محضر قانون الحصانة:هم من منحوه الحصانة وهم المطالبون بإسقاطها: وقاحة لصوص و"ورثة" الثورة الشبابية!

محضر قانون الحصانة 

هذا محضر اجتماع مجلس الوزراء الذي بموجبه أقر قانون "الحصانة من الملاحقة القضائية للرئيس علس عبدالله صالح وكل من عملوا منه" حسب صيغة القرار واعتباره قانونا سياديا غير قابل للنقض.

وإذا كان اعضاء مجلس الوزراء يختلفون عادة عند إقرار قضايا عادية ويمتنع بعضهم عن التصويت فإن قانون الحصانة هو القانون الوحيد الذي صوت الجميع عليه ولم يتحفظ أو يعارض صيغته أحد من وزراء المؤتمر وكافة أحزاب الكشترك الممثلة في الحكومة.

والآن: أليس من الوقاحة أن تطالب ما تدعى اللجنة التنظيمية للثورة بإلغاء الحصانة التي أقرها ممثليها الحزبيين في الحكومة؟ يقال أن باسندوة رفض حضور افتتاح جلسات مؤتمر الحواربذريعة عدم رغبته في الجلوس مع القتلة الذين منحهم هو بنفسه الحصانة.

انظروا الى الجدول:

الممتنعون لا يوجد. المتحفظون لا يوجد

والآن وبكل وقاحة يتحدثون عن إلغاء الحصانة وعدم رغبتهم في الجلوس مع القتلة. انحطاط وسفه!
احب التسامح وادعو إلى نسيان الماضي وأخذ العبر منه وأتمنى من أعماق قلبي أن نتجاوز الماضي بكل سيئاته وآثامه وخسائره الفادحة وأن نريح ظهورنا من حقيبة الذكريات السيئة التي نحملها حيث ذهبنا لكن هناك من يستفزك من كلا الطرفين:
طرف تريد أن تنساه وتنسى ما اقترفه بحق البلد من باب التسامح كقيمة عظيمة وليس بداعي الحصانة وإذا به يتبجح ويحاضر في الفضيلة وكأنه المسيح! وطرف آخر لا يكف عن المزايدة واستخدام الثورة والدماء كأوراق قمار رخيصة على طاولة السياسة والمفاوضات الزهيدة والوضيعة. وهذان هما ما دفعاني إلى هذا المنشور بدرجة أساسية. 
في اليمن لا يوجد رأي عام وإنما يوجد قبر عام