الدستور لا يسبق الدولة. والدستور الجديد لا يصاغ بانتهاك للدستور القديم

من لم يحم برج كهرباء او أنبوب نفط،

من لم يحم ابن البلد أو الأجنبي من الاختطاف.

من لم يحم القرارات الـ"كبرى" التي اتخذها هو نفسه،

من لم يحم كم كيلو داخل صنعاء هل سيحمي أقاليم ستة!

من لم يحم مجمع وزارة الدفاع رمز سيادة الدولة أو السجن المركزي

كل القوانين الكونية تقتضي أن من عجز أو فشل عن حماية كل ذلك، برضاه أو غصباً عنه، لن يحمي الدستور اليمني لا القديم ولا الجديد ولن يعمل على فرض تطبيقه مطلقاً.

والليلة شكل الرئيس هادي لجنة صياغة الدستور. يبدو لي الانشغال بأسماء أعضاء لجنة الدستور، ومدى كفاءتها وتمثيلها، على أهميته، ضرباً من التضليل والاستعباط أو البحث عن عضوية في كراسي اللجنة من قبل أفراد أو جماعات وأحزاب، ينفتح بلعومها فجأةً وتستعيد قدرتها على الكلام بعد طول خرس، في مواسم التقاسم والمحاصصة.

ما قيمة الدساتير إن كانت مجرد حبر على ورق، مثل وثيقة العهد والاتفاق، أو مثل قرار حديقة مارس، أو مثل طابور من اللجان الرئاسية للتحقيق في جرائم السبعين والعرضي والمكلا؟ أو كمثل مخرجات الحوار الوطني التي لم تخصص الحكومة فلساً لتطبيقها حسب تقرير برلماني؟

الدستور لا يسبق الدولة. والدستور الجديد لا يصاغ بانتهاك للدستور القديم ومن يعطلون القانون الحالي لن يخترعوا قوانين معجزة ولا هم يحزنون.

إن من لم يحم النظام القديم، بكل ما فيه من علات وأزمات وكوارث، أيكون قادراً على اختراع نظام جديد وهو ذاته مرحّل من القديم؟

لا صبحكم الله بالخير.

_____________________________________

مواد فاشية أم "صفاط" ثقيل!

مادة (25): لا يجوز لأعضاء اللجنة الإدلاء بتصريحات عامة، حول مضمون أعمال اللجنة ولا يجوز أيضاً تسريب أي وثائق أو معلومات حول أعمال اللجنة باستثناء ما تصرح رئاسة اللجنة بنشره عبر ادارة الإعلام بالامانة العامة.

الأخ الرئيس:

لجنة صياغة الدستور ليست مكلفة باعمال منزلية داخل قصركم تريدونها سرية. هذه لجنة تصيغ مستقبل بلد يملكها 25يمني وليست حق ابو أحد. بلدنا جميعاً. أما أولئك الذين أتعبوا أنفسهم بحثاًواستفساراً حول اسماء أعضاء اللجنة ومدى  كفاءتها من عدمه؛ إليكم هذا المعيار البسيط والعملي:

كل من يقبل أن يكون عضواً في لجنة الدستور بمواده القانونية الحالية، إنما هو موظف أو أجير قبل على نفسه أن يكون أداةطيعة للرئيس والمبعوث الشيطاني ومقررات المطبخ الدولي الأمريكي البريطاني والفرنسي خاصة.

ينبغي الحجْر على حاكمي البلد في أسرع وقت.