مع الزميل عايش وهيئة الدفاع برئاسة الدكتور حسن مجلي ونجيب الحاج وطه أبو طالب ومحامي مؤسسة حريات للصحافة |
بتاريخ الاربعاء 3 ابريل/نيسان 2103 صدر أمر بالقبض القهري على مدافعيْ حقوق الإنسان والصحفييْن محمد العبسي ومحمد عائش، بسبب الدعوة القضائية المرفوعة ضدهما من قبل جمعية الإصلاح الخيرية التي يرئسها وزير العدل القاضي مرشد العرشاني. لقد زعمت الشكوى، أن العبسي قام بقذف وسب جمعية الإصلاح الخيرية وتشويه سمعتها بعد قيامهما بنشر تقارير تحقيقية في صحفية "الأولى" التي تحاكم أيضاً باعتبارها الناشر.
ان هذه التقارير تركز على الاموال المقدمة لجرحى الاحتجاجات في اليمن والتي تمت ادارتها بطريقة غير شفافة ونزيهة. ينشر العبسي كتاباته بانتظام على مدونته وفي بعض الصحف اليمنية بالاضافة الى صحيفة "الأولى" التي يرأس تحريرها زميله محمد عائش. وقد اعلن المدافعان عن حقوق الإنسان انهما سيحضران طواعية جميع جلسات المحاكمة. وعقدت محكمة الصحافة الابتدائية بأمانة العاصمة جلسة بتاريخ 22 ابريل/نيسان 2013 للنظر في القضية بحضور مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين لاظهار تضامنهم. وقد قرر القاضي تأجيل الجلسة من أجل السماح لهيئة الدفاع بتصوير ملف القضية وتهيئة أدلتها. وبتاريخ 29 ابريل/نيسان 2013 عقدت المحكمة جلسة اخرى لها حيث قدم فريق الدفاع عريضة لرد الدعوى القضائية مفترضاً انها باطلة وارفقها برد تفصيلي عن الشكوى مدعومة بالوثائق والمستندات المريدة. وطلب فريق الدفاع نسخة من النظام الاساسي لجمعية الإصلاح الخيرية. و تم تأجيل المحاكمة الى 13 مايو/مايس 2013.
ان هذه التقارير تركز على الاموال المقدمة لجرحى الاحتجاجات في اليمن والتي تمت ادارتها بطريقة غير شفافة ونزيهة. ينشر العبسي كتاباته بانتظام على مدونته وفي بعض الصحف اليمنية بالاضافة الى صحيفة "الأولى" التي يرأس تحريرها زميله محمد عائش. وقد اعلن المدافعان عن حقوق الإنسان انهما سيحضران طواعية جميع جلسات المحاكمة. وعقدت محكمة الصحافة الابتدائية بأمانة العاصمة جلسة بتاريخ 22 ابريل/نيسان 2013 للنظر في القضية بحضور مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين لاظهار تضامنهم. وقد قرر القاضي تأجيل الجلسة من أجل السماح لهيئة الدفاع بتصوير ملف القضية وتهيئة أدلتها. وبتاريخ 29 ابريل/نيسان 2013 عقدت المحكمة جلسة اخرى لها حيث قدم فريق الدفاع عريضة لرد الدعوى القضائية مفترضاً انها باطلة وارفقها برد تفصيلي عن الشكوى مدعومة بالوثائق والمستندات المريدة. وطلب فريق الدفاع نسخة من النظام الاساسي لجمعية الإصلاح الخيرية. و تم تأجيل المحاكمة الى 13 مايو/مايس 2013.
ان محمد العبسي هو مدون وصحفي يركز على فضح الفساد على جميع المستويات في اليمن. وقام بنشر أكثر من 2000 وثيقة عن قضايا الفساد في البلاد.
لقد قامت جمعية الاصلاح الخيرية برفع دعوى قضائية ضد الكاتب العبسي، والناشر صحيفة "الأولى" ممثلة برئيس تحريرها عائش مطالبةً بتعويض مالي كبير قدره مائة مليون ريال (حوالي نصف مليون دولار امريكي).
لقد قامت جمعية الاصلاح الخيرية برفع دعوى قضائية ضد الكاتب العبسي، والناشر صحيفة "الأولى" ممثلة برئيس تحريرها عائش مطالبةً بتعويض مالي كبير قدره مائة مليون ريال (حوالي نصف مليون دولار امريكي).
يعرب مركز الخليج لحقوق لإنسان عن قلقه حيال قضية القذف والسب المرفوعة ضد محمد العبسي، محمد عائش، و جريدة الأولى وبالاضافة الى محاكمتهم المستمرة حالياً. ويعتبر مركز الخليج لحقوق الإنسان هذه الإجراءات محاولة لمضايقتهم باستخدام القضاء وكذلك من اجل تقويض عملهم المشروع و السلمي في الحصول ونشر المعلومات الموثقة عن قضايا الفساد في اليمن.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في اليمن على:
1. إسقاط جميع التهم ضد محمد العبسي، محمد عائش، و جريدة الرأي، على الفور ودون اية شروط؛
2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن محمد العبسي و محمد عائش؛
3. التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في اليمن والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.
مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 12، الفقرة (2) والتي تنص على انه:
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.
3-May-13
Yemen
- The
judicial harassment of human rights defenders and journalists, Mohammed Al-Abbsi and Mohammed Ayish
On 03
April, 2103 a writ was issued by the
Press and Publication Prosecutor against human rights defender and journalists, Mohammed Al-Abbsi and Mohammed
Ayish, following a complaint brought
against them by the Reform Charity Association headed by the Minister of
Justice Judge Murshed Al-Arshani. The complaint alleged that Al-Abbsi cursed and insulted
the Reform Charity Association and damaged its reputation after they published investigative
reports in their newspaper "The First/Al-Oula"
which is also being tried
as a publisher. The reports focused on the
funds provided to people injured during the protests in Yemen which, it was
alleged, were not managed in a transparent manner. Al-Abbsi publishes his
writings regularly on his blog and in some Yemeni newspapers as well as "The First/Al-Oula" newspaper edited by his colleague
Mohammed Ayish. Both human
rights defenders agreed that they would attend all sessions of the court
voluntarily.
The
Press Court of First Instance held a session on 22 April, 2013 in Sana’a to consider the case in the presence
of a group of human rights defenders and journalists who came to show their solidarity.
The judge decided to postpone the hearing in order to allow the defense team to
have access to the case file and prepare their defence.
On
29 April, 2013 the Court held another session where the defense team presented
a written petition to dismiss the case on the basis that the complaint is
vexatious and attached a detailed response to it supported by documents. The
defense team also requested a copy of the constitution of the Reform Charity Association.
The trial was postponed to 13 May 2013.
Mohamed
Al-Abbsi is a blogger and journalist who focuses on exposing corruption at all
levels of Yemen society. He has published over 2000 documents related to the cases of corruption in the
country. Reform
Charity Association brought the judicial
case against the writer Al-Abbsi, and the publisher "The
First/Al-Oula" newspaper, represented by its Editor-in-Chief,
Mohammed Ayish, seeking a big compensation of 100 Million Rials (about a
half-million US$).
The Gulf
Centre for Human Rights (GCHR) expresses its concern at the cursing and insulting
complaint lodged against Mohammed Al-Abbsi, Mohammed Ayish, and the newspaper
"The First/Al-Oula" in addition to their
current trial. The GCHR considers that these
actions are an attempt to harass the named people using the
judicial system
and also to
undermine their peaceful and legitimate work to
investigate, document and publish information
about corruption cases in Yemen.
The GCHR urges the authorities in Yemen to:
1. Immediately
and unconditionally drop all charges against Mohammed Al-Abbsi, Mohammed Ayish, and the newspaper
"The First/Al-Oula";
2. Guarantee
the physical and psychological integrity and security of Mohammed Al-Abbsi, and Mohammed Ayish;
3. Guarantee in
all circumstances that all human rights defenders and journalists in Yemen are
able to carry out their legitimate human rights activities without fear of
reprisals and free of all restrictions including judicial harassment.
The GCHR respectfully reminds you that the United
Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and
Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights
and Fundamental Freedoms, adopted by consensus by the UN General Assembly on 9
December 1998, recognizes the legitimacy of the activities of human rights
defenders, their right to freedom of association and to carry out their
activities without fear of reprisals. We would particularly draw your attention
to Article
5 (b) which states that: “For the purpose of promoting
and protecting human rights and fundamental freedoms, everyone has the right,
individually and in association with others, at the national and international
levels: (b) To form, join and participate in non-governmental
organizations, associations or groups;”
Article 6 (c) “Everyone
has the right, individually and in association with others: (c) To
study, discuss, form and hold opinions on the observance, both in law and in
practice, of all human rights and fundamental freedoms and, through these and
other appropriate means, to draw public attention to those matters” and to Article 12.2, which provides
that “the State shall take all necessary measures to ensure the
protection by the competent authorities of everyone, individually and in
association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto
or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a
consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the
present Declaration.”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق