وثيقة: رئيس أرفع جهاز أمني يعتبر الاعتصامات وليس القاعدة وتهريب الأسلحة تهديداً على الأمن القومي اليمني

أي مصالح متضررة؟ هل أحتاج إلى تذكير الأحمدي أن توتال جددت عقدها مع شركة الماز التابعة ليحي وما تزال ذكوان التابعة لمحسن وشركات شاهر وحميد تمارس نشاطها بنفس وتيرة أيام الرئيس السابق، 
في اعتداء خطير على الحقوق الأساسية للعامل اليمني، وفي ردة صريحة عن قيم الثورة الشبابية اليمنية، وجه رئيس جهاز الأمن القومي الدكتور علي الأحمدي في 13 من الشهر الفائت أغسطس رسالة سرية إلى وزير النفط أحمد دارس حول ما أسماه "استمرار تحريض نقابات عمال النفط والغاز الموظفين الإضراب عن العمل والإضرار بالاقتصاد الوطني"، مطالباً بشكل تعسفي مخالف للقانون، بإحالة المجلس التنسيقي إلى النائب العام لغياب الصفة القانونية، وهو محض إدعاء كون المجلس شرعي ومنتخب من قبل الموظفين والعمال.

وحث الدكتور الأحمدي -وهو أكاديمي استبشر كثيرون بتعينه في سابقة هي الأولى على رأس جهاز أمني- وزير النفط بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المجلس النقابي، بوصف القانون هراوة وعصا غليظة لا أداة لتطبيق العدالة، مشدداً على أن "يحالوا إلى اللجان التأديبية والعقابية، لمحاسبتهم عن الأعمال التخريبية التي قاموا بها". والسؤال المهني: "ما هي الأعمال التخريبية التي قاموا بها؟

هل اختطفت أحد العاملين الأجانب أو المحليين؟ لا

هل اعتدت على أملاك إحدى الشركات التنقيبية العاملة في اليمن؟ لا

هل قامت بنفجير أنبوب نفط صافر (الذي يستخدم معظمه للاستهلاك المحلي) مكلفة خزينة الدولة خسائر قدرت العام الماضي بنصف مليار دولار؟ لا أيضاً.

 خاص/ بالتزامن مع شبكة "كلنا تعز"

إن كل ما قام به المجلس النقابي لعمال وموظفي النفط والغاز أنه طالب بشكل حضاري وقانوني بتسوية أوضاع العمال، ووفاء الحكومة بتعداتها السابقة، ملوحاً باللجوء إلى حق الاعتصام والإضراب عن العمل في حال نكثت الحكومة بعهودها،  فهل هذه أعمال تخريبية؟

ما من إساءة للحقوق العامة وللقيم المدنية أكبر من أن يعتبر رئيس جهاز الأمن القومي،  في أول حكومة بعد الثورة الشبابية، التي كان وقودها العمال، وأحد أسبابها الرئيسية نهب الثروات النفطية، حق الاضراب والاعتصام "أعمالاً تخريبية"، وليس القيام بالخطف، ولا الاعتداء على أملاك شركة تنقيب، أو تفجير أنابيب النفط، الجريمة الكبرى التي تستنزف الاقتصاد الوطني، وكلهاأعمال منظمة يمارسها في العلن، ويصرح بها لوسائل الإعلام، مشائخ ونافذون وأعضاء برلمان، يعرفهم جيداً السيد رئيس جهاز الأمن القومي، ويعرف جيدا أن ما تسمى الـ"دولة" تتفاوض رسمياً معهم وتدفع لهم إتاوات ومبالغ ضخمة من الخزينة العامة بدلاً من تطبيق القانون وردع كل من يمس أملاك الدولة والمواطن اليمني.

وفي انتهاك صريح للدستور اليمني، وللاعلان العالمي لحقوق الانسان 1958م وللمادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قال رئيس جهاز الأمن القومي: "إن التحريض على الإضراب والاعتصام تحت مبرر استمرار ثورة المؤسسات" تمس بالأمن القومي لليمن، وهي ذاتها الثورة العمالية التي استجاب لها الرئيس هادي في مؤسسات ووزارات أخرى (بل ومعسكرات) لأنها كانت موافقة مع أهواءهم، باعتبارها موجة ثانية من الثورة الشعبية".

ودون أن يفند رئيس الجهاز المطالب العمالية ويقول لنا ما إن كانت مشروعة أم مخالفة للقانون ومستحقة أم كيدية أبدى المسئول الأمني الرفيع استيائه الشديد في الوثيقة -التي حصلت عليها شبكة "كلنا تعز (انشرها بقدر حبك لـ تعز) وأنشرها بمدونتي بالتزامن معها- "من قيام مجلس تنسيق نقابات عمال وموظفي النفط والغاز بما أسماه "رفع سقف المطالب"! لعلمه المسبق بضعف وهشاشةموقف وزارة النفط، وعدم قانونيته وتنصلها عن تعهدات مكتوبة سابقة التزمت بتطبيقها قيادة وزارة وشركة النفط منذ سنوات للمجلس التنسيقي النقابي.

وقال رئيس جهاز الأمن القومي في اتهام خطير، وغير أخلاقي أيضاً، إن دعوات النقابة إلى الإضراب عن العمل ورفع سقف المطالب العماليةوثورة المؤسسات إنما يمولها ويدعمها أصحاب المصالح المتضررة والنفوذ، في إشارة صريحة إلى الرئيس السابق وعائلاته ومن لا يزالون موالون له. لكن الحقيقة الصادمة هي أن أحداً من بارونات النفط في اليمن لم تمس مصالحهم وأعجب من حديث الأحمدي عن أصحاب المصالح المتضررة؟

هل أحتاج إلى تذكيره أن توتال جددت عقودها قبل زهاء شهر مع شركة الماز التابعة ليحي محمد عبدالله صالح بينما ما تزال شركة ذكوان التابعة لمحسن علي محسن وششرمات شاهر عبدالحق وحميد الأحمر، وغيرهم، مصالحهم مصانة، وشركاتهم تمارس نشاطها وأعمالها التجارية بنفس الوتيرة التي كانت عليها أيام الرئيس السابق، 

الأمن القومي لليمن إذن في خطر -أكتشف رئيس جهاز الأمن القومي- بسبب دعوة نقابات عمال النفط والغاز العاملين إلى الإضراب والمطالبة بتحسين أوضاع العمال!

الأمن القومي لليمن مهدد بسبب الاعتصامات، وليس بسبب تفجير أنبوب نفط صافر(أكبر أنابيب نقل النفط في البلد) بمعدل مرتين في يوم واحد،

وليس لضرب وتخريب أبراج وخطوط الكهرباء بما ينعكس عليه من أضرار اقتصادية واجتماعية كارثية،

وليس الجريمة المنظمة،

وليس تنظيم القاعدة وتوسعه،

وليس تهريب الأسلحة والمشتقات النفطية،

وليس اغتيالات ضابط الأمن السياسي والقوات الجوية،

وليس الغليان الشعبي في الجنوب والمطالب المستمرة بالانفصال،

وليس التذمر الشعبي المتنامي من الغارات الأمريكية بالطائرات من دون طيار،

وليس اقتتال الحوثيين والسلفيين بدماج ذات الطابع المذهبي الخطير والمهدد للسلم الاجتماعي،

وليس انكشاف السواحل اليمنية وعدم بسط الدولة نفوذها على كامل أراضيها، وليس عدم سيادة القانون وانتشار السلاح.

وليس اختطاف السواح والدبلوماسيين والصحفيين الأجانب (كالصحفية الهولندية أو القنصل السعودي)،

ان كل ذلك لا يشكل تهديداً حقيقياً على الأمن القومي لليمن!

  

ومن نكد الدنيا على اليمنيين أن إضراب عمال غزل المحلة سنة 2008م كان في مصر أول شرارة شعبية على طريق ثورة 25 يناير 2011م. بينما في اليمن يبدو أن الثورة تتقدم إلى الخلف بدء بقرار مجلس الوزراء  في السابع من أغسطس2012 بـ"حظر الاضراب بجميع صوره وأشكاله في منشآت القطاعات الاستكشافية والإنتاجية في مجال النفط والغاز في المهن المتعلقة بعمليات الانتاج والشحن والتخزين في ميناء التصدير، ووحدات المعالجة المركزية، ومهن الحقول والإشراف عليها ووحدات توليد الطاقة، إضافة الى المهن المتعلقة بعمليات الصيانة الشاملة للمنشآت وصيانة المكامن البترولية ووحدات تسييل الغاز الطبيعي المسال".

وهو القرار الذي أدانه المرصد اليمني لحقوق الإنسان باعتباره قراراً ينتهك الحقوق المكفولة للعمال، ويصادر حرياتهم في التعبير عن الرأي. 

وقال المرصد إن "قرار الحكومة إجراءً يتعارض مع مبادئ الدستور ونصوص القانون اليمنيين ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تعتبر اليمن طرفاً فيها، مستغرباً أن تتخذ الحكومة مثل هذا القرار المخالف لمبادئ حقوق الإنسان، ويعدُّ هذا الإجراء باطلاً بحكم مخالفته للنصوص القانونية التي تقرّ حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير وحق الإضراب للمطالبة بالحقوق المادية والمعنوية للعمال، ولنصوص الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية الإضراب بشرط ارتباطه بمطالب يمكن تنفيذها وألا يكون من شأنها التقليل من الوسائل المتاحة امام المنظمات النقابية، ومنعت اتخاذ إجراءات تجعل وقوع الإضراب الشرعي شيئاً مستحيلاً".

**                         **

يتداول اليمنيون "نكتة" شعبيةً رائجة، عن شخص اتصل بوزير الكهرباء وعرّف بنفسه أنه "مدير ميناء ذمار" فسخر الوزير من المتصل قائلاً: "وهل في ذمار ميناء"؟ فقال المتصل "وهل في اليمن كهرباء حتى يكون لها وزير"؟ 

هذا ما فكرت به وأنا أقرأ رسالة رئيس جهاز الأمن القومي في بلد ليس له أصلاً أمن قومي؟