الاثنين، 31 ديسمبر، 2012

انقسام الجيش اليمني الحلقة 4 من ملف الجيش

حتى شهداء وجرحى القوات المسلحة.. الناس مقامات!


                                                                   محمد عبده العبسي
Absi456@gmail.com
ليست فكرة حسنة تحليل، أو نشر، بيانات وزارة الدفاع اليمنية المتعلقة بالمساعدات والمنح المالية التي صُرفت على هيئة "مساعدات علاجية" لمنتسبي القوات المسلحة والأمن بناءً على طلبات فردية، أو جماعية، تقدموا بها إلى وزير الدفاع أو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولم تصرف لهم تلقائياً من الدولة دون إحواجهم إلى تقديم طلب. أقلها من ناحية إنسانية. غير إن مسئوليتي في إطلاع القرّاء على حقائق وثائق وزارة الدفاع تقتضي مني تلخيصها في سطر واحد، والقول إنه حتى المساعدات العلاجية داخل القوات المسلحة كانت وسيلة ترضية ومحاباة وغير قائمة بمعايير الحكم الرشيد.
وفي أي دولة أو نظام حكم، ملكي أم جمهوري، هناك معادلة عكسية تظهر على الدوام في تعاملات الدولة مع مواطنيها أو موظفيها العاملين في سلكيها المدني والعسكري: حين تضعف العدالة تتقوى المحسوبية. وحين تغيب الكفاءة تحضر الوساطة وتصبح عامل تفوق قهري يغلب ما عداه من مؤهلات الخبرة أو سنوات الخدمة أو التحصيل العلمي. تلك هي القاعدة.
وفي الجيش اليمني لم يكن يفوز بالمنح العلاجية، أو حتى الامتيازات الوظيفية، الجندي الأكثر استحقاقاً وأهليةً وإنما الجندي الأكثر قرباً من دوائر الحكم أو أمسهم رحماً بمراكز اتخاذ القرار أو من سيحمل طلبه شيخ قوي أو رجل نفوذ كما تظهر بيانات وزارة الدفاع اليمنية. 
وخلفت حروب صعدة الست (2004-2010م)، وحرب أبين ضد القاعدة 2011م، طابوراً طويلاً من الجرحى والشهداء ممن يبحث بعضهم حتى اليوم عن ثمن العلاج، أو تعدم أسرهم مصاريف إعاشة أفراد عائلة كان لديها عائل قُتل في حرب لا يعلمون ما سببها ولكن يراد لهم الاعتقاد إنها كانت من أجل الوطن.
ومن جرحى حروب الدولة اليمنية الحديثة، وما أكثرها، عدد ليس بقليل ممن أصيب "أثناء دفاعه عن الجمهورية والوحدة!" بعاهةٍ أو إعاقةٍ مستديمة دمرت مستقبله المهني، وانعكست سلبياً على دخل ومستوى معيشية أفراد أسرته، وظفر منها درع تكريم من وزارة الدفاع ومبلغاً زهيداً لا يسد حاجته، أو نفقات علاجه، عدة شهور.
وليس أسوأ من الشعور بالخذلان والتخلي: تخلي الدولة عن جندي أمرته أن يقفز من الطائرة ولم تعطه مظلة، ودفعته إلى ساحة معركة قتال، لا علم له بسببها، ثم أدارت ظهرها عنه ولم تداوي جراحه.
وأسوأ من المساواة في الظلمِ الظلمُ في العدل والإنصاف، لا شيء أسوأ من أن يُعامل جرحى الحرب بدرجات متفاوتة وأن تفضّل الدولة جريحاً عن آخر، لأسباب غير طبية، سواءً أوقع ذلك على جرحى حروب صعدة أثناء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، أو جرحى الثورة الشبابية أثناء حكم الرئيس عبدربه منصور هادي، لا فرق.
وصرفت حكومة الوفاق الوطني مساعدات علاجية لبعض جرحى الثورة الشبابية باعتراف رئيس الوزراء محمد باسندوة، في مقطع فيديو على موقع يوتيوب، فيما لا يزال بعض جرحاها عاجزاً عن إقناع وزيري الصحة والمالية بأحقيته في العلاج وإن سِيق إليهم محمولاً بنقالة أو كرسي.
وبينما يتردد بعض جرحى حرب صعدة أو أبين، بشكل شبه يومي على وزارة الدفاع، حاملين التقارير الطبية المؤيدة، للحصول على منحة علاجية صرفت وزارة الدفاع، على سبيل المثال لا الحصر، في 24/7/2008م مساعدةً علاجيةً بـ"أربعين ألف دولار عهدة على السفارة اليمنية في ألمانيا لعلاج الجريح (م.  ع. ح. أ). وتلك عينة مختبرية على غياب الحكم الرشيد.
ومما يعاب على الرئيس السابق علي عبدالله صالح محاباة المقربين منه والقادة المنتمين إلى قبيلة حاشد، والمحسوبين على اللواء المنشق علي محسن الأحمر خاصة. إن دراسة متأنية للمساعدات العلاجية المصروفة لكبار قادة وضباط الجيش بأوامر عليا من القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتبين كيف أن المنح العلاجية تصرف لا بناءً على مقتضيات طبية أو وفق رتبة الضابط ودرجته الوظيفية في الجيش وإنما على وزن ونفوذه وقربه من دائرة الحكم الضيقة.
فسكرتير القائد الأعلى للقوات المسلحة، كمثال على القرب من الرجل الأول ،صرفت وزارة الدفاع في 19/4/2005م مساعدة علاجية بقيمة "سبعة ألف دولار" وهو في رتبة عقيد. بينما صرفت وزارة الدفاع لضابط أعلى منه رتبة هو العميد عبدالرحمن سعيد مقبل في 22/10/2002م مساعدة علاجية بقيمة "خمسمائة ألف ريال مع تذكرتي سفر". والأمثلة المشابهة بالمئات وليست بالعشرات.
وفي 3/12/2003 وجه القائد الأعلى وزارة الدفاع بـ"صرف أربعمائة ألف ريال مع تذكرتي سفر" كمساعدة علاجية للواء أحمد الجنداري، كما وجه في 29/10/2008م بـ"صرف مبلغ مليون ريال مساعدة علاجية للواء عبد الله الآنسي"، في حين صدرت الأوامر الرئاسية في 22/8/2001 بـ"صرف أربعة وثمانين ألف دولار تكاليف علاج" لقائد برتية عميد في الجيش من بيت القاضي ينتمي لمسقط رأس الرئيس في سنحان. ليسوا سواء إذن.
ومن المنصف إجراء مقارنة جزئية بين مساعدتي علاج أمر بكليهما الرئيس السابق: الأولى لرئيس هيئة الأركان السابق وهو برتبة لواء، والأخرى لقائد عسكري برتبة عميد ويخضع إدارياً لسلطة الضابط الأول غير إنه يتفوق عليه بانتمائه إلى قبيلة حاشد وقربه من اللواء علي محسن الأحمر. الأول عُين، يال سوء حظ صالح، رئيساً للجنة هيكلة الجيش الذي يقود نجله أحمد أكبر وأقوى وحدة فيه هي الحرس الجمهوري، فيما انشق الرجل الثاني على الرئيس صالح مع اللواء علي محسن الأحمر معلناً الانضمام إلى "الثورة الشبابية السلمية"! 
هكذا كان الرئيس صالح يقدر المساعدات العلاجية بناء على وزن طالبها وقربه. ففي 17/4/2005 صدرت توجيهات القائد الأعلى لوزير الدفاع بـ"صرف مبلغ عشرون ألف دولار مساعدة علاجية للعميد حميد القشيبي" (قائد اللواء الأول في الفرقة 310 مدرع حالياً). أتبعتها توجيهات القيادة في 25/6/2006م بـ"ترحيل العميد/ حميد القشيبي للعلاج في ألمانيا على نفقة الوزارة مع اثنين مرافقين له" كحالة استثنائية ونموذج نادر على حالات تدليل ورعاية الدولة.
بالمقابل وجه القائد الأعلى وزارة الدفاع في تاريخ 8/4/2006 بـ"صرف مبلغ خمسة ألف وسبعمائة دولار أمريكي تكاليف علاج اللواء محمد القاسمي بنظر سفارتنا في واشنطن" مع أنه رئيس هيئة الأركان السابق وأعلى رتبة ودرجة من اللواء القشيبي. فيما وجه الرئيس السابق في 2/7/2007 بـ"صرف مليون ريال مع تذكرة سفر وعلاج العميد الركن/ ناصر الحربي مدير دائرة التخطيط العسكري". ومن سوء حظ الرئيس صالح أن الأول وقع اختيار الرئيس عبدربه منصور هادي عليه ليكون رئيساً للجنة هيكلة القوات المسلحة فيما وقع الاختيار على الثاني ليكون الرجل الثاني في لجنة الهيكلة نفسها. إنه قصاص القدر.

الجيش.. بين معسكرين
طلبات قادة الألوية بسحب أسلحة وذخائر من المستودعات المركزية واحدة من الثقوب السوداء للفساد داخل الجيش اليمني
توحيد الجيش اليمني تحت قيادة واحدة، ضمن قرارات هيكلة الجيش الأخيرة، قرار صائب يُحسب بالتأكيد للرئيس عبدربه منصور هادي غير إن فرقاً شاسعاً وجوهرياً بين توحيد الجيش وبين هيكلته كما سيتبين لاحقاً.
ويبدو انقسام الجيش اليمني واضحاً وجلياً من خلال مراجعة سريعة لقائمة الأسلحة والعتاد العسكري المصروف من المستودعات المركزية لوزارة الدفاع.  ذلك أن النسبة الكبرى منها تصرف للحرسين الجمهوري والخاص من جهة، والمنطقة الشمالية الغربية والفرقة أولى مدرع من جهة أخرى كما لو أنهما الجهتان الوحيدتان والأكثر استهلاكاً للأسلحة في الجيش اليمني.
وتظهر قائمة مصروفات المستودعات المركزية في العام 2001م أربعة أوامر صرف فقط لوزارة الداخلية مع أنها الجهة الأمنية المسئولة عن حفظ الأمن في المدن والمندرج تحتها تشكيلي الأمن المركزي وقوات النجدة. وكان أولها في 21/4/2001م ونص على صرف التالي: " 11رشاش 12/7 إضافة إلى 11 رشاش معدل لوزارة الداخلية لتوزيعها على فروع الأمن المركزي بمحافظة صنعاء وفروع النجدة في صنعاء وعمران". والآخر في 21/4/2001م بـ"صرف 11 مسدس مكروف مع الخط الناري عهدة على وزارة الداخلية لتوزيعها على خريجي كلية الشرطة بدبي وأكاديمية الشرطة بالرياض عدد 11 ضابطاً يبدأ باسم/ زايد أحمد سالم العواضي وينتهي باسم/ ثابت علي يحي خليل". والثالث والرابع في 4/7/2001م بـ"صرف 1.000 بندقية آلي مع  الخط الناري عهدة على الأمن المركزي"، وصرف الأصناف التالية: "2000 بندقية آلية/ 30 معدل/ 500.000 ذخيرة بندق آلي/ 10.000 ذخيرة مسدس مكروف/ 20 رشاش 12/7 /200.000 خط ناري رشاش عيار 12/7/ 1000 قذيفة آربي جي 7".
وكان الرئيس السابق عادة يتخذ القرار منفرداً في طلبات قادة الألوية والمناطق العسكرية بصرف أسلحة وذخائر وعتاد حربي من المستودعات المركزية دون أن يطلب من وزارة الدفاع كما تقتضي الضرورة إبداء الرأي حول حاجة الألوية إلى الأسلحة، أو أن يكلفها كما ينبغي لأي رجل دولة مسئول، برفع كشف بما صرف لها من عُهد وذخائر حتى يتسنى له في ضوء ذلك اتخاذ القرار المناسب.
وطلبات قادة الألوية بصرف الأسلحة والعتاد من المستودعات المركزية هي إحدى الثقوب السوداء في الجيش اليمني. ذلك أنها شبه يومية، وليست شهرية ولا سنوية، كما لو أنهم في ساحة حرب لا تتوقف أبداً. حتى أن ما صُرف للواء 201 ميكا العند (وقائده عبداللإله القاضي) واللواء 37 مدرع المسيلة (وقائده السابق عبدالرحمن الحليلي) والمنطقة الجنوبية (وقائدها مهدي مقولة) والحرس الخاص (وقائده نجل الرئيس السابق أحمد علي) يفوق في سنة واحدة ما صرف لألوية خاضت معارك قتال في حرب صعدة وعلى وجه الخصوص تلك الألوية التي تتبع وزارة الدفاع إدارياً، وتتبع المنطقة الشمالية الغربية عملياتياً.
وكان الرئيس صالح على علم بالتأكيد، وهو الذي لا تفوته شاردة ولا واردة، أن بعض الأسلحة التي يصرفها لقادة ألويته تجد طريقها للبيع في السوق السوداء، وأنه في حال اتخذ قراراً بتكليف وزارة الدفاع بجرد عتاد وأسلحة الألوية والمناطق العسكرية، خاصةً تلك التابعة لكبار قادة سنحان وحاشد، يكون قراراه هذا بمثابة إعلان حرب بينه وبينهم. ولهذا السبب ولغيره آثر  غض الطرف وتعامل مع طلبات قادة الألوية والمناطق العسكرية باعتبارهم يطالبون بنصيبهم من الكعكة التي في يده. ويأتي تفصيل ذلك في موضع آخر من هذه السلسلة الصحفية.
في هذا الجدول عينة عن المسحوبات من المستودعات المركزية خلال عام واحد لصالح الحرسين الجمهوري والخاص من جهة، والمنطقة الشمالية الغربية والفرقة أولى مدرع من جهة أخرى. كما وهو دليل واضح على انقسام الجيش حتى قبل صدور قرار جمهوري بتعيين العميد أحمد علي قائداً للحرس الجمهوري 1/1/2004م وإن كان قد شرع في قيادة الحرس الخاص منذ 2001م. 
صرفيات وزارة الدفاع في 2001م كمثال
م
المنطقة الشمالية الغربية/ الفرقة أولى
الحرس الجمهوري والخاص
1
29/1/2001م:
صرف ثلاجتين متحركتين جبّان للمنطقة الشمالية
11/2/2001م:
صرف 3 أطقم وسيارة إسعاف للواء 30 حرس جمهوري.
2
30/1/2001م:
صرف سيارة هيلوكس ووايتين مياه كبيرة، واثنين صغير جبان وسبع سيارات نقل كبير وست سيارات حبة برادو وسيارة إسعاف للواء 127
11/2/2001م:
شراء خمسة تلفزيونات وكاميرا فيديو للواء 30 حرس جمهوري.
3
30/1/2001م:
صرف وحدة نارية لرشاش 12/7 مم عدد 12 مدفع جر اد ب عدد 10، بازوكة بـ7 عدد 20، رشاش معدل عدد 20، بنادق آلية عدد 2500 للواء 127  
11/2/2001م:
صرف 3 مدافع 76 و3 مدافع 57 و4 خطوط نارية للواء 30 حرس جمهوري.
4
11/2/2001م:
استكمال معاملة وضم القوة البشرية الموجودة في معسكر الاستقبال من محافظة الضالع على رئاسة الفرقة الأولى مدرع.
19/2/2001م:
صرف 7 سيارات حبة وربع لقيادة الحرس الجمهوري.
5
27/2/2001م:
صرف وايت ماء، وسيارة حبة وربع وسيارة إسعاف للواء 119  
13/3/2001م:
وزير الدفاع للإطلاع على شكوى أهالي قرية الخمسة بني مطر محافظة صنعاء والعمل على تعويضهم عن الأراضي التابعة لهم والمستخدمة من قبل الحرس الجمهوري موقع للتدريب والرماية.
