الأحد، 1 يونيو، 2014

14وثيقة جديدة: تقرير البرلمان حول أزمة الكهرباء والمشتقات النفطية


قيمة الديزل وحدها تكفي لإنشاء محطتين غازتين كمأرب
أعضاء المؤتمر الشعبي العام المطالبين بإسقاط الحكومة في البرلمان هم مثل قادة اللقاء المشترك المطالبين بإسقاط الحصانة عن الرئيس السابق: منحوه الحصانة بأنفسهم ثم يستخدمونها ورقة ابتزاز وبيع أوهام للجماهير. نفس الشيء أعضاء المؤتمر في البرلمان: مرروا موازنة صخر الوجية الكارثة قبل خمسة اشهر بعجر 700 مليار ريال والآن عاملين لي فيها أبطال وكأنهم كانوا متوقعين ان يطرح الله البركة وتنخفض نسبة العجز. ازمة المشتقات النفطية نتيجة وليست سبب.
زيادة ساعات انطفاء الكهرباء نتيجة وليست سبب
السبب موازنة صخر الوجية وعقود شراء الطاقة وهذا ما حذرنا منه منذ سنتين دون أن يصغي أحد.


وكل ما ورد في التقرير الذي حصلت اعضاء اللجنة التي أعدته على حوافز ومكافآت مالية -بالهنا والشفا- قلناه مرارا وتكراراً وبالمجان دون أن يجد آذانا واعية.

لا يفهمن كلامي أني أدافع عن حكومة الفاشل محمد باسندوة. انا مع أن يتم سلحبتها وليس إسقاطها فحسب، ولكني أيضاً مع إحالة أعضاء مجلس النواب كلهم بلا استثناء الى مصح عقلي. يجب اسقاط مجمع الخردة المسمى زورا مجلس الشعب. 
**
60 مليون لتر ديزل ما سلمته وزارة الكهرباء لشركات بيع الطاقة في 2013م.
770 مليون لتر ديزل ما سلمته وزارة الكهرباء لمحطات الديزل الحكومية في 2013م.
بجمع قيمة الديزل الطاقة التأجيرية مع الحكومي تكون التكلفة قرابة 100 مليار (دون ثمن الطاقة). أي قيمة محطتان غازيتان كمحطة مأرب. مع مراعاة أن تكلفة تشغيل مولدات شركات بيع الطاقة ضعف تكلفة محطات الديزل الحكومية لآنها مولدات صغيره لا تتجاوز حمولتها واحد ميجاوات، وتتسبب في زيادة استهلاك كميات أكبر من الوقود، وهذا سبب عدم كونها غير مجدية اقتصادياً وباهظة الثمن. فكل عشرة ميجا من الطاقة المستأجرة تعادل استهلاك15ميجا حكومي،

ضيفوا إلى ذلك مليار لتر مازوت لمحطات البخاري المركزية.
ضيفوا إلى ذلك 100 مليار نفقات تشغيل المؤسسة.
واليمنيون متفاجئون من الأزمات! هل تمزحون؟
**
قائمة بامتيازات وعقود شركات بيع الطاقة. هذه عقود صالح سميع التي ضاعفت الكارثة وفي صدارة المستفيدين منها عبدالمجيد السعدي وكيل اجريكو البريطانية، وحسن عبده جيد مالك شركة الأهرام كما تظهر القائمة في التقرير البرلماني.

وشراء الطاقة، كما سبق وقلت، مثل بشراء كيلو حلوى بسعر كيلو ذهب أو استئجار جناح في فندق ودفع مبلغ يفوق قيمة شراء، أو بناء، الفندق ذاته.

هذا ما تفعله وزارة الكهرباء منذ 2012م: تشتري 200 ميجاوات من باخرة على البحر بمبلغ يمكن من خلاله إنشاء محطة غازية حكومية 200 ميجاوات تدوم عشرات السنين. ويكفي لمعرفة فداحة سياسة شراء الطاقة، أن توليد 400 ميجاوات بالديزل يكلف مليوني و200 ألف دولار في اليوم بينما يكلف توليد نفس الكمية بالغاز 126 ألف دولار فقط. بمعنى وجود فارق سعر يومي بحدود مليوني دولار يغري باستئجار مرتزقة تخريب الكهرباء ومن يعتدون على المحطة الغازية هم المستفيدون من تهريب الديزل واستيراده من الخارج والاعتماد عليه في إنتاج الطاقة!

بعبارة أخرى: بمقدور الدولة نصف قيمة الديزل الذي تقدمه لشركات التأجير خلال سنة إنشاء محطة كهربائية غازية 500 ميجاوات تدوم 25 سنة وتحقق عائدات سنوية للدولة لا تقل عن 100 مليار ريال كأرباح سنوياً.
**
بحسب التقرير البرلماني المنشور أدناه: 20 ألف دولار غرامة تأخير عن كل يوم تدفعها الحكومة لشركات نقل المشتقات النفطية (فتحي توفيق طبعاً)، عن ناقلاته حمولة 60 طن.

**















ليست هناك تعليقات:

Disqus for TH3 PROFessional