الأحد، 23 نوفمبر، 2014

العالم محكوم بقانون التطور بينما اليمن محكوم بقانون التدهور.. بالأرقام

دققوا في الأرقام: عام 2005 صدرت اليمن 146 مليون برميل نفط خام.
وفي عام 2006 انخفض لـ117مليون برميل نفط خام فقط.
وعام 2008 انخفض إلى 107 مليون برميل نفط.
عام 2009: انخفض لـ100 مليون برميل.
..
..
عام 2013م: 42 مليون برميل نفط.
و2014م: 30 مليون برميل نفط.
العالم محكوم بقانون التطور اليمن بقانون التدهور


كما قال عبدالكريم الرازحي.
**
عندما تقدّم وزير المالية السابق بموازنة الدولة توقعت الحكومة في يناير 2014م بيع وتصدير 51 مليون برميل نفط خام. حذرت وقتها وقلت، قبل أكثر من عشرة أشهر، إن هذه حصة الحكومة لن تتجاوز 36 مليون برميل نفط في أحسن حال. وها هي النشرة الاحصائية للبنك المركزي وتقريرها الصادر أمس يخيب توقعاتي كون حصة الحكومة لن تصل في 2014م حتى إلى 30 مليون برميل!
حذرت وقتها أيضاً من كارثة أخرى في تصميم السياسية المالية للدولة.قلتُ إن انخفاض توقعات حصة الحكومة من النفط ينبغي أن يقترن بانخفاض سعر البرميل في الموازنة وأن يكون 55 دولار عن كل برميل، مثلا، كما كان في حكومة مجور وليس 57 دولار كما أقرت حكومة باسندوة.

ذلك أن فوارق السعر بين سعر بيع البرميل عالمياً، وبين سعره في الموازنة هي وسيلة حمائية تأمينية لتغطية العجز والسيطرة عليه في حال انهيار أسعار النفط عالمياً وتغطية وسدّ الفاقد من الإنتاج النفطي نتيجة ضرب أنبوب صافر وعجز بل تقاعس الحكومة ووزارة الدفاع، عن حماية أنبوب صافر الحكومي.

كل ما حصل من أزمات وجرعة وسقوط صنعاء نتيجة والأصل هنا: سوء تصميم السياسية المالية للدولة. كانت موازنة كارثة بكل المقاييس، ولا تؤدي إلا إلى لجُرعة سعرية قاتلة، ومع ذلك مرّرها البرلمان الخردة بغالبية أعضاءه من جميع القوى والأحزاب. ثم بعد شهور بدؤوا في الصراخ والاحتجاج الزائف والكاذب أمام التلفاز!
لاحظوا انهيار الأرقام:
من 157 مليون برميل نفط حصة الحكومة في 2005
إلى 100 مليون برميل نفط في 2008م
إلى 30 مليون برميل في 2014م

للمزيد
http://mohamedalabsi.blogspot.com/2014/01/2014_2298.html

ليست هناك تعليقات:

Disqus for TH3 PROFessional