أزمة الكهرباء ليست سوى نتيجة لصراع خفي على تجارة تهريب الديزل

محمد العبسي: أدلة افتعال أزمة الكهرباء كثيرة

الأحد 12 يونيو 2011 

قال إن نظام صالح عجز طوال 33 سنة عن توليد 1000 ميجاوات وإضاءة لمبة فكيف بتأمين حياة كريمة للشعب , مؤكدا أن معظم الاعتداءات التي تطال أعمدة وأبراج الكهرباء في غالبها من قبل أتباع السلطة .. الباحث في شؤون النفط والطاقة الأستاذ محمد العبسي في حديث خصنا به

 ..

                                                حاوره : ثابت الأحمدي

• لك اهتمامات خاصة منذ فترة , بمواضيع شائكة وحساسة بالنسبة للسلطة كقضية الكهرباء والغاز .. ما سر هذا الاهتمام أولاً ؟

- أنا صحفي وباحث وعملي يقتضي أن أتقصى المعلومات وأتحرى الحقائق أنى كانت , سواء في الاقتصاد أو التاريخ أو السياسة .محاولة للانحياز للحقيقة . ولا أخيفك أنا اكره أن أؤدي دور المغفل الساذج الذي يصدق ما تقوله السلطة وإعلامها , والمؤرخون وأبواقهم وأي تزوير عمدي أو عفوي للحقيقة . وهذا ذاته ما يعكسه تعريف روبرت فيسك لمهمة الصحفي بأنها مناهضة مراكز القوى (في الحكم أو في المعارضة). هناك سلطة تاريخية اغتصبت الحكم واستأثرت به وزورت التاريخ . وهو ذات المسلسل المستمر حتى اليوم .

• ما حقيقة الآنطفاءات المتواصلة للكهرباء منذ بداية الثورة وحتى اليوم , إذا ما استثنينا شهر رمضان الماضي الذي كان أحسن حالاً مما قبله ومما بعد ؟

- سبق وبرهنت كما تعلم بشكل علمي تفصيلي وبالأدلة أن افتعال أزمة الكهرباء يتم من قبل النظام , لكن في الحقيقة هناك ضعف في البنية التحتية لهذا القطاع من قبل حكم علي صالح نفسه . لا شرعيه دستورية لنظام يعجز عن إضاءة لمبة ناهيك عن إدارة بلد . لكن علينا أن نضع نصب أعيننا أنه حتى نهاية 1975 لم تتجاوز الكهرباء المولدة في المحافظات الشمالية كلها 17 ونصف ميجاوات فقط, وفي المحافظات الجنوبية كلها 173 ميجاوات حتى عام 90م مقارنة بـ64 ميجاوات عام 1967م عند خروج آخر جندي بريطاني 1,6 ميجاوات عند قيام ثورة سبتمبر 1962م.

طوال الفترة الماضية والناس عن سبب الآنطفاءات والحكومة تقول أن السبب يعود للاعتداء على محطة مأرب الغارية, لكن تناسى الجميع أن التشغيل التجريبي لم يبدأ لمحطة مأرب إلا في نهاية يناير 2010م بـ250 ميجاوات فقط ولم تتسلم المولد الثالث تجارياً ويدخل في الخدمة إلا في مايو 2010م, وبالتالي فإن عمر اعتماد العاصمة على محطة مأرب هو سنة و6أشهر فقط".

كانت صنعاء تغذى بالكهرباء قبل دخول المحطة الغازية الخدمة من 6 محطات كهربائية في العاصمة اعمل بالديزل والمازوت تولد مجتمعة146 ميجاوات, أي ثلثي حاجة صنعاء وهي: (ذهبان 1و2 وتولد10,5 ميجاوات), إضافة إلى محطات صنعاء المتوقفة فإن محطتي رأس كثيب عام 81م والمخاء عام85م صممت على أساس تغذية صنعاء وتعز والحديدة وإب وذمار ويريم وباجل ومعبر, وفي السنوات الأخيرة كانت وزارة الكهرباء تقوم بتغذية بعض مناطق صنعاء من هاتين المحطتين تحديداً كلما استدعى الأمر وزاد الطلب على الطاقة. والدليل على افتعال الأزمة إن النظام أوقف تشغيل هذه المحطات التي أنشئت حديثاً على سبيل المثال محطة حزيز 3انشئت في 2007م بـ54 مليون يورو على يد رجل الأعمال جيّد المتنفذ في قطاع الكهرباء. وللعلم فقد كان في المناقصة أن يورّد جلب قطع غيار لمدة خمس سنوات ضمن قيمة العقد بتسعة ملايين يورو غير أن مهندسي الفساد قاموا بصرف 9ملايين يورو مخالفة إضافية على قيمة المناقصة 54مليون يورو.

