الجمعة، 19 أبريل، 2013

مصائب جرحى الثورة عند "مستشفى العلوم والتكنولوجيا" فوائد! الحلقة الخامسة من ملف جرحى وشهداء الثورة

تقرير لجنة المراجعة الحسابية في وزارة المالية المشكلة بقرار من الوزير الوجيه يؤكد وجود تواطؤ بين مديري الساحة ومستشفى العلوم والتكنولوجيا:

-  تلقت مستشفى العلوم الأموال من ثلاث جهات في وقت واحد: مليوني دولار من الهلال الأحمر القطري باعتراف منسقه ومدير الجمعية الطبية، ومن بعض أسر جرحى الثورة كأسامة محفل وأحمد العزي، وقدمت في ديسمبر 2012م فاتورة رسمية إلى وزارة المالية مطالبة بدفع مليار و172 مليون و699 ألف ريال تكاليف علاج جرحى الثورة!

-  لجنة المراجعة التي شكلها وزير المالية صخر الوجيه في 29/12/2012 بتكليف رقم (2105) أوصت في 16/1/2013م بإحالة الفواتير لوزارة الصحة فحلّ وزير المالية اللجنة وشكل لجنة جديدة!


-  لجنة المراجعة الحسابية بوزارة المالية تؤكد في تقريرها عن فواتير المستشفيات الخاصة: "عدم توفر مستند قانوني أو مرجعية واضحة أو محايدة يتم الاستناد عليها"

-  منسق الهلال الأحمر القطري يقول لـ"المصدر" إن أكثر من 90% من المرحلة الأولى بمليون دولار نفذت في مستشفى العلوم والتكنولوجيا، وأمين الجامعة الطبية الخيرية يقول إن "الأموال القطرية لم تسلم لهم وإنما لمستشفى العلوم"، لكن مدير المستشفى الميداني قال لـ"الصحوة" وكأنه تاجر جُملة: "مديونيتنا لمستشفى العلوم أكثر من مليار ريال"!

-  لجنة المراجعة الحسابية بوزارة المالية: 20 مليون و226.979 ألف ريال تكلفة علاج جريح واحد في مستشفى العلوم والتكنولوجيا! ومتوسط تكلفة علاج الجريح الواحد في مستشفى العلوم 8 مليون و400 ألف ريال.
-  حتى إسعاف جرحى الثورة طالبت مستشفى العلوم والتكنولوجيا بثمن على ذلك فأضف تتكلفة هي بالأصل ضمن تكلفة علاج الجرح، حسب تقرير لجنة المراجعة، واحتسبت مبلغ 8 مليون و400 أجور سيارات الإسعاف، فيما بلغ فارق أسعار الأدوية المصروفة 2 مليون و778.153 ألف ريال!

محمد عبده العبسي


Absi456@gmail.com
لم تعد المسألة متعلقة بشكوك وقرائن قوية حول وجود تواطؤ و"عمولات مالية" بين ثلاث جهات ارتبطت مباشرة بملف جرحى وشهداء الثورة الشبابية، وهي:
1-   المستشفى الميداني لساحة التغيير
2-   الجمعية الطبية الخيرية التابعة، أو المقربة، من حزب الإصلاح من جهة
3-   مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا من جهة ثانية.
الآن ثمة دليل مادي.
لنقم أولاً بتقديم صورة مجمّعة للقارئ الكريم من تسلسل موضوعي وزمني وسرد مكثف:
في الـ7 من أبريل الجاري قال منسق الهلال الأحمر القطري باليمن الدكتور عمر العقيدي إن الهلال القطري دشن المرحلة الثانية من مشروع «معالجة جرحى الأحداث» الذي يتولى تنفيذه بالتعاون مع الجمعية الطبية الخيرية اليمنية حسب بيان رسمي نشره موقع المصدر أولاين
وقال إن المشروع يستهدف "إجراء 261 عملية جراحية وعلاج 1000 جريح في مرحلته الثانية بتكلفة مليون و146 ألف دولار" مشيراً إلى أنه تم في المرحلة الأولى "فحص وعلاج (875) جريحاً، منهم (477) احتاجوا إلى تدخل جراحي، و(336) خضعوا لعمليات جراحية دقيقة، منها 130 عملية تجميل و60 عملية أعصاب طرفيه" موضحاً أن تكلفة المرحلة الأولى بلغت "مليون دولار".
إذن دفع الهلال الأحمر القطري مليون دولار في المرحلة الأولى، ومليون و146 ألف دولار ستدفع في المرحلة الثانية كتكاليف إجراء عمليات جراحية وتجميلة لجرحى الثورة. وهنا يطرح السؤال نفسه: أين أجريت وستجرى العمليات الجراحية التي تبلغ تكلفة مرحلتيها الأولى والثانية 2 مليون و146 ألف دولار؟ في مستشفيات حكومية بالتنسيق مع وزارة الصحة أم في مستشفيات خاصة؟ ووفق أي معايير تمت المفاضلة؟ يقول منسق الهلال الأحمر القطري في البيان المنشور بالمصدر أولاين: "أكثر من 90% من الحالات العلاج في مستشفى العلوم والتكنولوجيا التخصصي".
لماذا في العلوم والتكنولوجيا دون غيره لم يفصح؟ هل بسبب الإمكانيات الطبية أم خوفاً على شباب الثورة من الاختطاف من الأمن القومي كما كان يقال؟ فإن صح ذلك أثناء تنفيذ المرحلة الأولى قبل تنحي الرئيس صالح وإقالة عائلته من الأجهزة الأمنية فلماذا اليوم اختير مستشفى العلوم والتكنولوجيا لتنفيذ المرحلة الثانية أيضاً رغم أنه لم يعد هنالك أي خطر يتهدد شباب الثورة فلا أمن قومي ولا سياسي ولا حرس عائلي ولا غيره؟
حسناً. لندع ذلك قليلاً. هل سيدفع الهلال الأحمر القطري الـ2 مليون و146 ألف دولار لمستشفى العلوم والتكنولوجيا مباشرة أم أنه سيسلمها للجمعية الطبية الخيرية؟ لنسأل أصحاب الشأن. المهنية الصحفية تقتضي أن نسمع الرد سؤالنا من الجمعية الطبية ذاتها. يقول أمين عام الجمعية الطبية في مؤتمر صحفي عقد في صنعاء -بعد نشر الحلقتين الأولى والثانية من التحقيق، ورفع 11 جريحاً دعوى قضائية في المحكمة الإدارية- إن الهلال الأحمر القطري أرسل من الدوحة "لجنة مالية خاصة للإشراف على دفع نفقات العلاج للجرحى التي تم تسليمها منهم للمستشفيات المعنية" بعبارة أخرى لم يدخل جيب الجمعية الطبية سنت واحد، حسب زعمه، وإنما ذهبت المبالغ المخصصة إلى مستشفى العلوم مباشرة (لاحظوا أنه قال المستشفيات المعنية مع أن أكثر من 90% من العمليات أجريت في مستشفى العلوم).
إذن مستشفى العلوم والتكنولوجيا –بشهادة منسق الهلال الأحمر القطري ذاته- لم تقدم إبرة واحدة بالمجان كما كان يروج مديرو الساحة وأحد الصحفيين الذين قال إن الثورة "ثورة إصلاح لأن الشهداء إصلاح.. ولأن المستشفيات التي عالجت جرحى الثورة إصلاحية"!
إذن لماذا قال د/ محمد القباطي مدير المستشفى الميداني بساحة التغيير في 13/4/2012م للموقع الرسمي لحزب الإصلاح الصحوة نت (مش تقولوا اليمن اليوم وإعلام الفلول) إن مديونية المستشفى الميداني لإحدى لمستشفى العلوم والتكنولوجيا بلغت مليار ريال!!
كيف مديونية والهلال الأحمر القطري دافع مليون دولار؟
لم يكتف مدير المستشفى الميداني ورفاقه بالتكتم الشديد على التبرعات التي تم تلقيها عبر الساحات والمنح المقدمة باسم جرحى الثورة من الهلال الأحمر السعودي والتركي إلى جانب القطري والحساسية المفرطة التي يظهرونها تجاه مبدأ الشفافية الذي يقوم عليه العمل الإغاثي في كافة أنحاء العالم. بل إن الرجل دق حسب وصف موقع الصحوة "ناقوس الخطر" قائلاً بصريح العبارة إن المستشفى الميداني بحاجة إلى تبرعات! (صورة من التصريح في موقع الصحوة).
تصريح مدير المستشفى الميداني للصحوة نت بمديونية المليار ريال
وزيادة في التضليل وإخفاءً لحقيقة أن الهلال الأحمر القطري دفع مليون دولار نظير علاج جرحى الثورة في مستشفى العلوم والتكنولوجيا اعترف د/ محمد القباطي لبرنامج حكمة يمانية في قناة سهيل (وليس العقيق) على الهواء مباشرة وتجدونها محملة على موقع يوتيوب: "مديونيتنا لمستشفى واحد فقط أكثر من مليار ريال"،
-       يسأله مقدم البرنامج والتأثر باد على وجهه: "لمستشفى العلوم والتكنولوجيا"؟
-     يهزّ القباطي رأسه موافقاً كمن يدفعها من جيبه أو كمن يدين بالامتنان لمستشفى تقرض المساكين وتعالج الجرحى "نعم". (لدى القباطي تصريح في 2009 نشره موقع مأرب برس بوصفه قيادياً في جمعية الإصلاح سنقدمه مع جملة الوثائق والأدلة لهيئة محكمة الصحافة!)
باسندوة عند زيارة الطفل الذي حملت العلوم والتكنولوجيا 2 مليون
إلى جانب كل ذلك دعكم من حقيقة أن العشرات من جرحى الثورة دفعوا تكاليف العلاج في مستشفى العلوم والتكنولوجيا من نفقتهم الشخصي: فهذا الطفل "أسامة خالد محفل" ذي العشر سنوات الذي انفجر به لغم أرضي في 4/3/2012م أمام وزارة الصناعة، قال والده لموقع الأهالي نت (وليس لإعلام الفلول) إنه تم إخراج الطفل "من مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا يوم الاثنين 7/5/2012م كون إدارة المستشفى حملت والد الطفل، وهو المعدم، مسؤولية تسديد المبلغ الذي وصل إلى ثلاثة ملايين ريال في الوقت الذي يحتاج أسامة إلى زراعة جلد".
وهذا عبدالله أحمد إسماعيل جريح "كنتاكي" في  19 سبتمبر 2011م، وهذا فواز الأسودي، وهذا أحمد العزي (30 سنة) جريح مسيرة عصر –الذي ظل ستة أشهر يتبرز من بطنه لأن عمليته تكلف 360 ألف ريال- وثلاثتهم جرحى لم ترأف بهم مستشفى العلوم والتكنولوجيا وتعالجهم إلا بعد أن نشر الزميل أمين دبوان قصصاً عن معاناتهم في صحيفة الأولى ثم مأرب برس فتبرع لهم فاعلو خير عبر موقع مأرب برس بتكاليف العمليات الجراحية وأجريت لهم في مستشفى العلوم والتكنولوجيا نقداً.

