بالوثائق.. السفير السعودي: سفير أم رئيس جمهورية!

ضغوط عليا على عميد كلية التجارة وشائعات عن إقالته واعتداء على الدكتور صالح الحماسي وتهديد بتصفيته بسبب رفضه قبول ثلاثة طلاب سعوديين رسبوا في امتحانات المستوى الثاني، وزور اثنان منهم نتائجهما الدراسية:

بالوثائق السفير السعودي: سفير أم رئيس!

 خاص/ محمد العبسي

د/ صالح الحماسي

قال عدد من أساتذة جامعة صنعاء إنهم يعتزمون القيام بوقفة أمام وزارة الخارجية اليمنية الأسبوع القادم احتجاجاً على تدخلاب السفير السعودي في صنعاء ومحاولة فرض ثلاثة طلاب سعوديين رسبوا في امتحان القبول وزور اثنان منهم نتائجهم، في المستوى الثالث علوم سياسية في كلية التجارة والاقتصاد.

وتعرض الدكتور صالح الحماسي، الذي كشف عن قضية التزوير وأبلغ عمادة الكلية بالقضية، للاعتداء من قبل مجهولين في مقر عمله باشروا بالهجوم عليه وهددوا بتصفيته جسدياً ولاذوا بالفرا قبل التمكن من القاء القبض عليهم. وقال الدكتور صالح في تصريح صحفي: "أنه وزملاءه الأكاديمين في جامعة صنعاء طالبوا وزارة الداخلية بضبط الجناة مشيراً إلى أنهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية التي تقتص من الجناة المعتدين على حرمة الجامعة ومدرسيها والذين لجأوا قبل ذلك الى التزوير".

وقال أكاديمي يمني آخر وأحد أعضاء هيئة التدريس، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، إن ضغوطاً سياسية عليا تمارس على عميد كلية التجارة والاقتصاد للملمة الفضيحة مع شائعات سرت الأسبوع الماضي عن اعتزام وزير التعليم العالي إصدار قرار بإبعاده من منصبه إرضاء للسفير السعودي.

وبحسب وثائق رسمية، تنفرد المدونة بنشرها، فقد وجه سفير  المملكة العربية السعودية في صنعاء علي بن محمد الحمدان في مايو الفائت رسالة شديدة اللهجة الى رئيس جامعة صنعاء د/عبدالحكيم الشرجبي، وليس إلى وزير الخارجية وفق الأعراف الدبلوماسية، بخصوص الطلاب السعوديين الثلاثة وقبولهم في جامعة صنعاء.

وفي الحقيقة لم تكن رسالة السفير السعودي رسالة احتجاج أو تظلم وإنما تضمنت إتهاماً صريحاً لعمادة وأساتذة كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء.

يقول السفير السعودي، في رسالته المرفقة، بلهجة رئيس جمهورية أو وزراء لا قنصل دبلوماسي: "إن الطلاب السعوديين

1-      محمد عبدالله العليمي

2-      فهد صالح الشميمري

3-      فادي عبده عكام

الدارسين في كلية التجارة والاقتصاد تخصص علوم اقتصادية المستوى الثالث "تم حرمانهم بطريقة تعسفية من إكمال اختبارات النصف الأول للعام الجامعي 2012/2013م بدون وجه حق".

هكذا إذن قرر السفير الحمدان من هو المذنب الذي هو بالضرورة اليمني في أي قضية طرفها الآخر يمني، متهماً عمادة وأساتذة كلية الاقتصاد والتجارة بالتعسف والظلم، وهو اتهام خطير يعتزم عدد من أساتذة جامعة صنعاء -كما أبلغوني وشجعتهم- رفع دعوى قضائية ضد السفير السعودي الذي ما كان ليوجه رسالة بهذه اللغة غير الدبلوماسية البتة لو لم يكن متيقناً أن معظم مسئولي الدولة اليمنية يتملقونه ويتسابقون على خدمته!

رئيس جامعة صنعاء الرفيق الاشتراكي الدكتور عبدالحيكم الشرجبي وجه فور وصول الرسالة إلى مكتبه لعميد كلية التجارة "للإطلاع والإفادة عن الطلاب المذكورين" مضيفاً إلى توجيه كلمة ما كان ليكتبها أبداً لو كان الطلاب المتظلمين طلاب يمنيين. لكن ولئد كانت الرسالة من السفير السعودي فقد توجب إضافة كلمة "سريعاً" لإظهار اهتمامه الشخصي بقضية هؤلاء الطلاب!

وبخلاف القضايا المتعلقة بالطالب اليمني العالقة منذ سنوات كالموازي، أو قضايا ومطالب طلاب كلية الصيدلة وغيرهم من الكليات الأخرى، فقد حظيت قضية الطلاب السعوديين الثلاثة باهتمام منقطع النظير من قبل رئاسة جامعة صنعاء أكثر من أي قضية "يمنية". ففي اليوم التالي من وصول رسالة السفير السعودي تم تشكيل لجنة تحقيق في القضية كما لو أن نية مبيّتة لإدانة عمادة كلية التجارة والاقتصاد غير إن المفاجأة السارة أن في اليمن الكثير من الكفاءات الإدارية التي تحترم نفسها وبلادها وليست قابلة للبيع والشراء.

لقد درست لجنة التحقيق ملفات الطلاب السعوديين الثلاثة وتبين، بالدليل القاطع، أن قرار استبعادهم كان قراراً قانونياً صائباً بخلاف مزاعم واتهامات السفير السعودي الكاذبة التي سينظر بشأنها في القضاء قريباً فضلاً عن اعتزام عدد من اكاديمي جامعة صنعاء القيام بوقفة احتجاج أمام وزارة الخارجية الأسبوع القادم احتجاجاً على تدخلات السفير السعودي واتهاماته الباطلة.

وقالت لجنة التحقيق في رسالتها إلى رئيس جامعة صنعاء أن الطالب الأول "فادي" لم يدخل امتحان أي من مواد المستوى الثاني ولم يستدل على حضوره امتحان مواد المستوى الثاني (2011/2012)، كما لم يجتز كل مواد المستوى الأول. وتبين من خلال مراجعة الكنترول أن النتائج التي رصدت للطالب ليست صحيحة "مزورة" وقد يكون حصل عليها عن طريق انتحال شخص آخر لشخصيته، أو تبديل كراسات الإجابة. وهي جريمة ينبغي محاسبته عليها في كل الأحوال.

وأوضحت لجنة التحقيق أن الطالب الثاني "أحمد" دخل امتحان المستوى الثاني ولم ينجح سوى في مادة الحاسب الآلي، ورسب في معظم مواد المستوى الأول، كما رسب في خمس مواد وأعاد امتحان بعضها في عام 2010/2011، وتبين عند مراجعة الكنترول، أنه مثل الطالب الأول، أن النتائج التي رصدت للطالب ليست صحيحة "مزورة" وقد يكون حصل عليها عن طريق انتحال شخص آخر لشخصيته، أو تبديل كراسات الإجابة.

وأضافت اللجنة أن الطالب الثالث "محمد" لم يدخل امتحان أي مادة من مواد المستوى الثاني ولا الثالث، ولم يستدل على كراسات إجاباته في المستوى الأول، وقام بسحب أصل استمارة الثانوية العامة بناء على طلبه تمهيداً للانسحاب النهائي وبالتالي لم يعد طالباً في الكلية.

وقالت اللجنة في رسالتها إلى رئيس الجامعة أن الطلاب استخرجوا بطريقة غير قانوينة، أي بالتزوير وبالرشا طبعاً، إفادة من نيابة شئون الطلاب بتقيدهم في المستوى الثالث قبل نزول كشوفات النتيجو النهائية من الكنترول وهو ما ينبغي التحقيق بشأنه مع نيابة شئون الطلاب لمعرفة من الشخص الذي منحهم البطائق والإفادات بطريقة غير قانونية تستوجب فصله وتطهير جامعة صنعاء من أمثاله البياعين المشترين للشهائد.