50 وثيقة من وثائق وزارة الدفاع السرية لعام 2012 وتشمل فاتورة حرب أبين وبعض مصروفات الحرس الجمهوري والخاص واللواء الثالث مدرع والمنطقة الجنوبية

50 وثيقة سرية من وثائق الجيش اليمني لعام 2012 تشمل توجيهات الرئيس هادي ووزير الدفاع ونفقات الحرب على القاعدة والتعاملات المالية بين وزارة الدفاع وألوية النخبة كاللواء الثالث (أحدث لواء تسليحاً بالدبابات) والحرس الرئاسي الخاص والحرس الجمهوري والمنطقة الجنوبية.

تطبيق نظام البصمة في الجيش اليمني أجدى من الهيكلة وأكثر تجفيفاً لمنابع الفساد!

خاص/ محمد العبسي

الغاية من نشر خمسين وثيقة سرية من وثائق وزارة الدفاع اليمنية لعام 2012م في هذا التوقيت الحرج ليست، كما قد يتبادر إلى ذوي العقلية التسووية، التشويش على مؤتمر الحوار الوطني وإرباكه. على العكس، الهدف من نشر هذه المستندات وما سيليها من نشرات متالية ومنتظمة، على مدى ستة أشهر، هو تبصير المتحاورين بمواطن العطب داخل المؤسسة الأمنية والدفاعية وحثهم على وضع قضايا مكافحة الفساد والحكم الرشيد في أولويات حوارهم ومخرجاته. خاصة وأن المؤتمر في طريقه منذ أسبوعه الأول للانشغال بالقضايا السياسية والدستورية واستقطاباتها مديراً ظهره لمشكلات الاقتصاد الوطني والقضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين في الوقت الذي صنف برنامج الدفاع والأمن في منظمة الشفافية الدولية بلندن اليمن، مطلع العام الجاري، ضمن 9 دول "تواجه خطراً شديداً بسبب فساد قطاع الأمن والدفاع، وفي مقدمة دول العالم التي "تهدر المال العام وتواجه، في نفس الوقت، تهديدات أمنية خطيرة" حسب معهد استوكهولم للسلام.

إن الاستراتيجية الوطنية لهيكلة القوات المسلحة والجيش بصيغتها الركيكة الحالية وافتقارها للواقعية وتسامحها مع بؤر الفساد داخل الجيش -كنظام المشتريات المنفلت وقوائم الجنود الوهميين والمخصصات المالية المهولة التي تذهب لجيوب أمراء وقادة الجيش وكبار مشائخ القبائل الموالين للنظام على هيئة مرتبات ووقود ومحروقات ومواد غذائية- لن تفض إلا لمزيد من تفكيك الجيش وتحويله إلى مليشيات قبلية وعقائدية ولاءها لأشخاص ومراكز القوى النفوذ التقليدية داخل القبيلة والجيش.
إن كان من هدف وطني ينبغي الإجماع عليه وتبنيه من قبل المشاركين في مؤتمر الحوار، مستقلين وحزبيين وشباب، فإنه الضغط من أجل تطبيق نظام البصمة الشخصية داخل المعسكرات والوحدات الأمنية. (هناك تشكل رأي عام داخل مؤتمر الحوار من أجل الضغط على تطبيق النقاط العشرين كقرارات إدارية ممهدة للحوار وأتمنى أن يدرج موضوع تطبيق نظام البصمة داخل الجيش والأمن لأن الذين نهبوا الممتلكات العامة والخاصة إنما استندوا في ذلك إلى المئات من المجندين الذين يتحكم بأرزاقهم نافذ أو شيخ يتلقى من وزارة الدفاع شهرياً ما يجعل منه نافذاً يمشي برفقة موكب من المسلحين وبإيقاف هذا المورد، غير الشرعي، لن يتمكن من الاستقواء أو نهب ممتلكات أحد).

إن 3 مليار دولار أنفقها النظام اليمني في حرب أبين كان من الممكن -لو كان حكماً رشيدا- إنفاق نصفهاعلى شكل خدمات صحية واجتماعية تقدمها الحكومة لكافة اليمنيين، أو في الجنوب بشكل خاص، مجنبة بلد بأسره من الانهيار ومآل الدول الفاشلة. 

إن نشر هذه الوثائق لا يراد منه إحداث جلبة أو شهرة، ولا إدانة طرف لصالح طرف آخر، ولا هو إضفاء المزيد من التشاؤم على اليمنيين في وقت هم في أمس الحاجة إلى من يعيد إليهم الأمل والحلم بمستقبل مشرق. وأي قراءة متفحصة، محايدة ونزيهة، لهذه الوثائق ستخرج بنتيجتين معلومتين سلفاً وهما:

1-   فساد النظام المالي والإداري داخل الجيش واستنزاف الخزينة العسكرية التي ينبغي أن تخضع للرقابة والشفافية وأن يطلع على دورتها المستندية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة دورياً وأن يعاد النظر في نظام الصرف على شكل عُهد مالية وألا يكون صرف المخصصات المالية بنظر القادة وإنما بشكل محاسبي شفاف ووسليم.

2-   اعتماد الدولة على المليشيات القبلية والشعبية وتآكل شرعيتها يوماً بعد يوم والتفريط في صلاحياتها وواجبتها لصالح الأخيرة.

ها هي الدفعة الأولى من الوثائق، تتبعها ثانية وثالثة، في متناول أيديكم
تشمل توجيهات مختلفة لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع محمد ناصر ومصروفات ونفقات حرب أبين ضد القاعدة (تم إخفاء الأسماء وكل المعلومات التي من الممكن أن تتسبب في ضرر أشخاص) إلى جانب التعاملات المالية بين الدفاع وبين ألوية النخبة من قبيل اللواء الثالث حرس جمهوري (أحدث لواء في الجيش تسليحاً بالدبابات) والحرس الرئاسي الخاص والحرس الجمهوري وألوية تابعة للمنطقة الجنوبية وغيرها. وقد تعمدت نشرها بمستنداتها الأصلية خالية من اي تحليل أو تعليق حتى يتسنى للجميع قراءتها وتحليلها من منظوره الخاص ووفق قناعته وأدواته البحثية، دون توجيه أو تحوير، على أن اقوم لاحقاً بتبويبها ونشر محتويات كل وثيقة مع إيضاحات تفسيرية، أو مهنية، لما يستغلق فهمه على القارئ أو يتطلب إيضاحه من قبيل تبعية الألوية والجوانب المتعلقة بصلاحيات واختصاصات المناطق العسكرية المختلفة.