6
11/3/2001م:
صرف 1500 مسدس تاتا من الصفقة القادمة مع وحدة نارية للفرقة الأولى.
22/4/2001م:
صرف الأصناف التالية:
-         1700 بندقية آلية.
-         200 مسدس تاتا.
عهدة على الحرس الخاص واستلام التالي:
-         1568 بندقية آلية مستعملة
-         100مسدس تاتا مستعمل.
7
11/3/2001م:
صرف 7 رشاشات 12/7 مع وحدة نارية و10 رشاشات معدل مع وحدة نارية للفرقة
7/7/2001م:
صرف المتطلبات الخاصة لكتيبة الدبابات لقيادة الحرس الجمهوري.
8
12/3/2001م:
وزير الدفاع لتوجيه دائرة الأشغال العسكرية بإعادة بناء جامع معسكر اللواء 117 مشاه وفي 16/1/2002 تم التوجيه بصرف 7 مليون و852 ألف ريال تكلفة بناء جامع معسكر اللواء 117 مشاه في باجل مع التوسعة بنظر قائد المنطقة الشمالية الغربية
1/9/2001م:
صرف الأصناف التالية من قاعدة الإصلاح المركزي لمعسكر الاستقبال:
10 هاون 82 ملم/ و10 آر بي جي 7/ ومدفع بي 10/ و2 رشاش 14.5/ و20 بندقية نصف آلي/ و5 رشاش أمريكي عيار 30 من العقدة/ و5 رشاش جرمل/ و5 بازوكة 3.5 بوصة/ و3 مدفع عيار 75 مم/ و6 هاون عيار 60/ و10 م.م قرنوف/ و10 معدلات نوعين.
9
1/4/2001م:
وزير الدفاع لتوجيه دائرة الأشغال العسكرية باستكمال مد الشبكة الكهربائية في معسكر القفلة اللواء 127 وتعميق البئر واستكمال مشروع المياه في اللواء
17/9/2001م:
صرف 64 منظار قاذف دراجون و332 صاروخ دراجون للقوات الخاصة.
10
 14/4/2001م:
صرف 5 دبابات من التي تم إصلاحها في قاعدة الإصلاح للواء 127 مع صرف وحدة نارية مع 6 مدافع 85 مع وحدتين ناريتين
17/9/2001م:
التوجيه لوزير الدفاع باتخاذ اللازم بشأن اعتماد القوات الخاصة.
11
8/5/2001م:
صرف سيارة حبة للعقيد عبدالرحمن الجاكي وتعينه ركن استطلاع المنطقة الشمالية الغربية.
4/7/2001م:
صرف الأصناف التالية عهدة على الحرس الخاص:
5 أطقم مسلح/ سيارة هيلوكس وأخرى إسعاف/ مطبخ ميداني/ و5 رشاشات معدل مع 10 ألف طلقة نارية/ و5 بوازيك مع الخط الناري لكل واحدة 24 دانة/ ورشاشين عيار 23 مع 6000 طلقة.
12
15/5/2001م:
صرف 600 آلي مع الخط الناري عهدة على قيادة المنطقة الشمالية الغربية.
25/11/2001م:
صرف 20 سيارة استار لمعسكر 48 حرس جمهوري.
13
19/5/2001م:
توجيه وزير الدفاع بإعادة الحراسة من أفراد الفرقة الأولى مدرع الذين يتولون حراسة أريالات الإذاعة ضمن معسكر القوات الخاصة إلى معسكراتهم الواقعية وتكلف القوات الخاصة بعملية الحراسة.

