الحلقة الرابعة قائمة بأسماء شهداء الثورة الشبابية: شهداؤنا عظماؤنا!

بالوثائق.. والأسماء.. وإستناداً لبيانات البنك المركزي اليمني من 1يناير 2012 ل3 مارس 2013م.. الحلقة الرابعة من فساد ملف جرحى وشهداء الثورة الشبابية:

 حكومة لا تعدل بين الأموات لن تعدل بين الأحياء!

-  قوائم بأسماء شهداء الثورة الشبابية المرفوعة من مؤسسة وفاء ليست وافية ولا دقيقة وأتمنى أن تنقح وتشمل كل من سقط خلال العامين الماضين في الحصبة وأرحب والجوف من الحرس الجمهوري والأمن المركزي بلا تفرقة لنتجاوز الماضي

                                                    محمد عبده العبسي

Absi456@gmail.com

هؤلاء من ينبغي أن يحييهم تلاميذ المدارس في نشيد الصباح.

هؤلاء من ينبغي أن تدرّس تضحياتهم وسير حياتهم في المناهج التعليمية وهذا في حقهم قليل.

هؤلاء من ينبغي أن تسمّى الشوارع والحدائق العامة بأسمائهم، وأن تروي ألسن اليمنيين مآثرهم، وأن تزين شوارع صنعاء وسائر مدن الجمهورية بصورهم في المناسبات الوطنية.

هؤلاء من ينبغي أن تتحول منازلهم إلى مزارات عامة. هؤلاء من ينبغي أن يقصد منازلهم كبار ضيوف البلد، كائناً من كان، فلولا تضحياتهم ما كان تغيير حدث، ولا انتقلت السلطة من رئيس تولى حكم اليمن من قبل أن أولد بسنوات إلى رئيس جديد هو عبدربه منصور هادي (وإن كان نائبه).

هؤلاء من ينبغي أن تجلس عائلاتهم في المقاعد الأمامية لأي مناسبة أو عيد وطني. هؤلاء من ينبغي على الدولة والمجتمع اليمني، على حد سواء، أن يظهروا كرامة أسرهم وأبناءهم وأن يحظوا برعاية ودلال الحكومة إلى أقصى حد حتى لا يمدوا يد الحاجة إلى أحد، لا قدر الله، ولا يضطر أبناء الشهداء العظام ذات يوم إلى التسول أو ترك التعليم بدافع الحاجة.

نحن جميعاً مطالبون، حكومة ومجتمعاً كل من موقعه، أن نسعى جاهدين إلى إنصاف عائلاتهم وتأمين حياة مستقرة لهم ولأبناء الشهداء. لا بارك الله فينا جميعاً إن ورث أبناء الشهداء الفقر والعوز وتفكك أسرة مات معيلها بدلاً من يرثوا المجد والكرامة وأن يشار إلى أحدهم في المدرسة بفخر واعتزاز: هذا ابن الشهيد البطل. 

هؤلاء من ينبغي أن يُشيد نصب تذكاري في المكان الذي استشهد فيه كل واحد من هؤلاء العظام.

هؤلاء من ينبغي أن تسارع حكومة الوفاق إلى إرضائهم وسد حاجتهم، وإعطاء أبناءهم الأولوية في المنح الدراسية التي يسرقها أبناء كبار المسئولين.

هؤلاء من ينبغي أن تذهب الدولة إليهم هرولة لا أن يضطروا هم إلى ملاحقة راتب وإعاشة اجتماعية زهيدة من مكتب إلى آخر وأن يفنوا أعمارهم في ملاحقة الحكومة بحثاً عن إنصاف عن تضحية عظيمة.

هؤلاء من ينبغي أن تتحول عائلاتهم إلى نجوم مجتمع ووجوه تجتذب عدسات التصوير وكاميرات القنوات الفضائية. تخيلوا لو أن شركة الاتصالات MTN، على سبيل المثال، قدمت في إعلانها الترويجي على القنوات الفضائية أبناء وأسر الشهداء وعرفتهم إلى المجتمع اليمني بدلاً عن إعلاناتها التي يظهر فيها، في سابقة فريدة من نوعها على مستوى العالم، وزراء حكومة الوفاق ومشايخ وتجار وشخصيات عامة وفي موقع المساءلة!!

هؤلاء من تلهمنا تضحياتهم وتحثنا على نقد الفساد المالي والإداري بقوة فلا يخيفنا تهديد ولا ابتزاز، ولا تهز ثقتنا في أنفسنا وفي مصداقية ما نكتبه حملات تخوين رخيص. منكم نتعلم وحفاظاً وإجلالاً لتضحياتهم العظيمة نكتب.

شهداءنا.. عظماؤنا

هذه الحلقة مخصصة حول ما قدمته حكومة الوفاق الوطني لهم حتى الآن حاثين إياها على بذل جهد أكبر وأصدق وعلى تقديم المزيد. ما الذي تفعل به أسرة فقدت معيلها الوحيد بمليون ريال؟ إنها لا تساوي قيمة لبنة أرض في تخوم صنعاء لا وسطها أو أحياءها الرئيسية. ونحن إذ ننشر ها هنا أسماء من اعتمدتهم الحكومة ضمن كشوفات الثورة فليس بغرض التشهير بمن نكن لكم تقدير وإجلال. على العكس نريد بالنشر أن يتحقق أسر الشهداء بأنفسهم مما دون في السجلات الحكومية الخاصة بالبنك المركزي اليمني على أنه صُرف لهم وباسمهم وربما لم تصل بعض هذه المبالغ المالية لهم. كما نريد من النشر أن تبادر أي أسرة فقدت ابناً إلى مراسلتنا، مزودينا بالبيانات والوثائق المؤيدة، لإيصال صوتهم للرأي العام وحتى يدرجوا في قوائم كشوف تعويضات الشهداء.

صور واسماء شهداء تطلب مؤسسة وفاء من زوار موقعها كفالتهم

لماذا تطلب مؤسسة وفاء من زوار موقعها الإلكتروني تقديم كفالات وتبرعات مالية لهؤلاء الـ83 شهيداً فقط وكان بوسعها أن تدرجهم في كشوفات الشهداء الذين صرفت عبرهم هم من وزارة المالية؟ 

  

عدا ذلك، وإضافة إليه، لفت نظري أن عدد الشهداء في موقع مؤسسة وفاء 83 شهيداً فقط بخلاف كشوفات الأسماء التي صرفت بموجبها وزارة المالية الإعاشات والتعويضات المالية لقرابة 600 شهيداً. لماذا؟ لا أحد يدري ما السبب سوى مؤسسة وفاء وبوسعها التوضيح. والمقرف بحق أن يتحول الشهداء الذين قدموا ارواحهم من أجل تغيير اليمن إلى وسيلة لتسول المساعدات والتبرعات باسمهم (أمام صورة واسم كل شهيد في موقع مؤسسة وفاء عبارة أكفل هذا) وهذا ما كنت أتحدث: بدلاً من أن يتحول الشهيد الى مصدر مجد وإعزاز لأفراد أسرته يتحول إلى وسيلة للتسول والتذلل واستعطاف الناس في موقع مؤسسة وفاء والسؤال العفوي الذي أتمنى الإجابة عليه بنزاهة:

لماذا تطلب مؤسسة وفاء من زوار موقعها الإلكتروني تقديم كفالات وتبرعات مالية لهؤلاء الـ83 شهيداً فقط وكان بوسعها أن تدرجهم في كشوفات الشهداء الذين صرفت عبرهم هم من وزارة المالية؟

كفالة هؤلاء الـ83 شهيداً من أولويات حكومة الوفاق إن كان لديهم ذرة حياء ومن العيب أن يتم التسول بهم والتشهير باسمهم وأسرهم بهذه الطريقة الفاضحة والبشعة. ثم حتى في الحالة: لماذا لا تقوم مؤسسة وفاء بنشر كافة مواردها والتبرعات التي تتلقاها في موقعها الإلكتروني وطريقة إنفاقها للأموال مثل موقع الهلال الأحمر القطري مثلاً، أو بذات الطريقة التي تشهر بها بهؤلاء الشهداء العظماء! ثم ممن كانت مؤسسة وفاء تتوقع أن تحصل على تبرعات مالية لهؤلاء الـ83 شهيداً؟ من التجار! كيف ومجلس إدارة المؤسسة يضم مجموعة من أكبر رجال الأعمال اليمنيين: خالد طه مصطفى وفتحي عبدالواسع هائل سعيد أنعم؟ أليس المفترض أن تقدم وفاء هي المساعدة للجرحى والشهداء وحتى للحكومة وليس العكس؟ إن كل ذلك يؤكد أن الشبهات الكثيرة المثارة حول المؤسسة ونشاطها؟

الهدف الجانبي من نشر الأسماء هو الضغط على الحكومة، من خلال النقد المسئول والمؤيد بالوثائق الرسمية، من أجل تحسين أداءها خاصة وأن الحكومة تعاملت بارتجالية واستخفاف مع هذا الملف الجوهري وسلمته إلى جهات غير حكومية خاصة وغير مفوضة من الشعب والبرلمان ودون اي إشراف حكومي كمؤسسة وفاء والجمعية الطبية الخيرية فهي من تقرر وحدها من هو الشهيد ومن هو الجريح وفق معايير يشوبها الكثير من القصور والاختلالات حسبما يؤكد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الصادر الأسبوع الماضي (نتعرض لها بالتفصيل الحلقة القادمة).

ما من شيء أسوأ ولا يستوجب العار من أن تميز الحكومة بين مواطنيها لا الأحياء وإنما حتى الشهداء، وألا تعاملهم بعدالة وأمانة. لا أجد حتى الآن مبرراً لقيام الحكومة ممثلة بوزارة المالية باعتماد مبلغ مليون ريال كتعويض أو دية لكل شهيد في القائمة المقدمة من مؤسسة وفاء الأهلية في حين قامت باعتماد 5 مليون ريال لأسرة كل شهيد في القائمة المقدمة من محافظي تعز وعدن شوقي أحمد هائل ووحيد رشيد تحت مسمى "دية" في الثانية وتعويض في الأولى: نفس الشيء فيما يتعلق بالجرحى كما سنتناول ذلك بالتفصيل الحلقة القادمة. إن حكومةً لا تعدل بين الأموات من باب أولى ألا تعدل بين الأحياء.

أعرف أن هذه الأسماء ليست جميع أسماء شهداء الثورة الشبابية، وأن بعض من ورد في الكشوفات التالية ليسوا من شهداء الثورة بل ربما شهداء حادث مروري أو ثأر قبلي بحسب شهادات كثيرة ليس هذا موضع نقاشها ولا هو وقتها. وبصرف النظر عن أي شيء وبصرف النظر عن تفاصيل كثيرة هامة، أدعو حكومة الوفاق بكل ود إلى العمل بجدية ومثابرة على تشكيل لجان فنية لحصر  شهداء وجرحى الثورة الشبابية بأمانة ونزاهة ودون انتقائية أو ميول حزبية وشخصية إبراءً للذمة أمام الله والشعب وتحملاً لمسئولية جسيمة في رقابهم تجاه الشهداء وأرواحهم المرفرقة حولنا. خاصة وأنه لفت نظري عند تفحص أسماء الشهداء التالية ورود أسماء أسر مثل أبو شوارب  وجميل أبو لحوم ومحمد الضنين، ولا أقول إنهم ليسوا من شهداء الثورة وإنما أتعجب من غياب أسماء شهداء يعرفهم الجميع مثل: فدعق، ونزار هائل سلام إن لم يخوني بصري أثناء مراجعة قوائم الأسماء المنشورة أدناه.

هذه إذن دعوة صادقة لحكومة الوفاق الوطني، لا يراد منها إلا إحقاق حق، إلى إقرار لائحة عادلة ومنصفة بتعويضات وجرحى الثورة، أو صندوق وفق المقترح الذي تقدمت به الناشطة توكل كرمان، على أن يدار بطريقة حديثة وأن تكون كل بياناته المالية والإدارية متاحة بشفافية مطلقة على شبكة الإنترنت ولكل طالب معلومة. يجب أن يكون الحد الأدنى للتعويضات عشرة ملايين ريال لكل شهيد وخمسة ملايين لكل معاق إعاقة كلية و2 ملايين ونصف للاعاقة الجزئية على أن تقوم الدولة بصرف قطعة أرض من تلك التي ينهبها المتفيدون ولصوص العقارات لكل أسرة شهيد وجريح وأن تقدم لهم الحكومة عبر بنك الإسكان قروضاً ميسرة لبناء منازل لأسر من ضحوا بحياتهم رخيصة من أجل يمن جديد.

لنقف دقيقة صمت على أرواح هؤلاء العظام الذين ينبغي علينا أن نحني إجلالاً لهم.

يتبع