فضيحة جديدة: الرئيس هادي ووزير الدفاع يمنحان شيخاً أرضية بمساحة 45 ألف متر مربع من أملاك الدولة!

هكذا يتم وضع اليد على أراضي وعقارات الدولة. في السابق كان الرئيس صالح يوجه بتمليك عقارات الدولة خاصة في الجنوب، لمقربين منه مشائخ ونافذين وعسكريين. واليوم ها هو الرئيس هادي، وعلى نهج سلفه، يقوم بالشيء نفسه ويمارس الفساد إياه، مع فارق طفيف في هوية المستفيد من المفسدة الرئاسية وانتماءه الجغرافي.وبدلاً من أن يعمل الرئيس المؤيد  بمجلس الأمن والدول العشر على استعادة أملاك وعقارات الدولة المنهوبة في الجنوب التي منحت دون حق، لعسكريين كمهدي مقولة أو مشائخ آل الأحمر وطارق الفضلي وعلي حميد جليدان أو رجال أعمال كشاهر وآخرين بدلاً من تطبيق إحدى توصيات اللجنة الفنية المهيئة للحوار الوطني، يقوم الرئيس الحالي ووزيره دفاعه بصرف أراضي الدولة لمقربين منه على نفس طريقة سلفه، مع فارق إن المستفيد هذه المرة جنوبي!!! وكأن المشكلة في الانتماء الجغرافي للمستفيد من مفسدات الرئاسة وليس في الفساد بحد ذاته. 

في هذه الوثيقة الصادرة عن مدير المؤسسة الاقتصادية كبرى مؤسسات الجيش اليمني، في 5 أكتوبر 2013 قرار رقم (156)
يتشكيل لجنة لتسليم أرضية المؤسسة الاقتصادية التي تطل على الشارع العام من مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة بمساحة (45000) ألف متر للشيخ علي بلخير بناءً على كلمتين شهيرتين في قاموس الفساد في اليمن: "توجيهات عليا". إذن ما الذي تغير في اليمن؟

سبق لي أن نشرتُ وثيقة صادرة عن جامعة صنعاء تثبت تزوير شهادة مدير المؤسسة الاقتصادية ياسر الحرازي وانتقدته غير مرة. http://mohamedalabsi.blogspot.com/2013/07/blog-post_15.htmlغير إن موقفه سليم  في هذه القضية وتصرف كرجل دولة.

فبموجب عقد تمليك رقم 7 2004م منحت المؤسسة الاقتصادية العسكرية مساحة كبيرة من أراضي وعقارات الدولة لإقامة مشروع استثماري، على مساحة 47319 متر مربع على الشارع العام من مدينة عتق في محافظة شبوة غير إن المؤسسة لم تستثمر المساحة ولم تقم بإنشاء أي مشروع استثماري طوال9أعوام مكتفية بتشييد مبنيين إداريين فقط على مساحة (2400 متر)، فيما ظلت مساحة 45 ألف لبنة خالية الى أن وجه وزير الدفاع ورئيس الجمهورية، مؤخراً، بمنح الأرضية البالغ مساحتها 45 الف متر مربع للشيخ علي بلخير فيما قيل إنه تعويض له عن مبلغ 163 مليون ريال تدين له به الحكومة اليمنية (وزارتا الداخلية والدفاع) من 2011 أيام حكم الرئيس السابق وقبل تنحيه عبر المبادرة الخليجية وتسليم السلطة لنائبه.

وفي وثيقة أخرى، بتاريخ 6 فيراير 2013، إلى وزير الدفاع محمد ناصر أحمد شرح مدير المؤسسة الاقتصادية ياسر الحرازي أن المؤسسة الاقتصادية لا علاقة لها البتة بالتعويض الذي يطالب به الشيخ (محمد بالخير القفان) من الدولة (مبلغ مائة وثلاثة ستون مليون ريال)، وحتى في حالة كان التعويض قانونياً ومستحقاً فان مساحة الأرض المراد تسليمها للشيخ تبلغ 45497 متر مربع أي تبلغ قيمتها أكثر من تسعمائة مليون ريال (أي خمسة أضعاف التعويض الذي يطالب به الشيخ نفسه)، ملتمساً من وزير الدفاع، كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية، العمل على "توفير أرضية أخرى بدلا عن أرضية المؤسسة للمذكور" أو أن تحل قضيته في قنواتها الصحيحة وأن يعوض من الجهة التي تدين له نقداً ما دام مستحقاً وقانونياً.

غير إن التوجيهات العليا جاءت لمدير المؤسسة حسبما ورد حرفياً في نص قرار تشكيل لجنة تسليم الأرضية قبل أسابيع أمامكم، وعمدت الى إخفاء أسماء أعضاء اللجنة الذين لا يشكل ذكرهم في التقرير أية إضافة ولا داعي منه وأحتفظ بنسخة أصلية من القرار وبقية مستندات القضية.

مرة أخرى أعيد طرح سؤال أخلاقي ينبغي علينا طرحه باستمرار، وهو: هل قامت في اليمن ثورة؟ وهل ضحى الشباب بدمائهم من أجل هذا؟

توضيح:

بعد نشر التقرير في صفحتي على فيسبوك قال احد المعلقين الذين اعرفهم جيدا ان الارضية منحت للمذكور تعويضا عن قتل ولديه في 2009م. في الحقيقة لم أكن أعرف شيئاً حول ذلك وكنت لأتردد بالنشر لو عرفت قبلها، فكل كنوز الارض لا تعوض فقد الانسان لولديه، لكن وبما ان والدهما قد قبل ان تدفع الدولة الدية كنت اتمنى ان يتم ذلك بالتراضي وفي مسارها الصحيح وليكن حتى ثمن التعويض مليار فهي ليست شيئاً مقابل فقده، ولأن ذلك لا يتم إلا بالتراضي بين الطرفين