مثلها إن لم يكن لشركات القطاع الخاص: ربع مليار دولار سنوياً لقادة في وزارة الدفاع، وليست للجنود، مقابل حماية النفط!

هذه المليارات من أهم أسباب الحرب اليومية على محطة مأرب وأنبوب نفط صافر

- لاحظت اللجنة حدوث تدهور كبير وحاد في إنتاج النفط الخام مقارنة بالسنوات الماضية، حيث وصل متوسط الإنتاج اليومي خلال شهر يونيو من العام الجاري 2013 إلى 190 ألف برميل تقريباً في حين كان متوسط الإنتاج اليوم وفقاً لشهر يونيو من عام 2004م 390 ألف برميل تقريباً وذلك على سبيل المثال، وبنقص بلغ 200 ألف برميل يومياً.

- إجمالي المبالغ التي تدفع من قبل الشركات النفطية للوحدات الأمنية ووزارة الدفاع، تصل إلى (238.127.90) دولار أمريكي سنويا، مقابل الحماية الأمنية ومرافقة ناقلات النفط.

من تقرير لجنة التنمية والنفط إلى مجلس النواب بتاريخ 6 يناير 2014 رفعه كل من محمد عبداللاه القاضي مقرر اللجنة وعبدالجليل ثابت رئيس اللجنة، ونشر نصه موقع المصدر أولاين.

_____________________________________________

ملاحظات:

- هذه المليارات وحولها، والمستفيدين منها أو من يؤملون في الحصول على مثلها، هي أهم أسباب الحرب اليومية على محطة مأرب وأنبوب نفط صافر.

- ما يدفع للشركات الامنية التابعة للقطاع الخاص يكاد يعادل هذاالمبلغ إن لم يكن أكثر وكل هذه المخصصات المالية تدرج ضمن نفط الكلفة (أويل كوست) تخصمه الشركات مباشرة من حصة اليمن مما تعمد التقرير البرلماني عدم ذكره .

- انا مع حصول الوحدات الامنية والعسكرية على مخصصات مالية مقابل الحماية كحوافز ومكافآت لكن كيف؟ وعلى اي أساس؟ وما الطريقة الادارية والمالية التي تضمن توزيعها على هيئة حوافز من قائد اللواء وحتى اصغر جندي مش مليارات لجيوب بضع قادة. والجندي له القاعدة