الثلاثاء، 18 يونيو، 2013

الخراب الإعلامي في اليمن

هذا عصر الانحطاط يا دكتور Abdulkareem Hayel Sallam. إليك جملة من الأسباب التي تحملني على قول ذلك: وزير الإعلام علي العمراني مصمم على السير وفق نهج أسلافه وربما أسوأ. والقانون الذي يهزأ منه علي محسن مثلا ويرفض الامتثال له يطبق بتشدِّد على خالد سلمان الموقوف راتبه منذ تقديمه للجوء السياسي في لندن.

الدكتور ياسين سعيد نعمان، على الضفة الأخرى، يمارس هوايته المفضلة:التنظير!
والفساد صنفان:
محتشم وآخر من دون سروال!
ولئن كان الدكتور قد تساءل، قبل أيام، بلهجة المندهش أو المصدوم! في تعليقه على تعينات وزارة المالية الأخيرة: لماذا يصمت الناس؟ فإنه يتعين عليّ أن أوجه إليه سوالاً مصدوماً بذات القدر هو: لماذا تصمتون يا دكتور، أنت أو الحزب فكلاكما واحد، عن الدفاع عن حقوق أعضاءكم وقواعدكم؟ لماذا تتخلون عنهم ببساطة؟
الجنوب وخرج من أيديكم!
أعضاؤكم في البرلمان وانشقوا عن الحزب الاشتراكي.
والإصلاح الذي تنتقدون تغوله و"هوارته" لا يتخلى، على الأقل، عن أعضائه!

حتى نصر طه مصطفى رجل الذوقيات المحترم و"ابن الناس" لم يخطر بباله، وليس يسأل نفسه، من أين كيف تعيش أسرة خالد سلمان وأبناؤه هنا؟ خالد سلمان واحد من أشجع الصحفيين اليمنيين، وأجسرهم، في زمن كان للكلمة ثمن لا في زمن شجعان "الزحمة" وثوار علي محسن؟

لقد كان خالد سلمان، رئيس تحرير صحيفة الثوري، أحد أسباب رفع السقف الصحفي في اليمن إلى مستوى عال لولاه ما كان الناس ليكون مهيأيين لثورة شعبية كان هو أحد صناعها الأوائل وكوفئ بدلاً عنه: هل قلت  فارس السقاف أم محبوب علي؟
بل الشيخ الثائر صادق الأحمر!

إن العدو الأول للصحفيين في اليمن، لم المداهنة، هم أنفسهم. هو تخاذلهم عن نصرة قضاياهم والقتال على حقوقهم. على أن من التضليل إلقاء تهمة عامة هكذا على جميع الصحفيين اليمنيين.فالذنب يقع بالمقام الأول على تلك العاهة المسماة نقابة الصحفيين وعلى الصحفيين، تالياً، كونهم مسلمون بالوضع القائم، بدلاً من التحرك الفوري لاسقاط المجلس النقابي، الأسوأ في تاريخ النقابة، المنتهية ولايته.

انظروا حولكم:
مراكز القوى والعسكر والمشائخ ومهربو الديزل يتملّكون قنوات فضائية، وكل يوم يواصلون "تفقيس" الصحف المشبوهة والموجهة، والملوثة للبيئة، بينما أكثر الصحف الأهلية استقلالية ونزاهة، بل وتزمتاً أحياناً، كالنداء محتجبة قسراً عن الصدور ومتضررة من ما يسمّى، مجازاً، ثورة!
ذات الشيء صحيفة الشاهد.
وبينما تتراكم الإيجارات المحتجبتين على هاتين الصحيفتين المحتجبتين، وغيرهما، كل ما ينشغل السادة في مجلس نقابة الصحفيين بالعلاقات العامة والحصول على تسوية وضع، والتحضير للترشح في الانتخابات القادمة بالممكن والممتنع: من صرف أرقام MTN، إلى دورات التدريب و"لقاط زلط". بل وصلت الضحالة حد منح العضوية لأناس لا علاقة لهم بالمهنة، أو إصدار بيانات إدانة لتهديد صحفي يمني في كوكب زحل.

يعمل الصحفي في اليمن من دون عقد ويتلقى أحقر وأقل دخل في العالم والنقابة غير معنية فلا هي حامية لحقوق الصحفي ولا هي رادعة لانتهاكاته!
صحفيون يعملون منذ شهور بلا مرتبات وليست في وارد التفكير بإيجاد حلول أو تفاهمات مع مؤسساتهم؟ آخرين يشارعون في المحاكم منذ سنوات والنقابة غير معنية وكأنها قضايا شخصية. مراسلون يستأثرون بعشرات الوكالات ووسائل الإعلام الخارجي ولا ينظر للأمر باعتباره جشعاً واعتداء على قيم عامة وإنما ينظر لهؤلاء ولسلوكهم بوصفه "رجالة"!

عبدالإله حيدر في السجن منذ ثلاث سنوات والنقابة مشغولة بتشييد الدور الثالث من المبنى بما قيل لنا، هكذا، إنه من شركة الـMTN دون إفصاح عن المبلغ ولا التكلفة ولا هوية الشركة المقاولة ولا كيف منحت؟ (سيقال تشتي يعلنوا مناقصة على هذا الامر التافه)؟ نعم. المسائل لا تقاس هكذا وليس المعيار ضخامة المبلغ أم تفاهته وإنما مبدأ الشفافية بحد ذاته؟
كم هو مهين ومعيب أن تمارس نقابة الصحفيين ما ينتقده الصحفيون من ممارسات حكومية وخاصة خاطئة وغير شفافة.

ما يجري مخجل. صحيفة الأيام محتجبة عن الصدور، منذ سنوات، ومورطة بقضية سياسية، ومعتقل حارسها ونقابة الصحفيين ومجلسها مشغولون بالسفريات والترتيب مع الرئاسة!

يحاكم الصحفيون بشكل شبه أسبوعي، ولا أتحدث عن قضيتي فقط، ولم يصدر عن النقابة بيان واحد ولا حضر أحد أعضاء مجلسها جلسة واحدة لمحاكمة صحفي! والسبب الذي كنت أجهله وعرفته اليوم، إنها تحولت مؤخراً إلى سمسار أراض أو نقابة عقارات. هكذا وصلت لهاتفي اليوم رسالة SMS من لجنة الخدمات (أي خدمات قدمتها النقابة للصحفي اليمني؟) إلى هواتفنا تحذرني من تفويت الفرصة وتنبأني أن غداً آخر يوم لتقديم طلبات الحصول على أرضية للصحفيين في الصباحة.
كيف؟ ومتى؟
وهل نحن ناقصون نصبة جديدة معمدة باسم النقابة؟
وهل استلم الصحفيون في وكالة سبأ أراضيهم التي دفعوا أقساطها منذ سبعة أعوام وحتى اليوم ينتظرون قدوم سيدي حسن؟
ثم ما الذي يدفع صاحب أرضية، في الصباحة أو الحتارش، لبيعها بأرخص من ثمنها إن لم تكن نصبة؟
حباً في الصحفيين وتقديراً لدورهم!
ومن يضمن عدم نشوب نزاع وظهور مالكيين من جزر القمر؟ ومن أصحاب الأراضي ومن هي هذه الشركة وكيف حصلت على الحق؟ وكيف تستخدم النقابة إن الأمر كما يبدو مشروعاً شخصياً استثمارياً لبعض الأعضاء الـ"شغالين" في المجلس؟
هل أعلنت نقابة الصحفيين إعلاناً ودعت الشركات العقارية إلى تقديم عروض؟ أم أنها تمت بالباطن بذات الطريقة التي تم تشيد الدور الثالث بها: "واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان"
هل صوت أعضاء المجلس على موضوع الأراضي؟
بل السؤال المنطقي متى آخر مرة اجتمع أعضاء المجلس النقابي؟ قبل عام أم أكثر؟ سألت أمين عام النقابة مروان دماج فقال إن النقابة لا علاقة لها بالموضوع وإنما هو بضمانة شخصية من لجنة الخدمات؟
لاحظوا أيضاً أن موضوع الأراضي هو أحد أدوات الحملة الانتخابية، التي يستبسل فيها أعضاء المجلس النقابي الحالي، للانتخابات القادمة.

واجب النقابة ليس أن تتحول إلى مكتب عقارات وإنما أن تقف بحزم وقوة إزاء كل ما يسيء للعمل الصحفي سواء من الصحفيين أو من السلطة، انظروا إلى الغثاء المتفشي في الصحف، انظروا إلى لغة الكراهية والمناطقية والابتزاز: أليس على النقابة مسئولية أخلاقية ومجتمعية، على أقل تقدير، تجاه هذه المواد السامة؟ هل علقت النقابة عضوية صحفية واحدة من تلك الصحف البارعة في التسول وتشويه سمعة الصحفيين؟ هل ساندت الصحف المنكوبة؟ هل هل هل؟
لم يعد وقت عتاب ولا أسئلة.

طفح الكيل وصمتنا أكثر مما يجب.
ينبغي ركل المجلس النقابي الحالي بحكم قضائي!
أنا وعدد من الزملاء سنحرر توكيلاً في المحكمة للمحامي الدكتور عبدالكريم سلام لرفع دعوى قضائية بحل المجلس النقابي الحالي غير الشرعي والمنتهية مدته القانونية.

فمن معنا؟ 

ليست هناك تعليقات:

Disqus for TH3 PROFessional