تعيين جبران باشا وكيلاً لمحافظة إب، وتعينات وزارة المالية قبله، هو استمرار للعادة وليس خرقاً لها عكس ما يصوره ندّابو الوظيفة العامة، على اتحاد غايتهم واختلاف دوافعهم، الذين أسخطهم القرار الجمهوري الأخير. القرار سيء، ولكن الأسوأ تصويره كما لو أنه النقظة السوداء في سجل أبيض وكأن تعينات الرئيس هادي المعلنة كقرار تعيين شقيق وزير الخدمة، والمصمتة في الجيش، كانت كلها قرارات في محلها!
شخصياً لم، ولن، أشارك في مآتم رثاء الوظيفة العامة ولطمياتها الموسمية، وأزعم أن فكرة الذهاب بمظاهرة إلى منزل الرئيس هادي فعل مراجعة وبحثاً عن مكرمة، أكثر من كونه تعبيراً عن احتجاج أو رفض مبدئي لتدمير الوظيفة العامة. بل والأخطر أن احتجاجات كهذه، إلى جانب انتقاءيتها طبعاً، أنها تسبغ من حيث لا تدري على قرارات جمهورية أخرى، لا تقل فداحةً، شرعية مزيفة بالصمت عن قرارات والاحتجاج على قرارات بذات السوء أو أقل وأكثر.
لن أندب الوظيفة العامة كمن تعرض لخيانة ولن أشارك في الهزل العام! ولدي أسبابي:
لقدعين الرئيس السابق نجل رئيس البرلمان يحي الراعي وزيراً بوزارة الخارجية بمؤهل ثانوية عامة، وثم عين الرئيس الحالي النجل الآخر لرئيس البرلمان أيضاً مستشاراً بسفارة اليمن في أديس أبابا!! ولست أرى جميع التعيينات الخاطئة اللاحقة إلا امتداداً لما قبلها وهادي على خطى صالح!
لو كانت أحزاب المشترك وقت نشرت هاتين الوثيقتين في 11 ديسمبر 2012 قد قطعت وشائج علاقتها مع رئيس البرلمان يحي الراعي كما هي اليوم لكان موقفها متشدداً،بل ومثالياً ولخرج وزير الشئون القانونية وآخرين ليندب الوظيفة العامة ولقال قائل، وربما كان أميناً عاماً لحزب، "لماذا يصمت الناس؟
صباح الخير يا دكتور.
وقتها كانوا "سمن على عسل" أما اليوم فيبدو أن أحزاب المشترك عازمة على تنصيب حمير الأحمر رئيساً لبرلمان "الوالد"! وكما جرت العادة وزراء الاشتراكي لا الإصلاح، هم أول الـ"مبترعين"!
إن قراري تعيين الاخوين الراعي هما أفضل عينة عشوائية عن سوء المرحلة الانتقالية في اليمن وفسادها. وفي تقديري الشخصي ينبغي علينا، إن أردنا الإنصاف، إعادة النظر في كلمات مُخدرة ومُضللة من قبيل: "الثورة" و"التغيير" من خلال هاتين الوثيقتين الفاضحتين.
بالمناسبة ذكروني من محافظ إب الحالي؟
تنويه: اتصل بي عدة أصدقاء وأكدوا لي أن حمير الراعي حاصل على بكالوريوس علوم سياسيه بأمتياز مع مرتبة الشرف من جامعة العلوم التطبيقيه في الأردن... وماجستير ودكتوراه في العلوم السياسيه بأمتياز ايضاً مع مرتبة الشرف من ماليزيا غير إنني أعتمدت على ما هو مثبت في قاعدة بياناته في وزارة الخارجية ولو كانت هذه مذكورة في بياناته لدى الخارجية لذكرتها دون شك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق