اوقفوا تبديد المال العام ولن تحتاجوا لإرهاق الشعب بجرعة سعرية جديدة.
هذا دليل مستندي ثانٍ، بمثابة واحد من ألف، على فساد وضعف وهشاشة النظام المالي
والإداري للقوات المسلحة والأمن: وزير الدفاع محمد ناصر وجه، في 31/7/2012م، مدير الشئون
المالية بالوزارة صرف مبلغ "عشرة مليون ريال شهرياً" بنظر سكرتيره الخاص
طه أحمد، والذي سيرد اسمه ويتكرر كثيراً في الوثائق القادمة، على هيئة "علاوات" بالعموم، دون تخصيص أو توضيح من المستفيد من الصرف أو آليته.
ولأنها نفقات إضافية، غير تلك الملايين المخصصة كـ"نثريات لمكتب الوزير
فلاحظوا أن مدير الشئون المالية حرص في توجيه، إلى مدير الخزينة العسكرية، التنبيه
إلى أنها تصرف كـ "عهدة" وليس كعلاوات كما وجه الوزير لمعرفته بعدم قانونية
ذلك، وتطلبه رفعاً من دائرة شئون الأفراد، وكإيجاد مخرج قانوني للصرف لسهولة تصفية
العُهد في الدوائر الحكومية كما سترون في وثائق تصفية عُهد وزير الدفاع في الأيام المقبلة.
وهنا أعود لتكرار ما قلته مرارا:
يجب إخضاع "الخزينة العسكرية" لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة،
أضعف حل، كغيرها من مؤسسات الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق