صنعاء وعدن
المختلفتان في كل شيء تتفقان في شيء واحد: فساد الجهات الحكومية
شهداء وجرحى الحراك الجنوبي
- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يؤكد عدم وجود إثبات مستندي يثبت أن أسر الحراك الجنوبي تسلموا فعلاً التعويضات المالية المصروفة باسمهم
- لماذا صرفت حكومة الوفاق مبالغ مالية لمستشفيات خاصة عالجت
الجرحى في تعز وصنعاء ولا تظهر حسابات البنك المركزي صرف أي مبالغ مالية لمستشفيات
خاصة في عدن!
- 73 مليون
ريال صرفت لمحافظ عدن على هيئة تعويضات لأسر شهداء وجرحى الجنوبي عن مديرية المعلا
فقط
محمد العبسي
هذه قائمة بشهداء وجرحى الحراك الجنوبي عن مديرية المعلا
فقط منذ بداية الاحتجاجات المتقاعدين في 7/7/2007م حتى نهاية 2012 بموجب كشوفات
بيانية رفعت من محافظ محافظة عدن رشيد وحيد إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي،
رأساً، وليس إلى رئيس الحكومة ووزير المالية كاستثناء عن الطريقة التي تعاملت بها
الحكومة مع ملف جرحى وشهداء الثورة وتم بموجبها ابتعاث جرحى الثورة إلى تركيا ومصر
وقطر وكذا تعويض شهداء وجرحى المحافظات عبر كشوفات مؤسسة وفاء والجمعية الطبية
الخيرية.
وصرفت حكومة الوفاق تعويضات مالية تحت مسمى ديات
وتعويضات لشهداء وجرحى الحراك الجنوبي، عن مديرية المعلا فقط، مبلغ 73 مليون ريال حسبما
تظهر البيانات المالية للبنك المركزي اليمني بمعدل 5 مليون وخمسمائة لكل شهيد
(عددهم 8 شهداء فقط) و300 ألف ريال لكل جريح (عددهم 70 جريحا).
ولا يقدم تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، رغم
مهنيته ودقته، إجابات حول الكثير من الأسئلة المتعلقة بتعويضات شهداء وجرحى الحراك
الجنوبي: لماذا لم تشمل التعويضات جميع شهداء الحراك وعددهم كبير حسب أبجديات
الحراك واقتصرت التعويضات المعلا دون غيرها؟ هل لتقاعس الجانب الحكومي ممثلاً
بمحافظ عدن أم لرفض أهالي وأسر الشهداء والحراك؟ هل هؤلاء فعلاً شهداء وجرحى حراك؟
(ليس لدي إجابات ولا أحد يستطيع الجزم سوى ناشطي الحراك وأنا هنا أنشر الأسماء حتى
يتم التحقق منها ويثار النقاش المرجو حولها وعيوبها وما الذي ينبغي عمله بخصوص
الجرحى والشهداء الذين لم تشملهم التعويضات، وهم كثر، ووفق أي معايير ولماذا يرفع
محافظ عدن إلى اللجنة الطبية العليا حتى الآن التقارير الطبية الخاصة بجرحى الحراك
الجنوبي الذين بحاجة للعلاج خارج اليمن وبحاجة إلى تدخل جراحي؟ وهل مبلغ الـ300
ألف ريال، وهو مبلغ زهيد للغاية، ثمن شراء تضحيات الناس وآلامهم؟
- الصرف تم بمعدل 5 مليون وخمسمائة لكل شهيد (عددهم 8 شهداء فقط) و300 ألف ريال لكل جريح (عددهم 70 جريحا) حسب البيانات المالية للبنك المركزي اليمني
الأسئلة كثيرة ولا إجابات لدي وأتوقع سماعها منكم: لماذا
صرفت حكومة الوفاق مبالغ مالية لمستشفيات خاصة قامت بعلاج الجرحى في تعز وصنعاء
ولا تظهر حسابات البنك المركزي صرف أي مبالغ مالية لمستشفيات خاصة في عدن (كمركز للجنوب)
رغم إن ناشطين في الحراك أكدوا لي مراراً أن الجرحى كانوا يعالجون عادة في
مستشفيات ومراكز طبية خاصة في عدن إلى جانب مستشفيان حكوميان إبان الثورة؟
من الانفصالي في هذه الحالة صنعاء أم عدن؟
عدا ذلك ليس بوسعي الجزم ما إن كانت الأسماء الواردة في
الكشوف التالية هي لمستحقيها خاصة وأن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
يؤكد في تقريره عدم وجود إثبات مستندي يثبت أسر الشهداء
والجرحى لمبالغ التعويضات
المنصرفة لهم. وأعول على النقاش الذي قد يثار في المواقع والمنتديات الجنوبية في التحقق
من الأسماء وفي تزويدي بالأسماء المستبعدة أو المقصية لأسباب إدارية أو حزبية أو لإحجام
أسر الشهداء والجرحى أنفسهم؟
الملفت أن صنعاء وعدن المختلفتان في كل شيء تصرفتا بالطريقة
نفسها حتى أن التجاوزات الإدارية في صنعاء أثناء صرف المبالغ التعويضية، عبر مؤسسة
وفاء والجمعية الطبية، هي ذات التجاوزات الإدارية في عدن. وكام لم تقدم الجهات الحكومية
في صنعاء أي دليل مستندي يثبت تسلم الجرحى للمبالغ المصروفة باسمهم كذلك أيضاً لم تقدم
الجهات الحكومية في عدن أي دليل مستندي يثبت تسلم الجرحى للمبالغ المصروفة باسمهم:
وحدة السيئين في صنعاء وعدن.
وانتقد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الصادر في أبريل الماضي، آلية الصرف وطريقة تعامل حكومة الوفاق مع ملف
شهداء وجرحى الثورة بطريقة انتقائية وغير عادلة" عوضاً عن "تعدد مسميات
أغراض الصرف لأسر الشهداء وعدم وجود آلية سليمة للمنح المقدمة من الدولة لأسر
الجرحى والشهداء".
وقال تقرير الجهاز فيما يتعلق بالمبالغ المنصرفة بنظر الأخ (محافظ عدن) تحت
مسمى(ديات لأسر الشهداء/ تعويض للجرحى/ علاج جرحى) لوحظ عليها ما يلي:
أ- عدم إرفاق الوثائق والمستندات
القانونية المؤيدة في "طلبات المحافظ المرفوعة للأخ\ رئيس الجمهورية والتوجيهات
بالموافقة على صرف تلك المبالغ كديات لأسر الشهداء أو كتعويض للمعاقين والجرحى أو تكاليف
علاج الجرحى" منها:
-
ما يؤكد
طبيعة الأحداث التي سقط بسببها القتلى والجرحى ومدى صلتهم بالثورة الشبابية السلمية
او الحراك.
-
الأحكام
التي بموجبها تم طلب وصرف مايسمى الديات لأسر الشهداء.
-
عدم ارفاق
وثائق استلام المستفيدين للمبالغ المنصرفة لهم والمتمثلة في:
1- ما يفيد استلام المعاقين والجرحى لمبالغ التعويضات المنصرفة
لهم.
2- ما يؤكد استلام أسر الشهداء للمبالغ المنصرفة كديات للشهداء.
هنا قائمة بالأسماء وأتمنى موافاتي بأي معلومات أو أسماء
متعلقة بهذا الملف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق