عن الحكم القضائي ببطلان قرار رئيس الجمهورية: مكافحة الفساد لا تقوم على أساس فاسد

حكم قضائي آخر صدر قبل أيام، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة مكافحة الفساد.

 ماجد المذحجي: تحية للقاضية الشجاعة والاستثنائية في هذا الزمن الرديء رغدة عبدالرحمن

 سامي غالب: الهيئة المكافحة للفساد هي الفساد عينه، في الشكل وفي المضمون.

 هائل سلام: الى الرئيس عبدربه: الإمتثال للقضاء'سمو ورفعة
المحامي عبدالكريم سلام الذي رفع الدعوى القضائية: تشيعوا لدولة القانون

Maged Almadhaji

تحية للقاضية الشجاعة والاستثنائية في هذا الزمن الرديء رغدة عبدالرحمن

الذين يريدون بناء الدولة الحديثة، ويتحدثون كثيراً عن مخرجات الحوار الوطني الاستثنائية التي ستؤسس لذلك، عليهم ان يلتفتوا إلى جوارهم قليلاً، فهناك حكم قضائي بإلغاء قرار جمهوري بتعيين اعضاء هيئة مكافحة الفساد، والطريق الى بناء دولة المستقبل لليمنيين يمر فقط من خلال احترام القضاء وتنفيذ احكامه.

إذا كان الرئيس رديئاً كعادته ولايريد تنفيذ الحكم، فيفترض ان يخجل اعضاء هذه الهيئة التي ترأسها قاضية! وفي عضويتها عضو امانة الحزب الاشتراكي داعي احترام القوانيين ورائد الحداثة المفترض، واخريين من ضمن صيغة المحاصصة السائدة.

هل يجب عليكم اذا ان تحترموا انفسكم قليلاً وتستقيلوا يااعضاء الهيئة الموقريين ام تحتمون بتواطئ الاخ الرئيس الذي يستخدم المبادرة الخليجية والتوافق وبن عمر لتبرير فشله وعجزه وتجاوزاته.

تحية للقاضية الشجاعة والاستثنائية في هذا الزمن الرديء رغدة عبدالرحمن..

____________________________________

Sami Ghaleb: اللي استحوا ماتوا

حكم قضائي آخر صدر قبل أيام، ببطلان قرار رئيس الجمهورية (المؤقت والمستدام بفضل نخبة الخراب الوطني) بتشكيل هيئة مكافحة الفساد.

رئيسة الهيئة أفراح بادويلان تواصل نشاطها بسلام داخلي يثير الاندهاش، وهي استقبلت اليوم وفدا اميركيا.

الهيئة المكافحة للفساد هي الفساد عينه، في الشكل وفي المضمون. وهي التجسيد الواقعي لقيمة القانون لدى أهل الحكم الراهن وعلى رأسهم عبدربه منصور هادي.

الرئيس هادي لا يقيم وزنا للقانون.

رئيسة هيئة مكافحة الفساد وزملاؤها في الهيئة،على دين رئيسهم.

***

اللي استحوا ماتوا!

_________________________________________

هائل سلام: الى الرئيس عبدربه: الإمتثال للقضاء'سمو ورفعة

أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء قراركم بشأن تشكيل هيئة مكافحة الفساد'لمخالفته ليس للقانون فحسب'بل وللحكم الإداري السابق' القاضي بإلغاء ترشيحات مجلس الشورى لأعضاء الهيئه لمخالفتها للمعايير والشروط القانونية للترشيح.

بادروا الى تنفيذ هذا الحكم القضائي 'رفعا للمخالفة' تصويبا للإجراءات'إعلاء لمبدأ سيادة القانون' وإحتراما لأحكام القضاء.

سيكون ذلك' تدشينا حقيقيا لدولة القانون التي ينشدها الناس' ويتشدق بها المسئولون غير المسئولين'وغير المسائلين'على الدوام.

إذا كان الفساد، هو، ببساطة، مخالفة القانون.. فهئية مكافحة الفساد، المخالفة في تشكيلها، للقانون، ولأحكام القضاء، في آن.. ماذا يمكن أن تكون؟!

قد ترى بطانتك أن تنفيذك لهذا الحكم سيمثل إذعانا من شأنه تقليص سلطتك كرئيس'عما كان عليه حال سلفك'لكنها لن تخبرك أن سلفك لم يكن يحكم' بل يتحكم' ولذلك ثار عليه الناس'في نهاية المطاف.

وقد تقول بطانتك أن سلفك لم يثر عليه الناس إلا بعد أمد طويل من تحكمه المديد. ولكنها ستسكت عن القول' أن التاريخ لن يسجل سلفك'مهما كانت فترة بقائه في الحكم' الا كرئيس ثار عليه شعبه' والعبرة بالخواتم كما يقال'بحق.

سلطتك "المطلقة" ستصغر'دون شك' ولكن شخصك سيكبر' بيقين. فأختر لنفسك'ولاتدع لبطانتك الإختيار.

********

يروى عن تشرشل أنه أمتثل'أثناء الحرب العالمية الثانية' لقرار قضائي قضى بمنع طيران الطائرات الحربية في إحدى القواعد العسكرية البريطانية'لما كان يسببه الطيران في تلك القاعدة من إزعاج للمواطنين(أولسبب كهذا) قائلا: خيرا لبريطانيا أن تهزم في الحرب 'من أن يقال أن بريطانيا لا تحترم أحكام القضاء.

منع الطيران في تلك القاعدة'ومع ذلك إنتصرت بريطانيا في الحرب.

القليل منا سيدركون: "أن بريطانيا' ربما' ماكانت لتنتصر في تلك الحرب إلا لأنها كانت تحترم أحكام القضاء".

____________________________________________________

والمحامي عبدالكريم سلام الذي رفع الدعوى القضائية:

تشيعوا لدولة القانون وسنوا سنة حسنة من أجلها

يبدو أن الانتصار لدولة القانون في هذا البلد مايزال يحتل مرتبة أقل من التفكير في قضايا الإثارة وبدا ذلك بوضوح في التفاعل المحدود مع جلسات مقاضاة إلغاء قرار تشكيل هيئة مكافحة الفساد ,ثم تاليا مع صدور الحكم القضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة والذي كرس سوابق قضائية على درجة كبيرة من الأهمية تحتاج إلى نقاشات واسعة ,لاسيما مايتعلق منها بخضوع الجميع للقانون وعدم مشروعية التقاسم والمحاصصة السياسية التي التي يبررها الائتلاف الحاكم بالمبادرة الخليجية والتي اضحت بعد هذا الحكم القضائي التاريخي مجرد اتفاق سياسي مقتصر على الجوانب المتعلقة بنقل السلطة وأنه لايمكن لها أن تكون مسوغا لمخالفة القانون ومبررا لانتهاك الحقوق والحريات وتجاهل تكافؤ الفرص .

إذ أن أثار تلك الاتفاقية تبقى مقتصرة على التدابير والإجراءات الخاصة بالمواقع السياسية المتعلقة حصرا بمتطلبات الانتقال السياسي ونقل السلطة .

ومن اجل تقوية جبهة الدفاع عن القانون والحقوق والحريات سنكون غدا على موعد مع الجلسة الثانية لنظر دعوى إلغاء قرارات تعيين رؤساء الدوائر في مكتب رئاسة الجمهورية لمخالفتها القانون وتخطيها وتجاوزها المستحقين للتعيين ,فكونوا معنا في المحكمة الإدارية من أجل التشيع لدولة القانون ,ومن أجل أن تسنوا سنة حسنة في الانتصار للعدالة والحق فهي من اسماء الله.