لا ماء لا كهرباء لا وقود: في أي كوكب يعيش اليمنيون؟

باختصار أزمة النفط سببها عجز الحكومة عن شراء النفط الذي تستورده بشكل منتظم من الخارج عبرشركات توتال وفينتال لعدم توفر السيولة المالية في البنك المركزي بسبب عجز الموازنة الذي تجاوز 3 مليار دولار. لماذا؟ لأن موازنة الدولة لعام 2013، التي اعدها وزير المالية صخر الوجيه، يذهب75% من إجماليها لثلاثة بنود فقط كما سبق وحذرت أنا وغيري دون أن يكترث أحد، وهي كالتالي:

البند الأول من الإنفاق الحكومي هو المرتبات والأجور التي تضاعفت مع تزايد أعداد الحنود الوهميين والمجندين لصالح المشايخ ومراكز القوى خلال عامين سواء لطرفي الانشقاق في الجيش.

البند الثاني من الإنفاق الحكومي يصرف على الديزل المستورد من الخارج لمحطات الكهرباء التي لم نر نورها فلا المحطة الغازية سلمت، ولا محطات الديزل أو المازوت تغطي خروج محطة مأرب الغازية ولا الطاقة التأجيرية المشتراة من شركات بيع وتأجير الطاقة بمليارات حلت جزء من المشكلة. 

فاتورة الدعم على المشتقات النفطية، إذن وليس الكلفة المباشرة للمشتقات النفطية. فالحكومة لا تشتري المشتقات ولا تدفع قيمتها. ومن يقوم بذلك هي مؤسسه مستقله استقلالا ماليا عن ميزانية الحكومة (تدرج ميزانيتها في اطار ميزانية الوحدات الاقتصادية) وهي مصافي عدن. تشتري المصافي المشتقات من الخارج بالعملة الصعبة وتقوم ببيعه بعد اضافه عمولتها لشركة النفط والتي بدورها تبيعه للكهرباء ولكافة المستهلكين بالسعر المحلي وتحصل على الفارق من وزارة المالية تحت مايسمى بند دعم المشتقات النفطية.

اساس المشكلة يتمثل في:

1- عدم قدرة الشركة في تحصيل قيمة مبيعاتها للكهرباء ولكبار المستخدمين مثل الخطوط الجوية اليمنية، وبالتالي تعجز عن دفع قيمة الواردات الجديدة للمصافي (المستورد الرسمي للمشتقات) لتزويد السوق وذلك بسبب عدم توفر السيولة.

2- انقطاع النفط الخام الذي يكرر في مصافي عدن لتوفير قرابة 40% من الاحتياج المحلي للمشتقات بسبب الاعتداء على انبوب صافر باستمرار.

3- تتناقص ايرادات الحكومة بقدر قيمة النفط الخام الذي لم يباع نتيجة تخريب الانبوب وبالتالي تجد الحكومة صعوبة في سداد نصيبها من كلفة المشتقات النفطية والذي تدفعه عن المواطنين وهو الفارق بين السعر العالمي والسعر المحلي (بند الدعم )

4- تتفاقم المشكلة مع تزايد الطلب على المشتقات وخصوصا الديزل، بسبب تزايد استهلاك مؤسسة الكهرباء ومحطات تاجير الطاقة (زاد بما يفوق 70% للنصف الاول من العام مقارنة بالعام الماضي) مما تسبب في تضاعف فاتورة دعم المشتقات النفطية رغم رفع الدعم الجزئي بنسبة 200% العام الماضي

البند الثالث من من الإنفاق الحكومي  يذهب للدين العام: وهي فوائد تدفعها الحكومة سنويا لعدة بنوك محلية وعلى رأسها بنك السيد شاهر عبد الحق والرويشان  وبقية البنوك التابعة لأسر تجارية تقرض الحكومة عبر أذون الخزانة، وتدفع لها سنويا، قرابة ثلاثة مليار دولار وأربعمائة مليون فوائد القروض.

اليمن تدار وتحكم، من مجموعة من السفهاء وعديمي المسئولية، والمجتمع ينخره الجهل والتبعية لزعامات قبلية أو دينية فيخوض هو حروب هذه القوى المنحطة بالنيابة، بدلا من الكفاح على قضايا عامة الناس وتحسين دخل الفرد وحياته اليومية بما ينعكس على كرامة اليمنيين وحرياتهم.