المرتبات في موازنة 2013: 886 مليار ريال.
المرتبات في موازنة 2014: 977 مليار (قرابة 5 مليار
دولار). ارتفاع.
أذون الخزانة وفوائد البنوك في 2013: 320 مليار
ريال
أذون الخزانة وفوائد البنوك في 2014: 419 مليار
ريال. ارتفاع.
الضمان الاجتماعي في موازنة 2014: 72 مليار و897
مليون. انخفاض.
دعم المشتقات النفطية في 2013: 374 مليار ريال.
دعم المشتقات النفطية في 2014: 330 مليار ريال. انخفاض بنحو 5.5%
ميزانية السلع والخدمات في رئاسة الجمهورية وحدها تفوق ميزانية 12 جهة حكومية مجتمعةً
هي: وزارة السياحة+ وزارة الشئون القانونية+ الدفاع المدني+ جهاز محو الأمية + المجلس الأعلى للأمومة والطفولة+ المجلس الاقتصادي الأعلى+ الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية+ الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية + الهيئة المركزية للبحث العلمي+ الهيئة العامة للآثار والمتاحف+ المجمع العلمي اللغوي اليمني
من 38 مليار و738 مليون ريال في موازنة 2011 ارتفعت
موازنة وزارة الأشغال والطرق (المقاولين) إلى 86 مليار ريال بنسبة أعلى من 100%،
وارتفعت موازنة الإدارة المحلية من 8 مليار إلى 17 مليار، والإعلام من 12 مليار
إلى 17 مليار، في حين لا تتجاوز الزيادة في موازنة التعليم العالي التي تذهب
لطلابنا في الخارج 11% فقط،
مقابل كل طالب يوفد للدراسة في الخارج هناك بين 30
إلى 50 مجند في القوات المسلحة والأمن كأحد مؤشرات اختلال المعادلة، ومقابل
الزيادة السخية لقطاع المقاولات زيادة شحيحة للتعليم العالي وطلابنا في الخارج.
بمعنى رفعوا المرتبات، وفوائد البنوك والدين
المحلي، والنفقات الجارية، والديزل المستورد، وخفضوا الضمان الاجتماعي ودعم المشتقات
النفطية، ويريدون تمرير جرعة فوق كل هذا ويتبجحون أيضاً وكأننا نحن السبب وليس
السياسية المالية الفاشلة والفاسدة للحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق