الأربعاء، 21 يناير، 2015

نبيل سبيع يفند بنود اتفاق السلم والشراكة ويثبت من هو الطرف الوحيد المعرقل


المهزلة إبنة المأساة. وإذا كانت المأساة ما يفعله الحوثي، فإن المهزلة هي ما يقوله. الحوثي يتهم هادي والأطراف السياسية بعرقلة اتفاق السلم والشراكة، واتفاق السلم في كل بنوده يتهم الحوثي وحده بعرقلته. 
اسألوا اتفاق السلم والشراكة مع ملحقه الأمني: من عرقلك؟ وكي تخرجوا بإجابة كافية، امنحوا هذه المادة المطوَّلة القليل من وقتكم وصبركم لو تكرمتم!
البند (1) ، الذي تحدث عن تشكيل حكومة جديدة، نفذه هادي والتزم به سائر الأطراف.
البند (2 )، الذي قضى بتعيين مستشارين له من الحوثيين والحراك، نفذه هادي.
البند (3) تحدث عن تخفيف معاناة الشعب من خلال عدة إجراءات، بينها تخفيض المشتقات النفطية
من أسعارها في قرار الجرعة الى أسعارها الحالية (3000 للبنزين مثلاً)، وهذا ماحدث فعلاً. البند نفسه تحدث عن إجراءات أخرى بينها تشكيل "لجنة اقتصادية" تضع برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي يهدف لتجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق وجباية الضرائب والجمارك وانهاء الإزدواج الوظيفي وتطبيق "نظام البصمة" وأمور أخرى في باب الإصلاح المالي والإداري، وكل هذا لابد أن تقوم به الحكومة بحسب الاتفاق. ونعرف أن هذا يحتاج وقتاً، ولكنه يحتاج أولاً أن يُسمَح للحكومة بتولي مهامها. غير أن الحوثي لم يسمح لها بتولي مهامها ولا سمح لوزرائها حتى بدخول مكاتبهم!
البند (4) تحدث عن زيادة دفعات صندوق الضمان الإجتماعي، وزيادة أجور الخدمة المدنية وقطاعي الجيش والأمن، وزيادة موازنة الصحة والتعليم، وتسريع عملية إلغاء الوظائف الوهمية والموظفين المزدوجين، وهذا كله تقوم به الحكومة بحسب الاتفاق.
لكن الحوثيين لم يسمحوا لها بذلك كما يبدو من إصرارهم على القيام بمهامها: مثلاً أصروا على صرف رواتب الموظفين بأنفسهم و"يداً بيد" بحجة مكافحتهم الوظائف الوهمية والازدواج الوظيفي بأنفسهم مايعني استبدال فساد بفساد أكبر، بفسادهم هم، فضلاً عن حلولهم محل الدولة. وفيما يتشدقون بـ"مكافحة الوظائف الوهمية والازدواج الوظيفي" وبمبدأ "الشراكة"، يطالبون بتوظيف وتجنيد عناصر محسوبة عليهم في الوظائف الوهمية داخل السلكين المدني والعسكري، وهذا ما ليس سراً. يالها من شراكة!
وهذا لايشكل سوى الخبر السيء فقط. الخبر الأسوأ أنهم بإصرارهم على صرف مرتبات موظفي الدولة والجنود بأنفسهم، يهدفون الى أمر بالغ الخطورة: تقديم أنفسهم لكل موظفي الدولة وجنود الجيش والأمن بوصفهم الدولة الجديدة بدلاً عن الدولة. إن مخاطر خطوة قد تبدو بسيطة كهذه لا تُحدّ ويصعب تصورها. وهم بخطوة كهذه كما لو يهدفون لاستبدال "نظام البصمة" في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية بـ"نظام الصرخة" الإجبارية على سائر الموظفين والجنود، إذ أن الكثير ممن سيمدون أيديهم إلى أيدي الحوثيين لاستلام رواتبهم سيتركون ولاءهم فيها، أو في أحسن الأحوال سيشعرون أن الدولة باتت دولة الحوثي، ويهيئون أنفسهم للرضوخ لها.
البند (5): "تلتزم الحكومة الجديدة التنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بمكافحة الفساد وتوفير الموارد الضرورية لذلك". لكن الحوثي، بدلاً من السماح للحكومة بمكافحة الفساد وتنفيذ مخرجات الحوار، أوكل المهمة لنفسه وأخرج وزراءها من مكاتبهم ووصلت به البلطجة الى محاصرة رئيس الحكومة في منزله!
البند (6): "يمارس الأخ رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية لضمان تمثيل عادل لجميع المكونات في الهيئات التنفيذية وعلى المستويين المركزي والمحافظات، إضافة إلى هيئات الإشراف، وذلك لضمان الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية والفاعلية. ويجب ضمان المشاركة العادلة في الهيئات القضائية بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". لاحظوا: البند يتحدث عن تمثيل عادل لجميع المكونات في الهيئات التنفيذية والهيئات الإشرافية على المستويين المركزي والمحافظات بينما يحاول الحوثي فرض هيمنته على كل الهيئات التنفيذية والإشرافية في كل مكان. في عمران والحديدة وذمار مثلاً لا حصراً: استبدل المحافظين المعينين من هادي بمحافظين محسوبين عليه! وفوق هذا، عين مشرفين حوثيين بالكامل (بل وهاشميين تحديداً) على المحافظين الحوثيين الذين عينهم هو!
أما الكفاءة والنزاهة اللتان يتنطع بهما الحوثي، فحدِّث ولا حرج! قبل شهر تقريباً، اشتهرت في صعدة مقولة "وَعْد المقاوتة" في إشارة ساخرة الى عدد من الحوثيين الذين تم تعيينهم خلال أسبوع واحد في مناصب رفيعة في صنعاء ومحافظات أخرى بينها صعدة وهم لايحملون أية مؤهلات أو خبرة إدارية سوى خبرتهم في تجارة "القات". و"الوعد" بلهجة صعدة تشير لـ"الأسبوع"، لكنها تعني "العهد" أيضاً. (ونحن هنا لا نقلِّل من شأن "المقاوتة" أمام حملة المؤهلات التعليمية، فهناك "مقاوتة" كثر أفضل من نواحٍ شتى من كثير من المتعلمين وأنا أحدهم، لكن هذا لايعني تسليمهم مواقع رفيعة في الدولة). وبالتزامن مع ولادة مقولة "وعد المقاوتة" في صعدة، قام الحوثيون بفرض كثير من عناصرهم على كليتي الشرطة والحربية وبينهم من لايحمل حتى شهادة سادس فيما رفضوا جامعيين. وحين فشل خمسة من هؤلاء غير المؤهلين في اختبار القبول، اقتحموا الكلية الحربية بأطقم ومسلحين لإنجاحهم بالقوة! ويبقى هذان مجرد مثالين من كومة أمثلة.
نعرف أن هادي رئيس ضعيف ورديء وإلا لما كان وصل وأوصل البلد الى هذا الوضع. لكنّ الحوثي استغل ضعفه ورداءته في تنفيذ مشروعه الخاص والمضاد لليمن كدولة ووطن وشعب، فلم يسمح لهادي بممارسة صلاحياته الدستورية كرئيس دولة كما لم يسمح للحكومة. ولو كان يريد ذلك لدفعهما لذلك دفعاً حتى وإن لم يريدا ذلك، ولن يعترض أحد عليه. لكنه الحوثي الذي لم يكتفِ بالسيطرة على الوزارات ومؤسسات الدولة وعدم السماح لهادي وحكومته بممارسة صلاحياتهما ومهامهما فقط، بل وصل به الأمر الى محاصرة رئيس الدولة والحكومة في منزليهما وعدم السماح لهما حتى بممارسة صلاحياتهما كربَّي بيت!
عن أي اتفاق سلم وشراكة يتحدث الحوثي؟ إضافة لهذه البنود الستة، هناك 11 بنداً كلها تدينه هو بعرقلة الاتفاق أكثر من أي طرف آخر. مثلاً، البند (15) يقضي بإزالة مخيمات الحوثي حول وداخل العاصمة مع نقاط التفتيش غير التابعة للدولة في صنعاء ومحيطها بمجرد البدء بتشكيل الحكومة الجديدة، فماذا فعل الحوثي ياترى؟ ضاعف من انتشار نقاطه الأمنية وصولاً الى فرض نقاطه على مداخل الوزارات حيث يقوم عناصره بتفتيش الجميع بمن فيهم الوزراء!
***
لايوجد أوضح من إدانة بنود الاتفاق الـ17 للحوثي بعرقلته بنداً بنداً سوى إدانة بنود ملحقه الأمني له. وأعذروني على الإطالة، لكني مضطر، فالموضوع كبير وهام ولابد من التطرق أيضاً للملحق الذي يحمل أهمية خاصة، مع محاولة الاختصار قدر الإمكان:
البند (1) من الملحق: "تتعهد الأطراف بإزالة جميع عناصر التوتر السياسي والأمني من أجل حل أي نزاع عبر الحوار وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها". فمن أبقى مسلحيه في أماكنهم، ويقوم بمهاجمة واحتلال كل المعسكرات والمقرات السيادية وصولاً لدار الرئاسة، وينصِّب نفسه بديلاً للدولة؟ مَن غير الحوثي؟
البند (2): "تؤكد الأطراف ضرورة بسط سلطة الدولة واستعادة سيطرتها على أراضيها كافة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". فمن عمل ضد هذا البند وسيطر بعد توقيع الاتفاق والملحق على محافظات كاملة بمعسكراتها ومؤسسات الدولة فيها؟ مَن غير الحوثي؟
البند (3): "يتم الاتفاق على آلية، بمساعدة فنية من الأمم المتحدة، لتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بـ(نزع السلاح واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد). وتشمل الآلية تمثيلاً لجميع المكونات، ولا تستثني من عملها أي أطراف أو جماعات أو أفراد". من هو الطرف الذي يرفض هذا البند بشدة؟ والمشكلة ليست في أن الحوثي يرفض تسليم أسلحة الدولة التي نهبها قبل توقيع الاتفاق، بل في أنه واصل ويواصل نزع أسلحة الدولة حتى يومنا هذا!
وبالمثل في ما يخص المحافظات. البند (4) يقول: "بخصوص عمران، يشكل رئيس الحكومة الجديد لجنة مشتركة، في غضون خمسة أيام، مهمتها تطبيع الوضع واستكمال أعمال ترتيب السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية، بما يحقق فرض سلطة الدولة ويحقق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة". فماذا فعل الحوثي؟ أطاح بماتبقى للدولة من سلطة رمزية في عمران، وعزل محافظها المعين من رئيس الدولة، وعين محافظاً بنفسه. ثم فعلها في الحديدة وذمار.
وهكذا، بينما يقضي اتفاق السلم والشراكة بضرورة إعادة الحوثي لأسلحة الدولة التي نهبها قبل الاتفاق للدولة، يواصل الحوثي نهب ماتبقى للدولة من أسلحة بينما يوزع الاتهامات على الجميع بعرقلة الاتفاق الذي لايعرقله أحد سواه! وبينما يقضي الاتفاق بتسليم عمران للدولة، يستخدم الحوثي الاتفاق لإنتزاع بقية المحافظات من الدولة!
وماذا أيضاً؟ يتكون الملحق الأمني من 10 بنود يسير الحوثي بالاتجاه المضاد لها كلها، والمشكلة أنه يسير ضدها وهو يوزع اتهاماته للجميع بعرقلتها ويدعي أنه يقوم بتطبيقها! حتى البند (8) مثلاً الذي يقضي بأن الدولة وحدها مخولة بمحاربة القاعدة في البيضاء انتهكه الحوثي، ويريد أيضاً من الدولة أن تخوض حرباً جديدة لحسابه في مأرب ومحافظات أخرى!
الحوثي يستخدم اتفاق السلم والشراكة ضد اتفاق السلم والشراكة، ويستخدمه ضد السلم وضد الشراكة بحد ذاتيهما. وهذا يأتي في سياق استخدامه الدولة اليمنية ضد الدولة اليمنية، و"جيشنا العظيم" الذي شكره عبدالملك بالأمس ضد "جيشنا المسكين"، و"شعبنا العظيم" الذي شكره أيضاً بالأمس ضد "شعبنا الطيب". ومثلما يمارس الفساد غير المحدود باسم مكافحة الفساد، ينفذ أجندة عمالة واضحة غير محدودة بسقف لإيران باسم محاربة العملاء الآخرين (إنْ كانوا مايزالون موجودين فعلاً أو فاعلين على الأقل).
والخلاصة:
لكي تؤيد مايفعله الحوثي باسم السلم والشراكة والدولة والشعب والوطن اليمني، عليك أن تكون ضد السلم والشراكة وضد الدولة وضد الشعب والوطن اليمني!
لكي تكون مع الحوثي، عليكَ أن تكون ضد شعبك.
لكي تكون مع الحوثي، عليكَ أن تكون ضد وطنكَ.
لكي تكون مع الحوثي، عليكَ أن تكون ضد اليمن.
لكي تكون مع الحوثي، عليكَ أن تكون ضد عقلك.
لكي تكون مع الحوثي، عليكَ أن تكون ضد ضميرك.
ولكي تكون مع الحوثي، عليكَ أن تكون ضد نفسك.
***
ولماذا يصعب على الجميع الاتفاق مع الحوثي؟

لأن الحوثي لا يتفق حتى مع نفسه!

ليست هناك تعليقات:

Disqus for TH3 PROFessional