الحلقة 7: الدمار لمستشفى الصفوة والمنح الخارجية لمستشفى الروضة وتعويضات الحكومة لليمن الدولي التابع لمجموعة هائل "وثائق"

خيانة حكومة الثورة لجرحاها مجدداً

حتى شوقي أحمد هائل محافظ تعز مدان أيضاً، بالتقصير والمحاباة، في إدارة ملف شهداء وجرحى الثورة وليس رئيس الوزراء محمد باسندوة وصخر الوجيه وزير المالية، وحدهما، والجمعيات الخيرية التي تخلت الدولة ومؤسساتها عن واجبها لصالح هذه الجمعيات الخاصة.


عندما عيّن شوقي، المنتمي إلى أكبر عائلة تجارية في اليمن، محافظاً لتعز 2012 كانت هناك ثلاث مستشفيات خاصة قدمت، بدرجة أساسية، رعاية طبية لجرحى ومعاقي وشهداء الثورة في كبرى محافظات البلد، وأكثرها حماسةً، هي التالي: 

1- مستشفى الصفوة الأهلي:

2- مستشفى الروضة الأهلي:

3- مستشفى اليمن الدولي.

الأولى كانت الأكثر استقبالاً وعلاجاً، حسب شهادات متنوعة من شباب الساحة، لجرحى الثورة وتعرض مبناها للقصف والتدمير الكلي عند اقتحام ساحة التغيير في تعز، من قبل قوات نظام علي عبدالله صالح. ويكفي شاهداً على مدى بشاعة تلك الجريمة مشاهدة مبنى المستشفى، أو صوره، من الداخل والخارج وآثار القصف والدمار في كل جنباته وأروقته.  

المستشفى الثانية قدمت أيضاً رعاية طبية لجرحى الثورة، بدرجة أقل، غير إنها ولكونها مقربة من حزب الإصلاح فقد تلقت بغزارة، بخلاف المستشفى الأولى، مساعدات خارجية من منظمات دولية عديدة.

الثالثة هي المستشفى الأكبر في تعز والأكثر تجهيزاً، وتتبع مجموعة هائل سعيد التجارية التي ينتمي إليها محافظ تعز شوقي أحمد هائل. وقد قدمت أيضاً رعاية طبية لجرحى الثورة، بدرجة أقل أيضاً، وتلقت كمستشفى الروضة وبخلاف الصفوة مساعدات خارجية من منظمات دولية عدة وأهمها من الهلال الأحمر القطري. إنها المعادل التعزي لمستشفى العلوم والتكنولوجيا في صنعاء الذي تلقى الأموال من أكثر من جهة: المساعدات الدولية، ومن أسر بعض الجرحى، ومن الدولة (يمكنكم الإطلاع على الحلقة الخامسة في مدونتي)

ما الذي فعله شوقي طوال عام 2012م والثلاثة الأشهر الأولى من 2013؟

لم يقم، ابتداء، بإجراء حصر دقيق بحالات جرحى وشهداء الثورة شأنه شأن الحكومة المركزية وأدار الملف الحساس بعشوائية وارتجالية أيضا. لكن أخطر وأكثر ما يُدان به شوقي، إلى جانب التقصير السمة المشتركة لجميع رجال الدولة في اليمن، هو المحاباة: لقد صرف المحافظ الجديد، الذي عوّل عليه كثير من اليمنيون، تعويضات مالية كبيرة بعشرات الملايين للمستشفى التابع لمجموعة أسرته التجارية: اليمن الدولي ولم يصرف أية تعويضات، مستحقة أو مدعاة، أو يسدد فواتير المستشفيات الأخرى.

إن الموقف الأخلاقي يقتضي أن تكون أول معالجة تتبناها قيادة المحافظة هي تعويض مستشفى الصفوة الذي قدم نموذجاً يكاد يكون الأكثر نزاهة وتضحية وشرفاً في الإخلاص للثورة ورعاية جرحاها دون التورط في التجارة بآلام ودماء شباب الثورة وجرحاها التي تورط فيها جمعيات ومستشفيات عدة.

إنه المستشفى الوحيد في اليمن كله وليس المحافظة وحسب،  الذي تعرض للتدمير الكلي والقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل قوات الرئيس السابق.  

وبينما شرعت حكومة الوفاق في أول عمل لها، في إعادة خدمة الخط الدولي لشركة سبأفون التابعة لحميد الأحمر، وأعادت عقد توزيع المشتقات النفطية، لصهره فتحي توفيق، ظل مستشفى الروضة شاهداً على خيانة حكومة الثورة لكل أولئك الحالمين والضحايا الذين لا يستندون إلى مراكز القوة والنفوذ.

لقد دمر مستشفى الصفوة وقصف بالمدافع والسلاح الثقيل، وهي جريمة لا تسقط بالتقادم، وبدلاً من أن يتم حصر أضراره والشروع الفوري في مساعدته على النهوض ثانية، أقلها كموقف أخلاقي وإنصاف ثوري، أولى المحافظ الجديد جل اهتمامه ومتابعته لدى الحكومة المركزية لمستشفى اليمن الدولي التابع للمجموعة التجارية لأسرته كما تثبت الوثائق المرفقة مديراً ظهره، أو مقصراً بحق أكثر المستشفيات تضحية وبذلاً للثورة وشبابها.

فاستناداً إلى بيانات البنك المركزي اليمني من يناير 2012 حتى مارس 2013 فقد صرفت الحكومة المركزية المبالغ التالية:

- مليون دولار (219 مليون ريال) لجرحى الثورة في مصر (عبر ترشيحات وقوائم رفعت من الجمعية الطبية الخيرية ومؤسسة وفاء، المقربتين من حزب الإصلاح وليس من وزارة الصحة.

-     25,939,200 مليون ريال لجرحى الثورة في تركيا (عبر ترشيحات وقوائم رفعت من منظمة صحفيات بلا قيود، ومؤسسة وفاء وليس من وزارة الصحة.

- 121 مليون صرفت لمحافظ تعز كديات وتعويضات: صرفت لأسر الشهداء رغم غياب الوثائق التي تثبت تسلمها فعلياً، حسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إضافة الى دفع فواتير رسمية قدمت من مستشفى اليمن الدولي التابع للمجموعة كما هو مرفق.

الإيجابي في التعويضات المقدمة لأسر الشهداء في تعز وعدن أنها منصفة إلى حد كبير كون المبلغ المقدم لأسرة كل شهيد 5 مليون ريال وليس مليون ريال كبقية شهداء المحافظات اليمنية الأخرى الذين جرى تعويضهم عبر قوائم أسماء رفعت من جهة غير حكومية وليست ذات اختصاص هي مؤسسة وفاء،  وكان ذلك على الأرجح سببا للخلاف بين محافظ تعز وبين وزير المالية صخر الوجيه الذي أصر على دفع التعويضات عبر مؤسسة وفاء، وبناء على قوائمها وأن تكون مليون ريال لأسرة كل شهيد، بينما أصر محافظ تعز، وأنا أؤيد موقفه في هذه الجزئية، أن تدفع التعويضات عبر مؤسسات الدولة ومكتب الصحة في المحافظة، كجهة حكومية مختصة، وأن يكون المبلغ المقدم لأسرة كل شهيد هو 5 مليون ريال وليس مليوناً، وهذا برائي أقل سقف مالي ينبغي دفعه لأسر الشهداء، ما اقتضى من المحافظ انتزاع توجيهات رئاسية حسمت الخلاف حول المبالغ وجهة دفعها لصالحه ونفذتها المالية بتلكؤ وعلى مضض.

- 73 مليون صرفت لمحافظ عدن كديات وتعويضات. (صرفت لجرحى الحراك الجنوبي من 7/7/2007م في مديرية المعلا فقط دون بقية المديريات دون وجود أي تبرير رسمي ولا شعبي لذلك)

  -  1.6 مليار المتبقي في هيئة البريد من حساب بالبنك المركزي (رقم 1004-15144) الذي صرفت عبره التعويضات المرفوعة من مؤسسة وفاء.

وبالتالي فإن إجمالي ما دفعته الحكومة حتى مطلع عام 2013 هو مبلغ 5 مليار  و(334,963,375) مليون ريال من 25 مليار كانت قد اعتمدتها في موازنة 2012 باسم جرحى وشهداء الثورة، وبسبب تقصير الحكومة ومسئوليها التنفيذيين، وعدم وجود حصر دقيق وأمين بجميع جرحى وشهداء الثورة فقد ذهبت الأموال المعتمدة للجرحى إلى العسكر.

لقد استخدم وزير المالية صخر الوجيه الـ15 مليار المتبقية من موازنة 2012م، في فضيحة أخلاقية وإدارية لم يكترث بها أحد، لتغطية تكاليف تجنيد 200 ألف عسكري حسب اعتراف وزير الدفاع في البرلمان بل إنه لعدم وجود أي ضغط شعبي وإعلامي عليه خفض المبلغ المتعمد لجرحى وشهداء الثورة من 25 مليار إلى 5مليار فقط في 2013م والجميع، وعلى رأسهم الحكومة ومسئوليها التنفيذيين مدانين في ذلك بمن فيهم الأحزاب السياسية والشباب التي لم تعمل إعداد حصر دقيق ونزيه بجميع جرحى وشهداء الثورة الشبابية، وذهبت للمحاصصة والتقاسم غير مكترثة بآلام وعذابات الجرحى لولا محاولات ضغط شعبية وإعلامية أبرزها قيام النائب أحمد سيف حاشد وفريقه برفع دعوى ضد الحكومة لعلاج جرحى الثورة والاعتصام أمام رئاسة لشهور طويلة دون أن تجد المساندة الشعبية اللازمة والاستجابة الأخلاقية المتوقعة من قبل الحكومة. 

إن ابرز الاختلالات في ملف جرحى وشهداء الثورة، كما سبق وقلت وأعيد فأذكر، تكمن في "تعدد الجهات الرسمية والشعبية التي تتولى القيام بإعداد قوائم بأسماء شهداء و جرحى ومعاقي الثورة السلمية والرفع بالقوائم إلى السلطات العليا في الدولة بغرض الحصول على توجيهات بصرف تعويضات لأسر الشهداء و الجرحى والمعاقين أو ابتعاث بعض الجرحى والمعاقين للعلاج في الخارج على نفقة الدولة ويشوب تلك الإجراءات، حسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الصادر في مارس 2013 جوانب قصور واختلالات عديدة منها:

أ‌-    غياب الأسس والمعايير الموضوعية التي يتم في ضوئها إعداد قوائم بشهداء وجرحي ومعاقي الثورة السلمية والرفع بمتطلباتها.

ب‌-  العشوائية والانتقائية في إعداد القوائم والتي قد يغلب على بعضها بشكل مباشر أو غير مباشر الطابع الشخصي أو غير ذلك.

ت‌- تعدد مسميات أغراض الصرف لأسر الشهداء(ديات- مواساة- تعويضات الخ)

ث‌- تجاوب وتعامل السلطات العليا بالدولة مع جميع ما يرد إليها من طلبات تتعلق بالشهداء والجرحى و المعاقين والتي في معظمها  عبارة عن كشوفات بالأسماء فقط دون أن يرفق بها الوثائق والمؤيدات القانونية والإجرائية التي تم الاعتماد عليها في اعداد تلك القوائم" حسبما قال التقرير.

ر: "عدم وجود حصر شامل ودقيق لشهداء ومعاقي وجرحى الثورة السلمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية ومتفق عليه من الجهات الرسمية والشعبية ذات العلاقة على الرغم من مرور حوالي سنة وثلاثة أشهر منذ التوقيع على التسوية السياسية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني". منوهاً إلى "عدم الاطلاع على ما يشير الى وجود أسس ومعايير معدة ومتفق عليها من قبل الجهات الرسمية والمكونات الأخرى المختصة كمرجعية يعتمد عليها في تحديد شهداء ومعاقي وجرحى الثورة السلمية الحقيقيين وكذا ما يتوجب على الدولة تجاههم في الأجل القريب و المنظور" (26) ما يؤكد أن كثيراً ممن تم تصنيفهم باعتبارهم شهداء الثورة هم ربما شهداء حادث مروري، أو نزلة برد، أو من وفيات الحرب الباردة حتى!.

ع- تظهر كشوف المبتعثين للخارج لتقلي العلاج "تكرار أسماء بعض الجرحى المبتعثين الى مصر وتركيا والهند" كما في كشوفات الأسماء حسب الوثائق المنشورة في مدونتي. ومعظم من تم ابتعاثهم دون وثائق قانونية وطبية تؤكد أنهم من جرحى الثورة. وغير ذلك

أنتظر تبريراً مقنعاً من محافظ تعز لكل ما سبق وألا يكون كبقية مسئولي الدولة الذين لا يكترثون بالرأي العام اعترافا وإقرارا منهم بفسادهم وسوء إدارتهم أكثر منه ترفعاً خاصة وأن النشر يستند إلى تقارير رسمية حكومية ومعلومات في غاية الدقة والمسئولية. كما آمل أن يقوم شباب الساحة في تعز وأطباؤها بتقييم ومراجعة الأسماء المنشورة والحالات الطبية المذكورة أعلاه كوني حاولت التواصل هاتفياً مع أكثر من طرف في تعز فوجدت روايات متناقضة آثرت معها الاستناد إلى الوثائق الرسمية تاركاً الباب مفتوحاً لأية إيضاحات أو وجهة نظر مختلفة.

صور دمار مستشفى الصفوة