الأربعاء، 9 أبريل، 2014

رفع الدعم عن المشتقات النفطية: حرام زمان، حلال الآن.. والعكس

أعتقد أن التهريب عملية تمارس يوميا، ولكن لا يجب اتخاذها كدافع لرفع الدعم. فالمواطن لن يتحمل رفع الدعم ولن يستفيد من المبالغ التي سيوفرها، لأن الحكومة إذا لم تستثمر المبالغ الموفرة لحل مشاكل الفقر والبطالة والتضخم فبقاء الدعم أجدى مع اتخاذ خطوات عملية للحد من عملية تهريبه.
النائب المؤتمري السابق محمد عبدالإله القاضي 2008م
 
"المصنع توقف عن العمل بسبب انعدام مادة الديزل."
أحمد بازرعة رئيس مجلس إدارة مصنع الحديد والصلب في المنطقة الحرة بعدن لرويترز تعليقا على قرار الحكومة رفع الدعم عن ديزل المصانع في 2008م.
 


زيادة المرتبات بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية في يوليو 2005 كانت كارثة فلم تستفد اليمن على المستوى القومي أي شيء ونتيجة لذلك التخبط فقد بلغت تكلفة فاتورة الدعم في عام 2007 حوالي 400 مليار ريال بما يساوي مليارَي دولار، وفي عام 2006 بلغت 321 مليار ريال بما يساوي 1.6 مليار دولار.
د/ محمد الصبري (وكيل وزارة التخطيط السابق، وأمين عام مجلس الوزراء السابق في فترة توقيع اتفاقية الغاز المسال وميناء عدن التي يشوبهما الفساد)
 

مادة الديزل لها علاقة بقطاع الزراعة بشكل أساسي ولها علاقة بقطاع النقل في التجارة، إلا إذا وفرت طاقة بديلة معقولة في السعر كأن تكون هناك محطات كهرباء توصل إلى كافة المناطق الزراعية، ويستطيع المزارع من خلال الربط بالشبكة العمومية أن يحصل على تيار كهربائي بسعر معقول
النائب الإصلاحي علي عشال
 

«يهرب الديزل لأننا نستورد كميات كبيرة أكثر من حاجة اليمن وعلى حساب الدولة، ويتم تهريبه لأنه لا يوجد ضبط.. لا يوزع بآليات محددة، ولا توجد رقابة أو إشراف فيحصل التلاعب».
النائب الإصلاحي عبدالرحمن بافضل
 

رئيس المؤتمر بعدن كتلة المؤتمر لن تقبل بفرض جرعة سعرية جديدة
الإثنين, 7 أبريل-2014
 

إن دعم المشتقات النفطية في السنوات الماضية ذهب إلى جهات تلتهم الدعم وغير الدعم وفارق الحسابات منها قيمة الدعم فينبغي التدقيق في الاستخدام المحلي للوقود والتأكد من أن أرقام هذا الاستهلاك حقيقية أم هناك مبالغة. (وهنا المشكلة الحقيقة في أرقام الاستهلاك فلاحظوا الطرح المسئول والمتزن والمبدئي للدكتور الافندي)
د. محمد الأفندي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء
 

"البعض يقول إذا رفعنا الدعم سيخفّ التهريب وبالتالي ستتحسن إيرادات الدولة وكأن خزينة الدولة مسيطر عليها من أجهزة الرقابة!" وأنا أقول إن الذي يستطيع أن يسرق الديزل وهو مادة يستطيع أن يسرق البنكنوت من الخزنة والدليل على ذلك أن موازنة الدولة في اليمن موازنة وهمية، والاعتماد الإضافي اعتماد إضافي وهمي لا يراقب، ولا يتم إثباته بمؤيدات ومستندات".
النائب صخر الوجيه
 

عبده الجندي: رفع الدعم عن المشتقات مغامرة خطيرة

الإثنين, 07-أبريل-2014

ليست هناك تعليقات:

Disqus for TH3 PROFessional