22 سبباً لثورات الربيع العربي

 مشاكل العرب عديدة والحل تونسي

إلى: زين العابدين بن علي/ محمد حسني مبارك/ علي عبدالله صالح/ معمر القذافي/ بشار الاسد والبقية

·        لماذا يجوع الشعب؟

لأن الحكام يأكلون الأموال.

·        لماذا يتمرد الشعب؟

لأن الحكام يتدخلون أكثر من اللازم.

·        لماذا لا يعبأ الناس بالموت؟

لأن الحكام يطلبون ثمنا باهظا للحياة.

من النصوص الدينية القديمة الصينية "التاو" قبل أكثر من 2000 عام

محمد عبده العبسي

Absi83@maktoob.com

1-              حكم الأسرة:

تتم إدارة الدولة والجيش فعلياً من قبل أقرباء وأصهار الرئيس علي عبدالله صالح. الجيش من نصيب العائلة والعشيرة. والتجارة ومؤسسات الدولة من نصيب الأنساب والحاشية. لكن الكعكعة بدأت تصغر كما قال الرئيس بعظمة لسانه لقناة الجزيرة أثناء رده على محمد عبدالإله القاضي. فإن كان هذا رد الرئيس على قريبه لأنه انتقد طريقة حكمه فماذا سيقول الرئيس لعامة الناس ومن لم تصل إليهم الكعكة أصلا وفق عبارة هيلاري كلينتون.

2-              الاستئثار بالمال والسلطة

تلك علة بلدان العالم الثالث على الجملة. القادة والمسئولون الحكوميون يجمعون بين العمل العام والخاص، بين السلطة وإدارة الدولة وبين التجارة والعمل الحر. لهذا السبب تزداد الشعوب النامية فقرا وتزداد الأرصدة المخفية في بنوك سويسرا.

3-              شراء الولاءات بالمال العام

يستخدم الحاكم في بلدان العالم الثالث المال العام في صناعة النفوذ السياسي وشراء الولاءات. المال والوظيفة وصرف السيارات والأعطيات والإقطاعات وسيلة فعالة للسيطرة. إرضاء هذا والإغداق على ذاك. إرساء هذه المناقصة على فلان وذلك الطريق على فلان. إنها سياسة الاحتواء. الإدناء والإبعاد. ولو أردت تلخيص طريقة إدارة البلد وأسلوب الرئيس في صناعة النفوذ السياسي، واحتواء القوى التقليدية، لقلت في ثلاث كلمات (سوّوا وضع فلان). أسوأ من ذلك أنه لا يتم الفصل بين الدولة وبين الحزب الحاكم فهما يصرفان من جيب واحد. البنك المركزي عبارة عن صراف مطيع يتبع التوجيهات العليا دون حساب أو رقيب.

4-              الفشل في بناء دولة:

اليمن في حكم صالح دولة فاشلة بامتياز. فهي كأفغانستان وباكستان من حيث نشاط القاعدة، وكالعراق والصومال من حيث الاضطرابات المسلحة، وكمصر من حيث الفساد وتدني دخل الفقر، وهي برغم كل ذلك كدول الخليج من حيث الإنفاق على التسلح (20% من موازنة بلد فقير مخصص للأمن والدفاع). حرب في الشمال واحتجاجات مستمرة في الجنوب. فلا تلك أخمدت ولا هذه ضمدت. وفوق هذا وذاك: نزاعات مسلحة وفساد مستشر وضعف السلطة المركزية وفقر وأمية ومستوى متدني لدخل الفرد وانعدام الفرص في القرى والأرياف. فماذا بعد كل ذلك.

5-              فشل مؤسسات القطاع العام:

ما يفترض تحقيقه	الأرباح المحققة	المؤسسة	م
8 مليار ريال	20 مليون ريال	بنك التسليف التعاوني الزراعي	1
8 مليار ريال	694 مليون ريال	المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية	2
1.9 مليار ريال	695 مليون ريال	المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت	3
1.9 مليار ريال	1.2 مليار ريال	المؤسسة العامة لطباعة الكتاب المدرسي	4
1.9 مليار ريال	300 مليون ريال	شركة النفط اليمنية	5
	صفر	المؤسسة الاقتصادية اليمنية	6
	صفر	الشركة اليمنية للغاز	7
	صفر	المؤسسة العامة للطرق والجسور	8
	صفر	الخطوط الجوية اليمنية	9

6-              قمع الحريات والصحافة:

بين حبس واعتداء وإيقاف وملاحقة وفنون قمعية لا تحصى. ولعل أقبحها ما حدث أمس الأول حين دست السلطة رجالها في مظاهرة سلمية تضامنية مع شعب مصر وفتم رشق المتظاهرين بالحجارة والأحذية وقاموا بالاعتداء على الحقوقيين والطلبة بالعصي والسلاح الأبيض.

