يقول صخر الوجيه في لقاءه مع عبدالباسط القاعدي
للزميلة صحيفة الأهالي في 2009: رفع الدعم جريمة، والمشكلة في احتكار عقود توزيع
المشتقات النفطية من قبل اثنين (يقصد العيسي وفتحي توفيق) يتاجرا بأموال الدولة
حسب قوله. ماذا حدث؟ ألغت حكومة مجور عقود توزيع المشتقات في نهاية 2010 وكان أول
قرار لحكومة باسندوة التي يعد صخر أقوى وزراءها هو إعادة التعاقد مع فتحي توفيق،
وكان أول من نشر الوثيقة هو موقع الأهالي ذاته http://alahale.org/article/205.اسمعوا كلام السيد صخر الوجيه لتدركوا كيف يسهل استثمار القضايا العامة، والمزايدة بها لفترة ثم التخلي عنها والانقلاب عليها بعد أن وصلوا إلى الحكم. نحن إزاء صخرين الوجيه. صخر قبل وبعد توليه وزارة المالية.
___________________________________________
* قضية التهريب، وقضية المحطات التي يتم استئجارها؟
- صخر الوجيه: في قضية الديزل والمشاكل المتعلقة
فيه وخاصة التهريب، يجب أن نفهم أن جميع المشتقات النفطية التي تباع في الجمهورية
اليمنية سواء المنتجة من المصافي أو المستوردة من السوق العالمية كلها محتكرة
بيعاً وشراء بيد الدولة، فبالتالي التاجر الوحيد الذي يتاجر في هذه السلعة هي
الدولة فهي المسئولة أولاً وأخيراً عن التهريب.
* وماذا عن الأسماء المعلنة لمن ينقلون الديزل
ويشترون ويبيعونه؟
- صخر الوجيه: اثنين (يقصد فتحي توفيق والعيسي)
أعتقد أن مسئولية الدولة تكمن في أنها تعطي هذا الاحتكار لمقدمي خدمات آخرين، مثل
خدمات النقل البحري أولاً الذي يحتكر على شركة واحدة طيلة عشر سنوات ويعلم الله
إلى كم ستمتد، كذلك الحصة الأكبر في توزيع المشتقات النفطية تعطى لمتعامل ومتعهد
واحد، وكأن هذه السلعة التي جميع الناس يبحث عنها ويقبل عليها وهي محتكرة وكأنها
سلعة غير مطلوبة بحيث أنها تعطى لشخص واحد، وللأسف تعطى بالآجل يعني كأنما هذا
الشخص يتاجر بأموال الدولة. أنت عندما تعطي بدون فلوس مقدمة كقيمة لسلعة ثم
تستردها بعد ثلاثة أشهر بعد أن يبيعها وهي مطلوبة والناس يذهبوا عنها، هذا يعني أن
هناك قصدا ونية رسمية في التلاعب بمادة الديزل وتهريبها لصالح نافذين في الدولة
بالتعاون مع تجار ومقدمي خدمات نقل وتوزيع محتكرين لهذه الخدمات بفرض من الدولة.
صخر الوجيه: ومسألة الدعم، من يقول حيثما يوجد
الدعم يوجد فساد، هذه كلمة خاطئة لا تقال إلا في اليمن، أنا أقول حيثما يوجد مسئول
فاسد يوجد فساد، حيثما توجد إدارة فاسدة يوجد فساد، والدليل على ذلك أن دولا عظمى
مثل اليابان تتصارع هي والولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة تريد أن تضغط
عليها لرفع الدعم عن المزارع الياباني الذي يزرع الأرز، الولايات المتحدة تدعم
مزارعي القطن ومزارعي الحبوب،
الدعم يأتي أحياناً لخلق توازن اجتماعي لشريحة من
البشر، ولكن متى يوجد الفساد؟ متى ما يكون من يدير هذا الدعم هو فاسد، فالإدارة
والنظام والمسئولين في اليمن فاسدين، وبالتالي لا يذهب الدعم إلى مستحقيه.
والبعض الذي يقول: إذا رفعنا الدعم سيخف التهريب وبالتالي
ستتحسن إيرادات الدولة، وكأن خزينة الدولة مسيطر عليها من أجهزة الرقابة، إن الذي
يستطيع أن يسرق الديزل وهو مادة يستطيع أن يسرق «البنكنوت من الخزنة» والدليل على
ذلك أن موازنة الدولة في اليمن موازنة وهمية، والاعتماد الإضافي اعتماد إضافي وهمي
لا يراقب، ولا يتم إثباته بمؤيدات ومستندات.
فمقولة إن الدعم للديزل مفسدة، نقول «لا» نقول أن من يدير هذا الدعم
هو الفاسد، وهو الذي يجب معاقبته لأنه هو المهرب، لا يوجد مهربون صغار، وتهريب
الصغير لا يؤثر، إنما التهريب هنا تهريب كبير وعبر البحر، وبآلاف وملايين اللترات
وليس بعشرات البراميل التي تنسب إلى بعض الصيادين ممن لديهم قوارب تسمى في الحديدة
«الزعيمة» هذا رأيي في مسألة الدعم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق