الخميس، 7 نوفمبر، 2013

لا ماء لا كهرباء لا وقود: في أي كوكب يعيش اليمنيون؟

باختصار أزمة النفط سببها عجز الحكومة عن شراء النفط الذي تستورده بشكل منتظم من الخارج عبرشركات توتال وفينتال لعدم توفر السيولة المالية في البنك المركزي بسبب عجز الموازنة الذي تجاوز 3 مليار دولار. لماذا؟ لأن موازنة الدولة لعام 2013، التي اعدها وزير المالية صخر الوجيه، يذهب75% من إجماليها لثلاثة بنود فقط كما سبق وحذرت أنا وغيري دون أن يكترث أحد، وهي كالتالي:
البند الأول من الإنفاق الحكومي هو المرتبات والأجور التي تضاعفت مع تزايد أعداد الحنود الوهميين والمجندين لصالح المشايخ ومراكز القوى خلال عامين سواء لطرفي الانشقاق في الجيش.
البند الثاني من الإنفاق الحكومي يصرف على الديزل المستورد من الخارج لمحطات الكهرباء التي لم نر نورها فلا المحطة الغازية سلمت، ولا محطات الديزل أو المازوت تغطي خروج محطة مأرب الغازية ولا الطاقة التأجيرية المشتراة من شركات بيع وتأجير الطاقة بمليارات حلت جزء من المشكلة. 

فاتورة الدعم على المشتقات النفطية، إذن وليس الكلفة المباشرة للمشتقات النفطية. فالحكومة لا تشتري المشتقات ولا تدفع قيمتها. ومن يقوم بذلك هي مؤسسه مستقله استقلالا ماليا عن ميزانية الحكومة (تدرج ميزانيتها في اطار ميزانية الوحدات الاقتصادية) وهي مصافي عدن. تشتري المصافي المشتقات من الخارج بالعملة الصعبة وتقوم ببيعه بعد اضافه عمولتها لشركة النفط والتي بدورها تبيعه للكهرباء ولكافة المستهلكين بالسعر المحلي وتحصل على الفارق من وزارة المالية تحت مايسمى بند دعم المشتقات النفطية.
اساس المشكلة يتمثل في:
1- عدم قدرة الشركة في تحصيل قيمة مبيعاتها للكهرباء ولكبار المستخدمين مثل الخطوط الجوية اليمنية، وبالتالي تعجز عن دفع قيمة الواردات الجديدة للمصافي (المستورد الرسمي للمشتقات) لتزويد السوق وذلك بسبب عدم توفر السيولة.

2- انقطاع النفط الخام الذي يكرر في مصافي عدن لتوفير قرابة 40% من الاحتياج المحلي للمشتقات بسبب الاعتداء على انبوب صافر باستمرار.

3- تتناقص ايرادات الحكومة بقدر قيمة النفط الخام الذي لم يباع نتيجة تخريب الانبوب وبالتالي تجد الحكومة صعوبة في سداد نصيبها من كلفة المشتقات النفطية والذي تدفعه عن المواطنين وهو الفارق بين السعر العالمي والسعر المحلي (بند الدعم )

4- تتفاقم المشكلة مع تزايد الطلب على المشتقات وخصوصا الديزل، بسبب تزايد استهلاك مؤسسة الكهرباء ومحطات تاجير الطاقة (زاد بما يفوق 70% للنصف الاول من العام مقارنة بالعام الماضي) مما تسبب في تضاعف فاتورة دعم المشتقات النفطية رغم رفع الدعم الجزئي بنسبة 200% العام الماضي

البند الثالث من من الإنفاق الحكومي  يذهب للدين العام: وهي فوائد تدفعها الحكومة سنويا لعدة بنوك محلية وعلى رأسها بنك السيد شاهر عبد الحق والرويشان  وبقية البنوك التابعة لأسر تجارية تقرض الحكومة عبر أذون الخزانة، وتدفع لها سنويا، قرابة ثلاثة مليار دولار وأربعمائة مليون فوائد القروض.


اليمن تدار وتحكم، من مجموعة من السفهاء وعديمي المسئولية، والمجتمع ينخره الجهل والتبعية لزعامات قبلية أو دينية فيخوض هو حروب هذه القوى المنحطة بالنيابة، بدلا من الكفاح على قضايا عامة الناس وتحسين دخل الفرد وحياته اليومية بما ينعكس على كرامة اليمنيين وحرياتهم. 

هناك تعليقان (2):

غير معرف يقول...

تحذير لطلاب الحصبة
فضيحة تقودها فتاة وموظف في يمن موبايل في صنعاء تزوير و...
نصابي المعهد البريطاني الخاص يعود باسم جديد هو
"معهد SBI بالحصبة للتدريب والتأهيل"
قضيتنا يا سادة يا كرام تشمل عملية تزوير كبرى تشمل شهادات أكاديمية لمعهد واستغلال موارد الدولة ورشوة وتزوير نتيجة ثانوية عامة والتوظيف بالرشوة عن طريق أوراق مزورة وأشياء أخرى. البداية … شرح موجز
معهد SBI في الحصبة … وهو عبارة عن مجموعة من الخروق والتجاوزات والمخالفات القانونية … وتشمل :
1 – مخالفة قانون الإنشاءات الذي يشترط مساحة واسعة للمعهد التعليمي لا تقل عن 5 غرف 2 – مخالفة قانون التربية والتعليم وتنظيم المعاهد الذي يشترط على المعهد لبدء نشاطه الحصول على قرار إنشاء من وزير الدولة أمين العاصمة بعد المرور بسلسلة من 4 – مخالفة قانون الضرائب العامة …
5 – مخالفة قانون التأمينات الاجتماعية
6 – مخالفة صريحة جداً لقانون إدارة المعاهد والمدارس التي تشترط أن يكون مدير المعهد خريج جامعي بخبرة لا تقل عن 3 سنوات في إحدى المواد التي يدرسها المعهد بينما أدارت المعهد مديرة راااااسبة في الثانوية العامة تدعى هيفاء منصور عبده ثابت القباطي وموظف في يمن موبايل يدعى مراد حمزة علماً بأن القانون يمنع موظفي الدول من الاشتغال بوظيفة أخرى.
7 – لم يحصل معهد SBI بالحصبة على موافقة من مكتب التربية بمنطقة الثورة لتجديد ترخيص معهد SBI بالحصبة كون معهد SBI بالحصبة لم يحصل على موافقة وقرار إنشاء من أمانة العاصمة وعدم حصول معهد SBI بالحصبة – مطلقاً – على سجل تجاري أو حتى رخصة بلدية !!! وبناء عليه لا تصدق شهادات معهد SBI بالحصبة – مطلقاً – لأنه يعتبر غير منشأ قانونياً.
8 – مع كل هذه المخالفات القانونية والثابتة قامت مديرة معهد SBI بالحصبة باستخدام أسلوبي الرشوة والعلاقات مع بعض من سولت لهم أنفسهم بالفساد لإبقاء المعهد مفتوحاً !!!
9 – استمرت عملية التجاوز الصارخ للقانون بأن أستمر معهد SBI بالحصبة بتلقي الرسوم من الطلاب والطالبات على مدى الفترة الماضية وإصدار الشهادات – المؤقتة – الوهمية وهي عبارة عن أوراق مقوية صفراء اللون لا يزيد سعره عن 5 ريال على وعد بتصديقها كاملة عند انتهاء الدبلوم وعند يأس إدارة معهد SBI بالحصبة من الحصول على الترخيص قامت بإصدار شهادات دبلوم عليها ختم يحمل أسم مكتب التربية بمنطقة الثورة !!!!

غير معرف يقول...

10 – بعدما حصلت إدارة معهد SBI بالحصبة على مبالغ مالية كبيرة نتيجة عملية التعليم غير المرخصة والتهرب الكبير من تسديد الأموال العامة المترتبة على عمل معهد SBI بالحصبة والتزوير بإصدار شهادات دبلوم لطلاب لم يدرسوا – مطلقاً – بمعهد SBI بالحصبة مقابل مبالغ مالية تجاوزت الـ 26000 ريال يمني.
11 –بدأت تنكشف ألاعيب إدارة معهد SBI بالحصبة عندما أحتاج بعض الطلاب والطالبات ومنهم طالبات من البنك الزراعي للتسليف شهادات مصدقة من التربية وشهادات طبق الأصل وعندما راجع هؤلاء الطلاب والطالبات مكتب التربية بمنطقة الثورة التعليمية ليصدموا بأن ليس للمعهد ترخيص وليس له سجلات لدى المكتب حيث يشترط قانون التعليم على المعاهد تقديم كشف بالطلاب الذين يدرسون عنده بداية كل دورة مؤرخ بداية الدورة ومسجل الطلاب لتصديق الكشف ثم إعادته للمكتب عند انتهاء الدورة والرغبة في تصديق الشهادات حيث يتم تسجيل الطلاب الذين تم تصديق شهاداتهم في سجلات كبيرة الحجم موجودة لدى مكتب التعليم الأهلي والخاص بمكاتب التربية بالمديريات، ولم يجد الطلاب أي سجلات للمعهد كونه غير مرخص.
12 – قام بعض الطلاب بالبحث عن إدارة معهد SBI بالحصبة التي تنصلت من المسؤولية وتهربوا من التواجد في المعهد وغيروا الموظفين بحجة أن المعهد البريطاني الخاص قد تم بيعه !!!
13 – قام احد الموجودين بالمكتب بأخذ الشهادات من الطلاب الذين راجعوا المكتب بحجة التأكد من صحة الشهادات والأختام التي عليها إلا أنهم لم يعيدوا الشهادات للطلاب !!!
14 – لا يزال المعهد البريطاني الخاص رغم عدم قانونية عمله وحجمه وكوادره وشهاداته مفتوحاً حتى الآن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 – قامت مديرة المعهد البريطاني الخاص الراسبة في الثانوية العامة - نتائج الأعوام الماضية سنة 2005 – القسم العلمي – رقم الجلوس 69791 ) بالتعاون مع أحدهم بتزوير نتيجتها ومع الرشاوى اللازمة والعلاقات توظفت في مكتب الخطوط اليمنية العام بالحصبة رغم عدم حصولها على أي مؤهل أو خبرة تؤهلها تجاوز مئات الآلاف من خريجي الماجستير والبكالوريوس وبراتب يتجاوز الـ 30000 ريال !!!.
16 - عمدت لاستغلال أحد موظفي يمن موبايل الذي طاوعته نفسه الدعاية للمعهد المخالف وباستغلال موارد المؤسسة لطباعة ونسخ وتصوير المنشورات والبرشورات الدعائية الملونة باهضة التكاليف الخاصة بالمعهد البريطاني الخاص على حساب المؤسسة ومواردها العامة !!!!!!!!
وعلمنا بأن المديرة المذكورة وهي مراهقة في العشرينات من عمرها راسبة الثانوية وشريكها قاما من خلال التربح بهذه المخالفات بشراء أرض في منطقة جدر على أمل البناء فوقها بالاستمرار في هذه المخالفات والتي استنفدت بالإضافة إلى موارد المؤسسة والدولة مدخرات الطلاب المساكين المغلوبين على أمرهم وأولياء أمورهم الذين باتوا بلا مال ولا شهادات معترف بها ليتوظفوا بها. سؤال لدى مكتب أمانة العاصمة سيفيدون بأن المعهد لم يحصل على قرار الإنشاء.
الدلائل كلها من المكاتب الرسمية

Disqus for TH3 PROFessional