7-              إهدار الثروات الطبيعية:

تم التفريط بالأرض (ثلث مساحة اليمن في اتفاقية جدة). وبما فوق الأرض (العمالة اليمنية المهانة في دول الخليج والأطفال بالحدود اليمنية السعودية) كما تم التفريط بما تحت الأرض: 60 مليار دولار خسارة اليمن من صفقة بيع الغاز المسال بأسعار أرخص من التراب. أما الذهب الأسود النفط فلا "أحد في اليمن يعلم كمياته الفعلية وعائداته غير الرئيس" هكذا قال الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وهو أحد الشركاء الرئيسين في الحكم والسلطة منذ 67م، فإن كان الشيخ الأحمر ذاته يدعي عدم معرفته بالنفط وخفاياه فمن يعرف؟ مدهش أبو الشاهي!!!

8-              إهدار الثروة السمكية:

تمتلك اليمن شريطاً ساحليا قل نظيره واتساعه في المنطقة العربية يطل على بحرين. وفي الوقت الذي تمثل الثروة السمكية رافعة أساسية للاقتصاد المغربي يتم توزيع البحر كإقطاعيات لنافذين وقادة عسكريين بعدد أصابع اليد!

9-              معاملة المواطنين حسب البطاقة:

يتعامل النظام القائم بازدواجية عجيبة مع مواطنيه. يغلق صحيفة الأيام ويقمع التظاهرات السلمية بينما يرسل الوسطاء، حاملين الملايين والسيارات، لإرضاء ثلة من الخاطفين وقطاع الطرق! تشتكي السلطة من جماعات مسلحة في المحافظات الجنوبية تقول إنها تعامل أبناء الشمال بحسب البطاقة! غافلةً عن سؤال عكسي لا بد من طرحه عليها: من علّم هؤلاء فرز الناس حسب البطاقة؟ أو بعبارة أوضح "هذه بضاعتكم رُدت إليكم". في اليمن نظام يشتكي من المناطقية بينما هو يفرز مواطنيه ويعاملهم حسب البطاقة الشخصية أو وفق تقسيم وثيقة تعز عام 1964م القومية: "مطلع ومنزل" في توزيع الثروة والسلطة.  

10-         إزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات:

قام النظام الإمامي على الطبقية السلالية وقام نظام الرئيس صالح على الطبقية الجغرافية. لقد سحبت امتيازات السلطة والثروة من الطبقية السلالية وتم تكريسها لدى الطبقية الجغرافية! لا فرق.

11-        عدم سيادة القانون على الجميع:

تطبيق العقوبة على القوي والضعيف والخاصة والعامة على حد سواء هو جوهر الحكم العادل. لكن سيادة القانون تحضر في الرقعة الجغرافية المدنية إلى درجة استخدام الرصاص الحي في تفريق مظاهرة للمطالبة بتوفير المياه في المعلا بينما الدولة أعجز من إزاحة برميل قِطاع وسط الخط العام في مناطق أخرى. (ليس تحريضاَ على مناطق بل نقداً لانفصام الدولة).

12-         غياب العدالة في توزيع الثروة والأرض

5% يملكون 95% من أراضي وعقارات الحديدة بينما 95% من أبناء الحديدة يملكون 5%!

13-        غياب الفرص المتساوية بين المحافظات

توزيع الوظائف العامة والمنح الدراسية والطبية والمشاريع الخدمية والإنمائية (جامعات، مدارس، طرق، مستشفيات) بين محافظات الجمهورية لا يتم وفق دراسات موضوعية كتعداد كل محافظة وحاجاتها ونسب التعليم والصحة والزيادة السكانية وإنما وفقا لتقلب مزاج السلطة المركزية ولأصوات المواطنين أحيانا في الانتخابات. ثم فلنتسأل بصدق: هل فرص أبناء ردفان في الدولة كفرص أبناء أبين؟ ما نسبة تمثيل كل محافظة في الحرس الجمهوري والخاص مثلاً قياساً بمقوماتها وتعداها؟ هل فرص ابن حُبيش في الانضمام إلى كلية الشرطة متساوية مع فرص المنضمّين مما حول صنعاء؟ الإجابة واضحة!

14-        تدني دخل الفرد وسياسة التجويع:

تقول تقارير البنك الدولي إن 40% من الأسر اليمنية (قرابة 7 ملايين نسمة) دخلهم الشهري في عامي 2005 – 2006، أقل من 50 دولاراً أمريكياً (ما يعادل 10 آلاف ريال). ليرتفع عدد الأسر الواقعة تحت خط الفقر، التي يقل دخلها عن  دولارين في اليوم إلى أكثر من 60% في 2010، في حين قدرت المؤسسة الدولية الأسر والأفراد اليمنيين الذين يتراوح متوسط دخلهم بين 5 آلاف و 100 ألف ريال بنسبة 7% فقط، ما يعني امحاء الطبقة الوسطى كلياً، بينما يحقق 3% فقط من سكان اليمن دخلاً مالياً جيداً يتيح حياة كريمة، حده الأدنى 100 ألف ريال فما فوق!

من تقارير البنك الدولي الحديثة

15-        الإنفاق العبثي

بريطانيا	اليمن
صورة الملكة	صورة
18 مليار ريال يمني نفقات ملكة بريطانيا بكل موكبها وحاشيتها ومصاريفها وأمنها تعادل هذا المبلغ	529 مليار ريال يمني عجز موازنة 2009م: بما يعادل 29 % من حجم النفقات و39 % من الإيرادات الإجمالية السنوية. و5 % من الناتج المحلي أعلى معدلات العجز في تاريخ اليمن
عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي
2.2%	2004
1.7%	2005
1.5%	2006م
4.7%	2007م

16-        الصحة:

مثال: 300 مصاب بالفشل الكلوي مقيدة أسماءهم في كشوف مركز الكلى في مستشفى الثورة بصنعاء. الغسيل مجاني باعتبار المركز ممول من كندا والسعودية. يعمل المركز 24 ساعة ويستقبل يوميا 100 مريض فقط لاحتوائه على 24 سرير فقط. يوميا تعجز الدولة عن توفير أسرة غسيل ل200 مريض وهذا في المركز الرئيسي فكيف بباقي المحافظات والقرى؟ إنهم يعيشون الموت بشكل يومي!

17-        الأمن الغذائي:

في اليمن توجد كل أصناف الأمن: أمن قومي وأمن سياسي وأمن مركزي ويغيب الأمن الغذائي. لقد صنفت اليمن في آخر تقرير دولي ضمن أسوأ عشر دول غير آمنة غذائياً، وأن بين كل 3 أشخاص مواطن يمني يعاني من الجوع ولا يجد ما يكفي من الأكل.

18-        ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة:

السلعة	العام	السعر
القمح	1995	1800 ر
	2003	2200 ر
	2007	2690 ر
	2007	5575 ر
	2008	6500 ر
	2010	5600 ر

البطالة
العام	1998م	2007م
النسبة	11%	18%
حسب الإحصائيات الحكومية

الاتصالات
وجه المقارنة	قبل الوحدة	بعد الوحدة
تكلفة المكالمة بين المحافظات	ريال	7 ريال
متوسط الفاتورة الشهرية	3000 ر	6000 ر

الكهرباء
وجه المقارنة	قبل الوحدة	بعد الوحدة
سعر الكيلو بالمناطق الباردة	75 فلس	7-10 ريال
سعر الكيلو بالمناطق الحارة	50 فلس	17-20 ريال

19-        ارتفاع ديون اليمن:

حسب آخر تقرير اقتصادي بلغت ديون اليمن 6 مليار دولار بنهاية اكتوبر 2010م.

20-        انهيار الريال وارتفاع أذون الخزانة:

ينهار الريال اليمني منذ 3 عقود حتى وصل إلى أسفل سافلين. والعام الفائت اضطرت الحكومة اليمنية إلى رفع فائدة البنوك (أذون الخزانة) إلى 25% كواحدة من أعلى النسب في العالم. وهذا معناه توقف مشاريع التنمية. فتمويل قرض لبناء مدرسة أو شق طريق معناه أن ربع تمويل المشروع سيذهب كفائدة للبنوك!!! 

21-        فشل السياسة المالية:

22-        الفساد

أين تذهب فوائض النفط
	العام	فوارق أسعار النفط
الاعتماد الإضافي	2002	100 مليار و915 مليون و281 ألف
	2003	108 مليار و845 مليون و952 ألف
	2004	188 مليار و589 مليون و982 ألف
	2005	451 مليار
	2006	422 مليار و368 مليون و813 ألف
	2007	278 مليار و330 مليون ريال
	2008
من 2000 وحتى 2008م		تريليون و800 مليار ريال