دولار خلال 3 ايام فقط بمعدل مليون دولار في اليوم الواحد.

ولسائل أن يسأل: لماذا تصدّر الحكومة اليمنية الغاز من ميناء بلحاف وتستورد، في الوقت نفسه، الديزل والمازوت من ميناء عدن؟

بل لماذا اليمن العكس؟

في كل أنحاء العالم تقل سنوياً نسبة الكهرباء المولدة بالوقود ومشتقاته: الديزل والمازوت لحساب الكهرباء المولدة بالفحم والغاز الطبيعي والبدائل الصديقة للبيئة. لا لأن المشتقات النفطية تسببت في زيادة الاحتباس الحراري فحسب بل بسبب كلفتها الباهظة على الدولة والمواطن. في اليمن العكس: 60% من كهرباء اليمن تنتج بالديزل في عهد النظام السابق. ويبدو أنها مع حكومة الوفاق وعقود وزارة الكهرباء الجديدة ستتخطى حاجز الـ70%. والجواب باختصار: لأن عشرة أشخاص على الأكثر ينمون ثروات خيالية من خلال تجارة رائجة تعرف باسم "تهريب الديزل".

وتعود مشكلة في الكهرباء في اليمن باختصار، إلى العجز في التوليد التراكمي: كل عام يزداد طلب اليمنيين على الكهرباء بنسبة 9 إلى 10% من جهة وتزداد نسبة الفاقد (الطاقة المهدرة) داخل الشبكة الوطنية من 25% في 2008م إلى 34% في 2012م من جهة أخرى. بموازة ذلك كل عام لم تقم وزارة الكهرباء منذ 2007 بإنشاء أي مشروع استراتيجي متمثل بمحطات توليدية جديدة لتغطية الزيادة السنوية في الطلب على الطاقة. بل على العكس: كل عام تتناقص القدرة التوليدية للمحطات القائمة وتخرج بعض المولدات عن الخدمة لعدم الصيانة وقدم المحطات.

رابط بمجموعة تحقيقات صحفية عن الكهرباء في اليمن

http://mohamedalabsi.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%20%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%20%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9