مدونة محمد العبسي: الخزينة العسكرية مجدداً: الأكثر تبديداً للمال العام

الأحد، 5 مايو 2013

الخزينة العسكرية مجدداً: الأكثر تبديداً للمال العام

يجب إخضاع الخزينة العسكرية لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كغيرها من مؤسسات الدولة

هذا دليل مستندي، بمثابة واحد من ألف، على فساد وضعف وهشاشة النظام المالي والإداري للقوات المسلحة والأمن: وزير الدفاع يوجه، في 28/8/2012م، بصرف 2 مليون ريال لمندوب اللواء الثالث مشاه جبلي (كان تابعاً للحرس الجمهوري وأُلحق بالمنطقة الجنوبية) دون ذكر أية مبررات او حيثيات للصرف لا قانونية ولا حتى غير قانونية. هكذا: إصرفوا فحسب

مقابل ماذا؟

لم يفصح توجيه الوزير ولم يقدم أي تبرير مستندي لعلمه أن أحداً من مسئولي وزارته لن يعترض، أو يستفسر على الأقل، عن مبررات الصرف وأوجهه بمن فيهم مندوب وزارة المالية المعين في موقعه كمسئول رقابي يتمتع بصلاحيات رفض توجيهات المسئول الأول أو تنفيذها حسب ملاءمتها أو مخالفتها للقانون. ويبدو أن وزارة المالية ووزيرها الحالي صخر الوجيه تتفنن فقط في إيقاف مخصصات الطلاب اليمنيين في الخارج بذريعة مخالفتها للقانون وتغض الطرف عن صرفيات ونفقات أكثر الوزارات تبديداً للمال العام ومأسسة للفساد. وما هذه الوثيقة إلا عينة صغيرة تكشف طرق تبديد المال العام من الخزينة العسكرية دون أي مبرر قانوني أو وجه حق.

كان بوسع الوزير محمد ناصر أن يقرن أمر الصرف، في الوثيقة المرفقة، بأي مبرر قانوني ولو زائفاً من قبيل: مقابل تنقلات، مقابل نثريات، بدل مواصلات، قيمة الكدم، زيت للطقم.. إلخ. وكان ليفعل لو شعر أنه موضع رقابة ومساءلة!

لا مشكلة في أن يوجه الوزير بصرف 2 أو حتى 100 مليون ريال من الخزينة العسكرية ما دام الصرف مبرراً، مستندياً أو قانونياً، وضمن مهامه واختصاصاته. لكن أن يتم الصرف دون حتى ذكر أي سبب فهذه نفس طريقة إدارة الرئيس السابق وصرفه للأموال من الخزينة العسكرية على هيئة مخصصات شهرية وشراء ولاءات للمشائخ والنافذين. وبالتالي ما الذي تغير بعد الثورة إن كان الرئيس السابق قد غادر السلطة لكن أسلوب إدارته ما زال معمولاً به حتى الساعة.

على سبيل المثال وجه وزير الدفاع محمد ناصر أحمد في 21/7/2012م بصرف عشرين مليون شهرياً للواء 314 حماية رئاسية لكنه صرف قانوني كونه مقرون بأسماء الجنود المستفيدين من المبلغ (1200) والمهمة المكلفة بهم بخلاف أمام الصرف في هذه الوثيقة.

يجب إخضاع الخزينة العسكرية لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. لا جدوى من قرارات هيكلة القوات المسلحة ما لم تتغير طريقة إدارة المؤسسة العسكرية وتخضع بياناتها المالية للرقابة والشفافية ويتم تطبيق نظام البصمة في القوات المسلحة حتى تتم غربلته من أسماء الجنود الوهميين، وهم بالآلاف، ومخصصات المشائخ ومراكز القوى. هذا ما يجب على لجنة الأمن والدفاع في مؤتمر الحوار أن تبت فيه وان تعالجها من جذورها وإن كنت أشك في ذلك خاصة وأن ميزانية وزارة الدفاع هي الأكبر في موازنة الدولة والأكثر فساداً وتبذيراً للمال العام!