مجلس نقابات النفط يحذّر من جرعة سعرية باسم لائحة ويلوّح بالتصعيد خلال 48 ساعة!

دعا إلى "إلغاء قرار التعويم الكارثي، ووقف التعامل مع التجار المتورطين في السوق السوداء،
وعبر الوسطاء المحليين، وتجنيب شركة النفط تدخلات مشرفي جماعة الحوثي غير المؤهلين.
ملوّحاً بالتصعيد ما لم تستجب لمطالبه خلال 48 ساعة

أمهل مجلس تنسيق اللجان النقابية لشركة النفط اليمنية القائمين على السلطة 48 ساعة لسحب وإلغاء ما يسمى "لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية"، التي أعلن عنها الحوثيون مؤخراً، ملوّحاً بالتصعيد ما لم تستجب قيادة شركة النفط الحالية لمطالبهم المشروعة، وأبرزها "سحب اللائحة،
واستعادة منشآت رأس عيسى، وإلغاء قرار التعويم، أو إعادة النظر فيه بما يكفل حل مشكلة تموين مؤسسة الكهرباء، ومحاربة السوق السوداء ووقف التعامل مع كل من تورط في تجارته".

وقال المجلس في بيان صادر عنه اليوم إن "ما يسمى لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية يعني تنفيذها رفع دعم الدولة كلياً عن الوقود ومشتقاته وإلغاء واجبات الدولة تجاه المواطنين في توفير الكهرباء والوقود بأسعار معقولة ومدعومة، معتبراً ذلك "جرعة سعرية قاتلة قريبة على الشعب اليمني، مبطنة ومخفية تحت مسمى لائحة"، الأمر الذي يتناقض بالجملة مع شعارات جماعة الحوثيين التي اجتاحت العاصمة صنعاء وأسقطت الحكومة في 21 سبتمبر من العام الفائت بذريعة إسقاط الجرعة السعرية التي أعلنت عنها حكومة باسندوة.

ووصف المجلس اللائحة أنها "تعني بيع وتسليم شركة النفط اليمنية وسحب مهامها لصالح لوبي الفساد تجار السوق السوداء"، مشدداً على ضرورة تجنيب الشركة التدخلات السلبية من قبل مشرفي جماعة الحوثي (أنصار الله) غير المؤهلين، والذين لا يملكون المعرفة والرؤية اللازمتين للنهوض بالشركة وحل مشكلاتها لتتمكن من أداء واجباتها تجاه المواطنين، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها اليمن.  

وجدّد المجلس النقابي مطالبه بـ"استعادة دور شركة النفط اليمنية كمؤسسة وطنية معنية بتوفير واستيراد وتوزيع المشتقات النفطية للمواطنين ومنع السوق السوداء والمستفيدين منها، وإلغاء قرار التعويم الذي تسبب بكوارث وطنية أبرزها تموين قطاع الكهرباء حيث أن مؤسسة الكهرباء عاجزة عن توفير وشراء احتياجاتها لمحطات الديزل والمازوت بالسعر العالمي، وعن سداد قيمة المشتقات النفطية المسحوبة من شركة النفط، الأمر الذي تسبب في انقطاع الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية واضر بعموم اليمنيين".

ودعا المجلس قيادة شركة النفط إلى "اعتماد قائمة سوداء بالمتورطين من التجار في البيع للسوق السوداء"، وكذا "إلغاء التعامل مع الوسطاء المحليين واعتماد سياسة التواصل المباشر من خلال شراء المشتقات النفطية عبر الشركات الأجنبية الأم مباشرة وإلغاء الوسطاء المحليين، "كونهم قد ثبت بالدليل القاطع أنهم يمارسون الابتزاز بكافة صورة وأشكاله على الدولة والشعب" حسب قول البيان.

نص البيان

بيان نقابي هام

يا أبناء شعبنا اليمني العظيم الإخوة العمال في جميع مرافق العمل

        فوجئنا قبل أيام بصدور ما يسمى لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية، والتي لا ندري من أعدها، أو كيف أعدت؟ والتي يعني نفاذها رفع الدولة الدعم كلياً عن الوقود والمشتقات النفطية أي جرعه سعرية قاتلة قريبة على الشعب اليمني مبطنة ومخفية تحت مسمى لائحة، كما أن بنود هذه اللائحة تعني حرفياً بيع وتسليم شركة النفط اليمنية وسحب مهامها لصالح لوبي الفساد تجار السوق السوداء والذي سيصبحون بموجب هذه اللائحة متحكمين في احتياجات الشعب اليمني من المشتقات النفطية مما سيزيد حدة هذه الأزمة وسيضاعف معاناة الشعب .

        لقد صدمنا من سلوك السلطات القائمة إذ انه في الوقت الذي نطالبهم فيه باستعادة دور شركة النفط اليمنية كمؤسسة وطنية معنية بتوفير واستيراد وتوزيع المشتقات النفطية للمواطنين ومنع السوق السوداء والمستفيدين منها ، وإلغاء قرار التعويم الذي تسبب بكوارث وطنية أو على الأقل إعادة النظر فيه أو إصدار لائحة تفسيرية بالشراكة مع المختصين والاقتصاديين تعالج اختلالاته التي أبرزها تموين قطاع الكهرباء حيث أن مؤسسة الكهرباء عاجزة عن سداد قيمة المشتقات النفطية المسحوبة من الشركة وأكثر عجزا عن توفير وشراء احتياجاتها من الديزل والمازوت بالسعر العالمي الأمر الذي تسبب في انقطاع الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية واضر بعموم اليمنيين .

        علاوة على أن ما يسمى لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية قدمت من جهة غير مختصة قانوناً فضلا عن أن تحرير أسعار المشتقات النفطية حسب ما هو مقرر في اللائحة يعني إلغاء واجبات الدولة تجاه المواطنين في توفير المشتقات النفطية وبأسعار معقولة للمواطنين وإلغاء واجبات الدولة تجاه توفير الكهرباء فضلا عن أن اللائحة تخالف قانون إنشاء شركة النفط اليمنية وغيرها من القوانين بل إنها تتناقض بالجملة مع تصريحات الجهة التي أصدرت قرار التعويم (اللجنة الثورية العليا) .

        وعليه فإننا نطالب بالاتـــــي:

1 – سرعة إلغاء قرار التعويم للمشتقات النفطية تلافيا للأضرار الكارثية التي نجمت عنه أو إعادة النظر فيه أو تعديل اختلالاته.

2 – سرعة إلغاء ما يسمى لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية والتي نرفضها جملة وتفصيلا لما جاءت به من تفريط في واجبات الدولة ومؤسساتها وكونها ستلحق الضرر البالغ بالمواطنين وتزيد من معاناتهم ولا تخدم المصلحة الوطنية بل على العكس من ذلك جاءت لتخدم تجار الفساد وأعوانهم مكافئة لهم على ما قاموا به من جرائم بحق الشعب خلال السنوات الماضية.

3 – العمل الجاد على تجنيب الشركة التدخلات السلبية من قبل مشرفي أنصار الله الغير مؤهلين والذين لا يملكون المعرفة والرؤية اللازمتين للنهوض بالشركة وحل مشكلاتها لتتمكن من أداء واجباتها تجاه المواطنين .

4 – تنفيذ قرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المتعلق بالشركة والقاضي بسرعة تسليم منشآت رأس عيسى للشركة وإحالة ومحاسبة من تورط بالفساد لنيابة الأموال العامة سواء من داخل الشركة أو وخارجها وسرعة تدشين عمل المنشأة لتتمكن الشركة من الاستفادة منها في سرعة ضخ المشتقات النفطية للسوق المحلية تخفيفا من معاناة الشعب.

5 – اعتماد قائمة سوداء ووقف التعامل بكافة صورة وأشكاله مع تجار الفساد ممن تورطوا في خلق السوق السوداء وهم وراء الأزمات المتكررة في البلاد وعلى رأسهم أحمد صالح العيسي و أولاد توفيق عبد الرحيم وغيرهم .

6 – أن يتم شراء المشتقات النفطية عبر الشركات الأجنبية الأم مباشرة وإلغاء الوسطاء المحليين كونهم قد ثبت بالدليل القاطع أنهم يمارسون الابتزاز بكافة صورة وأشكاله على الدولة والشعب.

         هذا ونمهل القيادة الحالية للشركة 48 ساعة للتجاوب مع مطالبنا ما لم سيتم البدء بتنفيذ الإجراءات التي يكفلها القانون حفاظا على الشركة ومقدراتها ونشاطها والتي هي ملك للشعب.

         كما نهيب بجميع النقابيين والعاملين بجميع الفروع اليقظة والتفاعل مع بياننا هذا والتنبه للمخاطر التي تحيط بالشركة وندعو جميع الشرفاء في بلادنا من نقابيين وأكاديميين وإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن معنا والوقوف بجانب مطالبنا المشروعة التي تهم جميع المواطنين بكافة شرائحهم.

وتحية إجلال وإكبار لكل الشرفاء من أبناء هذا الشعب اليمني العظيم والمقاوم الصامد

صادر عن مجلس تنسيق اللجان النقابية

شركة النفط اليمنية

29 / 11 / 2015 م