نص وثيقة من مدير صافر لوزير النفط بفقدان 123مليون برميل نفط خام ومكثفات بقيمة 5.135 مليار دولار بسبب مشروع الغاز المسال

يفرحون بـ350 مليون دولار منحة قطرية بينما هم يهدرون 6 مليار دولار في مشروع واحد لا غير. 

بحسب هذه الوثيقة التي تنشر لأول مرة فإن اليمن خسرأكثر من 6 مليار دولار بسبب تحويل 3 حقول منتجة للنفط، إلى حقول غازية في قطاع 18 صافر. مما تسبب في انهيار وانخفاض إنتاج النفط الخام في مأرب من 120 ألف برميل في اليوم إلى12ألف برميل في الحقول النفطيةالأساسية الثلاثةوهي: (أسعد الكامل الرجاء ألف)، وليس في مجمل القطاع 18.

إن انخفاض إنتاج النفط الخام في مأرب سببه الخطة الإنتاجية التشغيلية لمشروع الغاز المسال السيئة المعدةمن قبل توتال وهنت وليس نضوب النفط الخام في الشمال كما يروّج ويقال بلا بينة ولا دراسة علمية. إن السبب باختصار هو وقف عملية إعادة حقن الغاز المصاحب للنفط في المكامن، وتحويل 3 حقول منتجة للنفط الخام الى حقول غازية بسبب دراسة مضللة، أعدتها شركتا هنت وD&M الامريكيتين واعتمدتها الحكومة اليمنية وأقرت بموجب ارقامها المضللة ما عرف بالخطة التشغيلية لمشروع الغاز.

وعلى مدى أربعة أعوام من 2005 وحتى2009 حاول مدير شركة صافر السابق رفض الخطة التشغيلية، واستقدم شركة بريطانية أثبتت دراستها أنالحقول الثلاثة فيها مخزون عالي أو احتياطي مؤكد من النفط الخام وأن اليمن ستفقده في حالة تحويلها الى حقول غازية وقد قدمت شركة صافر دراسة بديلة للخطة التشغيلية لمشروع الغاز تضمن توفير كميات الغاز المطلوبة منها من حقول أخرى في القطاع غير الثلاثة (أسعد الكامل الرجاء ألف) المنتجة للنفط الخام .

هذه رسالة رسمية من مدير شركة صافر محمد الحاج-الذي أقاله الرئيس عبد ربه منصور هادي فور توليه- إلى وزير النفط الخام بنتائج دراستين دوليتين حول إنتاج الحقول الثلاثة وخسائر اليمن المؤكدة من تحويلها الى حقول غازية حيث أن إجمالي فاقد كمية النفط والمكثفات والغاز المنزلي من الحقول حوالى 123 مليون برميل بحوالى 5.135 مليار دولار.

حيث إن فاقد النفط الخام والمكثفات: 37.6 مليون برميل خلال 20 سنة بقيمة2.4 مليار دولار في حال حساب متوسط سعر برميل النفط 61 (بينما وصل سعره الى 100 دولار)، فيما سيكون فاقد الغاز المنزلي LPG في لُقيم الغاز حوالي 65.3 مليون برميل مضافاً إليه كمية 20مليون غاز منزلي سيتم حقنها في خط أنبوب الغاز إلى بلحاف للحفاظ  على القيمة الحرارية.. باجمالي كمية الغاز المنزلي بحوالي 2.729 مليار دولار في حال احتساب نصف متوسط سعر برميل النفط اي31دولار للبرميل وليس أكثر أو وفق الأسعار الحالية. وعليه: أليس أجدى من تسول 350 مليون دولار من قطر توفير 6 مليار دولار مضمونة ومؤكدة في حال استمرار انتاج الحقول الثلاثة الأساسية في مأرب.

نحن كالعيس في الصحراء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول

لدى اليمن موارد مهدرة. ولن نحتاج الى تسول المانحين لو ان حكومة الوفاق تعيد فقط النظر في بعض اوجه القصور في بيع الغاز اليمني من خلال تطبيق اتفاقية 1998 وليس عقد 2005م (خسائر اليمن من اسعار البيع لا تعد شيئا قياسا بخسائر اليمن من الاصول).
__________________________________________________________

هنا نص الوثيقة انشرها كما وردت:

              


               وثيقة رقم 

تاريخ: 8 يونيو 2010م

 معالي وزير النفط والمعادن

الأستاذ/ أمير العيدروس                                                                                                                                    المحترم

                                                                          بعد التحية

 الموضوع: طلب توجيهات معاليكم بتحديد الكمية والنوعية للقيم الغاز للغاز الطبيعي لمنشآت بلحاف

 إشارة إلى مراسلاتي السابقة لمعاليكم ومنها رسالة بتاريخ 28/ سبتمبر/ 2009 ومرجع 2009 MHA/ 234- GM بشأن تحديد كمية ونوعية الغاز الممكن تسليمها للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وأثر ذلك سلباً على إنتاج النفط والمكثفات والغاز المنزلي من القطاع 18 وأوجزها فيما يلي:

الخيار الأول: (عُمل به الى 2009)

1-  إذا تم تسليم كمية 5-5.3 مليون طن سنوياً (حوالي 770 مليون قدم مكعب يومياً) وذلك حسب اتفاقية تطوير الغاز، التعارف المادة (2.1) فإن فاقد النفط الخام والمكثفات على مدى عشرين عاما سيكون حوالي 28.445 مليون برميل. أي بقيمة 1.820 مليار دولار (على أساس متوسط سعر بيع البرميل 64 دولار للفترة يناير 2009م حتى مارس 2010م).

وسيكون فاقد الغاز المنزلي في لقيم الغاز حوالي 51.5 مليون برميل مضافاً إلى ذلك كمية 15 مليون برميل غاز منزلي سيتم حقنها في خط أنبوب الغاز إلى بلحاف للحفاظ على القيمة الحرارية وتقدر إجمالي قيمتها 2.128 مليار دولار. (تم تقدير سعر البرميل 32 دولار أمريكي بما يمثل 50% من متوسط سعر النفط أعلاه). وسيكون إجمالي كمية ما سيفقد من النفط الخام والمكثفات والغاز المنزلي حوالي 94 مليون برميل وتقدر قيمتها بحوالي 3.948 مليار دولار.

الكمية المسلمة لـ يمن LNG	فاقد النفط والمكثفات	قيمة فاقد النفط	الفاقد من الغاز المنزلي LPG	قيمة فاقد الغاز LPG
5.3 طن متري سنوياً حسب الاتفاقية الأصلية 96م	28.445 مليون برميل	1.820 مليار دولار	51.5 مليون برميل في اللُقيم + 15 مليون برميل غاز منزلي سيتم حقنها في الأنبوب	2.128 مليار دولار
الإجمالي	إجمالي فاقد النفط الخام والمكثفات والغاز المنزلي في القطاع 18		94 مليون برميل نفط خام ومكثفات وغاز منزلي	3.948 مليار دولار

الخيار الثاني: (المعمول به حاليا)

2- إذا تم تسليم كمية الغاز (1.14 مليار قدم مكعب يوميا) اللازمة 6.7 مليون طن متري غاز مسال للتصدير سنوياً وذلك حسب موافقة معالي وزير النفط والمعادن الأسبق الدكتور رشيد بارباع في رسالته بتاريخ 23 أغسطس 2005م للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بزيادة السعة التصميمية لمعامل تسييل الغاز من 5-5.3 إلى 6.7 مليون طن سنوياً نتيجة لذلك فإن فاقد النفط الخام والمكثفات يقدر بحوالي 37.6 مليون برميل خلال العشرين سنة القادمة أي بقيمة 2.4 مليار دولار (بنفس متوسط سعر البرميل أعلاه). وسيكون فاقد الغاز المنزلي LPG في لُقيم الغاز حوالي 65.3 مليون برميل مضافاً إلى ذلك كمية 20 مليون غاز منزلي سيتم حقنها في خط أنبوب الغاز إلى بلحاف للحفاظ  على القيمة الحرارية وتقدر قيمة اجمالي كمية الغاز المنزلي بحوالي 2.729 مليار دولار.

أي أن إجمالي فاقد كمية النفط والمكثفات والغاز المنزلي حوالى 123 مليون برميل. بجمع قيمتي فاقد النفط والمكثفات والغاز المنزلي ستقدر قيمة الفاقد بحوالى 5.135 مليار دولار.

الكمية المسلمة لـ يمن LNG	فاقد النفط والمكثفات	قيمة فاقد النفط	الفاقد من الغاز المنزلي LPG	قيمة فاقد الغاز LPG
6.7 طن متري سنوياً حسب عقد البيع 2005م	37.6 مليون برميل	2.4 مليار دولار	65.3 مليون برميل في اللُقيم + 20  مليون برميل غاز منزلي سيتم حقنها في الأنبوب	2.729 مليار دولار
الإجمالي	إجمالي فاقد النفط الخام والمكثفات والغاز المنزلي في القطاع 18		123 مليون برميل نفط خام ومكثفات وغاز منزلي	5.135 مليار دولار

3- من المفترض توقيع اتفاقيات الملحقات (1-4) التي تحدد الكمية والنوعية والضغط ونقطة تسليم الغاز، قبل تسليم الغاز وقبل الاتفاق على بيعه للأسواق العالمية إلا أن ذلك لم يتم حتى هذه اللحظة رغم إلحاحنا الشديد لدى الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ووزارة النفط والمعادن منذ تولي شركة صافر مهام تشغيل القطاع 18. لقد تم مناقشة هذه الأمور مؤخرا مع مستشار الوزارة المحامي الأستاذ عوض عبدالله باحميش ويجب أن يكون رفع تقريره لمعاليكم.

معالي الوزير:

اسمحوا لي تذكيركم أن شركة صافر عانت ولا تزال من ضغوط شديدة منذ بدء المفاوضات في عام 2006م مع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (YLNG) واستمرت هذه الضغوط حتى الآن . حيث اضطرت شركة صافر إلى تسليم لقيم الغاز الطبيعي المسال منذ 12 نوفمبر 2008م رغم المخالفات للاتفاقيات والعيوب والأخطاء الفاضحة في تصاميم الآلات والأجهزة والمعدات التي ارتكبتها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ومقاولوها، ومقاولوها من الباطن، في مشروع المنبع وقد تم إحاطتكم علماً بذلك.

لقد تم خلال الفترة 12 نوفمبر 2008م – 6 يونيو 2010م تسليم حوالي (136.418) مليار قدم مكعب غاز من منشآت حقول أسعد الكامل والرجاء، ونقوم حالياً بتقييم الفاقد من النفط والمكثفات والغاز المنزلي ، أما حقل ألف فقد بدأنا منذ عصر  2 يونيو 2010م تسليم حوالي 2000 برميل يومياً وقد نتج مباشرة عن ذلك خسارة في إنتاج النفط والمكثفات تقدر بحوالي 1500 برميل يومياً. هذه الخسارة ستزداد كلما زادت كمية الغاز المسال المسلمة سواء من حقل ألف أو الحقول الأخرى.

أرجو تكرم معاليكم بتوجيه صافر بصدد كمية ونوعية لقيم الغاز الطبيعي الممكن تسليمها للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال طوال فترة الاتفاقية.

في انتظار تعليمات معاليكم،،

 ولكم بالغ التقدير والاحترام

محمد حسين الحاج

المدير التنفيذي

نسخة مع التحية:

فخامة رئيس الجمهورية يحفظه الله

معالي مدير مكتب رئاسة الجمهورية المحترم

الاخ/ نائب وزير النفط والمعادن المحترم

الاخ/ وكيل وزارة النفط والمعادن المحترم