لماذا اليمن مقدم على أزمة اقتصادية خانقة لا محالة

كان هذا أثناء مناظرة حول دعم المشتقات النفطية نظمتها مؤسسة رنين يمن بالتعاون مع عدد من المنظمات في كلية الشرطة بصنعاء في مارس 2014م. أي قبل أربعة أشهر من تنفيذ الجُرعة السعرية التي حذرنا منها، القرار الانتحاري، الذي هيج الشارع، وكان بمثابة حصان طروادة وهدية من الرئيس هادي والحكومة قدموها لجماعة الحوثي فاجتاح بذريعة رفضها العاصمة صنعاء وأسقط الدولة في 21 سبتمبر 2014م.

كانت اليمن تعاني أزمة اقتصادية خانقة وسعر برميل النفط الخام وقتها 110 دولار.

وقتها، بل منذ موازنة 2013م وأنا أحذر من خطورة قرار حكومة الوفاق في 2012 رفع سعر البرميل في الموازنة الى 75 دولار عن كل برميل بدلاً عن 55 دولار في آخر حكومة قبل تنحّي الرئيس السابق. الآن سعر برميل الخام في السوق العالمية انهار 51 دولار، بينما هو في موازنة الدولة 75 دولار.
مما يعني فارق سعر كبير سيؤدي إلى تفاقم عجز موازنة الدولة وعجز الحكومة عن تأمين احتياجات اليمنيين من المشتقات النفطية والكهرباء والغاز.

لقد بدأت الأزمات فعلياً منذ الشهر الأول من سنة 2015م. يأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض إنتاج النفط وانخفاض عائدات اليمن من صادراته من 4 مليار دولار ونصف في 2013م إلى مليار و350 مليون دولار في 2014م، وربما أقل في 2015م. بالتزامن مع زيادة الأعباء المالية وارتفاع الباب الأول في الموازنة (النفقات والأجور) بحكم قيام جماعة الحوثيين بتجنيد الآلاف في الجيش والأمن، والعجز في الطاقة الكهربائية، وإيقاف العديد من المساعدات والمنح الدولية وأهمها، وأكثرها تأثيراً على الاقتصاد الوطني، المساعدات السعودية.

سيقول الحوثيون أنت تثير البلبة وتخيف الناس، و”الباري كريم، وهذا كذب، وعيحلها الله”..إلخ

وسأقول لهم: ذكرتوني بالإصلاحيين وشركاءهم كانوا يقولوا مثلكم. ولو سمعوا كلامي مطلع 2014م وتداركوا موازنة الدولة وعملوا على تخفيض نسبة العجز في الموازنة ما اضطروا إلى تنفيذ قرار الجرعة وربما إنهم ما زالوا يحكمون إلى الآن. ولكن كما قالت العرب: “الغرور أسوأ مستشار”.