31 مليار ثمن شراء الطاقة في بلد غارق بالظلام
ليست
المشكلة في ضرب أبراج محطة مأرب، ولا في عقود شراء الطاقة من عدمها، ولا في اعتمادات
المشائخ من حُماة الكهرباء فحسب. المشكلة في وقود الديزل واستيراده ومن ثم تهريبه عبر
موزعين اثنين معتمدين رسمياً من الحكومة. وإلا فما معنى أن توكل للقطاع الخاص مهمة
نقل وقود الديزل بين مؤسستين حكوميتين: الكهرباء والنفط.
لدينا
مليار لتر ديزل تنتج سنوياً من قطاع صافر فلماذا نستورد ملياري لتر ديزل ومازوت من
الخارج ثم نقوم بدعم الديزل المستورد وليس المنتج محليا وهو يغفل عنه اليمنييون في
موضوع دعم المشتقات النفطية وخلطهم بين المستورد والمحلي.
إن
أحداً من النخبة السياسية الخردة لا يكلف نفسه عناء السؤال: لماذا تصدّر الحكومة اليمنية
الغاز اليمني من ميناء بلحاف بسعر التراب وتستورد، في الوقت نفسه، الديزل والمازوت
من ميناء عدن بأكثر من 2 مليار دولار؟
بل
لماذا اليمن العكس؟
في
كل أنحاء العالم تقل سنوياً نسبة الكهرباء المولدة بالوقود ومشتقاته: الديزل والمازوت
لحساب الكهرباء المولدة بالفحم والغاز الطبيعي والبدائل الصديقة للبيئة. لا لأن المشتقات
النفطية تسببت في زيادة الاحتباس الحراري فحسب بل بسبب كلفتها الباهظة على الدولة والمواطن.
في
اليمن العكس: 60% من كهرباء اليمن تنتج بالديزل في عهد النظام السابق. ويبدو أنها مع
حكومة الوفاق وعقود وزارة الكهرباء الجديدة لشراء الطاقة في 2012 ارتفعت الطاقة المشتراة
من 220 الى 480 ميحاوات.
إنه
اقتصاد الفوضى:
ينتج
قطاع صافر (أكبر قطاع نفطي بمساحة قطر) 23 الف برميل ديزل يومياً (مليار لتر سنوياً)يغطي
استهلاك السوق المحلي:المزارع والشركات الصناعيةوالتجارية ومحطات الوقود. وفي الوقت
نفسه تستورد اليمن سنوياً ملياري لتر من الديزل والمازوت تذهب كلها لقطاع الكهرباء
على الورق والى المهربين على ارض الواقع.
ضرب
أنبوب صافر يجبر الحكومة على استيراد المزيد من الديزل، وضرب أبراج الكهرباء يجبر الحكومة
على شراء الطاقة بالديزل أيضاً: ألا يبدو كل شيء واضحا لكم
إنه
التداخل القذر بين السياسة والمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق