في العادة تتحدث الحكومة عن أعمال تقطع في محافظة صنعاء، أو نهم أو خط مأرب. لكن بحسب هذه الوثيقة الرسمية المرسلةمن مدير الشوؤون التجاريةبشركة النفط إلى مدير فرع تعز فإن هناك "قطعات" أخرى حدثت، وربما ما تزال تحدث، أين؟ لن تصدقوا؟ في خط تعز- إب. والمتقطع ليس شيخاً قبلياً، هذه المرة، وإنما الوكيل الرسمي لوزارة النفط وتوزيع المشتقات النفطية: عضو مجلس الشعب الملياردير فتحي توفيق عبدالرحيم.
وبحسب الوثيقة المعنونة بـ
"ضوابط إعادة تموين الوكيل"فإنه قد جرى عقد اتفاق رسمي بحضور معالي وزير
الدفاع، ومعالي وزير الداخلية التزام بموجبها الوكيل بإزالة كل التقطعات والاعتداءات
التي يقوم بها الوكيل توفيق عبدالرحيم على محطة الشركة....إلخ
حتى الآن لا أجد تفسيراً
للوثيقة التي أمامي غير ما هو موجود أمامي.
هل من الممكن أن يفتري
مدير الشوؤن التجارية باتهام خطير كهذا؟ وأن يدعيه في حضور وزيري الدفاع والداخلية
الذين حضرا هنا باعتبارهما "وسيطان" وليسا رجلا دولة تماماً، مثل حضور
الدولة في عمران، وبالطريقة اللامسئولة التي يدير بها الرئيس هادي البلد ويتعامل
وفقها مع كافة القضايا والنزاعات المسلحة: سياسة النأي بالنفس
فكرت بطلب توضيح من الوكيل
ولكن هذه ليست معلومات شفهية أو مقيلية من تلك فصيلة أخبار "العوبلي"
بحاجة إلى تأكيد أو نفي. إنها وثيقة ومستند مادي أنا ساتعامل معها بالطريقة نفسها.
وعلى الوكيل الرد أو النفي أو مايشاء. هذا شأنه إن كان حريصاً على إثبات انه ليس
قاطعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق