بروتوكولات الفساد في اليمن

حصل حميد الأحمر وشاهر عبدالحق، على رخصة مشغل الهاتف النقال ب20 مليون دولار فقط. في السودان الرخصة ب150 مليون دولار، وفي لبنان بمليار دولار. بهذه الطريقة بالضبط بيعت، وتباع، معظم ثروات البلد وموارده والثروة السمكية في طليعتها.

ويحصل عدد ليس بالقليل من المشائخ درجة ثانية وثالثة، وليس مشائخ الفئة الأولى، على مبالغ شهرية تتراوح، بين 10إلى 20 ألف دولار شهريا من عدد من الشركات النفطية في اليمن تصرف تحت بند "استشارات أمنية" يتم احتسابها من نفط الكلفة (أي من حصة اليمن والدولة) ولن توقفها حكومة الثورة بعد. أيضا أبناء كبار قادة الجيش هم من أصحاب الشركات الأمنية المتنفذة داخل السوق النفطي، أو ما يعرف اليوم بتجارة الأمن. يحي صالح، ومحسن علي محسن ونجل القمش مجرد نماذج في العهدين الثوري والجاهلي!

بالمجمل لا يوجد قطاع في مؤسسات الدولة متعافي: إن نسبة الضرائب في المغرب 24% من الناتج القومي، و21% نسبة الضرائب في جيبوتي من الناتج القومي، وبنسبة 17% في لبنان. بينما في اليمن
نسبة الضريبة من الناتج القومي 6% فقط. لماذا؟ 

بسبب الزواج بين السلطة والتجارة. كلهم تجار وكلهم مسئولين. هذا للنسب. وذاك للبزي.

كلها موارد مهدرة وتعدل الثروة النفطية وتغني اليمن عن التسول لدى المانحين لكن ما العمل في ظل حكم السفهاء؟ من عاشر المستحيلات تحصيل هذه الموارد المهدرة مع سيطرة أسر تجارية وقبلية ومشيخية، على القرار في البرلمان وعلى أهم مفاصل الدولة والجيش وشراكتها مع أصحاب القرار في البلد سواء السابقين أو اللاحقين.

ويصعب إحصاء امتيازات وصفقات المشايخ كل حسب حجمه. فإذا كان الشيخ المشرقي أحد موردي الخيم للقوات المسلحة.. فكيف بالشايف أو الغادر أو مقصع؟

أما استثمارات مجموعة الأحمر للتجارة فلم تقتصر على الصفقات الكبيرة وحسب، حتى تجهيز وإنشاء الملاجئ العامة والخاصة في الجيش منح لمجموعة الأحمر نفذ عبر شركة TEMET OYالفلندية التي هم وكلائها في اليمن وطبعا بتوجيهات الرئيس السابق، ومن غير الزعيم؟

أما عدد تجار السلاح في اليمن من المشايخ والقادة العسكريين فوق كل تصور. وصاحب مؤتمر السلام فارس مناع نار على علم.

حتى أولئك المسئولين الجذابين في وسائل الإعلام. فبينما قامت مؤسسة وعد اللبنانية بإعادة إعمار الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد حرب تموز وشيدت 270 بناية في كل بناية 11 دور وفي كل دور أربع شقق، بتكلفة 400 مليون دولارفقط سخر أمين العاصمة عبد القادر هلال الآن ما يعادل320 مليون دولار لترقيع بعض شوارع العاصمة وإنشاء بضعة الجسور التي لا تتخفف الزحام بقدر ما تنقل الزحمة من مكان لآخر (قال هلال إنه يتحدى إثبات أنه نفذ مشروع واحد من دون مناقصة، ولا أدري هل يشمل تحديه هذا جسر الخمسين الذي منح لبيت هائل شركة السعيد دون إعلان أي مناقصة) أما ما أعلن في مناقصات عامة فله حديث آخر.

إن أسوأ وأشنع أنواع الفساد المستشري في اليمن هو غياب الكفاءة الإدارية، لدى المسئوليين عن توقيع العقود. إنه مثل بيع كيلو ذهب بسعر كيلو زنك.

إليكم مثال مجاور. لا تبيع السعودية وهي معبودة قطاع واسع من مشائخ وساسي اليمن، غازها الطبيعي كمادة خام لأن بعض مشتقات الغاز الطبيعي lng ذات أسعار مرتفعة، ومن الأجدى بيع مشتقاتها عن بيع الغاز كخام. فضلا عن أنها تستخدم جزء كبيرا من غازها الطبيعي محليا في صناعة البتروكيمويات وتوليد الكهرباء. مش عارف ليش عبيد السعودية وشقاتها في اليمن لا يفكرون في مصالح بلادهم كما يفكر السعوديون في مصالح بلادهم. وهكذا كل قطاعات الدولة.

في كل مرة أعاهد نفسي على الكتابة بتفاؤل حتى لا نبعث اليأس في نفوس الناس. ولكن ما العمل؟

لا كهرباء.

لا وقود. ويتبجحون ليل نهار بالمنجزات ويخربون مستقبلنا كما عاثوا فسادا في حاضرنا وماضينا.

يا إلهي كم اليمن بلد مهان ومضطهد.