الأحد، 1 يونيو، 2014

وثيقة: 45% من موازنة الدولة تذهب لشراء مشتقات الكهرباء وعقود شراء الطاقة


في 2013 كانت الفاتورة الاقتصادية كالتالي:
استوردت الحكومة مشتقات نفطية من الخارج بـ6 مليارات و81 مليون دولار.
وباعت الحكومة مل النفط الخام المحلي بقيمة 4 مليارات و802 مليون دولار.
 بمعنى 2 مليار دولار الفارق بين الصادر والوارد.
وكل عائدات النفط لا تغطي قيمة الديزل والمازوت المستورد وتدفع الحكومة 2 مليار دولار إضافية فوق الـ4 مليار دولار التي هي عائدات بيع النفط الكلية، حتى تستورد ديزل ومازوت من أجل عقود الوزير صالح سميع وشلة السعدي والعيسي وحسن جيّد وتجار بيع الطاقة.أي ان 45% من موازنة الدولة تذهب لتغطية شراء المشتقات النفطية التي يذهب 80% لقطاع الكهرباء وليس لدعم المواطن والمزارع


المضحك المبكي أن مجمع الخردة المسمى مجلس النواب اكتشف في تقريره قبل أيام هذا الاختلال وكأنه اكتشاف البنسلين، أو كمن تفاجئ بوضع لم يكن يتوقعه! مع أن هذه البيانات المالية قدمها وزير المالية قبل خمسة أشهر في يناير 2014م في مشروع موازنة الدولة وموجودة في النشرة الإحصائية للبنك المركزي. بمعنى ليست سراً ولا مفاجأة!


اقرؤوا هذه الصفحة لتتأكدوا من ان البرلمان ما هو الا مشرعن فساد الحكومة.

ليست هناك تعليقات:

Disqus for TH3 PROFessional