نصف مليار فساد في صفقة زيوت نخيل للمؤسسة الاقتصادية فكيف بصفقات التسلح ومؤن القوات المسلحة؟

أكثر من نصف مليار إذن فارق سعر بين شركتين تقدمتا بعرض لتوريد زيوت نخيل فاستبعد عطاء الشركة الأولى، الأفضل في التحليل الفني وعرض السعر، وتم إرساءها على الشركة الثانية حسبما تثبت هذه الوثائق الرسمية التي تدين مدير المؤسسة الاقتصادية ياسر الحرازي بشكل قاطع، وتستوجب محاسبته.

وما هذه الصفقة سوى عينة عشوائية على فساد المؤسسة الاقتصادية وحجم صفقاتها التجارية والعسكرية غير الخاضعة للرقابة ونظام المناقصات.
ولكم أن تتصوروا إذا وصل فارق السعر في صفقة صغيرة كزيوت النخيل إلى نصف مليار ريال فما حجم صفقات المؤسسة الاقتصادية المتعلقة بشراء أسلحة ومعدات وبدلات وأغذية الجيش والقوات المسلحة.

 في السابق كان التنافس على الظفر بصفقات المؤسسة الاقتصادية، بالأمر الفوقي المباشر لا المناقصات، بين عائلة الرئيس السابق ورجال الأعمال المقربين منها من جهة، وبين عائلة الأحمر واللواء علي محسن ورجال الأعمال المقربين منهم من جهة أخرى. الآن، وبعد تراجع وضعف نفوذ عائلة الرئيس السابق إلى حد ما، يبدو التنافس في أوجه بين خصوم عائلة صالح وبين وزير الدفاع ورجال الأعمال المقربين منه وطبقة جديدة من التجار بدأت تتشكل قرب نجلي الرئيس عبدربه منصور هادي: ناصر وجلال، بل وأيضاً حول جلال نجل وزير الدفاع (هكذا أصلاً تدار البلد من المقائل).

إن كان هناك رأي عام ضاغط ونزيه وغير محسوب، أو مستخدم، حتى دون أن يدري، من طرف ضد آخر فينبغي عدم حصر هدف أي حملة مطالبة، من شباب الثورة المستقل، أو بعض أعضاء مؤتمر الحوار، في تغيير مدير المؤسسة فحسب وإنما في وضع المؤسسة الاقتصادية ككل وفي إخضاعها للرقابة وإتاحة المعلومة وتطبيق قانون المناقصات.

 وأذكر أنه بينما كان شباب الثورة وإعلامها يحتفلون بإقالة المدير المؤسسة السابق حافظ معياد مع أن المعين بديلاً عنه كان نائبه سابقاً وليس خبيراً من إكسفورد، طالبتُ وقتها في مقال بتاريخ 29 أبريل 2012 الرئيس الانتقالي وحكومة الوفاق بمعالجة ملف المؤسسة الاقتصادية جذرياً وعدم الاكتفاء بقرار تعين مدير جديد وكأنه عصا سحرية متعجباً من حفلات المباركة الثورية والاحتفاء بالمدير الجديد وكأنه طلعت حرب أو مهاتير محمد!

قلتُ: مشكلة المؤسسة الاقتصادية ليست في شخص تنفيذي فحسب وإنما في وضعها غير القانوني وحدود نشاطها التجاري والعسكري ومدى شفافيته خاصة وأن المؤسسة ظلت لسنوات طويلة داخل الصندوق الأسود للنظام بوصفها من أسرار الدولة المحظورة والمحرمة على الرأي العام!

إن المؤسسة الاقتصادية تتاجر بكل شيء من الإبرة إلى الدبابة وأرباحها صفر ولا أحد يستطيع الإطلاع على بياناتها المالية والإدارية ولا حتى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. إنها تحتكر حصراً، وبالأمر المباشر، تزويد الجيش بالعتاد والمؤن العسكرية والغذائية". إنها مؤسسة فوق القانون وغير خاضعة لرقابة المجتمع.

فإن كانت حكومة باسندوة جادة في الإصلاح الاقتصادي وفي مكافحة الفساد، بالفعل لا بالقول، فعليها إخضاع جميع عقود ومشتريات المؤسسة الاقتصادية إلى قانون المناقصات واللجنة العليا للرقابة على المناقصات. يجب فتح الباب، أمام القطاع الخاص، للتنافس التجاري فيما يتعلق بالمؤن الغذائية، على الأقل، إن افترضنا سلامة الرأي القائل إن السلاح والمؤن العسكرية من أسرار الدولة (هل لدينا دولة أصلاً؟) خاصة وأن معظم عقودها تذهب لنافذين قبليين وعسكريين بعينهم سواء من حلفاء للنظام أو المنضمين للثورة كما ولطبقة تجار المال الطفيلي".

لا بد من إنهاء نظام التعاقد بالباطن أيضاً والمتعهدين لحساب المؤسسة إن كانت حكومة باسندوة تحترم قيم ثورة الشباب التي أوصلتها للحكم. يجب إعادة المؤسسة الاقتصادية للشعب وليس لجيب أو حزب وذلك بتغير وضعها القانوني وإخضاعها للرقابة وقانون المناقصات كأي مؤسسة حكومية.

ينبغي أيضاً التفكير بجدية في فتح الاكتتاب العام وتحويل المؤسسة الاقتصادية إلى شركة مساهمة وطنية تعود معظم أسهمها لعامة المواطنين ولأفراد القوات المسلحة والأمن بما يعود بالفائدة على عدد كبير من أبناء الشعب ويجعلهم يشعرون أنهم شركاء في مؤسسات البلد ويستفيدون من أرباحها السنوية مع ضرورة وضع ضوابط إدارية ومعايير جودة عالية لضمان سلامة نمو رأس المال وتحقيق أرباح سنوية بمقدورها التخفيف من الفقر كلما كانت أكبر وكان المساهمون فيها من الشعب أكبر".

 **

لي عدة تحفظات على ما ورد في التقرير الذي نشرته اللجنة الإعلامية لشباب الثورة أدناه:

أولاً: وزير المالية صاحب قرار وباستطاعته إيقاف أي مناقصة أو تجميد أي حساب بنكي ومن مهام منصبه مراقبة النظام المالي للدولة وأداءه وجميع مخالفات المؤسسة الاقتصادية مرت عبره وأجازها بتوقيعه وبالتالي فواجبه أن يتخذ قرارات وأن يعلن عنها بشفافية وليس أن يكتفي بتسجيل ملاحظات أو يعبر عن تبرمه كما لو أنه عابر سبيل، أو صاحب رأي فهذا ضرب من التهريج والكذب المحض.

ثانيا: يبدو أن أعضاء مؤتمر الحوار وفرقه تقوم بزيارات تعارفية لمؤسسات الدولة فتسمع من القائمين عليها بعض المعلومات الشفهية وتكتفي بطرح بعض الأسئلة والسلام بينما المفترض أن دورها رقابي تقيمي بحيث تحصل على جميع البيانات الإدارية والمالية من كل مؤسسة تزورها فتدرسها بشكل علمي ومنهجي محددةً مواطن الخلل وما الذي ينبغي عمله فتعقد مؤتمر صحفي أو تصدر بياناً أو ترفع لرئيس الجمهورية دراسة أو تقريراً مفصلاً بملاحظاتها وتوصياتها لحل أبرز مواطن الخلل في كل مؤسسة أو في أهم المؤسسات. أما أن تتحول إلى رسول أو ناقل كلام شفهي مندهش لما سمعه من الوزير فلان أو مدير المؤسسة فهذا أيضاً ضرب من التهريج والاستعباط الفاحش.

ثالثاً: بعض الأرقام الواردة أعلاه غير دقيقة ومن الواضح أنها مستقاة بشكل شفهي وغير مستندي، فضلاً عن أن أصول المؤسسة أكبر خمسين مرة من الرقم أعلاه. بل إن بوسعي التأكيد على أن لدى المؤسسة حسابات بنكية في بنوك دبي وإيطاليا وبلدان أخرى تستثمر على هيئة وديعة من أيام الرئيس السابق كما والحالي، ولا يعلم بشأنها إلا قلة إحداها بـ7 مليار وآخر بـ12 مليار وما خفي أعظم.

 **

اللجنة الاعلامية الاساسية صنعاء:

وثائق تثبت تورط المدير العام للمؤاسسة الاقتصادية في صفقة تجارية والعمولة تتجاوز نصف المليار 
الوثائق تثبت التالي 
1- تم توريد جزء من الكمية في شهر فبراير والعقد تم توقيعه في شهر مارس وفقاً لما ذكر في العقد 
2- هناك عرض سعر من شركة أخرى وبفارق أكثر من نصف مليار وتم تجاهله
3- العقد أبرم في عام 2013م يعني بعد الثورة وليس قبل
(حديث الأرقام ) من اجتماعنا في (الحكم الرشيد) بقيادة المؤسسة الإقتصادية
1ـ عدد موظفي المؤسسة : 8500 موظف !!!
2ـ أرباح المؤسسة باستعادة بعض المديونية : قد تصل إلى 18 مليار نهاية 2013م وبدون المديونيات 2 مليار !!!
3ـ مديونية المؤسسة : 80 مليار ريال !!!
4ـ رأس مال المؤسسة رسمياً : 10 مليار ريال ولو أعيد تقييم أصولها لبلغت : 100 مليار ريال !!!
*[ قصة طلب إعادة حصر أصول المؤسسة]
(يقول الأخ وزير المالية عند اللقاء به : حين اتيت إلى الوزارة وجدت رسالتين الأولى من وزير الداخلية الأسبق فحواها : ادفعوا للمؤسسة الاقتصادية 16 مليار ريال مديونيتها علينا . والثانية من وزير الدفاع فحواها : ادفعوا للمؤسسة الاقتصادية 14 مليار ريال مديونيتها علينا . فقلنا للمؤسسة ـ والحديث لوزبر المالية ـ : إذا كنتم قادرين أن تديّنوا الوزارات 30 مليار فأنتم دولة . وطلبنا حصر اصول المؤسسة وملحقاتها ).
5ـ مشتريات المؤسسة بلا مناقصات . وحين سألناهم لماذا ؟ أجابوا : العمل بالمناقصات صعب!!!
6ـ لا توجد لائحة للمؤسسة (منذ عقود) والقرارات حكراً على مدير المؤسسة!!!
7ـ المؤسسة ( عسكرية ) تعمل بالتوجيهات والأوامر .

المؤهلات المزورة الصادرة من أكبر جامعة في البلد وخاصة بمدير عام أكبر مؤسسة في البلد
الجامعة أعترفت بذلك والاعلام تفاعل مع الموضوع وللاسف منذ اسبوعين ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم يحركوا ساكن وكان الامر لايعنيهم
منظمة هود رفعت قضية ضد المزورين للنائب العام والاخير حولها لنيابة الاموال العامة وتم تحويلها الى وكيل النيابة .. أعتقد ان الموضوع سيتم النظر فيه من قبل النيابة بعد العيد وهذا ماقد يكون تحت ضغوطات سياسية ...... أخبار موكدة وصلتنا أن المدير العام يعيش في حالة صعبة هستيريا لم يكن يتوقعها والخبر وصلنا من مصدر مؤكد أن الرجل يجري إتصالات عديدة لعدد من القيادات العسكرية والمدنية وكذلك تحركة من منزل إلى أخر من أجل الضغط على النائب العام بسحب القضية مقابل تغييره بعد شهرين يعني المدير العام صاغ مبادرة تتضمن منحه حصانة وتغييره بعد شهرين حتى يتمكن من تصفية ما تبقى من أموال وممتلكات المؤسسة .. بالنسبة للحكومة وخاصة رئيسها حتى اللحظة لم يحرك ساكن
أحرار المؤسسة والمتضامنين معهم من شباب الثورة الشبابية السلمية مع مؤعد تنفيذ وقفات إحتجاجية في حال أستمر التجاهل من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لمثل هذه المواضيع المهمة
والمطلوب منهم محاسبة المزورين والفاسدين وإقالتهم