14
19/5/2001م:
توجيه وزير الدفاع باستكمال تجنيد 50 فرداً في معسكر الجوفاء.

15
23/6/2001م:
توجيه وزير الدفاع ببناء 2 هناجر وعشر كونتينارات 40 قدم للواء 119 مشاه.

16
25/6/2001م:
توجيه وزير الدفاع باعتماد مخصص شهري للعقيد الركن علي حزام القفيلي نائب قائد المنطقة الشمالية أسوة بأمثاله وذلك من اعتمادات المنطقة الشمالية الغربية.

17
24/10/2001م:
صرف 5 سيارات إيفاء مرسيدس قديمة للواء 105 مشاه/ و4 سيارات برادو/ وذخيرة مقابل ما تم تسليمه جزيرة حنيش.

18
10/11/2001م:
توجيه وزير الدفاع بتعيين الأخ خارف عسكر أبو شوارب ركن في المنطقة الشمالية الغربية محور صعدة.


لدى وزير الدفاع أكثر من 35 مستشاراً بقرار جمهوري
هيكلوا المستشارين أولاً
تدمر الوظيفة العامة وتفرغ من محتواها بالاستئثار والممارسات الخاطئة وتعيين غير الأكفاء حتى تتحول مع الوقت من تكليف إلى تشريف، ومن استحقاق وكفاءة إلى نوع من المراضاة والمحاباة وشراء الولاءات.
وفي جهاز الدولة اليمنية، بشقيها المدني والعسكري، يكاد يكون منصب المستشار أكثر المناصب العامة تعرضاً للإهانة والتحقير لدى الحاكم وفي وعيه كما وفي الوعي الجماعي لليمنيين أيضاً. فالمستشار عادة شخص لا يستشار. إنه كادر فائض، أو مسئول متقدم في السن يبحث عن الستر وعن الامتيازات المالية المصاحبة لتعينيه مستشاراً أو عضواً في مجلس الشورى. إنه مرادف للـ"مخلفات"، أو سلة المهملات مهما كانت كفاءته وقدراته.
وليس تجنياً تحميل الرئيس السابق علي عبدالله صالح مسئولية الحط من منصب المستشار، على قيمته الرفيعة في العالم المتقدم، وتكريس هذه الثقافة في الذهنية العامة لليمنيين. وها هو خلفه الرئيس عبدربه منصور هادي يسير على خطاه بحرص ومثابرة من يقتفي وضع القدم على إثر القدم.
وعمل الرئيس السابق جاهداً على مراضاة العسكريين الجنوبيين المبعدين عن المناصب العليا، أو المسرحين من الجيش، بمنصب مستشار وزير الدفاع فيما راضى بمنصب مستشار للقائد الأعلى للقوات المسلحة كبار قادة سنحان وحاشد المقالين من مناصبهم مثل اللواء صالح الضنين قائد اللواء 33 مدرع ، وأخيه اللواء علي صالح الأحمر إلى جانب قائدان جنوبيان.
في هذا الجدول قائمة غير مكتملة بـ56 مستشاراً عينهم الرئيس السابق ومعظمهم لوزير الدفاع وقلة لرئيس الأركان والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وبفضل الرئيس هادي، وفي عهده الميمون، قائمة المستشارين -وكان أولهم محمد صالح الأحمر (قائد القوات الجوية السابق)- في ازدياد.
م
الاسم
المنصب
تاريخ التعيين
1
العقيد الركن محمد سرور الراجحي
مستشاراً لوزير الدفاع
1/1/2001
2
العقيد الركن عسكر يحيى قاسم الشعيبي
مستشاراً لوزير الدفاع للشؤون البحرية
1/1/2001
3
العقيد/ علي ناجي عبده
مستشاراً لقائد المنطقة الجنوبية
30/6/2001
4
العقيد/ راشد منصر ناصر عليب
مستشاراً لوزير الدفاع
23/9/2001
5
العقيد الركن/ سالم محمد شائع
مستشاراً لرئيس الأركان
23/9/2001
6
العقيد المتقاعد/ محمد سرور الراجحي
مستشاراً لوزير الدفاع ويعاد للخدمة
1/1/2002
7
العقيد/ يحيى حمود محمد الحميضه
مستشاراً لدائرة الخدمات الطبية
6/5/2003
8
العقيد الركن/ عبدالجليل محمد غانم
مستشاراً لرئيس هيئة الأركان
16/7/2003
9
العميد الركن/ منصور محمد ضيف الله المقالح
مستشاراً لرئيس هيئة الأركان العامة للشؤون البحرية
31/7/2003

10
العقيد حقوقي/ يحيى محمد عبدالله شرهان
مستشاراً لوزير الدفاع
7/9/2003

11
العقيد/ محمد علي مقبل الحوت
مستشاراً لوزير الدفاع
10/12/2003
12
العقيد/ يحيى قاسم سعيد العروسي
مستشاراً لوزير الدفاع لشؤون الخدمات الطبية
8/9/2004

13
العقيد الركن/ عبد الله علي فرج
مستشاراً لوزير الدفاع
29/11/2004
14
العميد الركن/ علي صالح عبدالله الأحمر
مديراً لمكتب القائد الأعلى ومستشاراً للقائد الأعلى
15/12/2004

15
العميد الركن/ محمد محمد سري شايع
مستشارا لوزير الدفاع
13/6/2006
16
المقدم/ محسن محمد عسكر محسن
مستشارا لوزير الدفاع
24/7/2006
17
العقيد دكتور/ علي سالم الشعناء
مستشاراً لوزير الدفاع
7/5/2007
18
العقيد ركن/ أحمد محمد سالم اليافعي
مستشاراً لوزير الدفاع
11/7/2007
19
العقيد/ عبدالله معجب
مستشاراً لرئيس هيئة الأركان لشؤون التوجيه المعنوي والإعلام العسكري
1/8/2007

20
العقيد مهندس/ قاسم محمد غالب لبوزه
مستشاراً وزير الدفاع لشؤون التقنية العسكرية
11/8/2007
21
العقيد ركن ط/ فيصل أحمد سعيد حسن
مستشاراً وزير الدفاع
11/8/2007
22
العقيد/ صالح محمد عاطف جبران قماطه
مستشاراً لرئيس هيئة الأركان
11/8/2007
23
اللواء الركن صالح علي الضنين
مستشاراً للقائد الأعلى
1/11/2007
24
عقيد ركن/ صالح حسين الذرحاني
مستشاراً لوزير الدفاع ويرقى لرتبة العميد
2/2/2008
25
عميد ركن/ صالح علي صالح الصريمي
مستشاراً وزير الدفاع
24/2/2008

26
عميد ركن/ سيف صالح محسن هادي
مستشاراً لوزير الدفاع
27
عميد ركن/ صالح حمود عمر صالح
مستشاراً لوزير الدفاع
28
عقيد ركن/ سيف علي صالح العفيف
مستشاراً لوزير الدفاع
29
عقيد/ علي مساعد علي أحمد
مستشاراً لوزير الدفاع
30
عقيد/ صالح عبدالحق ثابت علي
مستشاراً لوزير الدفاع
31
عقيد/ عبدالله ناجي حميدان عمر
مستشاراً لوزير الدفاع
32
عقيد/ محمد سرور علي حميد
مستشاراً لوزير الدفاع
33
عقيد ركن/ أحمد محمد عبدالغفور
مستشاراً لوزير الدفاع
34
عقيد/ محسن حسين راجح نصر
مستشاراً لوزير الدفاع
35
عقيد/ فضل علي محسن السالمي
مستشاراً لوزير الدفاع
36
عميد ركن/ صالح حمود عمر صالح
مستشاراً لوزير الدفاع
37
العقيد/ محمد مشعل سالم أحمد
مستشاراً لوزير الدفاع
10/5/2008
38
العميد الركن/ عبدالله الخضر سعيد أحمد
مستشار بمكتب القائد الأعلى
20/5/2008
39
عقيد ركن/ صالح محمد عوض السنيدي
مستشاراً لوزير الدفاع
11/6/2008

40
عقيد/ علي حسين محمد الفلاحي
مستشاراً لوزير الدفاع
41
عقيد/ محمد سالم محسن عبدالله
مستشاراً لرئيس هيئة الأركان
42
عقيد/ علي محمد قاسم صالح
مستشاراً لرئيس هيئة الأركان
43
عقيد ركن/ الخضر علي الخضر عاطف
مستشاراً لرئيس هيئة الأركان
44
عقيد ركن محمد رشاد محمد شماخ
مستشاراً لرئيس هيئة الأركان
45
العميد الركن/ قاسم يحيى أحمد
مستشاراً لوزير الدفاع
3/8/2008
46
العميد د/ حسين علي عبدالقوي سند
مستشاراً لرئيس هيئة الأركان لشؤون الهندسة العسكرية
15/2/2010
47
العميد الركن المتقاعد/ محمود أحمد سالم محمد الصبيحي
مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة
17/3/2010

48
العقيد/ أحمد علوان ثابت محمد
مستشاراً لوزير الدفاع
2/5/2010

49
العقيد الركن/ محمود نصر حسن ناجي
مستشاراً لوزير الدفاع
50
العميد/ هاشم أحمد عبدالله محمد
مستشاراً لوزير الدفاع للخدمات الطبية
19/9/2010
51
العميد ركن/ محمود أحمد سالم محمد
مستشار القائد الأعلى
27/9/2010
52
العميد علي مثنى هادي
مستشاراً للقائد الأعلى
5/1/2011
53
الأخ/ أحمد محمد منصور هادي
مستشاراً لوزير الدفاع ويرقى إلى رتبة العميد
26/3/2002
54
اللواء الركن دكتور/ حازم عبد القاهر عبد الله الشيخ داود الراوي
مستشاراً لمدير دائرة التوجيه المعنوي
27/1/2004

55
محمد محمد العتمي
مستشارا عسكريا لقوة حفظ السلام التابعة للفرقة أولى
24/3/2004

56
العميد/ عبدالله الفقيه
مستشاراً لمدير دائرة الاستخبارات العسكرية
5/10/2004



يتبع

ليست هناك تعليقات:

Disqus for TH3 PROFessional