من أكل بالثلاث لم يختنق والدليل مستشفى العلوم
تصريح والد اسامة للاهالي نت
إذن لدينا تصريحا منسق الهلال الأحمر القطري وأمين عام الجمعية الطبية الخيرية الذين يؤكدا أن مليون دولار، قدمت من قطر في المرحلة الأولى، دفعت إلى مستشفى العلوم والتكنولوجيا، ومليون و146 ألف دولار ستدفع في المرحلة الثانية. لدينا أيضاً تصريح مدير المستشفى الميداني إلى جانب أربعة حالات موثقة من جرحى الثورة، وهم بالعشرات، الذين تعالجوا على نفقتهم الشخصية في مستشفى العلوم والتكنولوجيا. والآن لدينا دليل مادي آخر أوثق من كل الأدلة السابقة وأخطر.
إنها فاتورة المطالبة التي رفعتها مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، في ديسمبر 2012م أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القطري، إلى وزارة المالية اليمنية مطالبة بدفع مليار و172 مليون و699 ألف ريال تكاليف علاج جرحى الثورة!
إذن مستشفى العلوم والتكنولوجيا تلقت الأموال من ثلاث جهات في وقت واحد: مليوني دولار من الهلال الأحمر القطري، ومن بعض أسر جرحى الثورة كأسامة محفل وأحمد العزي، وقدمت فوق ذلك فاتورة رسمية إلى وزارة المالية مطالبة بدفع مليار و172 مليون و699 ألف ريال تكاليف علاج جرحى الثورة!
تخطر في بالي الآن سورة المائدة وآية القطع!

95% من فواتير المستشفيات الخاصة أيضاً لصالح العلوم والتكنولوجيا
الجريح العزي
في 29/12/2012 أصدر وزير المالية صخر الوجيه تكليفاً رقم (2105) بتشكيل لجنة لدراسة ومراجعة مطالبة اتحاد المستشفيات الأهلية برئاسة الأخ رضوان الشيباني". وبحسب تقرير لإدارة الرقابة والمتابعة في وزارة المالية فقد كانت المبالغ المطالب بها من المستشفيات الخاصة كالتالي:
1-   العلوم والتكنولوجيا: مليار و172 مليون و699 ألف ريال عن 5460 حالة علاجية.
2-   مستشفى المنار النموذجي: 20 مليون و222 ألف ريال عن 164 حالة علاجية.
3-   المستشفى الأهلي: 16 مليون و742 ألف ريال عن 200 حالة.
4-   الألماني الحديث: 12 مليون و510 ألف ريال عن (غير مذكور) حالة.
5-   مستشفى القاهرة: 9 مليون و062 ألف ريال عن 135 حالة.
6-   مستشفى سيبلاس 118 ألف ريال عن حالتين علاجيتين.
وقد توصلت اللجنة الحكومية التي شكلها وزير المالية الى النتائج التالية:
-       عدم توفر مستند قانوني أو مرجعية واضحة أو محايدة يتم الاستناد عليها.
-     كان من الضروري بمكان الحصول على بيانات جرحى ومصابي الثورة السلمية من جهة مستقلة فلم نجد سبيل لذلك إلا في المستشفى الميداني الذي وافى اللجنة بنسخة إلكترونية غير مكتملة البيانات.
الجريح اسماعيل
-      صعوبة تقييم المبالغ المطالب بها من اتحاد المستشفيات الأهلية نظراً لعدم وجود تقييم للخدمات الجراحية والإسعافية والتشخيصية والسريرية والعلاجية التي تضمنتها فواتير المستشفيات الأمر (ركزوا على هذه الجملة) الذي يتطلب التنسيق مع وزارة الصحة كجهة معنية بهذا الأمر. وهذا ما تطرقت إليه في الحلقة الثالثة: تعطيل وزارة الصحة كجهة مختصة ولاحظوا أن اللجنة أوصت وزير المالية بإحالة الأمر إلى الوزارة المختصة قبل البت فيه غير إن الوزير بدلاً من العمل بتوصيات اللجنة أقالها وشكل لجنة أخرى سترفع خلال الأيام القليلة القادمة تقريرها ربما بما يرضي مزاج الوزير صخر الوجيه الذي لا يرغب في إحالة الموضوع إلى الجهة المختصة: وزارة الصحة.

الفرق بين سائقي الدراجات النارية وسيارات إسعاف العلوم والتكنولوجيا
عدا ذلك، وإضافة إليه، قالت لجنة وزارة المالية في توصياتها المرفوعة إلى وزير المالية بتاريخ 16/1/2013م: "إن هناك دعم شعبي وتبرعات داخلية وخارجية وعمل طوعي إلا أنه لم نلمس أي أثر لذلك في فواتير ومطالبات المستشفيات الأهلية (وهذا يؤكد ما طرحناه سابقاً حول ضرورة الشفافية والريبة المشروعة من التكتم على التبرعات والمنح الداخلية والخارجية التي تلقاها مديرو الساحة!).
ولاحظت اللجنة المالية "ارتفاع التكلفة المقدمة من مستشفى العلوم والتكنولوجيا" خاصة التي طالبت بمليار و172 مليون ريال وهو ما يمثل، حسب تقرير اللجنة، 95% من قاتورة اتحاد المستشفيات".
وعند التحليل الأولي للمبالغ اكتشفت اللجنة التالي:
1-   أعلى تكلفة علاج لجريح واحد في مستشفى العلوم والتكنولوجيا بلغت  20 مليون و226.979 ألف ريال.
2-   أن متوسط تكلفة علاج الجريح الواحد في مستشفى العلوم والتكنولوجيا  8 مليون و400 ألف ريال.
3-  إضافة تكلفة هي بالأصل ضمن تكلفة علاج الجرحى حتى أن مستشفى العلوم والتكنولوجيا احتسبت مبلغ 8 مليون و400 أجور سيارات الإسعاف، فيما بلغ فارق أسعار الأدوية المصروفة 2 مليون و778.153 ألف ريال!
حتى أجور سيارات الإسعاف أضافتها مستشفى العلوم والتكنولوجيا: الله على جشع واحتيال! يخطر في بالي الآن سائقي الدرجات النارية الذين كانوا يسعفون الجرحى ويخاطرون بحياتهم ومصدر قوتهم الوحيد. هم الثوار الحقيقون في حين أن من كانوا يسعفون الجرحى إليهم هم لصوص الثورة على الحقيقة. أهلاً بكم في الحلقة الخامسة من تحقيق "اللصوص الجدد.. ملف فساد جرحى وشهداء الثورة الشبابية" الذي نقف أنا ورئيس التحرير الزميل محمد عايش بسبب حلقتيه السابقتين أمام محكمة الصحافة والمطبوعات في الدعوى المرفوعة من جمعية الإصلاح الخيرية التابعة لحزب الاخوان المسلمين في اليمن، الجمعية التي يرأسها القاضي مرشد العرشاني وزير العدل الحالي ولسان حالنا قول أبي الطيب المتنبي: "أنت الخصم والحكم".


 -     الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة:
قوائم شهداء وجرحى الثورة المعدة من قبل مؤسسة وفاء الأهلية اتسمت بـ" العشوائية والانتقائية في اعداد القوائم والتي قد يغلب على بعضها بشكل مباشر، أو غير مباشر، الطابع الشخصي".
 حكومة الارتجال!



-  من 25 مليار اعتمدتها الحكومة لجرحى وشهداء الثورة (20 مليار في موازنة 2012م و5 مليار في موازنة 2013م) صرفت فقط 5 مليار (334,963,375) مليون ريال حتى مارس 2013م.

-  معظم المنح المالية المقدمة لجرحى الثورة السلمية خاصة في مصر وتركيا، قُيِّدت كـ"عُهد تحت التسوية ولم يتم تسويتها" فما من دليل مستندي يثبت وصولها إلى الجرحى فعلا لعدم تصفية العهد وغياب "الوثائق والمستندات المؤيدة لصرف تلك المبالغ في المجالات والأغراض المخصصة لها"

-  أكثر من مليون دولار صرفتها الحكومة لجرحى يتلقون العلاج في مصر وقطر وتركيا كلها بموجب رسائل من مؤسسة وفاء (خاصة تركيا وقطر) والجمعية الطبية الخيرية (مصر) ما عدا واحدة بموجب تقرير لجنة طبية حكومية، شكلها وزير المالية وليس وزير الصحة، قدمت حصراً دقيقاً بجرحى الثورة المتواجدين في مستشفيات مصر حتى 8\4\2012م!

-   انتقد الجهاز المركزي ما أسماه "تجاوب وتعامل السلطات العليا بالدولة مع جميع ما يرد اليها من طلبات تتعلق بالشهداء والجرحى والمعاقين دون التحقق من صحتها موضحاً أن "معظمها  عبارة عن كشوفات بالأسماء فقط دون أن يرفق بها الوثائق والمؤيدات القانونية والإجرائية".

أرقام بنكية:
-     مليون دولار (219 مليون ريال) لجرحى الثورة في مصر
-     25,939,200 مليون ريال لجرحى الثورة في تركيا
-     121 مليون صرفت لمحافظ تعز كديات وتعويضات.
-     73 مليون صرفت لمحافظ عدن كديات وتعويضات.
-  2,371,054,000 مليار الرصيد المتبقي في الحساب الجاري بالبنك المركزي اليمني بأسم وزارة المالية تحت مسمى التزامات حتمية
-  1.6 مليار المتبقي في هيئة البريد من حساب بالبنك المركزي (رقم 1004-15144) الذي صرفت عبره التعويضات المرفوعة من مؤسسة وفاء.

تسليم ملف الشهداء والجرحى لجهات شعبية وأهلية
قال تقرير حكومي صدر مطلع أبريل الجاري إن مراجعة وتحليل البيانات والمستندات المالية المخصصة والمصروفة باسم أسر شهداء ومعاقي وجرحى الثورة الشبابية كشفت عن "عدم وجود رؤية واضحة وشفافة لدى الحكومة للتعامل مع ملفات شهداء وجرحى ومعاقي الثورة".
وانتقد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة "تعدد مسميات أغراض الصرف لأسر الشهداء" وعدم وجود آلية سليمة للمنح المقدمة من الدولة لأسر الجرحى والشهداء. فتارة يتم الصرف تحت مسمى "ديات" وتارة أخرى باسم "مواساة" وأحياناً بمسمى "تعويضات".. مؤكداً على أن الحكومة "تعاملت مع ملفات شهداء وجرحى الثورة بشكل غير عادل" وذلك من خلال اختلاف قيمة التعويضات المالية المقدمة لهم. حيث قدمت مبلغ "مليون ريال لشهداء، وقدمت في الوقت نفسه خمسة مليون وخمسمائة الف ريال لشهداء آخرين.
وأكد التقرير الحكومي "عدم وجود حصر شامل ودقيق لشهداء ومعاقي وجرحى الثورة السلمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية".  موضحاً أن معظم المنح المالية المقدمة لجرحى الثورة السلمية في الخارج، خاصة في مصر وتركيا، قيدت كـ"عُهد تحت التسوية ولم يتم تسويتها" فما من دليل مستندي يثبت وصولها إلى الجرحى فعلا لعدم تصفية العهد وغياب "الوثائق والمستندات المؤيدة لصرف تلك المبالغ في المجالات والأغراض المخصصة لها" حسب قول التقرير.
واتهم التقرير الحكومة بتسليم ملف جرحى وشهداء الثورة إلى "جهات شعبية وأهلية متعددة"، منوهاً إلى أن قوائم شهداء وجرحى الثورة المعدة من قبل مؤسسة وفاء الأهلية اتسمت بـ" العشوائية والانتقائية في اعداد القوائم والتي قد يغلب على بعضها بشكل مباشر أو غير مباشر الطابع الشخصي أو غير ذلك".
والتقرير عبارة عن دراسة وتحليل للبيانات المالية والإدارية الخاصة بثلاث جهات حكومية هي (وزارة المالية، البنك المركزي اليمني، والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي) خلال الفترة من يناير 2012م وحتى 28 فبراير 2013م.

تكرار أسماء بعض الجرحى في مصر وتركيا
وكان من الواضح أن السلطة التنفيذية تعاملت باستخفاف وعدم مسئولية مع الطلبات المرفوعة إليه للحصول على مساعدات ومنح علاجية من الدولة دون فرض نظام أو آلية إدارية معينة.
وانتقد تقرير الجهاز المركزي ما أسماه "تجاوب وتعامل السلطات العليا بالدولة مع جميع ما يرد اليها من طلبات تتعلق بالشهداء والجرحى والمعاقين" دون التحقق من صحتها، في إشارة إلى توجيهات رئيس الوزراء، موضحاً أن "معظمها  عبارة عن كشوفات بالأسماء فقط دون أن يرفق بها الوثائق والمؤيدات القانونية والإجرائية التي تم الاعتماد عليها في اعداد تلك القوائم" حسب قول معديه.
وكانت جميع التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء توجه مباشرة إلى وزارة المالية وليس إلى وزارة الصحة أو أية هيئة أو مستشفى حكومي بغرض التحقق من صحتها.
ولاحظ التقرير عند دراسته ملفات جرحى ومعاقي الثورة الذين تم تسفيرهم لتلقي العلاج خارج اليمن رحى ومعاقي الثورة السلمية للعلاج في الخارج الاتي:
1-   يتم الاشارة في معظم توجيهات الأخ رئيس مجلس الوزراء وكذا في وثائق المبالغ المحولة الى بعض سفاراتنا بالخارج بأنها مقابل تكاليف أو نفقات علاج جرحى الثورة السلمية اليمنية بينما يشار الى تلك المبالغ في وثائق أخرى على انها مصاريف للجرحى ومرافقيهم.
2-   معظم الأسماء الواردة في كشوف الجرحى الصادر بشأنها توجيهات لتسفيرها للعلاج بالخارج لا تشتمل مرفقاتها على العديد من الوثائق القانونية، والتي من أهمها التقارير الطبية التي تشخص حالات الاصابة وكافة البيانات عنها وتبين عدم امكانية علاجها بالداخل.
3-   تكرار ورود أسماء بعض الجرحى في قوائم الجرحى الذين يتلقون العلاج في كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، دون اطلاعنا علي أسباب ومبررات ذلك.
4-   معظم العمليات المالية المنصرفة مقابل علاج في الخارج لجرحى الثورة السلمية قيدت عهد تحت التسوية ولم يتم تسويتها حتى التاريخ نظرا لعدم التزام المختصين في سفارات بلادنا في مصر وتركيا بتقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لصرف تلك المبالغ في المجالات والأغراض المخصصة لها.

المبالغ المصروفة باسم الجرحى بمصر وتركيا وقطر
وصرفت حكومة الوفاق الوطني على جرحى الثورة الذين يتلقون العلاج في الخارج في كل من قطر ومصر وتركيا زهاء 250 مليون ريال (أكثر من مليون دولار) دون المرور بوزارة الصحة أو أي من الهيئات الحكومية المتخصصة. وتم صرف معظمها، كما في الجدول التفصيلي التالي، بموجب رسائل رفعت من مؤسسة وفاء (خاصة تركيا وقطر) والجمعية الطبية الخيرية التابعة أو المقربة من حزب الإصلاح (مصر). والمرة الوحيدة التي صرفت حكومة الوفاق منحاً علاجية استناداً إلى تقرير لجنة طبية حكومية (لا جمعية أهلية أو حزبية) كان تقرير اللجنة الطبية بالقاهرة المشكلة من "وليد محمد العمري، د/ خالد محمد عبدالله طاهر، د/ صلاح على مرشد الشوكي" وإن شكلت بقرار تكليف من وزير المالية وليس من قبل وزير الصحة كما يقتضي الاختصاص والتي رفعت تقرير دقيقاً ومهنياً لوزير المالية بتاريخ 10\4\2012م وتضمن حصراً لجرحى الثورة اليمنية المتواجدين في مستشفيات جمهورية مصر حتى 8\4\2012م. وقد بينت كشوف الحصر أسماء المستشفيات، نوعية الاصابة، التكلفة حتى تاريخ الحصر، والتكلفة المتوقعة حتى استكمال العلاج، وبلغ عدد من تم حصرهم (39) جريح وبتكلفة تقديرية (331,650) دولار.
وقد صرفت المنح العلاجية على النحو التالي:
1- جرحى الثورة في مصر
1
مبلغ (337,650) دولار بما يعادل (72,206,452) ريال بموجب مذكرة وزارة المالية الموجهة للبنك المركزي برقم (355) تاريخ 18\4\2012م مقابل تكاليف علاج جرحى الثورة السلمية الذين يتلقون العلاج في مصر وعددهم (39) جريح، بحسب الكشف رقم (8) بموجب تقرير اللجنة الطبية بالقاهرة المشكلة من الأخوة\ وليد محمد العمري، د\ خالد محمد عبدالله طاهر د\ صلاح على مرشد الشوكي) المرفوع لوزير المالية بتاريخ 10\4\2012م
2
توجيهات رئيس مجلس الوزراء المالية برقم (رو\26\1710) وتاريخ 11\4\2012م بشأن صرف مبلغ (337,650) دولار. وقد تمت اجراءات الارتباط والصرف لتلك المبالغ استنادا إلى مذكرة الجمعية الطبية الخيرية اليمنية المرفوعة لرئيس مجلس الوزراء برقم(012,9,5) وتاريخ 2\9\2012م المتضمنة عدة مطالب منها اجراء عمليات  بالخارج لعدد (120) جريح.
3
مبلغ (684,000) دولار بما يعادل (146,998,440) ريال صرف عهده تحت التسوية مقابل جزء من تكاليف علاج عدد(120) جريح منه مبلغ(600,000) دولار وذلك  بموجب مذكرتي وزارة المالية للبنك المركزي برقم (40) بتاريخ 22\1\2003م ورقم (320) بتاريخ 26\2\2013م والمبلغ الأخر وقدرة (84,000) دولار والكشف المرفق برقم(9) يوضح أسماء الجرحى المخصص لعلاجهم تلك المبالغ. بموجب توجيهات رئيس مجلس الوزراء الى وزير المالية بالمذكرة رقم(رو\26\6870) بتاريخ 16\10\2012م بشان اتخاذ ما يلزم لتسفير الحالات الواردة في مذكرة الجمعية للعلاج في الخارج
2-         جرحى الثورة في تركيا
1
أ‌- مبلغ (13,000) دولار تم تحويله الى تركيا بموجب مذكرة وزارة المالية الموجهة للبنك المركزي اليمني برقم (389-220) بتاريخ 28\4\2012م مقابل مصاريف لعدد(32) جريح وعدد(8) مرافقين وعدد(3) أطباء، بينما لايوجد ضمن أوليات الصرف كشف بأسماء المستفيدين.
2
ب‌- مبلغ (13,000) دولار صرف بنظر سميح محمد حاجب بموجب مذكرة وزارة المالية الموجهة للبنك المركزي اليمني برقم (4610) وتاريخ 13\5\2012م مقابل مصاريف للجرحى ومرافقيهم الذين يعالجون في المستشفيات التركية، بينما لا يوجد ضمن أوليات الصرف كشف بأسماء المستفيدين.
3
ت‌- مبلغ (7,865) دولار تم تحويله الى حساب سفارة بلادنا في تركيا بموجب مذكرة وزير المالية الموجهة للبنك المركزي اليمني برقم(784) بتاريخ23\6\2012م مقابل مصاريف لجرحى الثورة اليمنية ومرافقيهم الذين يتلقون العلاج في المستشفيات التركية.           
4
د-  مبلغ (69,000) دولار تم تحويله الى حساب سفارة بلادنا في تركيا بموجب مذكرة وزير المالية برقم(1033) بتاريخ 30\7\2012م مقابل مصاريف لجرحى الثورة السلمية ومرافقيهم الذين يتلقون العلاج في المستشفيات التركية.
5
ه- مبلغ(12,000) دولار تم تحويله الى حساب سفارة بلادنا في تركيا بموجب مذكرة وزارة المالية الموجهة للبنك المركزي اليمني برقم(134) بتاريخ 6\2\2013م مقابل مصاريف للجرحى ومرافقيهم الذين يتلقون العلاج في المستشفيات التركية. وقد تمت عملية الصرف استنادا الى طلب وزارة المالية المرفوع للأخ\ رئيس مجلس الوزراء بالمذكرة رقم (66-02110) وتاريخ 4\2\2013م وموافقة رئيس مجلس الوزراء بصرف (2,000) دولار لكل جريح.
6
و- مبلغ (6,000) دولار صرف بنظر الأخ\ على عوض حسن زربه بموجب استمارة اعتماد صرف رقم (1111) بتاريخ 13\11\2012م مقابل مصاريف لجرحى الثورة السلمية الذين لازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات التركية، وتمت عملية الصرف استنادا الى طلب مؤسسة وفاء لرعاية أسر الشهداء والجرحى المرفوع  للأخ/ رئيس مجلس الوزراء برقم (249) بتاريخ 6\11\2012م.
3-         جرحى الثورة في قطر

1-    مبلغ (7,000) دولار تم تحويله الى حساب سفارة بلادنا في قطر.
2-    ومبلغ (3,500) دولار صرف بنظر محمد بجاش عبده الشيباني بموجب استمارة صرف رقم (434) وتاريخ 14\5\2012م.
3-   (9,000) دولار صرفت  بنظر على عوض حسن زربة بموجب استمارة صرف رقم(1238) وتاريخ 15\11\2012م مقابل مصاريف لجرحى الثورة السلمية اليمنية الذين يتلقون العلاج بدولة قطر.
تمت عملية الصرف استنادا الى طلب مؤسسة وفاء لرعاية أسر الشهداء والجرحى المرفوع الى رئيس مجلس الوزراء برقم (187) وتاريخ 2\2\2012م. وتوجيهات الأخ/ رئيس مجلس الوزراء الى وزير المالية برقم (رو\26\6246) بتاريخ 7\11\2012م بالموافقة على صرف مبلغ (9,000) دولار لعدد ثلاثة جرحى يتلقون العلاج في دولة قطر.
صرفيات أخرى الهند وغيرها (الوثائق المرفقة)

كشف حساب بكل ما صرف باسم جرحى وشهداء الثورة
وبلغ إجمالي ما صرفته حكومة الوفاق من 1 يناير حتى مارس 2013 مبلغ 5 مليار (334,963,375) مليون ريال من إجمالي المبالغ المخصصة لجرحى وشهداء الثورة الشبابية (20 مليار في موازنة 2012م و5 مليار في موازنة 2013م) وكانت على النحو التالي:
م
البيان
المبلغ بالدولار
المعادل بالريال اليمني
1
تكاليف علاج جرحى الثورة السلمية في مصر
1,021,650
219,204,892
2
نفقات علاج جرحى الثورة السلمية في تركيا
120,865
25,939,200
3
نفقات علاج جرحى الثورة السلمية بدولة قطر
19,500
4,135,910
4
المنصرف لعدد (22) جريح كمساعدات في نفقات العلاج بموجب توجيهات الأخ رئيس الوزراء

32,782,971
5
المنصرف للجريح الأخ عدنان محمد غلاب سيف الشرعبي كمساعده في نفقات العلاج
13,500
2,700,000
6
المحول الى حساب اللجنة الطبية العليا (الوزارية) الخاصة بمعالجة الجرحى (عهده تحت التسوية)

200,000,000
7
المنصرف عبر الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي كمواساة لأسر (487) شهيد وعدد(136) جريح خلال الفترة من ينلير-3 مارس2013م

551,660,000
8
عمولة الهيئة العامة للبريد نظير قيامها بصرف المواساة لأسر الشهداء والجرحى والمعاقين

5,620,950
9
نفقات أخرى متفرقة


29,242,000
10
المنصرف للمستشفى السعودي الألماني بصنعاء بمبلغ (515,000) ريال اجراء فحوصات أولية لعدد (11) جريح، ومبلغ (440,000) ريال مقابل أتعاب محاماة، وذلك بموجب حكم المحكمة الادارية الابتدائية,

955,000
11
المنصرف بنظر الأخ\ محافظ محافظة تعز مقابل ديات لأسر الشهداء وعلاج جرحى

121,948,452
12
المنصرف بنظر محافظ محافظة عدن مقابل ديات لأسر الشهداء وتعويض للجرحى

73,000,000
13
الرصيد المتبقي لدى الهيئة العامة للبريد والتوفير

1,696,720,000
14
الرصيد المتبقي في الحساب الجاري طرف البنك المركزي اليمني بأسم وزارة المالية تحت مسمى التزامات حتمية

2,371,054,000

الاجمالي
1,175,515
5,334,963,375

              يتبع

الحلقة القادمة جرحى وشهداء الحراك الجنوبي من 2007م وجرحى وشهداء الثورة في تعز
عن الاولى

ليست هناك تعليقات:

Disqus for TH3 PROFessional