الخبر السار أن هذه آخر جرعة سعرية على المواطن لكون الحكومة لم تعد تدعم الديزل سوى بأربعة سنت بينما تخطى سعر البنزين في اليمن أسعار استيراده من الخارج.
لكن الخبر السيء، بل الجريمة المضاعفة، أن سلطة
"مرحلة الكلافيت" رفعت جميع أنواع الدعم ما عدا ديزل ومازوت قطاع
الكهرباء الذي هو بالأساس سبب الأزمة وسبب زيادة فاتورة الدعم وعجز الموازنة، ويتم
منه تهريب الديزل أصلا. (ويتبجحون ويدعون أنهم يحاربون مهربي الديزل وهم أنفسهم سدنة التهريب الرسمي ورعاته)
لم ترفع الحكومة الدعم عن الديزل والمازوت الذي
يذهب إلى محطات السعدي والعيسي وحسن جيد وبقية جروب شراء الطاقة فإن كل الوفر
المالي الذي حققته السلطة الانتقالية من قرار الجرعة لا يتجاوز 800 مليون دولار،
إضافة إلى 150 مليون دولارمن صندوق النقد الدولي أي أقل من مليار دولار في الوقت
الذي خسرت اليمن 3 مليار دولار بسبب فشل سلطة القناصل وبيانات التأييد الدولي عن
حماية أنبوب صافر.
بمعنى أن الحكومة حالت دون الانهيار والعجز عن دفع
المرتبات فقط ولم تحقق أي وفر مالي. ولو أن السلطة الفاسدة واللاشرعية وعديمة
الاحترام رفعت كافة انواع الدعم، وبخاصة عن قطاع الكهرباء، وباعت اللتر الديزل
ب150 ريال لا 200 ريال، والدبة البنزين ب3000 وليس 4000 ريال لكانت حققت وفرا
ماليا أكبرمما وفرته الآن ولكان تضرر المواطنين وارتفاع الأسعار أقل.
وكما قلت عند تقديم موازنة 2014 في مطلع يناير إن
تلك الموازنة ستتسبب بكارثة اقتصادية استميحكم عذرا وأؤكد لكم من الآن، واذكروا
منشوري هذا، بعد خمسة أشهرفي بداية السنة المالية عند تقديم مشروع موازنة الدولة
لعام 2015 م التالي:
- سترتفع فاتورة الدعم بالتدريج من خلال زيادة كميات الديزل
والمازوت الخاصة بقطاع الكهرباء وربما تأتي نهاية العام القادم وقدتضاعفت فاتورة
الدعم مرة أخرى.
- لن تنخفض فوائد البنوك المحلية وأذون الخزانة إن لم تزدد أكثر
وستدفع الحكومة 2 مليار دولار وربما أكثر، كفوائد على القروض وستظل تقترض من بنوك
الأسر التجارية المسيطرة على الاقتصاد والبرلمان.
- قد تزيد الانفاق على الضمان الاجتماعي ولكن بنسب ضئيلة وليس كما
بشرووعد الرئيس أو مروجو ومنظري الجرعة من أصدقاءنا خريجي الجامعات الكبرى ونجوم
المجتمع المدني.
- ارقام موازنة الباب الأول المرتبات والأجور وإيرادات الدولة
والضرائب، وفاتورة المشتقات النفطية ستبين لنا بوضوح أن الحكومة لم تقم بأي
إصلاحات اقتصادية وان كل ما قامت به هو تحميل المواطن العادي كلفة فشلها وفسادها.
- تداعيات وكوارث استثناء قطاع الكهرباء من تحرير السعر أخصص لها
منشورات لاحقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق