اليمن بوصفه شركة أشخاص!

محمد عبده العبسي

Absi456@gmail.com

مشكلة الرأي العام في اليمن أن قيماً كالنزاهة والفساد، والعدالة والظلم، والحرية والاضطهاد، والشراكة والاستئثار وغيرها ليست قيماً أخلاقية قائمة بذاتها بل مجرد كرت، مثل كروت صالح بالضبط، تستخدم عند الحاجة: عند تهديد مصالح مراكز القوى أو من أجل زيادتها وليس لذاتها كقيم نبيلة لكل الناس: عامةً وخاصة، عاجزاً أم مقتدراً.

لنلقي نظرة سريعة على البرلمان قبل الثورة لنستبين حاله بعدها. يرأس لجنة الاتصالات الحاج عبدالواسع هائل. ورغم أن بيت هائل من أفضل البيوت التجارية في اليمن إلا أن هناك "تعارض مصالح" علني مخل. فمجموعة هائل سعيد شريك في شركة النقال سبأفون بنسبة 9 إلى 10% والحاج عبدالواسع يرأس اللجنة البرلمانية المسئولة عن تشريع قوانين الاتصالات في البلد. إقرار قانون جديد للاتصالات مطلب ملح وضرورة اقتصادية خاصة وأن القانون القديم الساري حتى اليوم يتحدث في بعض بنوده عن التلغراف وأشياء انقرضت منذ زمن. لقد أعاق البرلمان أكثر من مرة مسودة القانون الجديد المقدم من وزارة الاتصالات لا بسبب لجنة الاتصالات أو مركز حمير الأحمر في رئاسة المجلس فحسب، بل لأن علي عبدالله صالح هو من قضى على العمل المؤسسي في البلد وحط من احترام اليمنيين للقوانين. كان صالح يلوح بالقانون، لا كقانون دولة، بل كورقة ضغط لإخافة حميد كلما رفع صوته. وإذا كان حميد الأحمر وشاهر عبدالحق قد حصلا على ترخيص المشغل بسعر التراب (20 مليون دولار قياساً بـ150 مليون في السودان، ونصف مليار دولار في لبنان) فإن القانون القديم يفرط في واجب الدولة تجاه المواطن ومسئوليتها عن حمايته من جشع شركات الهاتف التي منحت حق "تحديد سعر المكالمات" كيفما شاءوا وحسب شهية جشعهم! حتى أن اليمن البلد الأفقر في الشرق الأوسط تتبع، من يصدق، منظومة اتصالات بحر الكاريبي وفق القانون القديم!! هل سيعدل برلمان الثورة القانون؟ قه!!

شاهر عبدالحق

مقرر لجنة التنمية والنفط هو الصديق محمد عبد الإله القاضي. وتعارض المصالح هنا ليس لكون محمد من أقارب الرئيس السابق فحسب بل لأنه، إلى جانب كونه شيخاً ونائباً ومسئولاً حكومياً، هو رجل أعمال ولديه نشاط تجاري في مجال النفط والغاز حتى أنه هو من جاء بشركة هواندي واشترى نسبة 6 % من حصة اليمن في مشروع الغاز بعد أن عجزت اليمن عن سداد ما عليها من التزام مالي لبدء مشروع بلحاف. رئيس لجنة حقوق الإنسان الشيخ والصديق محمد بن ناجي الشايف هو الآخر يرأس لجنة لا تتناسب معه. كان من المفترض أن يرأس اللجنة شخص له علاقة متينة بالنشاط المدني والحقوقي وذو رصيد فاعل في المظاهرات والاحتجاجات. أنا متأكد أنه لو رأس الشيخ الشايف لجنة أخرى يوظف فيها نفوذه القبلي والسياسي لكان أفضل له وللبرلمان ولنا طبعاً.

اللجنة المالية وهي من أهم اللجان في البلد تديرها فعلياً عدد من الأسر التجارية في البلد كإخوان ثابت وآخرين. تخيلوا أن قوانين الجمارك والضرائب والإيرادات العامة تشرعها لجنة من أعضائها رجال أعمال كفتحي توفيق عبدالرحيم وزكريا الزكري!! أنا هنا لا أدين هؤلاء بشخوصهم وإنما أدين الجو العام الذي تسببت به طريقة حكم الرئيس صالح. وهل تتوقعون من الأسر التجارية أن تضع يديها على خدها بينما المال الطفيلي للنظام وحاشيته وحاشية حاشيته يتنامى مهدداً وجودهم!! وماذا كانت النتيجة؟ الكبار ينافسون الصغار في مصادر دخلهم جاعلين الحياة أصعب والفرص الكريمة أقل. فهذا نبيل هائل ينافس أصحاب الصيدليات، وهذه المؤسسة الاقتصادية تبيع الروتي وتنافس أصحاب المخابز! وهذا يحي صالح وبازرعة ينافسان سائقي سيارات الأجرة!! وهذا حميد الأحمر يبيع دجاج وينافس مشويات الحرازي.. وهكذا!! أعرف أن من حقهم الاستثمار حيث أرادوا توظيف أموالهم ما دامت أوراقهم سليمة لكن المشكلة أن المعادلة الاجتماعية في البلد أصلاً مختلة وبهذا الوضع تزداد اختلالاً واعتلالاً. 

القاضي ونبيل ها

الصراع بين الأسر النافذة والتجار حول مصافي عدن خرج من قبة البرلمان للصحافة. صفقة ميناء عدن مثال آخر للقطبية الحادة في اليمن. منذ ست سنوات وشركة دبي تدير ميناء عدن بعد أن نسي أعضاء البرلمان الاحتجاجات القديمة لبعض الأعضاء كصخر الوجيه وعشال وآخرين. قبل عام ونصف حدث طارئ: قررت شركة دبي والحكومة اليمنية رفع أسعار النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً وهو قرار مس مصالح الأسر التجارية الكبيرة في اليمن فتم تحريك البرلمان وتحول إلى ساحة احتجاج ساخن ضد شركة دبي وفسادها الذي استيقظ من النوم فجأة. وهذه مشكلة الرأي العام في اليمن. إن مناهضة الفساد ليست قيماً أخلاقية لذاتها بل مجرد كرت لمن يستخدمه أولاً وبحسب حجمه ونفوذه.

الشايف

أظن، وأرجو أن أكون مخطئاً، أن وجوهاً بارزة من القطاع الخاص، ممن تبرعوا ذات يوم بمليار ريال لحملة الرئيس صالح، ما انضموا للثورة الشبابية إلا مكرهين وبسبب التضييق على مصالحهم المشروعة وغير المشروعة. على الأرجح كان إلغاء عقد توزيع المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء ومصانع الاسمنت سبباً حاسماً في انضمام فتحي توفيق للثورة (حكومة الوفاق جددت عقده الاحتكاري!!). وفي تقديري الشخصي فإن كثيراً من التجار باستثناء جمال المترب ونبيل الخامري ظلوا مترددين بل وبشريحتين وثلاث ولم ينضموا تأثراً بدماء الشهداء أو نصرة لشباب الساحات وغيرها من غنائيات الثورة وإنما بسبب أمرين: مشروع قانون ضريبة المبيعات، وقرار حكومة الدكتور مجور رفع الدعم عن الديزل والمشتقات النفطية المباعة للشركات والمصانع. حد القرار بشكل كبير من تهريب الديزل للخارج لكنه حوله إلى تهريب داخلي (من المحطات إلى الشركات والمصانع) فضلاً عن عدم جدواه في ظل وجود متنفذين. وفي هذه مع القطاع الخاص حق. فالقرار استهدف تجاراً لا يزاولون الوظيفة العامة -معظمهم على الأقل- ولم يستهدف مهدي مقولة أو علي محسن أو محمد علي محسن وبقية قادة المناطق العسكرية مع أنهم الأولى به.    

جمال المترب

من مفارقات السياسة في اليمن أن أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب من رجال الأعمال والمشائخ وأصحاب النفوذ. ويكفي أن خمسة إخوة من أبناء الشيخ عبدالله أعضاء في مجلس الوالد. وإذا كان البرلمان أقر مجبراً، وبسرعة البرق، قانون الحصانة السياسية خلال أسابيع فقط فإن نفس البرلمان أعاق طوال عشر سنوات إقرار قانوني تنظيم حيازة السلاح والعلاقة بين المؤجر والمستأجر الذين هما في صميم الدولة المدنية التي تغنت به الثورة، وفي صميم حياة المواطن اليومية. لماذا؟ لأنهم ملاك أراض وعقارات شاسعة وهذا القانون أصلاً ضدهم وضد جشعهم. ولأن من كان يمشي منهم بعشرة مرافقين في السابق فإنه اليوم يسير بموكب سيارات مهول كونه من حماة الثورة الشبابية ومستهدف من بقايا النظام!!

البرلمان مؤسسة مدنية تدار بعقلية قبلية سواء أثناء رئاسة الشيخ عبدالله أو يحي الراعي. ليست مؤسسة بل شركة أشخاص منفصلة عن الشعب وهمومه، رغم ادعاء تمثيله، ومتصلة بمراكز القوى أكثر. وإذا كانت حكومة باسندوة باشرت عملها بإعادة خدمة الاتصال الدولي لسبأفون حتى قبل أن تفكر في إعادة أسعار الوقود، ألا يفترض بالبرلمان الذي ينتحل تمثيل الشعب أن يشرع قانوناً يجرم ضرب خطوط وأبراج الكهرباء ويصنفها كجريمة أمن دولة يحال مرتكبها للمحكمة الجزائية. سنة كاملة والشعب الذي أنتخبكم في الظلام بينما أنتم منقسمون إلى فريقين: فريق يقوم بحراسة مرمى صالح وعائلته والفريق الآخر يقود الهجمات المرتدة لآل الأحمر وعلي محسن وينمِّي استثماراتهما داخل الثورة وباسمها!

دون إحداث قطيعة سياسية وثقافية مع النظام السابق ودون خروج شركاء صالح الحقيقيين معه وأسرته من السلطة لن تنجح الثورة أبداً. وسنكون كمن أخرجنا جزءاً بارزاً من العجينة هو صالح ثم أعدنا الخلط بنفس الدقيق ونفس العجينة.. وربما بنفس الأيدي أيضاً!!