وكلما قلنا لماذا لا تشغلون محطات صنعاء الست, قيل لنا "لا يوجد ديزل" حسب تصريح وزير الكهرباء عوض السقطري, غير أن مراجعة متصفحة ودقيقة للبيانات الملاحية والجارية لميناء ومصفاة عدن خلال 3أشهر يونيو/ يوليو/ أغسطس تبين وبالدليل القاطع أن لدى اليمن ما يكفي لسبعة أشهر قادمة من وقود البنزين والديزل, بل ويفيض. فقد تسلمت الحكومة اليمنية خلال (يونيو/ يوليو/ أغسطس) هبة من المملكة العربية السعودية عبارة عن3ملايين برميل نفط خام ومثلها من دولة الإمارات, تسلمتها كوقود الديزل لتشغيل محطات الكهرباء على النحو التالي:

235ألف طن متري ديزل/ - 140 ألف برميل ديزل/ 30ألف طن متري نفط/ - و6 آلاف طن غاز منزلي.

فضلاً عن استيراد شحنات خارجية من شركات فيتول وتوتال وفلل أويل وصل إجمالي شحناتها (65 ألف برميل نفط خام و140 ألف طن بنزين خالي من الرصاص و109 ألف طن ديزل). وللعلم تستهلك اليمن شهرياً 80ألف طن متري من البنزين و230طن متري من الديزل (3مليار لتر نسبة:2مليار منها تستوردها من الخارج ومليار من الإنتاج المحلي صافر, ويستهلك قطاع الكهرباء وحده ثلثي استهلاك اليمن من الديزل: مليار و800مليون لتر ديزل ومازوت في 2009 ومليار و900في 2010).

عدا ذلك وخلال عشرين يوم, فقط من 17/7 وحتى 7/8/2011م

قامت مصفاة عدن بتكرير 333 ألف طن متري ديزل من النفط المحلي "مأرب خفيف" بعد إصلاح أنبوب صافر في 17/يوليو وتكرير 240ألف طن متري من 7/أغسطس حتى نهاية الشهر الفائت. هذه الأرقام جميعها تجعلنا مطمئنين إلى تعمد افتعال الأزمة من قبل النظام .

• يقول الإعلام الرسمي إن القبائل . وهم من أتباع اللقاء المشترك هم من يستهدفون أبراج الكهرباء ومحطاتها دائماً في الوقت الذي ينفي المشترك ذلك .. فأين تكمن الحقيقة ؟

- هناك أكثر من 38 اعتداءً من قبل أنصار النظام وأعوانه في مقابل 6 اعتداءات على الأقل استطيع الجزم إنها من قبل قوى موالية للمعارضة وفي مناطقها . هذا ما تقوله مصادرنا المستقلة وتواصلنا الميداني وباستمرار مع الإخوة في مأرب .

• رفضت السلطة منذ فترة طويلة خصخصة هذا القطاع الخدمي على الرغم من العروض المقدمة والتي التزمت حل أزمة الكهرباء . . ما سر هذا الرفض ؟

- حتى الخصخصة ليست حلاً إن غابت الرؤية والنظام . ربما تكون حلاً عندما يتم تقوية وتعزيز مشاريع البنية التحتية لهذا القطاع وعلى أن تكون خصخصة تدريجية .

• ما تقديراتك للكمية المطلوبة من الطاقة وهل بمقدور الدولة توفيرها , أم هي فوق قدرات الدولة ؟

- من 1200 إلى 1500 ميجا وات فقط هذا ما تحتاجه اليمن خلال السنوات الثلاث القادمة كحد أدنى , مع العلم أن الحكومة السعودية تنتج للحرم المكي الشريف فقط , وليس لمدينة مكة , 1500 ميجاوات من الكهرباء . أي أكثر من كل إنتاج اليمن .

هل بمقدور الحكومة , نعم بمقدورها . لديها دراسات عالية من شركة ألمانية حول الشريط الساحلي للبحر الأحمر والعربي الذي يمكن أن ينتج من خلال 2000 ميجاوات عن طريق الرياح .

    لديها دراسة عالية من شركة أمريكية بالاستفادة من هبة من حكومة ألمانيا مليون يورو لإعداد إستراتيجية وطنية للكهرباء , وقد أعدت الدراسة ولكن الحكومة لم تعمل بها . وقد أوصت أن يتم توليد 46% من الكهرباء عن طريق الغاز الطبيعي و 30% عن طريق الفحم و 2% بالوقود الثقيل و 2% بالرياح وبدائل الطاقة المتجددة .

• ما يتعلق بالغاز .. لك جمعية تم إشهارها سابقاً لمتابعة مصير صفقة الغاز المسال .. أين وصلت ؟

- التحالف الوطني لمناهضة الصفقات المشبوهة مازال قائماً ويؤدي عمله في صمت . نحن حالياً نعمل على تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن قطاعي النفط والطاقة إضافة إلى دراسة العقود المختلفة .
أما فيما يتعلق بالصفقة فالخطوة التي ينبغي اتخاذها حالياً هي رفع قضية في القضاء الدولي ولكن ليس بمقدورنا كمنظمة مقاضاة شركة توتال وإنما الحكومات هي من تقاضي الشركات , وهذا ما نعول عليه نحن على حكومة الثورة .

ربما نستطيع التماس اللجوء كمنظمة إلى القضاء الفرنسي ولكن ذلك يتطلب إمكانيات وفريق قانوني دولي فوق طاقتنا وقدرتنا حالياً .

• أيضا يقول الإعلام الرسمي إن أتباع اللقاء المشترك ويستهدفون الأنبوب الرئيسي للغاز في مأرب في الوقت الذي ينفي هؤلاء .. أين الحقيقة أيضاً؟

• - القاعدة أعلنت رسمياً أن العملية كانت رداً على الغارة الأخيرة في عزان والتي استهدفت - كما قالت الإدارة الأمريكية - إبراهيم البنا , وإن كنت اشك في رواية البيت الأبيض بل وأشك في إن البنا كان مطلوباً , ناهيك عن مصادر مطلعة قالت انه متواجد حالياً في صنعاء ولم يقتل . لقارة استهدفت اكبر أبناء العولقي عبد الرحمن 16 سنة وقتلته ظلماً وعدواناً.

كم هي الكمية المقدرة من الغاز الذي تمتلكه اليمن ؟ وهل بالإمكان تجاوز أزمة الكهرباء من خلاله ؟

- الدراسة الرسمية المعتمدة والمعدة من شركة هنت d&m الأمريكية تقول أن الاحتياطي المثبت 10 تريليون قدم مكعب . ومؤخراً قالت اللجنة العليا للطاقة ان الاحتياطي 18 تريليون لماذا لأنهم يرغبون في زيادة الغاز المصّدر للخارج عبر مد أنبوب من العقلة شبوة (قطاع omv ) إلى بلحاف ليصدر مع غاز مأرب وبلحاف .

اكبر كارثة في اليمن هي دعم المشتقات النفطية الذي يذهب ثلثاه لقطاع الكهرباء . توليد الكهرباء بالديزل والمازوت باهظ جدا بخلاف الغاز .

ورغم وجود إستراتيجية وطنية ورغم توفير البنك الدولي والصندوق الإنمائي العربي وصندوق التنمية السعودي قروضاً لتمويل أكثر من 7 مشاريع لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي إلا أن الحكومة عطلت ذلك ببيع الغاز لشركة توتال ويمن ال ان جي وزيادة الكمية المباعة من 5.3 تريليون قدم مكعب في السنة - بحسب الاتفاقية الأصلية - إلى 6.7 تريليون قدم .

• كلمة أخيرة ؟

- أتمنى من كل قلبي أن يفرج الله عن هذا الشعب العظيم الذي ظلم وعانى كثيرا من ويلات النظام الذي سيسقط عما قريب وآمل أن يستريح اليمنيون من المنظومة الفاسدة كلها . .
المصدر : جريدة الشموع
السبت : 5|نوفمبر | 2011


رابط http://www.yemenat.com/news16679.html